شعارسال: علی افتخاری مدیرکل پیشگیری قضایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست استفاده از ظرفیت دستگاه­های اجرایی درکاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، افزود: آمار پرونده های موجود در قوه قضاییه نشان می دهد که حجم بالایی از ورودی به محاکم به دلیل عدم اجرای دقیق ضوایط و مقررات دستگاه های اجرایی است.

مدیرکل پیشگیری قضایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان افزایش روزافزون ورودی پرونده به دستگاه قضایی در سال 96 اظهارداشت: بیشترین ورودی دستگاه‌های اجرایی، مربوط به سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که به ترتیب در رده‌های اول و دوم قرار دارند.

وی تاکید کرد: با احصا، شناسایی و اجرای دقیق امور، توسط کارگزاران می‌توان از ورود حجم بالایی از پرونده‌های قضایی به محاکم جلوگیری کرد و ارتقای اطلاعات حقوقی افراد در دستگاه ها و نهادها هم می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش ورودی محسوب شود.

افتخاری در مقایسه‌ای از تعداد پرونده های دراختیار قضات برای رسیدگی در دنیا با ایران گفت: در کشورهای پیشرفته هر قاضی بین 30 تا 40 پرونده را در ماه بررسی می‌کند و این وضعیت در کشورهای همتراز ایران تا 60 پرونده در ماه است؛ در حالی که یک قاضی در کشور ما تا حدود 200 فقره پرونده را در ماه مورد رسیدگی قرار می‌دهد و همین حجم بالای پرونده ناخودآگاه ممکن است موجب کاهش کیفیت و به تبع آن اعتراض به رای بدوی و درنتیجه اطاله دادرسی را به همراه داشته باشد.

این مقام قضایی با استناد به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: این ماده تاکید کرد قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم از ظرفیت دستگاه های اجرایی بهره ببرد و در اجرای ماده 3 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 94، یکی از وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و ماموریت های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری دستگاه های مسئول در امر پیشگیری است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 20شهریور1397 ، کدخبر: 13970620000874: www.farsnews.com