درباره این تذکر و پاسخ رییس محترم مجلس، یادآوری دو نکته ضروری است:

-۱اعلام حقوق و مزایای مسوولان برای اطلاع عمومی مردم، پوسته سختی در مراحل مبارزه با فساد است؛ نه فقط به‌دلیل تلاش‌هایی که دولت و برخی نمایندگان در بهمن ۹۵ برای حذف عبارت «برای اطلاع عمومی مردم» از متن ماده ۲۹به عمل آوردند و نه فقط به‌دلیل مقاومت بسیار شدید مسوولان برای فرار از اجرای این حکم قانونی، اجرای ماده ۲۹ پوسته سخت مبارزه با فساد است؛ زیرا بخش بزرگی از سوء‌استفاده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب حرام‌خواری در حال اجرا از محل بیت‌المال، با اجرای این ماده عملاً خنثی خواهد شد.

۲- برخی دولتمردان و نیز نمایندگان مجلس، از اجرای حکم ماده ۲۹ قانون برنامه، به انتشار «فیش حقوقی» مسوولان تعبیر می‌کنند. برخی نمایندگان هم به‌طور خودجوش، فیش حقوقی (نشان‌دهنده حقوق ۷-۶میلیونی) خود را به‌عنوان شفاف‌سازی حقوق مسوولان منتشر کرده‌اند.

ضمن احترام به این تلاش ها یادآوری می‌شود که ماده ۲۹ قانون برنامه درباره آنچه باید شفاف شود کاملا صریح است: «همه حقوق و مزایا» همه حقوق و مزایا یعنی همه آنچه در فیش حقوقی در هیات‌مدیره شرکت‌ها دریافت می‌کنند؛ هم عیدی‌ها، هم وام‌هایی که می‌گیرند و حتی توصیه‌نامه‌هایی که برای دریافت وام یا استخدام به شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌نویسند و از مزایای آن به‌طور غیرمستقیم بهره می برند، به اضافه سفرهای خارجی و حق ماموریت‌های یورویی که دریافت می‌کنند، همچنین خودرو، مسکن، راننده، انتقال همسر و فرزندان به دانشگاه یا محل کار مورد علاقه، قبولی در دوره‌های دکتری و... همه و همه این‌ها مزایایی محسوب می‌شوند که لازم است براساس حکم ماده ۲۹ قانون برنامه، برای اطلاع عموم منتشر شود.

از نمایندگان محترم مجلس و سایر مسوولان عزیز انتظار می‌رود در احترام به افکار عمومی همه حقوق و مزایای دریافتی مستقیم و غیرمستقیم‌شان را منتشر کنند.

این کمترین مطالبه مردمی است که زیر فشار اقتصادی قرار دارند و فقط می‌خواهند بدانند مسوولان محترم بابت زحماتشان چقدر از بیت‌المال‌ (جیب مردم) بر‌می‌دارند؛ این توقع زیادی نیست.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 7آبان 1397 ، کدخبر: 3970807044،www.alef.ir