پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۵۳۳۳
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۲
لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» تا چند روز دیگر برای تصویب نهایی در مجلس راهی بهارستان می‌شود.در این لایحه 118 ماده‌ای که حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده، سعی شده مسائل و نیازهای رسانه‌ای کشور احصا و لایحه‌ای در جهت توسعه آگاهی و افزایش اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی و حذف مرزبندی‌های اجتماعی منجر به تبعیض و ممانعت از فساد در تمامی سطوح اجتماعی نهادی، حاکمیتی همچنین در جهت اعتلای فرهنگ ملی و نشر فضایل اخلاقی، امید و اعتدال در فضای رسانه‌ای کشور تهیه و تدوین شود، آنچنان که به اعتقاد صاحبنظران حوزه رسانه، رژیم افتراقی، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه است که به آن وزن بیشتری داده است.

شعار سالمیزگرد «ایران» با «باقر انصاری، حقوقدان و استاد دانشگاه»، «بهروز بهزادی، روزنامه نگار و رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد» و «کامبیز نوروزی، مدرس حقوق و اخلاق رسانه و روزنامه‌نگار» را در زیر می‌خوانید:

 گفته می‌شود لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» براساس نیازها و شناسایی مشکلات رسانه‌ها و مطبوعات کشور تدوین شده و به نوعی سعی دارد تا از کلی‌گویی پرهیز و به‌صورت شفاف در اختیار جامعه رسانه‌ای کشور قرار گیرد با توجه به این امر این لایحه چقدر می‌تواند نیازهای قانونی و حقوقی اهل رسانه را برطرف کند؟

بهزادی: ببینید 60 درصد از قانون مطبوعات فعلی، همان قانون مطبوعات 60سال پیش است که تا حالا هم اجرا شده، خب یک عده‌ای قانون را خوب اجرا کردند و یه عده‌ای نه، ولی اگر قرار است یک چنین قانون مطبوعاتی با توجه به علم روز و براساس پیشرفت‌های تکنولوژی اجرا شود به نظر می‌رسد باید بادقت بیشتری اصلاح شود. البته من اصل این لایحه را ندیدم، ولی می‌توان گفت که در حال حاضر هم همین قانون مطبوعات می‌تواند اجرا شود تا بتوانیم ما یک متن شسته و رفته‌ای که با مقتضیات جامعه امروز سنخیت دارد را آماده کنیم. من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار در برخی از جلسات این لایحه دعوت شدم ولی از زمانی که درهیأت دولت مطرح شد خبری ندارم که چه اتفاقی افتاده است.

به‌عنوان یک روزنامه‌نگار این نیاز احساس می‌شد که یک بازنگری در قانون صورت بگیرد؟

بهزادی: به نظر من بازنگری در هر چیزی اگر درجهت بهبود آن باشد خوب است و باید انجام شود چون تکنولوژی به طرفی می‌رود که شیوه‌های قدیمی دیگر پاسخگوی نیازها نیست.منظور از تکنولوژی فضای مجازی و اینترنت و... است که امروز در بسیاری از موضوعات و مسائل قدیمی تأثیر‌گذار بوده، خب اینها قانون جدید و اصلاح برخی از قوانین را می‌خواهد ولی نه این‌که بدون شناسایی نیازها قانون را تغییر دهیم.امروز هم روزنامه منتشر می‌شود و هم سایت‌های خبری فعال هستند بنابراین چه مجوز بدهند و چه ندهند شرایط فرق می‌کند ولی موضوع این است که بیشتر کشورهای دنیا دو کار را انجام می‌دهند یکی این‌که سعی می‌کنند قوانین موجود در مورد این نوع فعالیت‌ها را کمتر کنند و دوم این‌که این نوع فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. یعنی اگر قرار است به جرمی در مطبوعات رسیدگی شود بخش غیر دولتی خیلی راحت‌تر می‌تواند به آن رسیدگی کند چرا که یک کمیسیونی از خود مطبوعات راحت‌تر می‌تواند به موضوع رسیدگی کند تا این‌که دولت و قانون و قاضی بخواهند به آن رسیدگی کنند.

نوروزی: به نظرمن ضرورت بازنگری را باید دولت عنوان کند اما وقتی من متن لایحه را می‌خوانم استنباط می‌کنم ضرورتی که دولت احساس کرده افزایش شدید محدودیت برای جریان اطلاع‌رسانی در کشور است در واقع تمام این لایحه بویژه مواد اصلی آن بشدت مغایر با آزادی، استقلال روزنامه‌نگار و امنیت فعالیت رسانه‌ای است براین اساس من معتقدم تنها ضرورتی که دولت در بازنگری قانون مطبوعات احساس کرده است ایجاد محدودیت در مطبوعات است.این لایحه نه تنها در جهت توسعه و تثبیت آزادی و امنیت و استقلال رسانه‌ها نیست بلکه بشدت به دنبال ایجاد سیطره حکومت بر فعالیت رسانه‌هاست.مسأله این است که روند تحولات اجتماعی و تکنولوژی کاملاً متضاد تفکر دولت در ایران بوده است. بدون شک قانون سال 64 بسیار بهتر از این قانون است، خب در سال 79 یک اصلاحیه به این قانون وارد شد که آن را خراب کرد و الآن این لایحه به رغم آن‌که سعی شده به آن رنگ و لعاب داده شود در عباراتی که هیچ اهمیت حقوقی هم ندارد اما از اصلاحیه قانون 79 بشدت عقب‌تر است.

یعنی اصلاح این قانون ما را به عقب برمی‌گرداند؟

نوروزی: در واقع بهتر است بگوییم آن را بدتر می‌کنند. ببینید روند جریان گردش اطلاعات در ایران مغایر است با آنچه دولت‌ها دوست دارند و می‌پسندند. بدون شک تفکری که براین لایحه حاکم است در تضاد همان منشور حقوق شهروندی است که آقای روحانی منتشر کردند و دیدگاه مندرج در این لایحه سیطره کامل حکومت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها و حتی بر سایر وسایل اطلاع‌رسانی است. ببینید مشکلات عدیده‌ای گریبان مطبوعات و خبرگزاری‌ها را در ایران گرفته است، چرا دولت برای آنها فکری نمی‌کند؟ چرا دولت به این موضوع فکر نمی‌کند رفتار امنیتی که با رسانه‌ها وجود دارد موجب شده تا رسانه‌های داخلی ما به رسانه‌های خارجی ببازند و چرا برای این موضوع فکری نمی‌شود که برای روزنامه‌نگاری که در ایران فعالیت می‌کند امنیتی فراهم شود تا با روزنامه‌نگاری که در لندن و...است بتواند رقابت کند. ولی به این فکر می‌شود که گروهی را بگذارند که پروانه صادر کنند امری که کاملاً منسوخ شده و الآن جز درچند کشور توسعه‌نیافته این روند اجرا نمی‌شود بنابراین مسأله این لایحه حل مسائل رسانه‌ها نیست از این رو مسأله این لایحه حل مسأله دولت است چراکه دولت دوست ندارد گردش اطلاعات اتفاق بیفتد اما این‌که چه تأثیری دارد، خب هیچ تأثیری ندارد.اما تأثیر آن کجا خواهد بود؟ آنجایی خواهد بود که اگر تصویب شود آسیب جدی می‌زند به امنیت و استقلال روزنامه‌نگاری ایرانی و باعث تضعیف شدید روزنامه‌نگاری حرفه‌ای می‌شود و این امر موجب خواهد شد که روزنامه‌نگاری که از خارج به ایران تحمیل می‌شود افکار عمومی را بدست گیرد، مسأله‌ای که صددرصد خلاف امنیت ایران است.

انصاری: در نخستین جلسه نقد و بررسی که در سال 1395 در خصوص لایحه داشتیم، سؤال من این بود که اهداف و ضرورت‌های این لایحه چیست؟چه می‌خواهیم؟ چرا و مشکل کجاست؟ و چطور می‌توان این مشکل را حل کرد و اگر قرار است قانونی در حوزه مطبوعات نوشته شود چه چیزهایی را باید رعایت کرد و نوشت؟ به نظر من ما با یکسری چالش‌های کلان رسانه‌ای در مورد رسانه‌ها مواجه هستیم و یکسری چالش‌های خاص مطبوعات. مثلاً به لحاظ بحث کلان رسانه‌ای آنچه ما از زمان ناصرالدین شاه تعریف کردیم این بود که کسی که می‌خواست نشریه بگیرد باید از پادشاه امتیاز می‌گرفت آن هم به اسم شخص خاص و بعد هم این صدور امتیاز به صدراعظم واگذار شد و بعد به وزارتخانه‌های مختلف رسید و... در زمان مشروطه در قانون اساسی مشروطه و قانون مطبوعاتی که متعاقب آن تصویب شد یک نظام خاص برای آزادی مطبوعات تعریف کردیم البته به تبعیت از کشورهای اروپایی و قانون 1881 فرانسه، شاید تنها قانون آزادی‌گرا در کشور ما همان است که از 1286 تا زمان قدرت رسیدن رضاخان کم و بیش اجرا شده است. حدوداً 70 درصد این قانون ترجمه شده از قانون مطبوعات فرانسه است که اعلام می‌کند برای انتشار نشریه فرد باید تعهد به رعایت قوانین بدهد و نیازی به اخذ امتیاز و مجوز نیست.خب ما این رویه را تا بعد از انقلاب هم ادامه دادیم حتی مرحوم دکتر معتمد‌نژاد در کتابشان نوشتند که توقع ما این بود که بعد از انقلاب در پرتو آرمان‌ها و شعار‌های انقلاب، نظام مطبوعات قبلی اصلاح شود که نشد و همان وضعیت تاکنون ادامه پیدا کرد.یکی از نکات مهم این است که به هر حال در کشور ما رسانه‌ها در طول دولت دیده شده‌اند نه در عرض دولت. یعنی مدل رسانه‌ای ما مدل خاصی است. این طور نیست که بگوییم قوه مجریه داریم، قوه قضائیه داریم وقوه مقننه و در نهایت قوه نظارتی به نام رسانه‌ها که نحوه حکمرانی در کشور را نظارت می‌کنند چنین مدلی را از ابتدا تعریف نکردیم هنوز هم خیلی به آن فکر نکرده‌ایم در نتیجه رسانه‌ها را در طول و امتداد دولت تعریف کرده‌ایم و مدل رسانه‌ای که در خدمت دولت باشد یعنی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را پیش ببرد و صدای دولت باشد. البته برخی از کشورها هم مدل کشور ما را دارند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه ایران تاریخ انتشار 21 آذر 97، کدخبر: 492993، www.iran-newspaper.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین