شعار سال: پاییز سه سال پیش بود که وزارت ارتباطات دولت یازدهم تصمیم گرفت برای جبران عقب‌ماندگی‌های ده ساله حوزه اینترنت ثابت کشور، پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی را مورد بازبینی قرار دهد و بر همین اساس نیز در آبان ماه سال ۹۴، محمود واعظی، وزیر ارتباطات این دولت پروانه‌های جدید اینترنتی با نام ارتباطات ثابت یا FCP را به ۱۷ شرکت اینترنتی ارائه داد. اما پروانه‌های جدید اینترنتی بر اساس چه هدفی به ۱۷ شرکت اینترنتی که تا قبل از این دارنده پروانه PAP، isp، isdp و... بودند اهدا شد؟ در مراسم واگذاری این پروانه‌ها وزیر ارتباطات وقت اعلام کرد که این پروانه‌ها قرار است با ساز و کاری که برای آنها در نظر گرفته شده انحصار ارائه خدمات و سرویس بر منبای تکنولوژی را شکسته و از این به بعد شرکت‌های اینترنتی دارنده پروانه FCP بدون محدودیت و بر بستر خدمات نوین سرویس اینترنت خود را ارائه کنند. در واقع دارندگان این پروانه قرار بود با کمک توسعه شبکه‌های پیشین‌ خود و روی آوردن به تکنولوژی‌های جدید مانند VDSL، فیبرنوری و TDLTE سرویس‌های اینترنتی پرسرعت‌تر و باکیفیت‌تری در اختیار کاربران بگذارند. از سوی دیگر پروانه‌هایFCP یک هدف بزرگ‌تر را نیز دنبال می‌کردند و آن اینکه دیگر این شرکت‌ها بر سر گرفتن امکانات مخابراتی که تنها در اختیار این شرکت است با چالش کمتری مواجه شوند. تمامی این اهداف قرار بود بدرستی اجرا شود تا در نهایت با جذب سرمایه‌گذاری حوزه اینترنت ثابت کشور با رشد قابل توجهی همراه شود. اما حالا و بعد از گذشت سه سال از ارائه این پروانه باید گفت آنچنان اینترنت ثابت در کشور توسعه پیدا نکرده است. وضعیت وخیم شرکت‌های اینترنت ثابت حالا شرایط را به جایی کشاند که در نوزدهمین نمایشگاه تلکام تمرکز اصلی وزارت ارتباطات و زیر مجموعه‌های آن روی بررسی معضلات و مشکلات فعالان این حوزه باشد. در پنل تخصصی که در حاشیه این نمایشگاه برگزار شد مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، رگولاتوری و بازیگران خصوصی شرکت‌های اینترنتی به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توسعه اینترنت ثابت در کشور پرداختند. اکثر حاضران در این پنل دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن اهداف پروانه اینترنتی FCP را تعرفه‌گذاری اشتباه در بخش دیتای موبایل و اینترنت ثابت اعلام کردند. مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این پنل اعلام کرد:‌«بین قیمت دیتای موبایل و اینترنت ثابت اختلاف چندانی دیده نمی‌شود و همین اختلاف کم باعث ضربه زدن به توسعه اینترنت ثابت کشور شده است.» به باور او سازمان رگولاتوری باید با برنامه‌ریزی مشخص اقدام به اصلاح تعرفه کند. در همین زمینه محمدعلی یوسفی‌ زاده، یکی از دارندگان پروانه FCP حاضر در پنل نیز عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور و عدم اجرای تعهدات پروانهFCP را به تعرفه پایین دیتای موبایل ارتباط داد و تأکید کرد که تا زمانی که روش تعرفه‌گذاری اینترنت و در کل خدمات ارتباطی کشور اصلاح نشود نمی‌توان حوزه اینترنت ثابت کشور را نجات داد.

محمد حسن شانه‌ساز‌زاده، رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت‌های دارنده پروانه FCP نیز در خصوص مشکلات حوزه اینترنت ثابت گفت: «سرمایه‌گذاری شرکت‌های اینترنتی به‌دنبال ایجاد مشکلاتی مانند فیلترینگ منتج به درآمد نمی‌شود. در واقع افزایش فیلترینگ در کشور باعث کاهش مصرف اینترنت و به‌دنبال آن کاهش درآمد شرکت‌های اینترنتی شده است.» براساس اظهارات او، ۲۵ تا ۳۰ درصد میزان مصرف اینترنت شرکت‌های اینترنتی مربوط به تلگرام و اینستاگرام بود اما با فیلتر تلگرام این میزان مصرف کاهش قابل توجهی داشته است. او در ادامه یکی از راه‌های افزایش میزان مصرف اینترنت در کشور را که به‌دنبال آن افزایش درآمد شرکت‌های اینترنتی را به همراه دارد تقویت محتوای داخلی عنوان کرد و افزود: «در دنیا ۶۰ درصد میزان مصرف اینترنت به تماشای محتوای ویدئویی اختصاص پیدا کرده اما در ایران به‌دلیل عدم فراهم شدن شرایط لازم برای رفتن به سمت تکنولوژی‌های جدید مانند VDSL چنین اتفاقی رخ نداده است.» شانه‌ساز‌زاده در این پنل اعلام کرده که نوسانات نرخ ارز نیز یکی دیگر از مشکلاتی بوده که باعث شده شرکت‌های اینترنتی به سمت توسعه شبکه خود بر مبنای تکنولوژی مانند VDSL نروند.

کارساز نبودن افزایش تعرفه

در حالی که شرکت‌های اینترنتی و مخابرات اعلام می‌کنند که با تغییر تعرفه‌های ارتباطی و مخصوصاً تغییر تعرفه در بخش اینترنت، امکان رشد اینترنت ثابت در کشور فراهم می‌شود اما مدیران ارشد وزارت ارتباطات با چنین نظری چندان موافق نیستند.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در پاسخ به درخواست دارندگان پروانه FCP مبنی بر افزایش تعرفه‌ها در این پنل اعلام کرد که تغییر در تعرفه‌ها تنها بخشی از مشکل عدم توسعه شبکه اینترنت ثابت در کشور را جبران خواهد کرد. او در این خصوص اعلام کرد:‌«براساس پایش‌های انجام شده در سال ۲۰۱۸، ۸۶ درصد ترافیک اینترنت دنیا مربوط به ارتباطات ثابت است و ۱۴ درصد این ترافیک به اینترنت موبایل مربوط می‌شود و این در حالی است که وضعیت کشور ما نسبت به وضعیت دنیا متفاوت بوده و هم‌اکنون ۷۰ درصد ترافیک اینترنت کشور به ارتباطات موبایل مربوط می‌شود و ارتباطات ثابت تنها ۳۰ درصد این سهم را در اختیار دارد. از سوی دیگر آمار کاربران اینترنت ثابت و موبایل ما نیز با همین تفاوت فاحش روبه رو هستند. به طوری که هم‌اکنون ۴۱ میلیون نفر در کشور از موبایل نسل سوم و ۲۴ میلیون نفر از نسل چهارم موبایل استفاده می‌کنند و این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت پرسرعت(ADSL ) کشور به ۸ میلیون نفر مشترک اینترنت می‌رسد.» او مشکل عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور را تنها با تغییر تعرفه‌های حوزه ارتباطی قابل حل نمی‌داند و در این خصوص می‌گوید: «شاید بخشی از مشکلات بر سر توسعه اینترنت ثابت به تعرفه‌گذاری در این حوزه بازگردد اما مشکلات دیگری هم وجود دارد که شاید مهم‌ترین‌ آنها نبود محتوای قوی باشد؛ از سوی دیگر هنوز شرکت‌های ما به سمت افزایش کیفیت خدمات خود نرفته‌اند که این افزایش کیفیت باید با کمک گرفتن از فناوری‌های نوین در توسعه شبکه این شرکت‌ها و افزایش سرمایه‌گذار اتفاق بیفتد.»

براساس اظهارات فلاح، حوزه اینترنت ثابت با در نظر گرفتن نرخ دلار ۷ یا ۸ هزار تومان نیاز به ۱۰ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. فلاح در خصوص اینکه رگولاتوری نمی‌تواند به یکباره تعرفه‌های اینترنتی را افزایش دهد، اعلام کرد:«رگولاتوری علاوه بر اپراتورهای ارتباطی حامی حقوق کاربران و حاکمیت هم هست. مخابرات ایران ۴۰ سال است که از مردم هزینه آبونمان دریافت می‌کند اما به یکباره با یک قانون دستور به حذف این هزینه مخابرات داده می‌شود قانونی که در نهایت نه تنها به شرکت‌ مخابرات که به دیگر فعالان اینترنتی کشور نیز صدمه می‌زند، چرا که با کاهش درآمد شرکت مخابرات، این شرکت نمی‌تواند اقدام به توسعه شبکه خود کند.» به باور فلاح تا زمانی که مخابرات نتواند از طریق درآمدهای خود شبکه مخابراتی کشور را توسعه دهد شرکت‌های اینترنتی هم در ارائه خدمات جدید و توسعه شبکه خود با مشکل مواجه خواهند شد.

گفتنی است فعالان شرکت‌های اینترنتی معتقدند که افزایش قیمت تعرفه در بخش اینترنت می‌تواند جان دوباره‌ای به بازار آنها ببخشد اما از سوی دیگر هم رگولاتوری نجات جان این بازار را منوط به تغییرات تعرفه‌ای نمی‌داند. در همین راستا، رگولاتوری از ابتدای شهریور ماه طرح بازبینی از پروانه‌های FCP را در دستور کار قرار داده تا بتواند با کاهش تعهدات پروانه و در نظر گرفتن پارامترهای تشویقی برای ادغام شرکت‌های اینترنتی با یکدیگر امکان جذب سرمایه‌گذاری در بخش اینترنت ثابت را فراهم کند. حالا باید کمی صبر کرد تا گذشت زمان مشخص کند که آیا این طرح رگولاتوری می‌تواند بازار اینترنت ثابت کشور را نجات دهد یا خیر؟

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران تاریخ انتشار 15 مهر 97، کدمطلب: 484696، www.iran-newspaper.com