وي ضمن تاکيد بر اينکه نرخ ارز نبايد سرکوب شود، اظهارداشت: متاسفانه اين سياست در دولت نهم و دهم دنبال و تبعات و مشکلات سنگيني بر کشور تحميل کرد.

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني گفت: دولت يازدهم و دوازدهم علي رغم داشتن نقد فراوان به دولت قبلي در اين زمينه متاسفانه همان سياست هاي قبلي را مبناي عمل خود قرار داد.

وي افزود: التهاب و تلاطم بازار ارز ناشي از تصميم هاي غلط و اشتباه دولت بود که اگر از همان ابتدا به حرف بخش خصوصي توجه مي کرد جامعه با چنين وضعيتي مواجه نمي شد.

صالحي تصريح کرد: دولت بر اساس قانون در تصميم گيري هاي مهم بايد با بخش خصوصي مشورت و نظرات فعالان اين بخش را ملحوظ نظر قرار دهد که متاسفانه دولتمردان همواره بدون نظرخواهي و مشورت از بدنه کارشناسي بخش خصوصي به امر تصميم گيري و تصميم سازي مبادرت مي ورزند.

وي در ادامه از دولت خواست از نظرات بخش خصوصي بيشتر استفاده کند تا اتخاذ تصميمات منطقي تر و در عين حال زودتر انجام شود.

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني گفت: ضرورت ايجاب مي کرد دولت از ابتدا بسته جديد سياست ارزي را اعلام تا به غير از کالاهاي اساسي و دارو بقيه اقلام در بازار ثانويه عرضه و به نوعي کشف قيمت اتفاق مي افتاد.

وي در ادامه با بيان اينکه نرخ ارز در شرايط فعلي داراي حباب است، يادآورشد: قيمت واقعي دلار در شرايط فعلي بايد بين پنج هزار و 800 تا شش هزار و 500 تومان باشد نه بيشتر!.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آریا، تاریخ انتشار: 21 مرداد 1397 ، کدخبر: 20180812150914727،www.aryanews.com