آقای وزیر،حذف بلیت چارتری امکان پذیر است، لطفا دستور بررسی بدهید

چند سالی است که اجرای بندب ماده 161 برنامه پنجم توسعه، دکانی برای ایجاد نوعی بازار رانتی برای افرادی خاص شده است. گزارش حاضر با رویکردی پرسش طلب ، تقاضای شفاف سازی این حوزه را از مقام عالی وزارت(جناب آقای اسلامی) دارد. گزارش مدعی است که حذف بلیت چارتری به راحتی امکان پذیر بوده و می بایست بسرعت در این حوزه مداخله گری حکومتی و حاکمیتی صورت گرفته و ریشه های فساد ایجاد شده خشکانده شود. در گزارش تقاضا شده، در صورت ناقص بودن استدلال ها، روشنگری های لازم برای تنویر افکار عمومی صورت پذیرد.

شعار سال:

در برنامه پنجم توسعه(1390 - 1395/ تمدید شده تا سال 1395) ،دو ماده161(دارای 4 بند و یک تبصره) و 166(دارای دو بند و یک تبصره)، بشکل خاص به مسائل حوزه هوانوردی کشور پرداخته اند. در این بین، بند ب ماده 161 قانون، تاکید بر آزاد سازی نرخ خدمات بار و مسافر دارد.

بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه : "دولت مکلف گردیده تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ خدمات حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هر گونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند."

آنچه که ما در حال حاضر بعنوان فاجعه چارتر در کشور با آن مواجه می باشیم و محور بحث حاضر را تشکیل می دهد،متاسفانه با اجرای ناقص این بند و سواستفاده های بعمل آمده از آن در حال وقوع است. مقام عالی وزارت جناب آقای اسلامی عزیز، خواهشمند است، بشکل ویژه ، دستور بررسی گزارش حاضر داده شده و در صورت صلاحدید با دعوت از سازمان بازرسی کشور، ریشه مافیای فعال در این حوزه، بشکلی شایسته خشکانده شود.

* آیا بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم، واقعا اجرایی شده است؟

نظرخواهی از هر صاحب نظر حوزه هوانوردی کشور، به راحتی اثبات کننده ادعای عدم موفقیت در اجرای این بند قانونی و صد البته، ایجاد انواع شرایط منجر به ایجاد فساد و رانت در خصوص این تکلیف قانونی مطرح در برنامه پنجم توسعه است. بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم، نه تنها دردی را از شهروندان و حوزه هوانوردی کشور دوا نکرده، بلکه بستر ساز انواع نارضایتی ها و فسادهای آشکار در حلقه های متعدد دریافت خدمات هوایی بار و مسافر ، شده است.

* آیا بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم،جزو احکام دائمی برنامه است ؟

شاید اجرای درست این بند، دست سازمان های متولی(با تاکید بر سازمان هواپیمایی کشوری) را برای تداوم امر بازگذاشته و دنباله گیری این رویه را بعنوان نوعی اولویت برنامه ای ، مشروع می نمود. اما عدم موفقیت(حتی اثبات شکست) در اجرای این بند، مجوزی به سازمان هواپیمایی کشوری و سایر دستگاه های ذی ربط برای تداوم امور نمی دهد. باید از دوستان سوال نمود که مگر بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه،جزو احکام دائمی برنامه است که بر اجرای آن (آنهم بشکل ناقص و مسئله دار)، تا به این حد اصرار داشته و پافشاری می کنید؟

باید از دوستان پرسید،آیا ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه، بند الف، ج ، د ندارد؟ آیا به اجرای آنها نیز همانند بند ب ، اصرار دارید؟

