شعار سال: سازمان برنامه و بودجه دو سال پيش براي ساماندهي به اين پروژه طرح واگذاري به بخش خصوصي را اجرا کرد، اما به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اجراي اين راهکار عملا شکست خورده است. بازوي پژوهشي مجلس، براي نمونه 76 پروژه از پروژه‌هايي را که سازمان برنامه و بودجه براي واگذاري معرفي کرده بود، مورد مطالعه ميداني قرار داده و به نتايج جالبي رسيده است. براين‌اساس سهم يک نهاد عمومي غيردولتي در تملک اين پروژه‌ها بسيار بيشتر از بخش خصوصي بوده، ضمن اينکه برخي از پروژه‌هايي که مزيت بهره‌برداري بالايي داشتند، با ميزان برآورد و نحوه واگذاري اعلام‌شده در سايت سازمان برنامه و بودجه هم‌خواني ندارند، مثلا گفته شده بود آزادراه اما فقط تکميل و خرده‌کاري باقي مانده است. يا در آزادراه شرق اصفهان قبلا قرارداد بسته شده است يا برای راه‌آهن گل‌گهر شيراز نيز قبلا با قرارگاه قرارداد بسته شده است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس هشدار داده است بايد دقت کرد خطاي راهبردي که در خصوصي‌سازي رخ داد، در «مشارکت عمومي و خصوصي» تکرار نشود و نهادهاي عمومي غيردولتي ميدان را بر بخش خصوصي تنگ نکنند. يکي‌ديگر از آسيب‌هايي که در حوزه پروژه‌هاي عمراني از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس شناسايي شده، تعارض منافع مالي بدنه دولت است که براي اجراي پروژه‌ها اقدام به تشکيل انواع شرکت تعاوني و ديگر تشکيلات اقماري کرده‌اند. چنان که اين تشکيلات اقماري، فقط در صورت باقي‌ماندن پروژه‌ها در بخش دولتي مي‌توانند ارتزاق کنند و در صورت انتزاع پروژه‌ها، اين تشکيلات قادر به بقا در فضاي رقابتي بدون رانت نخواهند بود. امکان معامله تشکيلات اقماري با دستگاه‌هاي دولتي وابسته، مهم‌ترين انگيزه مانع‌تراشي مديران دستگاه (که درعين‌حال سهام‌دار تشکيلات اقماري هستند) در مسير واگذاري‌ است؛ مثلا پروژه‌هاي مربوط به احداث بيمارستان يکي از اين موارد است که در تعارض با منافع مديران و تصميم‌گيران بخش بهداشت به‌طور‌كامل پزشكان هستند كه خود ذي‌نفع مستقيم و حتي سهام‌دار بيمارستان‌ها و مراكز درماني كنوني هستند.

تعريف طرح بدون منطق اقتصادي
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي مفصل به بررسي واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي، موانع و چالش‌هاي آن پرداخته است. اين گزارش با بررسي فصول مختلف طرح‌هاي عمراني (براساس دسته‌بندي لايحه بودجه 1396) هشت فصل «حمل‌ونقل»، «منابع آب»، «کشاورزي و منابع طبيعي»، «آب و فاضلاب»، «توسعه و خدمات شهري، روستايي و عشاير»، «انرژي»، «درمان» و «آموزش عالي» انتخاب شده‌اند که بيش از 70 درصد اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي لايحه بودجه سال 1396 و قريب 90 درصد از مانده اعتبارات سال‌هاي بعد طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي را به خود اختصاص داده‌اند. اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در لايحه بودجه سال 96 حدود 63 هزارميليارد تومان بوده است که در قالب فصول مختلف، بين طرح‌هاي ملي و استاني توزيع شده است.
گزارش يادشده ابتدا تصويري از اعتبارات اختصاص‌يافته به طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (غير از رديف‌هاي متفرقه) در لايحه بودجه ۱۳۹۶ ارائه کرده است. بيشترين مقدار اعتبارات اختصاص‌يافته، مربوط به طرح‌هاي امور اقتصادي با اعتبار 18هزارو 179 ميليارد تومان است. اعتبارات اين امور ۵۹ درصد از مجموع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي سال ۱۳۹۶ است. امور مسکن، عمران شهري و روستايي نيز با سهم ۱۲ درصد از مجموع اعتبارات سال ۱۳۹۶ (در مجموع امور ده‌گانه) بعد از امور اقتصادي در جايگاه دوم قرار دارد. از منظر حجم اعتبار مورد نياز براي خاتمه طرح‌ها فصل حمل‌ونقل با اعتبار مورد نياز برابر 127 هزار ميليارد تومان بيشترين اعتبار را براي اتمام طرح‌هاي خود نياز دارد. فصول انرژي و منابع آب به ترتيب با اعتبار مورد نياز 38 و 33 هزار ميليارد تومان در جايگاه دوم و سوم قرار دارند. مجموع اعتبارات سال ۱۳۹۶ در هشت فصل «حمل‌ونقل»، «منابع آب»، «کشاورزي و منابع طبيعي»، «آب و فاضلاب»، «توسعه و خدمات شهري، روستايي و عشايري»، «انرژي» و «آموزش عالي» و «درمان» بيش از ۷۰ درصد اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ و قريب ۹۰ درصد از مانده اعتبارات سال‌هاي بعد طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي را تشکيل مي‌دهند. برهمين‌اساس گفته شده که بايد مطالعات را با تمرکز بر همين بخش‌ها ادامه داد.

تعارض منافع مالي بدنه دولت
براساس اطلاعاتي که از فصول مختلف طرح‌هاي نيمه‌تمام وجود داشته است، فصولي به‌عنوان فصول داراي اولويت تعيين شده‌اند. اين فصول منتخب درواقع مهم‌ترين بخش‌ها از لحاظ کمي (بالابودن حجم اعتبارات) و نيز کيفي پتانسيل جذب سرمايه‌گذار هستند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش به نتايج جلسات کارشناسي با ذي‌نفعان دولتي و خصوصي فعال در اين حوزه که در آن موانع واگذاري و مشارکت در طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني در اين فصول احصا و راهکارهايي براي آن پيشنهاد شده، پرداخته است. بررسي و تحليل موانع و راهکارهاي شناسايي‌شده براي فصول منتخب مختلف نشان مي‌دهد عدم کفايت اطلاعات فني و اقتصادي طرح‌ها يکي از اين موانع است که گفته شده ناشي از تعريف طرح‌ها به علل غيرکارشناسي و خارج از نظام يکپارچه آمايش سرزمين است و اينکه در برخي موارد توليد اطلاعات دقيق، در عمل دلالت بر عدم لزوم احداث پروژه خواهد داشت.
دومين مانع فقدان چارچوب استاندارد گزارش‌هاي توجيهي است که موجب عدم امکان ارزيابي بانک‌ها و در نتيجه اطمينان‌نداشتن بانک‌ها براي تأمين مالي مي‌شود. به بيان ديگر در بسياري از اين طرح‌ها مطالعات ناکافي و حتي نادرست براي کوچک‌نمايي هزينه‌ها و بزرگ‌نمايي دستاوردها در بسياري از طرح‌ها وجود دارد. افزايش حجم پروژه در طول دوره احداث و فربه‌شدن دائمي طرح‌ها، همان مطالعات سطحي اوليه را نيز نقض و طرح‌ها را هرچه نامناسب‌تر کرده است. يکي ديگر از مشکلات اين طرح‌ها تعارض منافع اداري مديران مرتبط و ميداني دولت با روش واگذاري و مشارکت است که موجب کاهش اختيارات و امکانات در دسترس آنان خواهد شد. از نظر اين گزارش تعارض منافع مالي بدنه دولت که براي اجراي پروژه‌ها، اقدام به تشکيل انواع شرکت تعاوني و ديگر تشکيلات اقماري کرده‌اند، يکي ديگر از اين موانع است که به گفته آن فقط در صورت باقي‌ماندن پروژه‌ها در بخش دولتي، اين تشکيلات اقماري مي‌توانند ارتزاق کنند و در صورت انتزاع پروژه‌ها، اين تشکيلات قادر به بقا در فضاي رقابتي بدون رانت نخواهند بود. امکان معامله تشکيلات اقماري با دستگاه‌هاي دولتي وابسته، مهم‌ترين انگيزه مانع‌تراشي مديران دستگاه (که در عين حال سهام‌دار تشکيلات اقماري هستند) در مسير واگذاري‌هاست.
