شعارسال : طی نیم قرن اخیر، اقتصاد ایران بارها دچار رکود تورمی شده است. با کمی اغماض و برای سادگی مسئله، می‌توان هفت دوره رکود تورمی را طی نیم قرن اخیر در اقتصاد ایران شناسایی کرد. ریشه و منشاء رکود تورمی در این هفت دوره، تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارد که به اختصار توضیح داده می‌شود.
  دوره اول: در میانه دهه پنجاه اقتصاد ایران بعد از مدت‌ها ثبات قیمت‌ها و رونق اقتصادی، دچار رکود تورمی شد. تا حدی که در سال 1356، رشد اقتصادی کشور به منفی 3.7 درصد و نرخ تورم به 25.1 درصد رسید. بررسی متغیرهای اثرگذار بر رکود تورمی آن دوره نشان می‌دهد که در سال‌های 1353 تا 1356 جهش شدید در نقدینگی رخ داد. علاوه برآن، با افزایش عایدات نفت، رشد مخارج دولت از سال 1352 آغاز شد و در سال 1353 به اوج رسید، به‌ طوری که در سال 1353 هزینه‌های دولت به قیمت‌های اسمی رشدی برابر با 163 درصد داشت. شوک شدید تقاضا که در اثر جهش بی‌سابقه نقدینگی و افزایش هزینه‌های دولت ایجاد شده بود، موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. در نیمه نخست دهه پنجاه توالی رویدادها به گونه‌ای بود که ابتدا با افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت افزایش یافت و سپس با افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و به تبع آن، نقدینگی افزایش یافت. در نتیجه ابتدا سطح قیمت‌ها افزایش یافت و در پی آن آثار رکود در اقتصاد آشکار شد تا جایی که اقتصاد کشور همزمان با وفور درآمدهای نفتی، در سال 1356 رشد منفی را تجربه کرد.   
دوره دوم: با تغییرات سیاسی و اجتماعی اواخر دهه پنجاه، عوامل اثرگذار بر رکود تورمی هم تغییر کرد. اقتصاد کشور در سال‌های 1359 و 1360 همچنان دچار رشد اقتصادی منفی و تورم بالا بود. رکود تورمی سال‌های 1359 و 1360 را می‌توان ناشی از شوک معکوس طرف عرضه دانست که متاثر تحولات سیاسی آن دوره و شرایط آغاز جنگ تحمیلی و ملی کردن بنگاه‌های بزرگ و تعطیلی برخی کارگاه‌های صنعتی بود.  

 دوره سوم: طی سال‌های 1365 تا 1367 اقتصاد کشور بار دیگر دچار رکود تورمی شد به طوری که متوسط رشد اقتصادی آن دوره در حدود منفی 5 درصد و متوسط نرخ تورم در حدود 27 درصد بود. رکود تورمی سال‌های 1365 تا 1367 را نیز می‌توان همانند دور قبل، ناشی از شوک معکوس طرف عرضه دانست. در آن سال‌ها از یک طرف در اثر جنگ تحمیلی، زیرساخت‌های موجود در کشور آسیب دیده بود و از طرف دیگر در اثر کاهش درآمدهای دولت و سهم بالای هزینه‌های جنگ، میزان سرمایه‌گذاری‌های دولتی کاهش شدیدی پیدا کرده بود. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های 1363 تا 1367 به طور میانگین برابر با منفی 12 درصد بود. کاهش شدید ظرفیت عرضه اقتصاد موجب بروز رکود شدید و کاهش عرضه و افزایش عمومی قیمت‌ها شد.

دور چهارم: در نیمه نخست دهه هفتاد بار دیگر رکود تورمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد ولی برخلاف دو دوره قبل، منشاء آن شوک طرف تقاضا بود. در سال‌های بعد از جنگ، به منظور بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، مخارج دولت طی سال‌های 1369 تا 1375 رشد بالایی داشت. علاوه بر آن، نقدینگی نیز در سال‌های 1372 تا 1375 رشد بسیار بالایی پیدا کرد. در اثر شوک شدید تقاضای کل، اقتصاد کشور همزمان دچار کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شد به طوری که در سال 1373 رشد اقتصادی به منفی 1 درصد و نرخ تورم به 35.2 درصد رسید.
 دور پنجم: در سال 1387 نیز نوعی از رکود تورمی اتفاق افتاد. در آن سال رشد اقتصادی به منفی 0.1 درصد و نرخ تورم به 25.4 درصد رسید. رکود تورمی سال 1387 را نیز تاحدودی می توان ناشی از شوک تقاضا و رشد بالای نقدینگی انباشته شده از چند سال قبل دانست.
  دور ششم: سال‌های 1391 و 1392، دوران سختی برای اقتصاد ایران بود. در آن سال‌ها رشد اقتصادی به ترتیب به منفی 7.7 درصد و منفی 0.3 درصد و نرخ تورم به ترتیب به 30.5 و 34.7 درصد رسید. رکود عمیق سال‌های 1391 و 1392 ناشی از شوک معکوس طرف عرضه بود. از یک سو ظرفیت تولید کشور در اثر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری تضعیف شده بود و از طرف دیگر در اثر تحریم‌های خارجی، کاهش شدیدی در تولید نفت رخ داد و روند واردات مواد اولیه نیز دچار مشکل شد. در نتیجه اقتصاد کشور وارد رکود عمیق شد. کاهش ظرفیت تولید و رکود ناشی از تحریم‌ها از یک سو و رشد بالای نقدینگی و بی‌انضباطی مالی دولت از سوی دیگر منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شد.  
دوره هفتم: اقتصاد ایران وارد دور جدیدی از رکود تورمی شده است و احتمالاً این دوره دست‌کم سال‌های 1397 و 1398 را در بر خواهد گرفت. رکود تورمی اخیر علل مختلفی دارد که یکی از آنها کاهش ظرفیت‌های تولید در اقتصاد است. نرخ سرمایه‌گذاری در کشور طی یک دهه گذشته مستمراً روندی نزولی داشته است. این مسئله منجر به کاهش رشد موجودی سرمایه خالص و در نتیجه کاهش ظرفیت رشد اقتصادی شده است. همزمان با کاهش ظرفیت تولید اقتصاد، تشدید تحریم‌های خارجی نیز بر شدت شوک معکوس عرضه افزوده است. در این بین، دخالت‌های غیراصولی و گسترده دولت در قیمت‌گذاری‌ها، تغییرات پی‌درپی مقررات و بخشنامه‌های اداری، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های متعدد تجاری نیز بر مشکلات تولید افزوده است و منجر به اخلال در کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی شده است. از طرف دیگر شکاف رشد بخش اسمی و واقعی اقتصاد مستمراً طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. رشد شدید بخش اسمی اقتصاد در شرایطی که بخش واقعی در وضعیت رکود یا انقباض قرار داشته است، منجر به شکل‌گیری زمینه تورم بالا شده است. علاوه برعامل نقدینگی، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز بر شتاب فزاینده قیمت‌ها افزوده است. مجموع عللی که گفته شد، اقتصاد کشور را دست‌کم به مدت دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داده است. 

شعارسال، بااندکی اضافات و تلخیص برگرفته از کانال توسعه اقتصاد