انتشار عکس ساخت ویلایی لوکس و مجلل در دامنه کوه در منطقه اوشان (رودبار قصران) این روزها در فضای مجازی سر و صدای زیادی داشته است؛ آن طور که در عکس مشخص است برای ساخت این ویلای قسمتی از کوه نیز تراشیده و مسطح شده است.

بر اساس اصل 45 قانون اساسی کوه‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و غیره جزو منابع ملی کشور به‌حساب می‌آید و ساخت و ساز و تغییر کاربری در آنها ممنوع است اما در ناباوری زمین این ویلا، دارای مالکیت خصوصی است و برای آن سند رسمی صادر شده و مالک این ساختمان بر اساس آن سند اقدام به ساخت کرده است.

منابع طبیعی استان تهران با توجه به اینکه برای این زمین از گذشته سند صادر شده است میگوید: باوجود اینکه در این ساختمان در محدوده منابع طبیعی قرار دارد نمی تواند آن را قطع و قمع کرد و برای ابطال سند آن شخص، نیازمند دریافت سند منابع طبیعی این اراضی هستیم.

بنابراین گزارش، شواهد امر نشان می دهد که با توجه به اینکه برای این زمین، سند شخصی صادر شده است؛ امکان بازگشت این زمین به منابع طبیعی کم است، اما این رویداد چند سوال را نیز در ذهن مخاطب ایجاد میکند که چرا دستگاههای مسئول از جمله منابع طبیعی در زمان لازم، اقدام به تهیه نقشه کاداستر نکرده اند تا از این رویداد و رویدادهای مشابهی که در کشور مشاهده می شود، جلوگیری به عمل آید؟ از طرفی با توجه به این که این بنای بزرگ یک شبه ساخته نمی شود چرا از همان ابتدا از ساخت آن جلوگیری به عمل نیامده است؟

* سند منابع طبیعی بگیریم ساختمان جنجالی را قلع و قمع می‌کنیم

بنابراین گزارش علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در اولین واکنش صورت گرفته در باره در این موضوع، درگفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: شخص مالک این ساختمان 4هزار و خرده‌ای متر سند دارد و بر اساس آن سند، ساخت‌وساز انجام داده است، اما بر اساس بررسی های همکاران منابع طبیعی و طبق نقشه‌های ما، حدود 3هزار متر از این زمین جزو منابع طبیعی است.

وی افزود: بر این اساس، پرونده‌هایی برای این زمین تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است، اما با توجه به اینکه منابع طبیعی هنوز برای این زمین سندی ندارد و تنها برگه تشخیص دارد، دادگاه با در نظر گرفتن اینکه فرد مالک، سند نیز در اختیار داشته، در مرحله بدوی او را تبرئه کرده است، اما دادگاه تجدیدنظری برای این پرونده مطرح شده و توسط همکاران منابع طبیعی در حال پیگیری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه سند این زمین مربوط به دهه 80 است، ادامه داد: مکاتباتی برای اخذ سند منابع طبیعی این اراضی انجام شده، اما معلوم نیست که چرا اداره ثبت منطقه اعلام کرده است که در آنجا نمی‌تواند سند برای منابع طبیعی صادر کند. باید سند منابع طبیعی برای این اراضی صادر می‌شد تا ما می‌توانستیم دادخواست حقوقی را برای ابطال سند آنها در دادگاه ارائه دهیم.

وی گفت: در شرایطی که بتوانیم سند منابع طبیعی را دریافت کنیم، این اراضی خلع ید و بنای ساخته‌شده قلع‌وقمع می‌شود.

*عامل اصلی زمین‌خواری در استان عدم اجرای قانون نقشه کاداستر

بنابراین گزارش، در واکنش به این مصاحبه، سیدصادق سعادتیان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران نیز از فریز کردن نقشه‌های فیزیکی قبل از سال 1393 سازمان منابع طبیعی در سامانه کاداستر خبر داد و گفت: با وجود کم‌کاری سازمان منابع طبیعی در اجرای قانون حدنگار کاداستر، چنانچه کسی متقاضی سند مالکیت در محدوده ادعایی سازمان منابع طبیعی باشد، تا زمانی که مشکلش را با این سازمان حل نکند سندی برای او صادر نمی‌کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به اینکه عامل اصلی زمین‌خواری در استان عدم اجرای قانون حدنگار کاداستر است، به ده‌ها مورد نامه‌نگاری با سازمان منابع طبیعی در این خصوص اشاره کرد و افزود: منابع طبیعی به بهانه نبود بودجه قانون را اجرا نمی‌کند و در نهایت مجبور شدم موضوع را به شورای برنامه‌ریزی استان بکشم که آقای استاندار متعاقب گزارش ارائه شده به همه دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تأکید کردند که وظایف خود را در این خصوص انجام دهند.

سعادتیان در خصوص اراضی ملی منطقه اوشان که ویلای جنجالی اخیر در آن قرار دارد به صدور سند برای 1798 هکتار از اراضی ملی واقع در پلاک 6 اصلی منطقه اوشان اشاره کرد و گفت: در این منطقه برای پلاک‌های 1633، 1634 و 1635 به علت کم کاری سازمان منابع طبیعی در اجرای قانون حدنگار کاداستر سند صادر نشده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با طرح این سؤال که چرا منابع طبیعی تاکنون ادعایی را در مورد این زمین‌ها مطرح نکرده است، افزود: این ویلا که یک شبه ایجاد نشده و عملیات احداث آن ماه‌ها به طول انجامیده، چرا منابع طبیعی به وظیفه خود عمل نکرده است.

وی همچنین با رد ادعای مدیرکل منابع طبیعی استان در خصوص عدم همکاری سازمان ثبت در صدور سند مالکیت مناطق حفاظت شده، مشکل را بر آمده از عدم اجرای قانون حدنگار کاداستر توسط منابع طبیعی دانست.