شعار سال: ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از تیر‌ماه امسال با انتقاد مواجه شده است. براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت نیمه نخست امسال در این مدت ۱۳هزارو۷۷۱ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۳۹۷میلیون و ۵۷۰هزار دلار به ایران وارد شده است. واردات خودروی سواری در حالی به ۱۳هزار و ۷۰۰دستگاه رسیده که براساس تصمیم وزارت صنعت از ابتدای تیرماه امسال واردات خودروی سواری به کشور ممنوع شده است اما آمار گمرک ایران نشان می‌دهد در پنج ماه نخست امسال ۱۲هزار و ۵۱۲ دستگاه خودروی سواری به ایران وارد شده و به این ترتیب تعداد ۱۲۵۹دستگاه خودرو در شهریور‌ماه امسال به کشور وارد شده که مشخص نیست این تعداد خودروی وارداتی مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی بوده است یا خیر؟
براساس تازه‌ترین آمار وزارت صنعت در شهریورماه امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش ۴۶.۲درصدی همراه شده و از ۱۰۵هزار و ۹۰۴دستگاه در شهریور‌ماه سال گذشته به ۵۶‌هزار و ۹۴۹دستگاه کاهش یافته است. دراین مدت تولید انواع سواری نیز با کاهش ۴۶.۴درصدی از ۹۸هزار و ۴۰۷دستگاه در شهریور‌ماه سال گذشته به ۵۲هزار و ۷۰۷دستگاه در ‌ماه گذشته رسیده و این کاهش تولید و عرضه نقش مهمی در افزایش قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار داشته است. در بازار بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام نیز کاهش تولید، واردات و عرضه باعث کمبود و گرانی اقلامی مانند لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه و تبلت، خودروهای خارجی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی شده است. مصوبه اخیر وزیر صنعت می‌تواند گامی در جهت تسهیل روند واردات این کالاها باشد.

سازوکارهای جدید واردات
با این شرایط، محمد شریعتمداری در نامه‌ای تأکید کرده این بخشنامه در اجرای مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران از فهرست مجوزهای وزارت صنعت، صادر شده و بر اساس سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام، مستلزم ثبت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در ایران است.
براساس این نامه از این پس شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می‌توانند در زمینه‌هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، در چارچوب قوانین و= مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی پس از مراجعه به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام کنند. با این روند دیگر نیازی به مراجعه این متقاضیان به مرکز امور اصناف و بازرگانان برای تاسیس نمایندگی و تضمین ارائه خدمات پس از فروش نخواهد بود.

اجرای تکلیف قانونی معوق
سخنگوی انجمن وارد‌کنندگان خودرو ی نامه اخیر وزیر صنعت را اجرای تکالیف قانونی این وزارتخانه دانست و گفت: این فرایندی است که از دوره وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و در راستای تسهیل کسب‌وکار صورت گرفته و مرکز امور اصناف وزارت صنعت از فرایند ثبت نمایندگی‌ها حذف شده است.
به‌گفته مهدی دادفر از سال95 براساس مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل کسب‌وکارها قرار بوده تا این مرکز دخل و تصرفی در صدور مجوز نداشته باشد اما وزارت صنعت برخلاف قانون از اجرای آن خودداری کرده و حتی اخیرا برخی دستگاه‌های نظارتی به این رویه اعتراض کردند. او افزود: این مصوبه به‌معنای آزادسازی قیمت خودرو نیست و تنها بر بهبود فضای کسب‌وکار دستگاه‌ها و کاهش امور تصدیگری دولت مؤثر است. در واقع این نامه به‌معنای اجرای تکلیف معوق قانونی است که اکنون دستورالعمل اجرایی آن تهیه شده است و متقاضیان دریافت نمایندگی واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به‌جای ثبت نمایندگی در مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت از این پس باید به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنند.
ادفر افزود: همچنین برای تضمین ارائه خدمات پس از فروش خودرو باید به اداره کل نیرو و محرکه وزارت صنعت و برای کالاهای غیرخودرویی به سازمان حمایت مراجعه کنند.


نامه‌ای دیرهنگام، مبهم و بی اثر

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، نامه اخیر وزیر صمت را مبهم و بی‌اثر تلقی کرد و به همشهری گفت: مشخص نیست این نامه در شرایط ممنوعیت واردات خودرو و لوازم خانگی با چه هدفی ابلاغ شده است. علیرضا مناقبی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته کارها در بخش واردات و تولید به خوبی انجام می‌شد و مردم هم برای تامین نیاز خود به مشکلی بر نخورده بودند که با این روند مشخص نیست چرا باید شیوه قبلی اصلاح شود و هزینه‌هایی که قبلا برای ثبت نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش شده به‌هدر برود. او با اشاره به اینکه نامه مذکور مبهم است و تنها مرکز امور اصناف و بازرگانان از متولیان صدور مجوز نمایندگی حذف شده است، افزود: ظاهرا کمبود خودرو و لوازم خانگی در بازار موجب شده تا مسئولان به سمت آزادسازی واردات خودرو و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی واسطه‌ای حرکت کنند چرا که با توجه به شرایط مذکور باید ساختارشکنی کرده و به بسیاری از اقلامی که واردات آنها ممنوع شده است به‌دلیل ناتوانی بخش تولید در تامین نیاز بازار داخل، مجوز واردات بدهیم. مناقبی با بیان اینکه هیچ واردات قانونی بدون نیاز جامعه توسط واردکنندگان صورت نمی‌گیرد و اگر واردات قانونی نباشد کالاها از طریق قاچاق به‌دلیل نیاز جامعه وارد می‌شود، افزود: در شرایطی که بخش تولید به دلایل مختلف قادر به تامین نیاز بازار داخلی نیست چاره‌ای جز واردات کالا از مسیر درست و شفاف و در بازار رقابتی نداریم. وقتی پشت درهای بسته از مسیرهای تنگ و تاریک این فضا ایجاد می‌شود، موجب شکل‌گیری رانت و فساد می‌شود. آیا تولیدکنندگانی که مدعی بودند اگر واردات صورت نگیرد کالاهای مورد نیاز را تامین می‌کنند اکنون توانسته‌اند این ادعا را ثابت کنند. نمی‌گویم که درهای واردات را باز کنیم بلکه باید میزان تولید واقعی مشخص شده و کمبودها با واردات قانونی و ضابطه‌مند صورت گیرد تا نیازی به تامین نیاز بازار داخلی از طریق واردات کالاهای قاچاق نباشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه هشمهری، تاریخ انشار 24 مهر 97، شماره: 34262