‌این در حالی‌ است که با دقت در مواد قانونی فوق‌الذکر که مبنای صدور این بخشنامه بوده، درمی‌یابیم قانون‌گذار در مواردی که واردکننده قصد ورود کالاهای تولید یا پردازش شده (نه قطعات و مواد اولیه) از این مناطق به قلمرو گمرکی را دارد، معافیت از حقوق ورودی به میزان ارزش افزوده را برای آنان در نظر گرفته است.

ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ در این زمینه مقرر کرده: «کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه، هنگام ورود به سایر نقاط کشور به‌میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به‌کاررفته در آن مجاز ،و تولید داخلی محسوب، و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود».

به‌عبارت دیگر به این مفهوم است که وارد کننده علاوه بر یک معافیت مالیاتی در واردات به اسم موارد اولیه، با کمترین پردازش روی محصول وارداتی، آن را در زمره محصولات تولید داخل تعریف کرده و مجددا از مزیت معافیت مالیاتی استفاده می‌کند و در اینجا اصلا تعریف درستی از محصول تولید داخل بیان نمی‌شود.

بنابراین اجرای این بخشنامه خلاف قانون، در تعدادی از گمرکات اجرایی ناظر به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موجب شده تا برخی از شرکت‌های صنعت مونتاژ در سطح کشور، علی‌رغم پرداخت حقوق ورودی قطعات و مواد اولیه (که به‌مراتب کمتر از کالای کامل و پردازش شده است) بخشی از همین مبالغ را با تأیید کمیسیون ارزش افزوده گمرکات موجود در این مناطق بازپس گرفته و علاوه بر تضییع حقوق و عوارض دولتی، شرایط سخت‌تری برای تولیدکنندگان داخلی که امکان حضور در مناطق آزاد و ویژه را ندارند، به‌وجود آورد.

به‌نظر می‌رسد بخشنامه فوق‌الذکر دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، نظر به تعارض صریح آن با مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مناطق آزاد تجاری - صنعتی، ماده ۱۱ قانون مناطق ویژه اقتصادی، بند «ب» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و اثرات سوء آن بر اقتصاد کشور حسب توضیحات فوق‌الذکر، خلاف قانون بوده و باید باطل گردد.

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار:20 آبان 1397 ، کدخبر:324612 ،www.ana.ir