شعارسال: شاید نزدیک‌ترین تجربه به ما را ترکیه داشته باشد؛ کشوری که شبیه ما بوده و همسایه‌مان نیز محسوب می‌شود. بحران ارزی ترکیه در سال2001-2000 میلادی بود که اتفاق افتاد. البته بین دو بحران ارزی ایران و ترکیه تفاوت‌هایی هم وجود داشته است؛ ازجمله اینکه ترک‌ها، تأثیرات سیاسی همچون تحریم و برجام و... را نداشتند و تحت حمایت مستقیم نهادهای مالی بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و... بوده‌اند. از سوی دیگر، نظام بانکی آن روزگار ترکیه نیز در ایجاد این بحران دخیل بود‌ که طی آن بانک‌های دولتی و خصوصی به‌دلیل امکان دریافت سپرده برحسب ارز خارجی تضعیف شدند. همین امر باعث شد تا بحران ارز دامان این سیستم بانکی را هم بگیرد و آن را حسابی با خودش درگیر کند. اما رفتارهایی که ترک‌ها انجام دادند، چه بود که موجب شد از این بزنگاه به‌سلامت عبور کنند؟ آن‌هم در دوره‌ای که هر 1650000هزار لیر ترکیه، یک‌دلار می‌ارزید.

نرخ ارز در ایران دستوری و در ترکیه شناور است. دستوری بودن نرخ ارز، باعث می‌شود تا در شرایط بحرانی، دولت توان هدایت تقاضاهای سفته‌بازی به نظام بانکی را نداشته باشد؛ درحالی‌که انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بالاتر از نرخ‌های سود رایج، می‌تواند جذابیت مالی برای سفته‌بازان ایجاد کرده و از بحران در بازار ارز جلوگیری کند. وقتی‌که بحران‌های مالی از نیمه‌دوم دهه90 میلادی شروع شد، بعدتر ترکش‌هایش به ترکیه هم رسید. اما دولت ترکیه عزمش را جزم کرد تا بتواند این بحران را مدیریت کند. محورهای مهم این طرح را سیاست پولی سفت‌وسخت برای تمرکز بر ارتقای مازاد بودجه، شتاب‌دهی به اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست درآمدی معطوف به نرخ تورم هدف و سبدی از پیش اعلام‌شده برای نرخ‌های ارز تشکیل می‌داد. دولت از کمال درویش- اقتصاددان مطرح ترک که در آمریکا زندگی می‌کرد- دعوت کرد. او هم مشاورینی از صندوق بین‌المللی پول استخدام کرد تا در دریافت وام و راهکار، به او کمک کنند. سرانجام اصلاحات بانکی، گسترش بانکداری خصوصی، تقویت نظارت و ارتقای رقابت و کارایی بخش بانکی اجرایی شد. تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور، جلب رضایت صندوق بین‌المللی پول برای کمک‌های بیشتر، استقلال نهادهای مقرراتی مالی، التزام دولت به انضباط پولی، استقلال کامل بانک مرکزی از لحاظ حقوقی و افزایش پشتیبانی خارجی هم به فهرست اصلاح ‌ساختاری نظام بانکی ترکیه اضافه شد تا این بحران ختم به خیر شود. البته همراهی مردم و درک عمیق آنها از اینکه چنین طرحی باید اجرایی شود و چاره‌ای جز آن نیست را هم نباید فراموش کرد.

ببرهایی با دندان‌های نسبتاً مصنوعی

مورد بعدی بحران ارزی و مالی را باید در جنوب‌شرقی آسیا و کشورهای آ سه ‌آن جست‌وجو کرد. این بحران در دهه 90 میلادی اتفاق افتاد. این بحران از نیمه‌های دهه 90 سر باز کرد. ابتدا کشور تایلند بود که تصمیم به‌ شناور‌‌‌کردن نرخ ارز خود در مقایسه با ارزهای خارجی گرفت؛ چرا که ارزش پول ملی این کشور به‌واسطه مشکلات پیش‌رو کم شده بود. همین امر باعث شد تا ارزش این پول کمتر شده و حتی به نصف برسد.وقتی‌که بحران بالا گرفت، صندوق بین‌المللی پول برنامه‌ای 40میلیارد‌دلاری برای تثبیت ارزهای کره‌جنوبی، تایلند و اندونزی را آغاز کرد. بحران مالی شرق آسیا، از سال 1999بود که آرام گرفت و ثبات اقتصادی به این کشورها بازگشت. اما چه اتفاق‌هایی افتاد که باعث ایجاد ثبات در این منطقه شد؟ احساس خطر قدرت‌های اقتصادی آن روز و کمک به رفع این معضل را باید مهم‌ترین دلیل عبور از این بحران دانست. البته بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بابت این لطفی که کردند، شرایط خاص خودشان را هم بر اقتصاد این کشورها تحمیل کردند. باز کردن بازار مالی این کشورها، ازجمله کره‌جنوبی به روی مشارکت خارجی، بهبود قوانین ناظر بر اداره مشترک شرکت‌ها، برداشتن موانع تجاری، کاستن از رشد اقتصادی، تغییر ساختار نظام مالی مقروض کشور و گشایش بیشتر بازار پولی ازجمله برنامه‌هایی بود که با مشارکت و نظارت نهادهای جهانی در این کشورها مخصوصا کره‌جنوبی که یازدهمین قدرت اقتصادی آن روز دنیا محسوب می‌شد، اجرایی شد. اصلاح نظام بانکی این کشورها که تا پیش از آن معیوب بود و در جریان این بحران مالی عیب‌های خودش را نشان داد، از دیگر راهکارهای این منطقه برای عبور از این بحران بود.

