شعار سال: موسی‌الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران و الزام دولت به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، گفت: وقتی دولت روحانی بیش از یک سال از اجرای قانون مصوب مجلس امتناع می‌کند، این سؤال پیش می‌آید که مگر مدیران دولت و مسئولین چقدر حقوق و مزایا دریافت می‌کنند که حاضر نیستند اعلام عمومی شود. تعجب‌برانگیز است که حقوق دولتمردان، وزرا و مدیران دولتی به‌رغم تأکید نص صریح قانون اعلام نمی‌شود و آقایان حاضرند قانون را زیر پا بگذارند و هزینه اجرا نکردن قانون را تقبل کنند اما حقوقشان مخفی بماند.

وی با تأکید بر اینکه مردم می‌پرسند چرا میزان دریافتی، حقوق و مزایای وزرا، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی شفاف نیست، افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است که هزینه جاری خود را 10 تا 15 درصد کاهش دهد، اما متأسفانه دولت نه‌تنها این قانون را اجرائی نکرد؛ بلکه هزینه جاری دولت افزایش هم پیدا کرد و از 89 هزار میلیارد تومان در دولت آقای احمدی‌نژاد به 290 هزار میلیارد تومان در دولت آقای روحانی رسید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم با بیان اینکه بخشی از این افزایش هزینه دولت را باید در افزایش حقوق وزرا و مدیران جستجو کرد، افزود: به‌عنوان‌مثال رئیس صندوق توسعه ملی در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد 12 میلیون تومان حقوق می‌گرفت، اما حقوق صفدر حسینی رئیس این صندوق در دولت اول روحانی نزدیک به پنج برابر یعنی 57 میلیون بود.

ثروتی با بیان اینکه حقوق وزرای دولت روحانی به نسبت گذشته تقریباً سه برابر شد، افزود: تعجب‌برانگیز است که حقوق دولتمردان، وزرا و مدیران دولتی به‌رغم تأکید نص صریح قانون اعلام نمی‌شود و آقایان حاضرند قانون را زیر پا بگذارند و هزینه اجرا نکردن قانون را تقبل کنند اما حقوقشان مخفی بماند.

وی تصریح کرد: وقتی یک وزیر در انتخابات ریاست جمهوری هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند، طبیعی است که میزان دریافتی وی بعد از پیروزی در انتخابات نباید اعلام شود.

نماینده سابق بجنورد در مجلس با اشاره به حجم زیاد چاپ پول در دولت روحانی، تصریح کرد: در زمان آقای احمدی‌نژاد 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت که در حال حاضر این رقم به 1570 هزار میلیارد تومان رسیده و این نشان‌دهنده چاپ زیاد پول در کشور است.

 مطابق با ماده 29 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به‌نحوی‌که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار 24مرداد 97، کدمطلب: 3970522001، www.alef.ir