شعار سال: چندي است يکي از برندهاي لوازم خانگي در شرايطي که بازار اقلام مورد نياز مردم با التهاب جدي مواجه شده است، با همکاري بانک صادرات اقدام به اجراي طرح پيش‌فروش لوازم خانگي کرده است اما محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه لوازم خانگي، در نامه‌اي به رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرده است که اين اتحاديه هيچ مسئوليتي در قبال اجراي طرح پيش‌فروش از سوی يکي از برندهاي توليدکننده لوازم خانگي را قبول نخواهد کرد. طحان‌پور معتقد است که برخي ابهامات سبب شده است که اين اتحاديه اقدامي پيشگيرانه انجام دهد و به رئيس سازمان صمت استان تهران نامه بنويسد چراکه مشتريان، اگر هر اتفاقي رخ دهد و شرکت‌هاي توليدکننده نتوانند به تعهداتشان عمل کنند، با اولين جايي که تماس خواهند گرفت، اتحاديه لوازم خانگي است و اگر اين واحد توليدي به‌موقع نتواند به وعده خود عمل کند، شرکت‌هاي توزيع‌کننده لوازم خانگي که صرفا واسطه‌هايي براي اجراي اين طرح هستند، زير سؤال خواهند رفت. با توجه به نامه اتحاديه لوازم خانگي، به نظر مي‌رسد اگر طرح برند مزبور به دليل ابهامات موجود در شرايط آتي بازار به نتيجه نرسد، متضرر اصلي شکست احتمالي اين طرح مردم باشند.

طرح پيش‌فروش لوازم خانگي از سوی یکی از برندها در حال اجراست. بر اساس آنچه مسئولان این برند اعلام کرده‌اند، اين طرح با همکاري بانک صادرات در حال انجام است و در صورتي که برند يادشده به‌موقع کالاهاي وعده‌شده را به مردم تحويل ندهد، به مشتريان درصدي به عنوان غرامت پرداخت خواهد شد. آن‌طور که مسئولان این برند مي‌گويند، همه مدل‌هاي لوازم خانگي اين شرکت قابل عرضه به يک نفر خواهد بود و مردم مي‌توانند در سايتي که به اين منظور طراحي شده و سقف خريد در آن محدود و مشخص شده است، با قيمت روز، کالاي مورد نياز خود را خريداري و پول نقد به ازاي آن پرداخت کنند. تاريخ تحويل هم بر اساس خواست مشتري مي‌تواند تعيين شود اما زودتر از يک ماه پس از خريد، امکان تحويل کالا وجود ندارد. از آنجا که بازار ارز به‌شدت در نوسان است و بخشي از قطعات مورد نياز لوازم خانگي از خارج از کشور تأمين مي‌شود، اين امکان وجود دارد که قيمت تمام‌شده توليد کالا در زمان تحويل تغيير کند يا اينکه تحريم‌ها نگذارد قطعات مورد نياز به ايران برسد و شرکت نتواند به‌موقع به تعهدات خود عمل کند. طرحي که برند مورد اشاره طراحي کرده است، به‌نظر طرح پرريسکي مي‌آيد و به جز درصد سود بانکي لحاظ‌شده به عنوان خسارت به مشتري، هيچ تضمين ديگري براي اينكه خريدار به‌موقع کالاي مورد نظر خود را تحويل بگيرد، وجود ندارد. داستان وقتي نگران‌کننده‌تر مي‌شود که محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه لوازم خانگي، نيز با ارسال نامه‌اي به يدالله صادقي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اعلام مي‌کند که اين اتحاديه هيچ مسئوليتي در قبال عدم تحويل کالا در طرح پيش‌فروش لوازم خانگي را بر عهده نخواهد گرفت.

‌امکان ديرکرد در تحويل کالا

محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه لوازم خانگي، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره دلايل نوشتن چنين نامه‌اي بیان مي‌کند: آمريکا از برجام خارج شده و تبعات اين اقدام کمي جدي‌تر شده است. قطعا اين مسئله بر توليد تأثير منفي خواهد داشت. امکان دارد در طرح پيش‌فروش، کالاها کمي ديرتر به مردم تحويل شوند.

او اضافه مي‌کند: مردم ايران و تهران هر اتفاقي در لوازم خانگي مي‌افتد به اتحاديه مربوطه زنگ مي‌زنند. اين در حالي است که این برند خودش اقدام به اجراي طرح پيش‌فروش کرده است و اين طرح به ما ارتباطي پيدا نمي‌کند. به گفته طحان‌پور، توليدکنندگان مشکلات عديده‌اي دارند. مشکل تأمين نقدينگي براي ادامه توليد دارند. به همين دليل برند مزبور تلاش کرده است از طريق طرح پيش‌فروش کالا، شرايط را براي خود بهبود بخشد. برخي از نمايندگي‌هاي اين شرکت نيز در اين طرح پيش‌فروش با آن همکاري مي‌کنند. يعني مردم در اين مغازه‌ها صرفا کارت مي‌کشند و کالاي برند مزبور را خريداري مي‌کنند. او ادامه مي‌دهد: پولي که در نمايندگي‌ها از مردم گرفته مي‌شود، به حساب توليدکننده مي‌رود و توزيع‌کننده در قبال بدقولي توليدکننده مسئوليتي ندارد. اما مردم صاحبان مراکز توزيع را مي‌شناسند و با مراجعه به اين مراکز مي‌خواهند کالاي خود را تحويل بگيرند. به همين دليل در نامه‌اي به رئيس سازمان صمت استان تهران، اعلام کرديم که واحدهاي توزيع مسئوليتي در قبال تحويل کالا ندارند.