* فلسفه چارتر چیست و آیا قواعد چارتر در کشور رعایت می شود؟

فلسفه چارتر عموما برای حوزه گردشگری و تورهای مسافرتی تعریف شده است. علاوه بر آن، این حوزه نه تنها بی قانون و فاقد قاعده فعالیتی نبوده، بلکه بشدت ضابطه مند و قانون گرا است. کجای دنیا و کدام قانون من درآوردی تاکید دارد که بلیت چارتر قابل استرداد نیست؟ کجای دنیا و کدام نهاد قانونی مشروع می کند که با حذف بلیت چارتر، هیچ جریمه ای به مشتری پرداخت نشود و صرفا اصل قیمت بلیت بازپس داده شود؟ اگر این موارد بشکل مکتوب و در قالب یک شکوائیه قانونی به گوش چند سازمان بین المللی مرتبط برسد، در خصوص ما چه فکر می کنند و چه می گویند؟ آیا برای منافع یک عده معلوم الحال، حیثیت یک صنعت تخصصی و حقوق مسلم شهروندی در جامعه اسلامی ، باید زیر سوال برود؟ قضاوت با خود حضرتعالی است،جناب وزیر.

مصادیق فساد و تخلف در حوزه چارتر :

- مگر خدمات رسانی در حوزه هوانوردی کشور دارای بازار رقابت کامل است که ما بهای بلیت را رقابتی در نظر می گیریم؟ اگر این گونه باشد، اجازه دهید خودروسازها هم به هر قیمتی که می خواهند بفروشند، نانواها هم همین طور، کارخانجات لبنیات هم همین طور، رانندگان اتوبوس بین شهری هم همین طور و ..... .

- آیا آزادسازی نرخ خدمات هوایی با توجه به ادعاهای اولیه صورت پذیرفته، باعث ارتقا کیفیت خدمات دریافتی توسط مسافران شده است؟ (نمی دانم چرا به یاد داستان نانوایی بربری سرکوچه خودمان و ارتباط قیمت- کیفیت نان در زمان آغازین افزایش قیمت نان می افتم). بنظر آن برادر گرامی،واقعا تاکنون آزادسازی صورت گرفته است یا آزارسازی شهروندان و مخصوص سازی برای چارتری ها؟

- مگر شرکت های هواپیمایی، هیچ گونه حمایتی از دولت دریافت نمی کنند که ادعای فروش بلیت با نرخ مصوب خودشان را داشته باشند؟

- از کجا می توان تشخیص داد که فساد احتمالی بین بخش فروش بلیت یک شرکت هواپیمایی با یک چارتر کننده خاص بوقوع نپیوسته باشد؟ از کجا می توانید اثبات کنید که خود شرکت هواپیمایی ، به هزار و یک دلیل،چارتر کننده پشت پرده خودش نباشد؟

- کجای دنیا و کدام قانون اجازه می دهد که چارتر کننده ، بلیت را از شرکت هواپیمایی بخرد و بعد شرایط فروش بلیت به کودکان و نوزادان را حذف کند(استفاده از منطق مسئله دار، ما بلیت را کلی می خریم و کلی هم می فروشیم). مگر اینجا میدان بار است که با میوه درهم سرو کار داشته باشیم؟؟؟

- کجای دنیا و کدام قانون اجازه می دهد که بلیت چارتر قابل استرداد نباشد؟ ایضا کجای دنیا و کدام قانون اجازه می دهد که کنسل شدن بلیت چارتر توسط چارتر کننده ، بدون پرداخت جریمه باشد؟ آیا مقام عالی وزارت استحضار دارند که این روش ، نوعی دکان برای بعضی از افراد معلوم الحال برای اجحاف در حق شهروندان شده است؟ مثلا پرواز خاصی که آن به مبلغ 300 هزار تومان خریداری شده است در شرایط پیک تقاضا باطل می شود و بعد همان بلیط به مبلغ 500 هزار تومان بفروش می رسد. مصادیق را از دوستان عزیزمان در سازمان هواپیمایی کشوری، جستجو کنید، شاید ما برداشت نادرست داشته باشیم؟؟؟

- آقای وزیر، در کجای دنیا در چند سایت مختلف، در آن واحد قیمت پرواز یک شرکت هواپیمایی واحد و زمان پروازی مشخص، با تفاوت قیمتی تا دو برابر ، به فروش می رسد؟؟؟ اگر منطق این کار ایجاد رقابت است، باید فکری به حال شیوه اطلاع رسانی به مشتریان شود تا به دام هر شرکت خدای ناکرده هرزه و طمع کاری نیفتند.

- آقای وزیر، لطفا دستور بررسی بدهید تا ثابت شود که ادعای ارزان فروشی بلیت به نفع مسافر ، بیشتر شبیه نوعی بازی قمار است تا ارزان فروشی، با چندبار برد کوچک، اجحافی بزرگ رخ می دهد. بیایید به گونه ای دیگر بحث کنیم. مگر ادعا نمی شود که این شیوه فروش، به نفع مسافران است؟ بخدا از طلا گشتن پشیمان شده ام، مرحمت فرما و ما را مس نما. ما دوست داریم ضرر کنیم ، لطف کنید دستور بدهید قیمت ها مشخص شده و با تثبیت قیمت ها، شرکت های محترم هواپیمایی سود کنند.

- ادعا می شود که شرکت های هواپیمایی مجبور به چارتر کردن برای پرداخت هزینه های جاری خود هستند. این ادعا می تواند جای بحث زیادی داشته باشد. یعنی شرکت های محترم هواپیمایی آنقدر از نظر نقدینگی مشکل دارند که به هر شیوه درست و نادرستی برای تامین مالی متوسل می شوند؟ اگر فردی پیدا شود که بتواند در قبال اخذ وثایق قانونی لازم و رعایت شروط، برای هر شرکت هواپیمایی 30 میلیارد تومان وام بانکی بگیرد،آیا شرکت های هواپیمایی حاضرند ، چارتر کردن را کنار بگذارند؟ باور بفرمائید مشکل شرکت هایی که این بهانه ها را مطرح می کنند در شیوه شرکت داری شان و ضعف در مدیریت هزینه و همچنین ناتوانی در ارتقا بهره وری است، ارتباط چندانی به درآمد و نقدینگی ندارد.

- ادعاهای کنترل بازار مطرح شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری در یک بازه زمانی یک سال تا دو ساله را بررسی بفرمائید،آیا واقعا توان کنترل بازار یا حتی اراده قوی برای این کار در این عزیزان می بینید؟ اگر نه، فکر می کنید علت آن چیست؟ تعلیق چند آژانس و تذکر به دو شرکت هواپیمایی ،چاره درد ما نیست برادر خوبم.

توصیه های راهبردی :

بازار خدمات هوایی ایران(بار و مسافر)، بازار رقابتی نبوده و در عین حال، بهره وری لازم در شرکت های هواپیمایی ما وجود ندارد. اینکه چون بنده نوعی ایرلاین دار به هر شیوه ای بخواهم فعالیت کنم و سربار هزینه بر دوش شهروندان باشد را با هیچ منطقی نمی توان توجیه کرد. اینکه بنده نوعی ایرلاین دار حتی با سختی و مشقت ایرلاین داری کنم و سپس منت آن بر شهروندان باشد هم قابل پذیرش نیست.

سیاستگذار و مدیر این بخش باید خوب بداند که در صورت وجود مشکلات خاص، باید از ایرلاین حمایت شده تا حدی که مدیران ایرلاین، حق ارایه خدمات بی کیفیت و غیر استاندارد را نداشته باشند.اعتقاد داریم،قیمت یابی پایه برای پرواز با توجه به نوع هواپیما، مسافت ، حوزه جغرافیایی،خدمات دریافتی و ایام سال ،کار چندان سختی نیست. اعتقاد داریم که در صورت بهانه تراشی ایرلاین ها در خصوص ضعف زیر ساخت های شبکه فروش سیستمی، می توان با قراردادی ساده با آژانس های مسافرتی و سایت های فروش موجود، به راحتی مشکل فروش الکترونیک و غیر حضوری را حل کرد.

در مقابل باید با پافشاری بر فروش سیستمی، جلوی رانت های پیدا و ناپیدای بوجود آمده در بازار خدمات هوایی را گرفت. باور بفرمائید، بعضی ها به پول مفت خوردن و درآمد بدون کار و دغدغه، در سایه ضعف نظارت های قانونی عادت کرده اند. این دکان و بازار مکاره باید جمع گردد و یا حداقل جوابیه مستدلی برای شفاف شدن داستان و اصلاح برداشت ها، به افکار عمومی داده شود.

منتظر اقدامات شایسته و موثر آن مقام عالی و برادر ولایی هستیم.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال