اگر شفافیت بر رویه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی حکمفرما باشد، علاوه بر این که مسئولیت پذیری بیشتری بوجود می آید، پیشرفت و توسعه و اعتماد مردم هم بیشتر بدست می آید.

در ایران برای مبارزه با فساد و حاکم شدن شفافیت هماهنگی و همکاری سه قوه حاکمیتی امری ضروری است. به عبارتی مجلس باید به عنوان قانونگذار و ناظر زمینه ایجاد و افزایش شفافیت اقتصادی را فراهم نماید، دولت باید قانون را اجرا و قوه قضائیه نیز باید با متخلفان برخورد کند. ناگفته پیداست دولت به معنای قوه مجریه در عملیاتی و حاکم شدن شفافیت اقتصادی نقش مهمتری و مجری را برعهده دارد و به عنوان موتور محرکه در این قضیه می‌تواند ایفای نقش کند.

اما متاسفانه باید گفت یکی از چالش های اصلی در ایران امروز نه تنها نبود شفافیت بلکه حاکم شدن شفافیت گزیری است.

در این باره می توان به عدم پیگیری تصویب قانون شفافیت آرا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. همین اتفاق نیز در دولت بارها و بارها رخ داده است. به عبارتی در قوه مجریه اراده ای مبنی بر این که شفافیت بر اقدامات دولت حاکم شود وجود ندارد. ایجاد نابسامانی و فساد در واردات خودروهای خارجی، تخصیص ارز، پیش فروش طلا و ... در ماه های اخیر نیز ناشی از همین نبود شفافیت است. در این باره می توان به ماجرای حقوق‌های نجومی هم اشاره کرد که در نبود عدالت و شفافیت، مدیران مسئول از حقوق‌های چند صد یا چند ده میلیونی برخوردار بودند.

بعد از ماجرای جنجالی حقوق‌های نجومی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند «طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاهها.... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود»

اما دولت هر بار بنا به دلایلی از انجام این حکم قانونی سرباز زد تا اینکه در ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسط جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ شد. دستورالعملی که خود نقض کننده قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی بود.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۳ مرداد ماه با ارسال نامه ای به جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: متاسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد.

توکلی همچنین دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده‌قانون برنامه ششم توسعه ۲۹ را ناقص دانست و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مسئولان را خلاف حکم صریح قانون‌گذار شمرد.

با تمام این تفاسیر بر اساس گفته‌های جمشید انصاری قرار بود سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریورماه راه اندازی شده و در دسترس قرار گیرد، اما با وجود گذشت حدود یک ماه از اعلام این موعد عملاً اتفاقی رخ نداده و مشخص هم نیست چه زمانی قرار است از این سامانه رونمایی شود.

در این بین دولت حاضر است قانون شکن و متخلف از قانون نامیده شود، اما اقدامی در راستای شفاف شدن حقوق و مزایای مدیران و آگاهی مردم انجام ندهد. البته این اتفاق موجب شد چندی قبل موسی‌الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با الف عنوان کند: مگر مدیران دولت و مسئولین چقدر حقوق و مزایا دریافت می‌کنند که حاضر نیستند اعلام عمومی شود.

البته لازم به توضیح است که آقای انصاری بارها از ایجاد این سامانه خبر و قول داده بودند که دسترسی برای مردم فراهم شود. ایشان یک بار در بهمن سال گذشته عنوان کردند که این سامانه در فرودین ماه امسال رونمایی خواهد شد و این وعده بارها داده شده تا اینکه ایشان در ۴ شهریور ماه امسال نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما قول دادند و گفتند این سامانه تا پایان شهریور ماه (تابستان) اجرایی شده و مردم به میزان دریافتی و حقوق مسئولان و مدیران دسترسی خواهند داشت.

در اینجا و همانطور که در بالا اشاره شد بهترین نظارت، نظارت مردم است و نمایندگان مجلس این موضوع را با تمام حواشی که در زمان تصویب قانون برنامه ششم داشت در این قانون گنجاندند اما این که چرا تا کنون با تمام وعد‌ه‌هایی که داده شد خبری از اجرای این بند قانونی که در همه دنیا پذیرفته شده است، نیست را باید از دولت سوال کرد.

با توجه به این شرایط وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده کنند و پیگیر عملیاتی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باشند. در غیر این صورت اگر قرار است شعار شفافیت، عدالت اجتماعی و لزوم پاسخگویی به مردم داده شود اما در عمل شفافیت حقوق مدیران به عنوان یکی از مواد قانون اجرایی نشود دیگر دولت و مجلس نباید ادعای شفافیت و مبارزه با فساد را داشته باشند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 23 مهر 1397 ، کدخبر: 3970722159 ، www.alef.ir