شعار سال: عليرضا رشيديان، رئيس جديد سازمان حج و
زيارت که در نخستين نشست خبري خود حاضر شده بود، درباره آخرين وضعيت پرداخت غرامت
به بازماندگان شهداي ايراني مسجدالحرام و فاجعه منا افزود: «درخصوص پرداخت غرامت
به بازماندگان شهداي فاجعه منا نيز مذاکرات خاصي به انجام رسيد و قرار شد پس از
پرداخت غرامت به بازماندگان شهداي مسجدالحرام و ارائه مدارک به اين مهم نيز رسيدگي
شود». به گفته او، با
توجه به انجام آزمايشهاي DNA از خانوادههاي
درجهيک شهداي منا براي شناسايي 10 نفر باقيمانده از اين شهدا، پيکر مطهر پنج
شهيد ديگر شناسايي شده و دو نفر نيز در حدود 50 درصد شناسايي شدند و براي شناسايي
نهايي سه نفر باقيمانده منتظر پاسخ عربستان هستيم.
حادثه سقوط جرثقيل در مکه در خلال پروژه توسعه مسجدالحرام جمعه 20
شهريور 1394 (11 سپتامبر 2015)
رخ داد و باعث مرگ 107 نفر و جراحت 238 نفر شد. مسئولان
سعودي توفان را عامل سقوط جرثقيل اعلام کردند. اغلب جانباختگان اين حادثه از
اتباع کشورهاي هند، پاکستان، اندونزي و ايران (15 زخمي و 11 کشته) بودند.
فاجعه منا نيز دوم مهر 1394 (برابر با دهم ذيحجه 1436 قمري) همزمان با
عيد قربان و برپايي موسم حج در مراسم رميجمرات به دليل سوءمديريت و بيکفايتي
مسئولان سعودي در خيابان 204 و حوالي تقاطع آن با خيابان 223 در منطقه منا شهر مکه
رخ داد. بر اساس آمارهاي اعلامشده، اين حادثه به جانباختن و مفقودشدن حدود هفت
هزار نفر از حجاج 39 کشور انجاميد. به گزارش ايرنا، حدود 64 هزار زائر ايراني براي
انجام مناسک حج به عربستان عزيمت کرده بودند که بيش از 464 نفر از آنان در فاجعه
منا به شهادت رسيدند و از آن جمع تاکنون 11 پيکر که در قبرستان مکه به خاک سپرده
شدهاند، هنوز تعيين هويت نشده است.
پرداخت چک غرامت به خانواده قربانيان حادثه مسجدالحرام از آن رو واجد
اهميت است که از زمستان همان سال و پس از چند رشته اتفاقات تنشآميز –تجاوز
به دو نوجوان ايراني در فرودگاهي در عربستان، دو حادثه منا و سقوط جرثقيل در مسجدالحرام،
اعدام شيخباقر النمر، حمله به کنسولگري و سفارت عربستان در مشهد و تهران و رقابتهاي
منطقهاي- عربستان تصميم به قطع رابطه کامل ديپلماتيک با ايران گرفت.
سه ماه پس از وقوع حادثه سقوط جرثقيل در مسجدالحرام و فاجعه منا که
منجر به کشتهشدن تعدادي از حجاج ايراني در عربستان شد و پس از آنکه سفارت عربستان
سعودي در تهران به آتش کشيده شد، اين کشور روابط ديپلماتيک خود را با ايران قطع
کرد و از ديپلماتهاي ايراني خواست در ۴۸
ساعت خاک عربستان را ترک کنند.
حمله به سفارت عربستان در تهران نيز پس از آن رخ داد که پادشاهي سعودي آيتالله
باقر النمر، رهبر شيعيان اين کشور را اعدام کرد. در آن تاريخ، معترضان به اعدام
شيخ نمر، رهبر شيعيان عربستان، ابتدا در مقابل سفارت عربستان در تهران در چهارراه
فرمانيه تجمع کرده و سپس با هجوم به داخل ساختمان، به تخريب اموال آن پرداختند.
ويدئوهايي که از اين حمله در شبکههاي اجتماعي منتشر شدهاند، مهاجمان را در داخل
محوطه و اتاقهاي سفارتخانه در حال تخريب و بهآتشکشيدن اموال سفارت نشان ميداد.
دولت ايران البته بلافاصله مهاجمان به سفارت عربستان در تهران را گروهي
«خودسر» ناميده و آن را محکوم کرد.
حسن روحاني، رئيسجمهور، نيز در پيامي دراينباره نوشت: «حرکتي که توسط جمعي
افراد افراطي شب گذشته در تهران و مشهد صورت گرفت و به واردآمدن خسارت به سفارت و
کنسولگري کشور عربستان منجر شد، بههيچعنوان قابل توجيه نيست و قبل از هر چيزي
توهين به نظام و لطمه به آبروي جمهوري اسلامي ايران تلقي ميشود.»
روحاني همچنين از وزير کشور خواست با همکاري قوه قضائيه و وزارت
اطلاعات، عاملان اين تهاجم را شناسايي و براي اجراي عدالت به دستگاه قضائي معرفي کنند
تا به گفته او «براي هميشه به اينگونه اعمال زشت پايان داده شود و امنيت کامل
نمايندگيهاي سياسي دولتها در جمهوري اسلامي ايران تضمين گردد.»
در نهايت نيز دادگاه متهمان اصلي حملهکننده به سفارت عربستان بعد از
چندين جلسه برگزار شد و احکام سه و شش ماه حبس براي آنان صادر شد که اين احکام در
دادگاه تجديدنظر نيز تأييد شد. در رأي دادگاه بدوي، پنج متهم به سه ماه حبس و پنج
متهم به شش ماه حبس محکوم شده بودند. بر اساس حکم دادگاه تجديدنظر، همان رأي
دادگاه بدوي براي 10 نفر از متهمان اعتراضکننده به رأي بدوي صادر شده است.
رأي دادگاه عربستان
درباره حادثه سقوط جرثقيل در مسجدالحرام نيز در عربستان دادگاهي تشکيل
و به موضوع رسيدگي شد. اين دادگاه زمستان سال گذشته رسيدگي به پرونده حادثه سقوط
جرثقيل در مکه را که منجر به کشتهشدن 111 نفر از حجاج بيتالله الحرام شد، مختومه
اعلام کرد. رسيدگي به اين پرونده جنجالي از مرداد آن سال پس از هشت ماه تحقيقات
آغاز شد. بااينحال دادگاه جنايي مکه در نهايت اعلام کرد رسيدگي و اعلام نظر
درباره اين پرونده در حوزه صلاحيت اين دادگاه نيست.
براساس گزارشي که پرستيوي منتشر کرد، 14 نفر درباره اين پرونده به
اتهام سهلانگاري، آسيبرساندن به اموال عمومي و ناديدهگرفتن دستورالعملهاي ايمني
در دادگاه حضور يافتند. بااينحال دادگاه در اعلاميه جديد خود بدون هرگونه توضيحي
شمار متهمان را 13 نفر اعلام کرد. به نوشته روزنامههاي دولتي عربستان، يک
ميلياردر سعودي، دو پاکستاني، يک کانادايي، يک اردني، يک فلسطيني، يک مصري، يک
اماراتي و يک فيليپيني درباره اين پرونده به دادگاه رفتهاند. دولت عربستان نام
اين متهمان را فاش نکرده است. سانحه سقوط جرثقيل در محوطه مسجدالحرام در مکه مکرمه
20 شهريور سال 1394 رخ داد که بر اثر آن 111 نفر ازجمله 11 ايراني جان باختند. در
اين حادثه همچنين حدود 240 نفر ديگر نيز
مجروح شدند. عربستان در ابتدا علت وقوع اين حادثه مرگبار را شرايط جوي و وزش باد
شديد اعلام کرده بود؛ اما بعدتر اعلام شد که جرثقيل شرکت بنلادن که مسئول اجراي
اين پروژه بوده است، براساس استانداردهاي لازم نصب نشده و خطاي انساني عامل اين
حادثه بوده است.
حادثه مرگبار سقوط جرثقيل در مکه حدود دو هفته قبل از فاجعه منا رخ
داد. بر اثر ازدحام جمعيت در منا و در جريان برگزاري بخشي از مناسک رخ داد، هزاران
حاجي جان باختند. مقامات رياض مدعي هستند در فاجعه منا حدود 770 نفر جان باختند؛
درحاليکه خبرگزاري آسوشيتدپرس از جانباختن دوهزارو 426 زائر در اين حادثه خبر
داد. برخي گزارشها نيز حاکي است در اين حادثه حدود هفت هزار حاجي کشته شدند که
بيش از 460 نفر از جانباختگان اين حادثه، ايراني بودند. پس از گزارش منابع و
رسانههاي مطرح بينالمللي درباره آمار واقعي قربانيان
فاجعه منا، مقامات آلسعود قول بررسي بيشتر درباره اين حادثه مرگبار را دادند؛ اما
دولت سعودي در نهايت آمار اندکي را که پيشتر اعلام کرده بود، افزايش نداد.
گشايش دفتر حافظ منافع ايران در سفارت
سوئيس
رئيس سازمان حج و زيارت در بخش ديگري از صحبتهاي خود در نشست خبري
درباره مذاکرات اين سازمان با وزارت حج عربستان و ديگر مسئولان مربوط درباره حج 98
نيز گفت: با توجه به مذاکرات انجامگرفته با وزارت حج عربستان و ابراز تمايل آنها،
در صورت موافقت نهايي طرف سعودي براي نخستين بار دفتر حافظ منافع حجاج ايراني در
سفارت سوئيس در عربستان گشايش مييابد.
رشيديان افزود: در صورت موافقت نهايي وزارت حج عربستان با پيشنهاد اين سازمان
و گشايش دفتر حافظ منافع کشورمان 10 نفر از اعضاي تيم اعزامي وزارت خارجه براي
انجام سهولت در کار حجاج ايراني در عربستان در اين سفارت مستقر خواهند شد. ارائه
خدمات کنسولي موجب تسهيل در امور زائران حج و رفع مشکلات غيرمنتظره و اداري حجاج
ايراني خواهد شد.
رئيس سازمان حج و زيارت همچنين درباره افزايش تعداد زائران به حج 98
نيز گفت: امسال 86هزارو 500 نفر در قالب 81 هزار زائر و بقيه بهعنوان نيروهاي
ستادي، پزشکي، خدمات و ... اعزام شدند و اميدواريم وزارت حج عربستان با پیشنهاد 10
هزار نفري افزايش زائران موافقت کند تا بتوانيم بيش از 96 هزار زائر ايراني به حج
98 اعزام کنيم.
رشيديان با بيان اينکه طرفهاي سعودي نيز خواستار تداخلنداشتن امور حج
از مسائل سياسي هستند، گفت: از ديگر مشکلات زائران حج در سالهاي گذشته انجام انگشتنگاري
و اتلاف وقت زائران در فرودگاههاي عربستان بود که با پيشنهاد جمهوري اسلامي قرار
شد براي سرعتبخشيدن به کار زائران اين امور براي نخستين بار درباره حج 98 در
ايران به انجام برسد. از مهمترين بندهاي توافقنامه حفظ امنيت و کرامت زائران
ايراني است که به امضای طرفهاي ايراني و سعودي رسيده است.
رئيس سازمان حج و زيارت درباره راهاندازي حج عمره نيز گفت: تضمين
امنيت و حفظ کرامت زائران ايراني مهمترين خواسته ما براي اعزام زائران به حج عمره
است و تا زماني که وزارت حج عربستان اين مهم و ديگر شرايط اعلامشده جمهوري اسلامي
ايران را نپذيرد، هيچ زائري براي حج عمره اعزام نخواهد شد. او اظهار كرد: در سالهاي
گذشته برخي زائران نيز به هنگام ورود به فرودگاه عربستان دچار مشکل ميشدند که با
توجه به مذاکرات انجامگرفته و اعلام طرف سعودي مبني بر اينکه اين امر جزء مسائل
امنيتي است، قول دادند مساعدتهاي لازم را به انجام برسانند.
رئيس سازمان حج و زيارت گفت: براي تسهيل در امور حجاج نيز خواستار
استفاده زائران ايراني از قطار مسير مدينه به مکه شديم؛ اما متأسفانه اعلام رقم بالاي
265 ريال سعودي براي هر زائر مورد موافقت تيم اعزامي قرار نگرفت. او درباره اولين
پرواز زائران حج 98 نيز گفت: به احتمال زياد نخستین پرواز زائران حج 98 در نيمه
دوم تير خواهد بود. رشيديان با توجه به کاهش نرخ ارز درباره کاهش هزينه سفر به حج
نيز گفت: با توجه به مذاکرات انجامگرفته با مسئولان مربوطه کشورمان بهویژه بانک
مرکزي منتظر پاسخ آنان هستيم و اميدوارم تغيير محسوسي درباره اين امر مهم به انجام
برسد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 4 دی 97، شماره: 3325