شعار سال: بديهي است اين چالش‌ها، مي‌تواند موانعی جدي در موفقيت هر وزير ايجاد کند. براي وزير دو راهکار عمده پيش‌رو خواهد بود؛ نگرش نخست اينکه او در ميان‌دوره انتخاب‌ شده است و در 33 ماه باقي‌مانده دوره نمي‌تواند کار خيلي جدي‌ای انجام دهد. او مي‌تواند مانند مشتريان آخر شب، متاع را به هر قيمتي بخرد و دوره را سپري کند. در اين صورت، وزارتخانه‌اي با 14 معاونت و بيش از 20 مسئوليت اين فرصت را ايجاد مي‌کند که با سفرهاي استاني و بازديد و افتتاح پروژه‌ها و همراهي با نمايندگان مجلس که در سال پاياني دوره براي سفرهاي انتخاباتي به‌همراهي وزير و حتي کلنگ‌زني پروژه‌هاي جديد نياز دارند، دوره را به پايان رساند. اما نگرش دوم انتخاب بسيار سختي است؛ مي‌توان گفت هرچند فرصت 33 ماه‌ کوتاه است، مگر دوران صدارت اميرکبير 39 ماه نبود اما کارهاي قابل توجه و ماندگاري انجام داد؟ اميرکبير در يکي از حساس‌ترين دوران تاريخي ايران به صدارت رسيد که ايران رنجور دردهاي بسياري بود. بديهي است در صورت انتخاب راه دوم بايد براي توسعه تئوري داشت. براي حل مشکلات بايد به علت توجه کرد و در مشکلات اساسي، توجه به علت فراتر از توان و اختيارات يک وزارتخانه و شايد دولت است و به همکاري و همگامي دولت و نظام نياز دارد. مسئولان وقتي نمي‌توانند به علت بپردازند درگير حل معلول مي‌شوند؛ مثلا شهرداري به جاي اينکه سفر را مديريت کند، ترافيک را مديريت مي‌کند و با هزينه‌کرد هزاران ميليارد تومان در ساخت بزرگراه، تونل و پل فقط تسکين موقتي براي ترافيک ايجاد مي‌کند و بعد از مدتي کوتاه همين پروژه‌ها خود به مشکل جديدي تبديل مي‌شوند. نهاد دولت و مديريت در ايران دچار حلقه بسته مديريتي شده است و اين حلقه بسته اجازه ورود نگاه‌هاي متفاوت و راهکارهاي جديد را نمي‌دهد و دولت‌ها جسارت اخذ تصميمات سخت و درست اقتصادي را از دست داده‌‌اند و نظام مديريت در کشور دچار چالش کارآمدي است. نگارنده به عنوان يک کارشناس آزادراه معتقد است اينکه وزير از بدنه اين وزارتخانه نيست خود مي‌تواند فرصتي باشد براي فکری جديد. اگر قيمت حامل‌هاي سوخت افزايش يابد، وزير مي‌تواند صندوق توسعه حمل‌ونقل را که اساسنامه آن نيز تصويب شده است، فعال کند و مطابق قانون، سهم صندوق را از قيمت سوخت و ساير منابع در حد 20 هزار ميليارد تومان بگيرد. نبود اعتبار نيز فرصت مناسبي است براي نه‌گفتن به پروژه‌هاي تبليغاتي جديد و فشار کانون‌هاي صاحب نفوذ و غربالگري هزاران طرح نيمه‌تمام غيرضروري. توصيه مي‌شود براساس طرح آمايش سرزمين و طرح جامع حمل‌ونقل، سفر مديريت شود نه ترافيک. در‌حال‌حاضر 90 درصد سفر و حمل‌ونقل کشور از جاده‌ها مي‌گذرد که 80 درصد اين عبور و مرور از حدود 40 هزار کيلومتر راه‌هاي شرياني انجام مي‌شود و بايد براي آن فکري کرد. تعداد تلفات جاده‌اي با وجود اينکه در سال‌هاي 86 تا 96 از 28 هزار نفر به کمتر از 16 هزار نفر کاهش پيدا کرد، هنوز بسيار بالاست. يکي از دلايل کاهش تلفات جاده‌ای، کاهش ترافيک رودررو و توسعه بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها از حدود هفت هزار کيلومتر به حدود 17هزار کيلومتر بود، اما هنوز در بيش از 50 درصد عبورومرور کشور ترافيک رودررو وجود دارد. متأسفانه در سال 96، بعد از 10 سال کاهش آمار رشد حدود سه درصدی در تلفات جاده‌اي نشان مي‌دهد که از يک‌سو با توجه به کاهش سفرهاي خارجي سفرهاي داخلي رشد خواهد کرد و از سوي ديگر با توجه به گراني خودرو و قطعات يدکي نظير لاستيک و لنت احتمالا ناوگان کيفيت نامناسب‌تري خواهد داشت. مي‌توان با توسعه هرچه سريع‌تر بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها ضمن ايجاد مسير مطمئن براي عبور و مرور صرفه‌جويي بسیاری در هزينه سوخت کرد که با قيمت‌هاي موجود رقم بسيار قابل توجهي است. بيشتر دست‌اندرکاران معتقدند با توجه به محدوديت منابع و اعتبارات دولت بايد در بهره‌گيري از توان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تلاش کرد. البته اقتصاد ايران به‌شدت در معرض خطر کمبود سرمايه‌گذاري است و اين امر تهديدی جدي براي ساخت و افزايش اشتغال در کشور است.

اما از سوي ديگر، در زمينه سرمايه‌گذاري و مشارکت بخش خصوصي براي ساخت آزادراه‌ها تجربه چند‌ده ساله وجود دارد و قسمت عمده آزادراه‌هاي کشور حدود دوهزار کيلومتر از دوهزارو 400 کيلومتر آزادراه در دست بهره‌برداري احداث و بيش از هزار کيلومتر آزادراه در دست ساخت با مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در دست احداث است که در چند سال گذشته از سوی شرکت ساخت براي حدود دو هزار کيلومتر آزادراه مصوبه هيئت وزيران اخذ و براي توسعه آزادراه‌ها تا حدود 10 هزار کيلومتر برنامه‌ريزي لازم صورت پذيرفته و تفاهم‌نامه امضا شده است ولي در مجموع آزادراه‌ها، به‌ویژه باتوجه به افزايش قيمت‌هاي اخير، شرايط مناسبي ندارند و ساخت آزادراه‌هاي جديد در معرض انصراف و تعطيلي قرار گرفته است. به‌منظور اطلاع وزير محترم راه و شهرسازي، سود سرمايه‌گذاري در آزادراه‌ها عملا کمتر از سود بانکي است و طنز تاريخي آن است که سود بانکي معاف از معاليات است، ولي سود سرمايه‌گذاري در آزادراه مشمول ماليات است. بيش از 20 درصد هزينه سرمايه‌گذاري در آزادراه‌ها به صورت ماليات و بيمه به صندوق دولت برمي‌گردد، در‌حالي‌که نرخ عوارض عبور در ايران پنج درصد قيمت جهاني است؛ به نظر اکثر کارشناسان جامعه تحمل افزايش آن را ندارد ولي قيمت ساخت آزادراه قابل مقايسه با قيمت جهاني است؛ بنابراین، اين سهم سرمايه‌گذاري در آزادراه‌ها قابل پوشش و قبول نيست. برخلاف همه قراردادهاي سرمايه‌گذاري در جهان در قراردادهاي سرمايه‌گذاري آزادراه‌ها هزينه پوشش ريسک ديده نمي‌شود. ارزش سرمايه مصرف‌شده در ساخت آزادراه‌ها به‌منزله وثيقه بانکي يا تضمين حتي براي خود وزارت هم پذیرفتنی نيست. وزير جديد با چالش‌هاي بسياري مواجه است، اما کارشناسان هر يک از حوزه‌هاي مرتبط، صميمانه آماده همکاري براي کاهش مسائل اين بخش مهم کشور هستند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 27 آبان 97، شماره: 3294