شعار سال: نظارت مطبوعات بر جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای در نقد و اصلاح امور دارد. دولت تدبیر وامید باعلم براین واقعیت درصدد بازنگری و اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1368برآمده است. گرچه نوع نگاه دولت در لایحه جدید قانون مطبوعات، نگاهی ارزشمند در جهت حضور هرچه بیشتر روزنامه‌نگاران در عرصه تصمیم‌گیری‌ها است وازهمه مهم‌تر روزنامه‌نگاران را همچون دیگر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای مشمول قوانین مجازات عادی نمی‌داند ودرماده 50 و51و52 با تبدیل مجازات عادی به پرداخت جزای نقدی گامی مثبت برداشته است اماهنوزهم روزنامه‌نگاران طبق ماده 26 که می‌گوید:«تأسیس و ایجاد رسانه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است». برای انتشار روزنامه می‌بایست امتیاز نشریه را ازهیأت نظارت بر مطبوعات دریافت کنند.

در این راه همچون قانون فعلی مشکلات جدی برسرراه متقاضیان انتشار نشریه وجود دارد مانند: متراکم شدن تقاضاهای پاسخ داده نشده برای اعطای مجوزانتشار نشریه، مشخص نبودن ضوابط عینی صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان دریافت مجوز انتشار نشریه، رشد و گسترش بیش‌ازحد نشریات دولتی در رقابت‌ با بخش خصوصی و رقابت روزنامه‌نگاری الکترونیک با روزنامه‌نگاری سنتی.

هرچند در ماده 71 لایحه دولت، کمیسیونی مانند هیأت نظارت تشکیل می‌شود تا به تخلفات مطبوعات بپردازد و نکته مثبت آن افزایش تعداد نمایندگان مطبوعات است که به ترتیب شامل یک نفر عضو هیأت‌علمی دانشگاه در رشته‌های علوم ارتباطات یا حقوق ارتباطات به انتخاب انجمن‌های علمی مربوط و حکم وزیر علوم، یک نفر نماینده از میان مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، یک نفر نماینده از میان مدیران مسئول خبرگزاری‌ها به انتخاب آنان و یک نفر نماینده از میان سردبیران روزنامه‌ها از میان آنان می‌شود، در قیاس با ترکیب قبلی هیأت نظارت دونفر ازاصحاب مطبوعات به این هیأت افزوده شده است اما همچنان اکثریت اعضا با اعضای سه قوه دیگراست.به همین دلیل باید درنظرداشت که درلایحه مذکور به دلیل ترکیب اکثریت کمیسیون از قوای سه گانه، نمایندگان رکن چهارم دموکراسی(مطبوعات) دراقلیت بسر می‌برندوهمین امر یادآورتضییقات ودشواری‌هایی است که درسه دهه اخیر مطبوعات شاهدآن بوده‌اند.دراین رابطه لازم است باتوجه به شرایط جدید وظهوررسانه‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی، شرایط اخذ امتیازنشریه حذف شود ودرعوض به مجازات نشریات، پس ازانتشارآن هم با نظر شورای مطبوعات وهیات منصفه توجه شودکه دراین زمینه تبدیل مجازات‌های ماده 50تا52 ازنکات ارزشمند این لایحه است.

در این مواد ازلایحه قانون مطبوعات به‌جای جرائم عادی مانند زندان، شلاق و...برای متخلفان از قانون، پرداخت جریمه نقدی درنظرگرفته شده است. نکته قابل اهمیت دراین لایحه تعریف دقیق‌تر از حریم خصوصی است که در 12 بند در ماده 6 قانون فعلی به حدود مطبوعات اشاره‌ کرده و در بعضی مواد دیگر نیز برخلاف قانون فعلی، جرم انگاری شده است، به‌علاوه ده‌ها ماده از سایر قوانین. اما در قانون جدید فقط برای 5 مورد، در10ماده جرم انگاری شده است: هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدسات و جریحه‌ دار کردن عفت عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی و افشای اسناد محرمانه دولتی. مجازات هر یک هم در همین قانون آمده است. سایر موارد، تخلف محسوب می‌شوند که رسیدگی به آنها صرفاً در اختیارات کمیسیون رسانه‌ها (جایگزین هیأت نظارت بر مطبوعات) است.

درقوانین قبلی محدودیت‌های بیشتری برای ورود خبرنگاران به محل رویدادها وجود داشت و علاوه بر آن ابهامات موجود درباره برخی مواد قانون باعث تفسیر به روی افراد می‌شد تا محدودیت‌های کار حرفه‌ای خبرنگاران بیشتر شود. ازجمله مزایای لایحه جدید محدود کردن توقیف مطبوعات است که در ماده 82 اشعارمی دارد: «توقیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌‏ها جز در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این قانون ممنوع است» که با توجه به منسوخ بودن توقیف مطبوعات در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا وتأکید این قانون برمجازات نقدی متخلفان، هنوز تا حذف توقیف مطبوعات در قانون فاصله دارد.

اما مهم‌ترین نکته در لایحه جدید اختصاص فصل نهم به موارد متفرقه است. درحالی‌که هیچ فصلی به حقوق روزنامه‌نگاران اختصاص نیافته است.اگر روزنامه‌ نگاری را در نظام رسانه‌ای تعریف کنیم بی‌شک همچون نظام‌مهندسی و نظام پزشکی درکنارمسئولیت بیداری و آگاه‌سازی جامعه، حقوقی داراست مانند حق تشکیل سندیکا یا انجمن صنفی؛ در این خصوص لایحه سکوت کرده است. ایراد دیگری که به قانون فعلی وارد است همین کمبود فصل تکالیف و حقوق خبرنگاران است که امیدواریم در صحن مجلس بدان بیشتر توجه شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه ایران تاریخ انتشار 21آذر 97، کدخبر: 492994، www.iran-newspaper.com