بر اساس اين گزارش، يکي ديگر از موانع واگذاري طرح‌ها به رويکرد غالب مديران دولت برمي‌گردد که در آن فقط پروژه‌هايي را که خودشان صلاح بدانند براي واگذاري اطلاع‌رساني مي‌کنند. در حالي که بخش خصوصي بايد اطلاعات همه طرح‌ها در اختيارش قرار گيرد تا خودش اقدام کند و پيشنهاد بدهد.
ايرادات وارده بر سازمان برنامه و بودجه
بررسي انجام‌شده مرکز پژوهش‌هاي مجلس، بر فرايند واگذاري در دو سال گذشته نشان مي‌دهد يكي از مشكلات اساسي ارائه اطلاعات پروژه‌ها خارج از چارچوب استاندارد و هماهنگي مناسب است و اين در بررسي ميداني 76 پروژه معرفي‌شده سازمان برنامه و بودجه براي واگذاري مشخص است. به عنوان نمونه، ميزان صحت و انطباق هشت پروژه از اين 76 پروژه كه مربوط به بخش راه (داراي غني‌ترين قوانين و مقررات براي مشاركت بخش خصوصي) بوده است، در زير ارائه مي‌شود: احداث آزادراه «سلفچگان- اراک- خرم‌آباد»: قطعه «اراك تا خرم‌آباد» را درحال‌حاضر قرارگاه سازندگي خاتم‌النبيا در عمل مشاركت كرده و مشغول به كار است. درباره قطعه سلفچگان تا اراك هم فعلا برنامه‌اي وجود ندارد.
آزادراه كنارگذر شرقي اصفهان: براي اجراي اين طرح يك شركت بخش خصوصي قرارداد داشت كه ابتداي سال 1395 آن قرارداد خاتمه پيدا كرد. سپس اجراي دو قطعه به يك شركت بخش عمومي و اجراي يك قطعه ديگر به شركتي خصوصي محول شد.

آزادراه «پل زال- انديمشك- اهواز: قطعه
«پل زال-انديمشك» به‌طور كامل تمام شده است، ولي قطعه «انديمشك-اهواز» در حال واگذاري است و چند متقاضي اعلام آمادگي كرده‌اند: يك شركت ايتاليايي، يك شركت كره‌اي و چند شركت ايراني متقاضي هستند. آزادراه «اصفهان- شيراز«:در حال حاضر قرارگاه سازندگي خاتم داراي قرارداد است و پروژه 50 درصد پيشرفت فيزيكي دارد. قطعه اصفهان تا ايزدخواست نيز در دست بررسي و درحال انجام مذاكرات قراردادي است.
راه‌آهن «ميانه – بستان‌آباد-تبريز»: اين طرح عملا درحال بهره‌برداري است و فقط مراحل انتهايي طرح و كارهاي تكميلي آن باقي مانده است. صد ميليارد نيز اعتبار براي برخي كارهاي متفرقه در طول مسير مورد نياز است.
راه‌آهن «گل‌گهر-شيراز»: داراي قرارداد است، برخي قطعات را قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا انجام مي‌دهد و يك قطعه را نيز پيمانكار بخش خصوصي در دست اجرا دارد. البته هزار ميليارد تومان نيز سرمايه‌گذاري مورد نياز است.
آزادراه «سيرجان- بندرعباس»: براي اين طرح فراخوان سرمايه‌گذاري منتشر شده است و آزادراه «شيراز- بوشهر»: سرمايه‌پذير مطالعه جدي انجام نداده است، اما سرمايه‌گذاراني از روسيه و چين اعلام آمادگي كرده‌اند.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس با ارائه اطلاعات اين هشت پروژه توضيح داده است: مجموع اين هشت پروژه برگزيده، برخي از قبل واگذار شده بود و برخي هم با آن ميزان برآورد و نحوه واگذاري اعلام‌شده در سايت سازمان برنامه و بودجه همخواني نداشت. مثلا گفته شده بود آزادراه؛ اما فقط تكميل و خرده‌كاري باقي مانده است. يا در آزادراه شرق اصفهان قبلا قرارداد بسته شده است يا در راه‌آهن گل‌گهر شيراز نيز قبلا قرارداد با قرارگاه بسته شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 24 شهریور 97، شماره: 3244