رئيس اتحاديه لوازم خانگي با اشاره به اينکه برند فوق قصد دارد به بنکداران هم به ميزان كافي کالا تحويل بدهد و تلاش كرده است كه نگراني‌هاي اين قشر را مرتفع كند، درباره ميزان ريسک طرح پيش‌فروش کالا، با توجه به شرايط متغير حاکم بر بازار هيچ نظري ارائه نمي‌کند.

او عنوان مي‌کند: يکسري اتفاقات در دنيا افتاده است که بعضي‌ها به شوخي و شعار گرفته‌اند. ما مي‌بينيم هر روز شرايط چگونه است. وقتي نرخ نوسان ارز را به اين شكل كنوني داريم، لمس مي‌كنيم که شرايط خوب نيست. بعضي کارخانه‌ها خيلي به مشکل خورده‌اند و برخي کارخانه‌های ديگر به تعطيلي کشانده شده‌اند. در‌حال‌حاضر کارخانه‌هاي کوچک و ضعيف دچار مشکل شده‌اند. در گذشته هم پيش‌فروش وجود داشت، منتها توليدکننده به همکاران ما کالا با اسناد اعتباري چهار يا پنج ماهه مي‌‎فروخت اما در‌حال‌حاضر شرايط برعکس شده است. توليدکننده نقدا پول کالا را از مشتري مي‌گيرد و در آينده کالا تحويل مي‌دهد.

اگرچه طحان‌پور مي‌گويد كه بايد به هر طريق ممکن بخش توليد را حمايت کرد زيرا شب عيد نزديک است و بي‌کاري کارگران مشکل‌ساز مي‌شود اما او تأکيد مي‌کند که به دليل ريسک‌هاي موجود در تحويل کالا، اين اتحاديه ترجيح داده است که يک نامه احتياطي بنويسد.

‌طرحي تنها براي يک برند

محمدرضا شهيدي، رئيس اتحاديه لوازم صوت و تصوير نيز در گفت‌وگو با «شرق» طرح پيش‌فروش لوازم خانگي را رد يا تأييد نمي‌كند و فقط به اين نكته بسنده مي‌كند كه اجراي اين طرح صرفا مخصوص يک بنگاه اقتصادي است. او مي‌گويد: در بخش لوازم خانگي بيش از صد شرکت بزرگ و کوچک وجود دارد اما صرفا يک شرکت اقدام به اجراي طرح پيش‌فروش کرده است؛ بنابراين کار جديدي در صنعت لوازم خانگي در حال شکل‌گرفتن است. به گفته شهيدي به دليل نبود جذابيت در چنين طرحي، ساير توليدکنندگان اين بخش وارد چنين فعاليتي نشده‌اند. البته به اعتقاد او ابهامات موجود در نرخ ارز هم سبب شده است که توليدکنندگان ريسک نکنند. رئيس اتحاديه لوازم صوت و تصوير بيان مي‌کند: توليد اين‌گونه است که اگر از بين هزار قطعه موردنياز براي يک کالا، دو قطعه هم به کشور وارد نشود، توليد انجام نمي‌شود. با اين شرايط به‌هر‌حال پيش‌فروش ريسک خيلي بالايي دارد.

او با تکيه بر تجارب گذشته، اعتقاد دارد که امکان قطع کامل صادرات قطعات موردنياز براي ساخت لوازم خانگي به ايران وجود ندارد و مي‌توان تحريم‌ها را دور زد اما به اين نکته هم اشاره مي‌کند که معلوم نيست دولت در آينده چند تا قانون و دستورالعمل جديد براي ارز ابلاغ کند.

شهيدي همچنين انتقال قطعات موردنياز لوازم خانگي به كشور ثالث و بارگيري مجدد و تغيير اسناد براي دورزدن تحريم‌ها را عاملي براي افزايش هزينه توليد معرفي مي‌كند و معتقد است به اين ترتيب قيمت محصول نهايي بالا مي‌رود.

در طرح پيش‌فروش کالا، محصول به قيمت روز به فروش مي‌رسد و نوسانات شديد نرخ ارز ممکن است سبب شود که قيمت توليد افزايش يابد و به همين دليل شرکت فوق پس از گذشت چند ماه انگيزه‌اي براي تحويل کالا به قيمت قبل نداشته باشد و حتي برايش صرفه داشته باشد که هزينه ديرکرد را پرداخت کرده و قرارداد را فسخ کند. رئيس اتحاديه لوازم صوت و تصوير در اين رابطه مي‌گويد: همين ابهامات در زمينه قيمت تمام‌شده محصول سبب شده است که بقيه توليدکنندگان به سمت پيش‌فروش کالا نيايند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 29مهر 97، کدمطلب: 198009، www.sharghdaily.ir