ایستادن با کمک دیگران

مورد قابل بحث بعدی در این حوزه، مکزیک 1994است که دچار یک بحران مالی و ارزی شد. بعد از یک دهه رکود تورمی بود که مکزیکی‌ها سرانجام در سال1985 تصمیم گرفتند که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی را اجرایی کنند تا شاید گره‌ای از کارشان باز شود. بعد از عملیاتی‌شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، رشد اقتصادی این کشور به بالای 3درصد رسید؛ از 1988تا 1994. مکزیکی‌های خوشحال که خوابش را هم نمی‌دیدند که چنین رشدی را تجربه کنند، در کنار این رشد توانستند تورم بالای دهه قبل‌شان را هم کنترل کنند. سرمایه‌گذاران هم جذب این رشد بالا شدند؛ مخصوصا از همسایه شمالی‌شان، آمریکا. ذخایر ارزی خارجی هم افزایش یافت و مجددا مکزیکی‌ها احساس خوشبختی اقتصادی کردند. مکزیکی‌های ذوق‌زده برای اینکه رونق اقتصادی را بیشتر کنند، شروع به ارائه تسهیلات اعتباری از سوی بانک‌ها هم کردند؛ بانک‌هایی عمدتا دولتی. در سال 1994بود که مکزیک دچار مشکل ارزی شد؛ ارائه تسهیلات اعتباری ارزی کاهش یافت و انتظار بخش خصوصی مکزیک دال بر جذب منابع بیشتر در حد سال‌های گذشته، برآورده نشد. درآمد ارزی این کشور نیز کاسته شد. نتیجه؟ بانک مرکزی آمادگی جبران این کاهش اعتبار ارزی دلار برای بخش خصوصی را نداشت. یکی از دلایل جذب سرمایه به این کشور، نرخ بهره بالاتر نسبت به همسایه شمالی بود. اما در بهار 1994که آمریکایی‌ها نرخ بهره‌شان را بالاتر بردند، انتقال سرمایه به مکزیک متوقف شد. از سوی دیگر این کشور طی سال‌های گذشته کسری بودجه خودش را با چاپ اوراق قرضه دولتی که نوعی تعهد ارزی محسوب می‌شد، جبران می‌کرد؛ اوراقی که خارجی‌ها هم می‌توانستند تهیه کنند و می‌توانست معضلی برای اقتصاد این کشور ایجاد کند. از سوی دیگر رئیس‌جمهور جدید که روی کار آمد، ناگهان رژیم ارزی ثابت مکزیک را به نظام شناور ارزی تغییر داد که باعث کاهش 15درصدی ارزش پزوی مکزیک شد. این رفتار دستوری دولت، این پیام را به مردم منتقل کرد که باید انتظار کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه دارایی‌هایشان را داشته باشند. مردم شروع به تبدیل دارایی‌های خود به ارز کردند تا کمتر متضرر شوند. حتی خیلی‌ها اوراق قرضی خود را که با قیمت هر دلار 4پزو خریدند، شروع به فروش آنها و تبدیل آن به ارز خارجی کردند؛ به این قضایا کاهش سرمایه از آمریکا و خارج کشور و فرارسیدن سررسید تعهدات بخش خصوصی به خارجی‌ها را هم اضافه کنید. درنتیجه هجوم به بازار ارز شدیدتر شد.

اما آزتک‌ها چطور از این بحران عبور کردند؟ باز هم پای کمک‌های خارجی به میان آمد؛ عمدتا از سوی آمریکا و کانادا. چرا؟ چون غالب شرکت‌های کانادایی و آمریکایی به این کشور اعتبار داده بودند و درصورت ادامه بحران، از این بابت کلی متضرر می‌شدند. درنتیجه این دو کشور تصمیم گرفتند که ‌50 میلیارد دلار اعتبار جدید به مکزیک بدهند تا بتواند بر بحران اقتصادی خودش غلبه کند. عزم مکزیکی‌ها جزم شد تا از این بحران و با کمک خارجی‌ها عبور کنند. درنتیجه در سال 1996، این بحران مهار شد. آمریکا طبق تعهدات نفتا، به‌سرعت پزوهای موجود در بازارهای بین‌المللی را خریداری کرد و وام‌های تضمین سرمایه‌گذاری را در اختیار این کشور قرار داد. صندوق بین‌المللی پول هم البته به کمک مکزیک آمد. درنهایت هر دلار آمریکا، در حد 6‌پزو ثابت ماند.

نرخ ارز در ایران دستوری و در ترکیه شناور است. دستوری بودن نرخ ارز، باعث می‌شود تا در شرایط بحرانی، دولت توان هدایت تقاضاهای سفته‌بازی به نظام بانکی را نداشته باشد؛ درحالی‌که انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بالاتر از نرخ‌های سود رایج، می‌تواند جذابیت مالی برای سفته‌بازان ایجاد کرده و از بحران در بازار ارز جلوگیری کند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار: 21مرداد1397، کدخبر: 26667: www.newspaper.hamshahri.org