پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۰۰۱۵
تاریخ انتشار : ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۴
زمین‌خواری، طبیعت‌خواری و کوه‌خواری پدیده‌هایی هستند که با وجود قوانین پیشگیرانه و تأکیدات مقامات ارشد نظام، اراضی ملی و دولتی و نیز محیط زیست کشور را در معرض آسیب و تخریب قرار داده‌اند.

شعارسال:  طبیعت‌خواری اقدامی است که فردی یا افرادی با نادیده گرفتن یا دور زدن قوانین یا سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی، اقدام به تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی می‌کنند. در همین چارچوب عده‌ای به دلایل متفاوت مثل کسب سود و منفعت‌طلبی و استفاده از چشم‌انداز طبیعی و آب و هوای مطلوب اقدام به انواع و اقسام طبیعت‌خواری مثل کوه‌خواری، رودخانه‌خواری، دریاخواری و... می‌کنند. اخیراً انتشار تصاویری از ساخت و سازهای واحدهای مسکونی و ویلاها در ارتفاعات شمال تهران و مناطق ییلاقی خوش آب و هوا، بار دیگر واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. اغلب اظهارنظرات پیرامون لزوم صیانت از محیط زیست و انتقاد از نحوه نظارت و کنترل مجوزهای ساخت‌و‌ساز است. کوه‌خواری چندین سال است که در مناطق مختلف ایران رخ می‌دهد، اما در ابتدای دهه 90 بود که قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، از کوه‌‌خواری به عنوان پدیده‌ای جدید نام برد و گفت: تغییر کاربری کوه‌ها و تپه‌ها در برنامه زمین‌‌خواران قرار گرفته است و در اطراف کلان‌شهرها دیده می‌شود که کوه‌ها را به عرصه‌های مسکونی و دیگر کاربری‌‌ها تبدیل می‌کنند.

ابعاد هرکدام از موارد طبیعت‌خواری جدا است، ولی درباره کوه‌خواری و تغییر کاربری کوه‌ها به واحد مسکونی می‌توان به ضعف‌هایی از لحاظ ساختار سازمانی و ساختار قانونی پرداخت. به لحاظ ساختار سازمانی، حفاظت و حراست از کوه‌ها نهاد و دفتر مستقل با بودجه ندارد. گرچه متولی کوه‌ها، سازمان جنگل‌هاست، اما اقدامات مناسب و درخوری برای محافظت از کوه‌ها صورت نمی‌گیرد، چنان‌که معدن‌کاوی، حفاری و تراشیدن کوه‌ها، ویلاسازی، جاده‌سازی و... عواملی است که کوه‌ها را نابود می‌کند. ساختار قانونی نیز را می‌توان از جنبه قوانین پیشگیرانه و بازدارنده و قوانین جرم‌انگاری بررسی کرد. در اصل 45 قانون اساسی کوه‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و... جزو منابع ملی کشور است، اما قانون و سیاست پیشگیرانه برای جلوگیری از تصرف اموال ملی و طبیعی به نظر چندان قوی نیست و همین امر در مواردی مانند عدم شفافیت قانون در تصرف زمین و عدم ضمانت اجرایی قوانین علیه متصرفان موجب اقداماتی سوء می‌شود. به همین دلیل افرادی به اشکال مختلف چون کاشت درخت، ایجاد یک آبادانی یا مثلاً احداث امامزاده جعلی، اقدام به تغییر کاربری اراضی ملی به واحد مسکونی می‌کنند و حتی با زدوبندهایی خدمات شهری را نیز دریافت کرده و ملک متصرفه را سند می‌زنند. در صورتی هم که زمین سند زده شود، مراجع قانونی به سختی می‌توانند ملک را پس گیرند و به اموال ملی برگردانند. در واقع در پی تصرف و خوردن طبیعت، بازپس‌گیری آن توسط قانون و مسئولان بسیار دشوار است و معمول مجازات‌ها نیز محدود به بازپس‌گیری مال و پرداخت جریمه است. چنان‌که در همین خصوص رهبر انقلاب اسلامی پدیده زمین‌خواری و اخیراً کوه‌خواری و ساخت‌و‌ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج‌آور و اسفبار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، این‌گونه اقدامات جرم تلقی شود و افراد سوءاستفاده‌کننده بی‌هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به‌شدت برخورد شود. به گفته ایشان، حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با تهیه سند ملی محیط زیست و پیوست زیست‌محیطی برای همه طرح‌های عمرانی و صنعتی و همچنین جرم انگاری تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم عمل شود.

مسأله محیط زیست، مسأله این دولت یا آن دولت، مسأله این شخص یا آن شخص و مسأله این جریان یا آن جریان نیست، بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند. در همین خصوص با محمد شیخی، عضو گروه آموزشی برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، گفت‌وگو کردیم. شیخی یکی از جنبه‌های اجتماعی ویلاسازی در اطراف تهران را کمبود فضاهای فراغتی برای ساکنان تهرانی می‌داند، زیرا آن‌ها برای فرار از شلوغی شهر و دود و نیاز به فراغت و یک فضای خصوصی برای ساخت ویلا به مناطق شرقی، غربی و شمالی رفته‌اند. این استاد دانشگاه درباره دلایل تصرف اراضی ملی گفت: یک وجه این دست‌اندازی، عدم نظارت کافی به این اراضی است. اکثر اراضی در ابتدا تملک و بعد خرید و فروش می‌شوند. کسی یا کسانی زمین‌های ملی و دولتی مثل کوه، اراضی کشاورزی مرتعی، جنگلی و... با تصرف و و غصب، آن‌ها را زیر پوشش ساخت و سازها در می‌آورند و بعد به دنبال سند، تأسیسات و تجهیزات زمین می‌روند. گاهی ممکن است با قیمت‌های خیلی کم زمین را از سازمان منابع طبیعی اجاره کنند و بعد با قیمت ثمن بخس تملک کنند و بعد از طرق مختلف سعی می‌کنند زمین را تغییر کاربری دهند. قانون بسترهایی را برای تغییر کاربری گذاشته است، اما نه برای ویلا‌سازی و تبدیل زمین کشاورزی به غیر؛ به‌طور مثال در قانون موجود است که به یک اندازه مشخصی می‌توانید یک اتاق 40 متری برای نگهداری وسایل کشاورزی به عنوان انبار و یک استخر آبیاری بسازید؛ اما همین تبدیل به ساخت‌و‌ساز گسترده و ویلا می‌شود.

وی درباره پیامدهای این ساخت‌وسازها گفت: در کنار این حجم از ساخت‌وساز‌ها ما با مشکلات زیست‌محیطی همچون سطح آب زیرزمینی و خاک مواجهیم. وقتی این قضیه بیخ پیدا می‌کند، تازه بگیر و ببندها و تخریب‌ها شروع می‌شود. زمینی که در آن با بتن و آهن بنایی ساخته می‌شود، بعد از تخریب تأسیسات امکان باغداری و کشاورزی مجدد در آن وجود ندارد. از شروع و سنگ بنای ساخت ویلا، نهادها باید نظارت و برخورد کنند.

در انتها به نظر می‌رسد که مفاسد و اقدامات غیرقانونی جبران‌پذیرند، ولی آسیب به محیط زیست به‌ویژه آسیب به دامنه کوه‌ها، تخریب و حفاری کوه‌ها منجر به تخریب کوهی می‌شود که ترمیم آن امکان‌پذیر نیست. مداخله در نظام کوه‌ها نه تنها آب و هوای منطقه را تغییر می‌دهد، بلکه موجب فرسایش خاک و عدم جذب ذخیره آب خواهد شد و این امر تهدیدی برای نسل آینده است. در نتیجه لازم است دستگاه‌ها و مراجع با حساسیت بیش‌تری پیگیر طبیعت‌خواری به ویژه کوه‌خواری باشند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 26آبان1397 ، کدخبر: 57766: www.sabzineh.org


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین