پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۹۵۰۷
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۰
لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در 118 ماده به زودی به مجلس شورای اسلامی ارایه ‌می شود. این لایحه حاصل تلاش سه ساله ، دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت است که مسوولیت‌ها، حقوق و نحوه رسیدگی به شکایات از مطبوعات و خبرگزاری‌ها را تعیین کرده است.

شعارسال: لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در 118 ماده به زودی به مجلس شورای اسلامی ارایه ‌می شود. این لایحه حاصل تلاش سه ساله ، دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت است که مسوولیت‌ها، حقوق و نحوه رسیدگی به شکایات از مطبوعات و خبرگزاری‌ها را تعیین کرده است.

رسانه ها از عوامل اصلی پیشرفت زندگی اجتماعی و رکن چهارم دموکراسی هستند که ایفاگر وظایفی نظیر آگاهی بخشی، آموزش، هوشیارسازی، گذراندن اوقات فراغت وتفنن ونقش میانجی گرانه بین مردم و دولت و گروه های اجتماعی بوده و به عنوان چشم ناظر مردم عمل می کنند.

** آزادی بیان در رسانه ها؛ شاخصه ای مهم در توسعه یافتگی

جوامعی که به رسانه‌های خود، مدیران رسانه ها، روزنامه نگاران و شفافیت و آزادی بیان بها می دهند، روز به روز پیشرفت کرده و سیر تکاملی می یابند و در مقابل، جوامعی که در حوزه رسانه، اندیشه و قلم سخت‌گیری داشته، رشد کافی نداشته اند. شاخص های زیر از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی یک جامعه رسانه ای محسوب می شوند:

1-افزایش حق دسترسی آزاد انه همگانی به اطلاعات و افزایش نظارت عمومی و به حداقل رسیدن خود سانسوری، دگرسانسوری ومحدودیت ها

2-تحکیم و تقویت اصل آزادی بیان درقالب تسهیل ، تاسیس وانتشار مطبوعات و رشد کمی وکیفی پایگاه ها و بنگاههای خبری ؛ تنوع سلایق خبری و محدود شدن نظارت های دولتی با افزایش تضمین حمایت از حق بنیادین آزادی بیان

3-کاهش عناوین مجرمانه (جرم زدایی) وغیرجزایی سازی عناوین اتهامی مطبوعاتی و رسانه ای برای جلوگیری از تعطیلی رسانه ها

4-رعایت اصل انصاف ؛ بی طرفی ، برابری ، شفافیت دادرسی و ایجاد سیستم های انضباط آفرین نرم با حضور نهادهای میانجی گر برخاسته ازافکار عمومی و جامعه مدنی نظیر انجمن ها ی صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ، نظام و سازمانهای صنفی و سندیکاها و تشکیل هیات نظارت و محاکمه با حضور هیات مطبوعات

5-گذر از شیوه های تامینی احتیاطی ، پیشگیرانه، استبدادی واستیذانی ورفتن به سمت شیوه های تعاملی وپیگیرانه

6-تقرب به هنجارها، قواعد، استانداردها و قوانین بین المللی درحوزه رسانه ها با نگاه بومی سازی و لحاظ شرایط زیست بومی

**روند تحولات قانون مطبوعات از آغاز تاکنون

از بدو تولد روزنامه ها در ایران تلاش‌های فراوانی برای تدوین قانون مطبوعات صورت گرفته است. ثمره این تلاش‌ها قوانین مطبوعاتی متعددی است که طی دوره‌های مختلف بنا به اقتضائات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تدوین و تصویب شده و با تغییر نظام سیاسی و هیات حاکمه در ادوار مختلف تغییر یافته است .

انتشار مطبوعات در ایران به 70 سال قبل از مشروطیت برمی گردد نخستین بار میرزا صالح شیرازی که در زمان فتحعلی شاه برای تحصیل به اروپا رفته بود، پس از بازگشت به ایران اقدام به چاپ روزنامه ای به نام «کاغذ اخبار»کرد؛ عمر نخستین روزنامه فارسی داخلی تنها هشت شماره بود.

در سال 1249 خورشیدی، ناصرالدین شاه فرمانی بر انتظام دارالطباعه صادر کرد و صدور دستور تعطیلی تمامی روزنامه ها به جز یک نشریه را داد که این ها به تاسیس اداره روزنامجات دولت منجر شد. با پیروزی مشروطیت و تشکیل مجلس اول شورای ملی، با توجه به نقشی که مطبوعات در جنبش مشروطه ایفا کرد، تهیه یک قانون برای نظارت و اداره مطبوعات در صدر کارهای نمایندگان پس از تدوین قانون اساسی قرار گرفت. هم چنین دراولین قانون اساسی مشروطیت به آزادی رسانه ها در اصل 13 این قانون اشاره شد.

نخستین قانون مطبوعات ایران مصوب18 بهمن 1286 خورشیدی که هم زمان با فرمان مشروطیت بود الگوبرداری اولیه از قانون مطبوعات 1881فرانسه بود که این قانون دارای یک مقدمه و شش فصل با52 ماده است.

باتوجه به اینکه نظام های حقوقی بازتاب دهنده تحولات و رویدادهای تاریخی وبسترهای وضع وتقنین هستند توجه به کرونولوژی حقوقی و سیرتاریخی قوانین درتحلیل و تفسیر و بیان نقاط قوت وضعف هرقانون وسیر تکاملی یا افول آن ازحیث محتوا راهگشاست. قانون مطبوعات مصوب1286 خورشیدی محدودیت چندانی برای مطبوعات نداشت. اما با توجه به بی تجربگی قانون گذاران دارای ابهامات فراوانی بود و به مجریان قانون اجازه می داد تا تفسیر خود را از قانون ارائه دهند.

پس از به قدرت رسیدن رضاخان و شروع استبداد و اختناق مجدد، رشد مطبوعات ایران متوقف شد. دراین دوران سه قانون درباره مطبوعات به تصویب رسید، ولی رویکرد غالب آن در جهت محدودیت مطبوعات و آزادی بیان و نشر بود. در دوره رضاشاه به دلیل اختناق و سانسور شدید، روزنامه‌های آزاد یکی بعد از دیگری تعطیل شدند و هرگز به قانون مطبوعات عمل نشد.

پس از انتقال سلطنت به محمدرضاپهلوی و در سال های 1320 تا 1332، فضای مطبوعاتی تاحد زیادی بازشد که البته با هتاکی و افشای اسرار و توهین برخی مطبوعات به مخالفان نیز همراه بود. در اوج این درگیری‌های داخلی کشور، یعنی زمانی که محمد مصدق برای قبول نخست‌وزیری، اختیار وضع قانون را به عنوان یک پیش شرط از مجلس شورای ملی گرفت، قانون مطبوعات وآیین نامه های آن در سال 1331 که به استناد همین اختیار به موقع اجرا نهاده شد نیز دریافت مجوز پیش از انتشار را برای نشریات کشور الزامی می‌دانست.

با سقوط دولت مصدق و روی کار آمدن دولت جدید کودتا در فاصله سه سال بعداز قانون مطبوعات جدیدی با تفاوت اندکی به تصویب رسید ، یعنی سال 1334 باعث شد قانون قبلی نسخ شده و قانون موقتی برای مطبوعات وضع شود که این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می‌شد.

پس از انقلاب اسلامی در سال 1358، شورای انقلاب لایحه قانونی مطبوعات را در 36 ماده تصویب کرد و در سال 1364 بدون اشاره به نحوه انتخاب و حدود اختیارات هیأت منصفه، دومین قانون مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیداین لایحه با نام 'لایحه‌ی قانونی مطبوعات'، البته در التهابات طبیعی ناشی از دگرگونی نظام سیاسی و شرایط حاد کشور تدوین و تصویب شد. با پایان جنگ و آغاز دوره‌ی جدید توسعه‌ی فعالیت‌های مطبوعاتی، ضرورت تجدیدنظر در این قانون، دوباره مورد توجه قرار گرفت که علاوه بر چند مورد قوانین الحاقی یا اصلاحی، در اردیبهشت‌ماه سال 1374، پیش‌نویس 'طرح قانون مطبوعات' به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما این طرح که قانون مطبوعات را به کلی دگرگون می‌کرد با مخالفت شدید روزنامه‌نگاران و افکار عمومی روبه‌رو و سرانجام نیز به کنار نهاده شد، اما چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت مجلس پنجم، بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واکنش‌های مخالف، بالاخره در تاریخ30 فروردین‌ماه 79 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید و پس از تایید شورای نگهبان، از سوی رییس‌ جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد اصلاحیه سال 1379 قانون مطبوعات نسبت به قوانین سابق مزیت هایی داشت ازجمله اینکه اولاً ترکیب و نحوه رأی‌گیری هیأت منصفه را تا حدودی مسکوت نگذاشته؛ و ثانیاً نسبت به قوانین مطبوعاتی سابق، انتخاب ترکیب هیأت منصفه را از بین گروههای اجتماعی معین کرده است که تقریباً تمامی حرف و مشاغل و طبقات اجتماعی را شامل می‌شود؛ و ثالثاً از تقسیم اعضای هیأت منصفه به دودسته اصلی و علی‌البدل اجتناب کرده است و درنتیجه مشکل نحوه حضور و رأی‌گیری اعضای علی‌البدل در کنار اعضای اصلی پیش نمی‌آید.

قانون‌گذار در اصلاحیه سال 1379 در مورد جرایم و مجازات مطبوعاتی مقررات مناسب و صنفی پیش‌بینی کرد که دادگاه می‌تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به جزای نقدی و مجازات صنفی پیش‌بینی‌شده تبدیل کند. البته این قانون باهمه مزیت های گفته شده اتفاق نظر بر بازنگری، اصلاح، تکمیل به روز رسانی آن وجود داشت.

** جرایم مطبوعاتی و مسوولیت کیفری و مدنی مطبوعات

درعلم حقوق ودادرسی به صورت عمده سه نوع مسوولیت وجود دارد؛ کیفری، مدنی و اخلاقی،که مسوولیت اخلاقی ضمانت اجرایی ندارد اما مسوولیت کیفری و مدنی ضمانت اجرای قانونی دارد، بر این اساس، اگر محتوایی یا کاری حاوی ماهیت مجرمانه باشد، کیفری است و اگر ماهیت مسوولیت مدنی باشد، مدنی است.برخی حقوق‌دانان در مورد تعریف جرم مطبوعاتی اختلاف نظر دارند. بعضی از آن‌ها به طور کلی وجود جرم مطبوعاتی را انکار می‌کنند. آن‌ها بر این باورند اگر جرمی به وسیله مطبوعات صورت گیرد این جرم خارج از حیطه جرائم عادی جامعه نیست و در حقیقت مطبوعات ابزار جرم هستند و معمولا در سیستم‌های حقوقی مختلف در دنیا، وسیله جرم، مورد محاکمه قرار نمی‌گیرد.عده دیگری ازحقوق‌دانان اما معتقدند که وسیله در جرائم مطبوعاتی در تحقق جرم، رکن اساسی دارد و قانون‌گذار در حقیقت باید برای شخص حقیقی یا حقوقی فاعلی که از مطبوعات استفاده مجرمانه کرده است، مجازات تعیین کند.

براساس قانون مطبوعات چهار رکن اساسی«انتشار منظم، نام ثابت، تاریخ و شماره ردیف و زمینه فعالیت مشخص» برای حاکم شدن قانون مطبوعات بر یک نشریه ضرورت دارد.

نشریاتی که خارج از شمول موارد فوق هستند، طبق قوانین عمومی حقوق جزا با آنان برخورد خواهد شد.

برخی کشورها، مسوولیت جمعی و تضامنی را برای مدیران رسانه و نویسندگان آن در سیستم حقوقی خود تدوین کرده‌اند، بدین معنا که همه دست اندرکاران یک رسانه اعم از صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و ... در شکل‌گیری و انتشار محتوای مطبوعات سهم دارند و در قبال این سهم، مسوولیت حقوقی نیز دارند.

بسیاری از کشورها نیز برای آزادی مطبوعات، از مسوولیت ترتیبی استفاده می کنند، بدین معنا که در نظام رسانه‌ای هر مسوولی که نقش اصلی را در به وجود آوردن آن خدشه داشته، قبل از بقیه پاسخگو باید باشد و چنانچه او بتواند فردی را معرفی کند که مسوولیت را از نظر ترتیب متوجه او کند، مسوولیت از گردن خودش ساقط خواهد شد.

دربرخی ازکشورها نیز برای کاهش این مسوولیت و آزادی بیش‌تر اصحاب رسانه، مسوولیت فردی را جایگزین آن دو مسوولیت قبلی کرده‌اند، بدین معنا که در هر رسانه، یک فرد مسوول است و مسوولیت بر دوش او است. این نظام، به دست اندرکاران رسانه، آزادی بیشتری می‌دهد و کمک می‌کند که خبرنگار خیالش از بابت مسوولیت آسوده باشد.

بعد از قانون سال 1364 و در سال 1379، نظام حقوقی حاکم بر مسوولیت‌های مدیران رسانه‌های ما به مسوولیت ترتیبی و جمعی گرایش پیدا کرد و از حالت مسوولیت فردی خارج شد،البته این بدین معنا نیست که مسوولیت فردی کنار گذاشته بشود بلکه به غیر از مدیر مسوول رسانه، نویسنده و سردبیر و ... نیز مسوولیت دارند.

**لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» در راه مجلس

در چند سال اخیر مباحثی نظیر تدوین نظام جامع رسانه‌ها، شورای عالی رسانه‌ها، استقلال حرفه‌ای، اخلاق رسانه‌ای، نظام حقوقی رسانه‌ها و بازنگری در قانون مطبوعات وخبرگزاری در دستور کار دولت قرار گرفته و به صورت لایحه برای طی فرایند تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

لایحه ای که با تلاش کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت تدوین شده است و در فرآیند این تدوین نمایندگان رسانه‌ها نیز در کمیسیون فرعی حضور داشته‌اند. کارشناسان امر مهم ترین ویژگی این لایحه را رژیم افتراقی آن می دانند، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی.

** مهم‌ترین ویژگی های مثبت این لایحه:

1- توجه به اضلاع سه گانه حاکمیت، مردم و رسانه وتوجه به رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی

2- محدود کردن جرم انگاری و کاهش مجازات سنگین توقیف مطبوعات و خبرگزاری‌ها (به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی)، کاهش عناوین مجرمانه درلایحه جدید فقط برای پنج مورد «هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدسات و جریحه دار کردن عفت عمومی، انتشار مطالب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی و افشای اسناد محرمانه دولتی» جرم انگاری شده و مجازات هر یک هم در همین قانون آمده است. سایر موارد، تخلف محسوب می‌شوند که رسیدگی به آنها صرفاً در اختیار کمیسیون رسانه‌ها (جایگزین هیات نظارت بر مطبوعات) است.

3- افزایش مواد قانون ؛ فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالکیت رسانه به‌صورت شخص حقوقی، تعریف به نسبت دقیق تر برخی مفاهیم نظیر پایگاه خبری، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبرگزاری و تفاوت های آنها

4- مدنی‌تر شدن ترکیب کمیسیون رسانه‌ها(جایگزین هیات نظارت بر مطبوعات) ، تغییرات در هیات منصفه و افزایش گروههای اجتماعی از جمله مصادیق توجه وتقویت جامعه مدنی این لایحه است

5- حذف مجلات تخصصی دانشگاهی از شمول این قانون

6- مجازبودن افشا و انتشار مطالب زیر، هر چند دارای طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها شامل:

الف- مطالب درباره‌ رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب‌ آنها محیط‌زیست و سلامت‌ عمومی را تهدید می‌کند.

ب- مطالب درباره نقض‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌‌

پ- اطلاعات‌ درباره‌ فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب 1390-

ت- مطالب‌ درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور

** ایرادت وارده به این لایحه :

اشکال‌هایی اساسی نیز بر مفاد این لایحه مترتب است که به نظر می‌رسد نیازمند توجه حقوق‌دانان و تأمل و دقت‌نظر قانون‌گذار است .و برخی از آنها به شرح زیر است:

1- در لایحه فعلی مطبوعات، رسانه قدرت عمل کمتری دارد. در این طرح، مباحث حقوقی و اخلاقی با یکدیگر تداخل دارد وفصل مربوط به حقوق مطبوعات بیشتر مباحث اخلاقی و فاقد ضمانت اجرای لازم است و در واقع مرز میان اخلاق و حقوق مشخص نیست و این تفصیل در پرداختن به حقوق مطبوعات بدون ذکر ضمانت های اجرای لازم، آن را داخل در حوزه اخلاق نیز کرده است.

2- در فصول مربوط به مسوولیت رسانه ها، بار تکلیفی به گونه ای است که آزادی رسانه ها محدودتر خواهد شد.

3- مبهم بودن و نامفهوم بودن وجا افتادن بعضی از عبارات، تعریف نشدن دامنه برخی واژگان و کم دقتی در انتخاب واژگان وضرورت توجه به ابعاد اجتماعی ، موسع بودن یا اجمال دامنه مفاهیم وضرورت بیان منجز وصریح

4- ایجاد تکلیفِ مالایطاق در پاره ای از موارد برای اصحاب رسانه و افراد مشهور جامعه وقابل اجرا نبودن پاره ای از مواد قانون

5-کم توجهی به ماهیت متفاوت رسانه ها ومطبوعات از حیث فنی ، فرآیند تولید خبر و مکانیزمهای برقراری ارتباط با مخاطب واقتضایی ندیدن شکل کنترل وانتظام بخشی

6- ابهام در نظام حقوقی خبرگزاری ها و تکلیف خبرگزاری های دولتی و غیردولتی و مبانی حقوقی آن.

7- مشخص نکردن مرز و محدوده آزادی های رسانه ها با حفظ و تأمین امنیت ملی و منافع ملی


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات،برگرفته از خبرگزاری ایرنا،تاریخ انتشار : 23آبان 97 ، کد خبر: 83099443،www.irna.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین