شعارسال: ماجرای قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی یکی از آن مسائلی است که بین صنف و دولت دست به دست می شود و حالا با نوسانات نرخ ارز بیشتر از قبل مطرح است. سوال این است، قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی در کجا باید انجام شود، دولت یا صنف.

صاحبان فرآیند صنف کالاهای سلامت معتقدند که این کالاها مشمول قیمت گذاری دولت نیست و باید در صنف یا سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت گذاری شود اما هم اکنون قیمت گذاری بخش عمده این کالاها در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت انجام می شود.

بهمن سال گذشته بود که وزیر بهداشت در جمع فعالان اقتصادی از پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ایجاد کمیته مشترک بین این اتاق و وزارت بهداشت استقبال کرد.

در این نشست صبحانه کاری که وزیر بهداشت و برخی از معاونان او و همچنین مسئولان سازمان غذا و دارو در حوزه تجهیزات پزشکی حضور داشتند، مشکلات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح شده بود. در همین نشست بود که حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران از قیمت گذاری محصولات پزشکی و دارویی انتقاد کرد و گفته بود: برای تعیین قیمت، باید نظرات مصرف کننده نیز دخیل باشد.

در کنار همه مواردی که در نشست بهمن سال 96 در حضور وزیر بهداشت مطرح شد، انتقاد واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از روند صعودی قیمت ارز در آن بازه زمانی چشمگیرتر از سایر مسائل بود.

این افراد در همان نشست خواستار توقف قیمت گذاری تجهیزات پزشکی از سوی وزارت بهداشت با توجه به نوسانات نرخ ارز شده بودند. آن هم در شرایطی که بخش زیادی از مطالباتشان پرداخت نشده بود.

وزیر بهداشت در آن نشست نیز با دیدگاه بخش خصوصی موافق بود و گفت: خواسته ما کوچک شدن لیست اقلام کالاهایی است که باید از سوی وزارت بهداشت قیمت گذاری شود و در نهایت باید به سمت حذف کامل این روند پیش رفت.

وزیر بهداشت بعدا در همایش تجارب موفق بیمارستانی نیز بر نظرات قبلی خود تاکید کرد و درباره قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی توسط بخش دولتی گفت: دولت خریدار عمده است و باید از جیب خود پول بدهد، در نتیجه هیچ وقت قیمت تمام شده را در ‏نظر نمی‌گیرد. این باعث آسیب به بخش خصوصی می‌شود. برای رفع این مشکل، مجلس باید این بخش را در اختیار سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف ‏کننده قرار دهد. یکی از دلایلی که بخش خصوصی نمی‌تواند در حوزه سلامت پا بگیرد، انحصاری بودن خدمات در دست دولت است. ‏در حالی‌که همه ادعا می‌کنیم کار باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما قیمت گذاری در اختیار دولت قرار دارد.‏

اسماعیل مهدی پور، مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فروردین امسال این کار را فقط با تصویب کارگروه تنظیم بازار و آن هم در چهارچوب فرآیند تعیین شده قابل انجام دانست.

مهدی پور در این رابطه گفته بود: بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در ششم تیر 94 و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19 مهر 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین مصوبه دولت مرتبط با سیاست‌های تعیین قیمت کالاها و خدمات و در راستای هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن، کالاها و خدمات از حیث اولویت و اهمیت تقسیم بندی شده اند.

او با بیان اینکه کالاهای پزشکی در گروه دوم کالایی قرار دارند و باید قیمت گذاری آنها با تصویب کارگروه تنظیم بازار صورت بگیرد، گفته بود: کالاها و خدمات اولویت اول مشمول قیمت گذاری تکلیفی بوده و هرگونه افزایش قیمت آنها مستلزم طی فرآیند مطرح در مصوبه ستاد است و کالاها و خدمات اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تامین، توزیع، موجودی و قیمت بازار از سوی دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار و همزمان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار دارند.

ابوالفتح صانعی، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی می‌گوید: اگر قیمت گذاری به بخش خصوصی واگذار شود، اتحادیه به صورت پرونده به پرونده قیمت گذاری نمی‌کند؛ بلکه مدل سازمان حمایت از مصرف کننده را به شرکت‌ها اعلام می‌کند تا شرکت‌ها بر آن اساس قیمت گذاری کنند و اگر کسی این مدل را رعایت نکند، با او برخورد می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس آخرین مصوبه در این زمینه، کالاهایی که زمینه رقابتی دارند و حداقل دو واردکننده به بالا دارند باید توسط بخش خصوصی و طبق ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت گذاری شوند.

صانعی می‌گوید: آنچه از هیئت دولت در این زمینه به وزارت بهداشت ابلاغ شده، این است که تدوین و تنظیم ضوابط قیمت گذاری به تشکل‌ها ابلاغ شود.

* قیمت گذاری دارو

ماجرا فقط به تجهیزات پزشکی محدود نمی‌شود و فعالان حوزه دارو نیز نظر مشابه دارند. محمد باقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز با نظر وزیر بهداشت موافق است. او به خبرنگار سلامت ایرنا می‌گوید: منطقی‌ترین راه این است که کار هر صنف را به خودشان بسپاریم و فقط نظارت از طرف وزارت بهداشت وجود داشته باشد.

به گفته او حاکمیت باید نظارت داشته باشد تا اصول و معیارها رعایت شود. این کار به معنی تصمیم‌گیری درست بر اساس مستندات است. به طور مثال وقتی قیمت تمام شده دارو 40 هزار تومان است و بعد باید بر اساس قیمت گذاری، 20 هزار تومان فروخته شود، از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.

وی ادامه می‌دهد: وزارت بهداشت با ظرفیت و توان مالی خود قیمت می‌گذارد، در حالی که باید دید قیمت تمام شده دارو چقدر است و با حاشیه سود منطقی، قیمت گذاری انجام شود. باید راه‌هایی که در جهان در این مسیر طی می‌شود و تجربه شده است را ادامه بدهیم. محال است فروشنده‌ای که قیمت کالای تمام شده برای او 20 هزار تومان است، کالا را 15 هزار تومان بفروشد. زیرا برای او صرفه اقتصادی ندارد. این مشکل باعث می‌شود تولید کاهش پیدا کند.

* اگر مجلس تصویب کند، استقبال می‌کنیم

ایرج حریرچی، معاون وزیر، سخنگوی وزارت بهداشت هم در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار سلامت ایرنا درباره قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت گفت: تا سال 93 تجهیزات ‏پزشکی در بخش خصوصی و بازار قیمت نداشت. واردکننده قیمت را تعیین و عرضه می‌کرد. البته گاهی درباره تجهیزات سرمایه‌ای دولت ‏پروفورم‌ها را تعیین می‌کرد.

به گفته او، در سال 93 دولت اختیار قیمت گذاری این کالاها را به وزارت بهداشت داد و حتی سال گذشته گفتیم بیمارستان‌های ‏خصوصی نیز باید تجهیزات را خودشان و با قیمت مشخص تامین کنند.‏

وی اضافه کرد: وزیر بهداشت در این باره گلایه‌ای داشت که چرا بخش‌های ‏دیگر قیمت را خودشان تعیین می‌کنند آن هم وقتی قیمت خیلی چیزها وابستگی ارزی ندارد، قیمت را بالا می‌برند.

حریرچی ادامه داد: مکانیزم قیمت گذاری در قانون تعریف شده و اگر دولت و ‏مجلس به این نتیجه برسد که شیوه قیمت گذاری باید تغییر داده شود، حتما از آن استقبال می‌شود.‏

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: گفته می‌شود بازار آزاد قیمت را تعیین کند، اما بعد نباید گفت که بیمه پول آن را بدهد. در کجای بازار غرب گفته ‏می‌شود که بازار آزاد قیمت را خودش تعیین کند، اما قیمت را بیمه پرداخت کند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز نظری مشابه سخنگوی وزارت بهداشت دارد. کیانوش جهانپور به خبرنگار سلامت ایرنا می‌گوید: قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی در حال حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود. در حال حاضر مسائل دیگری از جمله استفاده یا عدم استفاده دارو از ارز دولتی مطرح است. کمیسیون قیمت گذاری، بر اساس ضوابط قیمت دارو را تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: قیمت گذاری اقلام ضروری تجهیزات پزشکی که باید از ارز دولتی استفاده کنند نیز توسط اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و در این زمینه تصمیم جدیدی ابلاغ نشده است.

جهانپور با اشاره به نوسانات نرخ ارز، بیان کرد: در حال حاضر با قیمت‌های چندگانه ارز مواجه هستیم و در شرایط فعلی نمی‌توان موضوع واسپاری قیمت گذاری به بخش خصوصی را مطرح کرد. اگر شرایط ارز به ثبات نسبی برسد و چندگانگی نرخ ارز وجود نداشته باشد می‌توان درباره این موضوع بیشتر صحبت و بررسی کرد.

موضوع قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی به هر حال موضوع حساسی است، مساله ای که با جان و سلامت مردم سر و کار دارد و با حوزه های دیگر اقتصادی متفاوت است

در این چالش گاهی نیازها و مطالبات تولیدکنندگان و بازرگانان این حوزه که سود و گردش اقتصادی کار برایشان اولویت دارد، ممکن است با اولویت های حاکمیتی تامین نیازهای سلامت مردم در تعارض باشد به خصوص که بازار ارز و البته واردات در کشور امروز شرایط خاص خود را دارند، تخلفات و سوء استفاده ها در این وضعیت کم نیست.

اگر این کالاها صرفا با نگاه اقتصادی قیمت گذاری شوند به خصوص با ضعف ها و چالش های انکار ناپذیر بیمه ها، ممکن است، بیماران بیشتری دستشان از این کالاهای حیاتی کوتاه شود، باید دید راه حل این چالش اساسی بین فعالات بازار دارو و تجهیزات پزشکی و نیاز بیماران در آینده چگونه مدیریت می شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 28مهر1397 ، کدخبر: 83071614: www.irna.ir