شعار سال: اکنون چهار سال متوالي است که هر ليتر بنزين به قیمت هزار تومان در اختيار مصرف‌کنندگان قرار مي‌گيرد و حالا با اين اقدام بايد منتظر بنزين گران‌تر اما مصرف کمتر بود؛ راهکاري که مدت‌هاست از سوي کارشناسان براي کاهش ميزان قاچاق مطرح مي‌شود.

60تا80 ليتر بنزين سهميه‌اي براي هر مصرف‌کننده

هر ليتر بنزين در حالي براي چهارمين سال متوالي به قيمت هزار تومان عرضه مي‌شود که برنامه دونرخي‌شدن بنزين قوت گرفته و به گفته يکي از اعضاي کميسيون انرژي مجلس تا دو هفته آينده بنزين با دو نرخ سهميه‌اي و آزاد عرضه خواهد شد. عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه سامانه هوشمند کارت سوخت آماده است، گفت: احتمالا پس از اربعين حسيني؛ يعني دو هفته آينده شاهد اعمال دونرخي‌شدن بنزين باشيم.
آن‌چنان که اسدالله قره‌خاني توضيح داده، بر اين اساس احتمالا 60 تا 80 ليتر بنزين سهميه‌اي با قيمت فعلي يعني هزار تومان در اختيار مصرف‌کنندگان قرار مي‌گيرد و نرخ دوم با قيمت آزاد عرضه مي‌شود. تعيين نرخ دوم هنوز قطعي نشده، درباره آن گمانه‌زني‌هاي مختلفي وجود دارد و مسئولان ذي‌ربط به جمع‌بندي نهايي نرسيدند.
عضو کميسيون انرژي مجلس در پاسخ به اين پرسش که افرادي که به هر دليل کارت سوخت ندارند يا کارت سوخت آنها مفقود شده چه اقدامي بايد انجام دهند، تصريح کرد: کساني که به هر دليل کارت سوخت ندارند، مي‌توانند به مراکزي که اعلام مي‌شود مراجعه و کارت سوخت خود را دريافت کنند. جاي هيچ‌گونه نگراني در اين زمينه وجود ندارد.
به هرحال اسدالله قره‌خاني سخنگوي کميسيون انرژي مجلس از بررسي فعال‌شدن سامانه کارت سوخت و دونرخي‌شدن بنزين در جلسه امروز اين کميسيون خبر داده است.جواد نوفرستي، کارشناس انرژي درباره منطق اجراي تصيم بنزين دونرخي‌ توضيح داد: موضوع الزام احياي کارت سوخت مدت‌هاست كه مطرح بوده است. دولت بعد از اينکه در خرداد 94 بنزين را تک‌نرخي کرد و زمزمه حذف کارت سوخت جدي شد، با سقوط جهاني قيمت سوخت همراه شد اما همان زمان هم گفته مي‌شد، پايين‌آمدن قيمت مقطعي است. نگاهي به آمار مصرف بنزين نشان مي‌دهد، راه‌اندازي سامانه کارت سوخت و بعد حذف آن تا چه حد در ميزان مصرف تأثيرگذار بوده است. رشد مصرف بنزين (مصرف واقعي و قاچاق) در سال 93 و 94 به ترتيب 1.6 درصد و دو درصد بود. زماني که قرار شد کارت سوخت حذف شود، يکي از مهم‌ترين ادله کنترل مصرف بنزين بود و به رشد زير دو درصد مصرف بنزين استناد مي‌شد اما چه اتفاقي افتاد؟ مصرف بنزين در سال 94 حدود 72 ميليون ليتر در روز بود، قاچاق هم قدري کاهش پيدا کرده بود و قابل صرف‌نظرکردن بود اما به محض اينکه کارت سوخت حذف شد، رشد مصرف و قاچاق اتفاق افتاد. رشد مصرف بنزين به جاي دو درصد در سال 94 به پنج درصد در سال 95، سال گذشته هشت درصد و امسال هم در شش‌ماهه اول به 11 درصد رسيد.

کاهش 10 ميليون ليتر روزانه در قاچاق
او اضافه کرد: حال اگر درصد تغيير ميزان مصرف با همان سقف دو درصد ادامه پيدا مي‌کرد، امسال بايد به 78 ميليون ليتر در روز مي‌رسيديم. در حالي که به 98 ميليون ليتر مصرف بنزين در روز رسيديم. ديگر کسي ترديدي ندارد که حجم زيادي از اين ميزان مصرف، قاچاق است. بنا بر استدلال خود وزير نفت قاچاق روزانه بنزين حداقل 10 ميليون ليتر است. با اين واقعيت ناچار هستيم تمهيداتي براي مديريت عرضه و تقاضا بينديشيم. در حال حاضر نياز به سامانه نظارتي با کارت سوخت وجود دارد تا بتوان جلوي قاچاق را گرفت. سال 85 را به ياد بياوريم که مصرف بنزين حدود 73 ميليون ليتر در روز بود اما بعد از راه‌اندازي سامانه کارت سوخت ميانگين مصرف روزانه به 64 ميليون ليتر رسيد و 10 ميليون ليتر از مصرف روزانه بنزين کاهش پيدا کرد.
تجربه سال 86 نشان مي‌دهد با ايجاد سامانه کارت سوخت مصرف روزانه 10 ميليون ليتر کم شد. ما اکنون با اين حجم قاچاق چاره‌اي جز احياي کارت سوخت نداريم. در واقع دو گزينه پيش‌روست؛ يا قيمت داخل را به قيمت مرز برسانيم که به طور ميانگين با دلار آزاد 10 هزار تومان است يا بايد به سمت کارت سوخت حرکت کنيم. گزينه اول را که اساسا دولت و مجلس سمت آن نخواهند رفت و جامعه نيز کشش آن را ندارد. بنابراين تنها گزينه رفتن به سمت احياي کارت سوخت است.
به گفته نوفرستي، اعلام دونرخي‌کردن بنزين از دو هفته قبل بسيار خطرناک است؛ چراکه مردم را به سمت ذخيره سوخت و خطرات آتش‌سوزي در نبود ايمني کافي براي نگهداري سوخت مي‌کشاند.

گمانه‌زني‌ها بر سر نرخ بنزين آزاد
به‌هرحال سهميه‌بندي مصرف سوخت يکي از راهکارهايي است که از سوي کارشناسان براي کنترل مصرف به آن اشاره مي‌شود. اما اين روش با وجود استفاده از سيستم کارت سوخت فسادهايي به‌همراه دارد؛ براي مثال اخيرا گزارش‌هايي از خريد و فروش کارت سوخت در جايگاه‌ها مشاهده شده است. بر‌ اساس اين گزارش‌ها، از آنجا که پايش فعاليت جايگاه‌ها بر اساس مانيتورينگ است و ميزان کارت‌هاي وارد‌شده به دستگاه‌ها بررسي می‌شود، قاچاقچيان براي قاچاق نيازمند کارت سوخت به تعداد زياد هستند تا بتوانند سوخت بيشتري را دريافت و سپس قاچاق کنند. در چنين شرايطي خريد و فروش کارت سوخت رونق گرفته و در خلأ نظارتي چرخه‌اي شکل گرفته است که در نهايت به قاچاق سوخت مي‌انجامد.نوفرستي در‌اين‌باره و درباره توضيح نرخ عرضه آزاد گفت: سامانه کارت سوخت لزوما به معناي دو نرخي نيست. مردم بايد ملزم شوند فقط با کارت سوخت خود سوخت‌گيري کنند. هرچند بديهي است که اگر مصرف از يک ميزاني بيشتر شود، نشانه قاچاق است.او ادامه داد: اگر هزينه يک ليتر بنزين را چهارهزارتومان فرض کنيم، يارانه پنهان بيشتر به سمت خودروهاي پرمصرف مي‌رود و با سهميه‌بندي يارانه پنهان پرمصرف‌ها کمتر مي‌شود. نرخ بنزين چهارسال ثابت ماند که اصلا درست نبود، حالا زمزمه دونرخي‌کردن بنزين مطرح شده است. پيشنهاد ما اين است که نرخ پايه را دوهزارو 200 تومان کنند و نرخ آزاد را هم تا دو هزارتومان تعيين کنند. نرخ آزاد مدنظر دوستان احتمالا بالاتر از دوهزارتومان است؛ چون فاصله هزينه توليد با نرخ قاچاق خيلي عميق است. اما اگر مي‌خواهيم تصميم درستی بگيريم، بايد راه‌اندازي کارت انرژي را در دستور کار قرار دهيم؛ يعني 80 ميليون ايراني سهم برابر از حامل‌هاي انرژي داشته باشند. بنزين مي‌تواند به قيمت آزاد تعيين شود تا قاچاق معنايي نداشته باشد. به اين ترتيب هر ايراني در ماه 20 ليتر سهم داشته باشد و در کارت اعتباري که در اختيار همه ايراني‌هاست، شارژ شود. اگر به‌دنبال عدالت در توزيع يارانه هستيم بايد به سمت کارت انرژي حرکت کنيم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 30 مهر 97، شماره:3274