پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۸۳۵۴۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۶
محمدجواد حشتمی،معاون محترم دادستان در مصاحبه انجام داده درخصوص ورود ویژه دادستان به پرونده خودرو سازها،بیان داشته اند که بلیت چارتر تخلف نبوده ولی متاسفانه به بهانه چارتر تخلفاتی انجام می شود که دادستانی به آنها ورود کرده و تاکنون نیز، بخشی از مشکلات حل شده است . گزارش حاضر بر اساس توضیحات معاون محترم دادستان، اقدام به تشریح ابعاد متنوع این تخلف نموده تا ان شاالله شاهد حذف این شیوه سو استفاده گرایانه از اعتماد مردم ، در فرآیند دریافت خدمات تخصصی باشیم . منتظر شفاف سازی سازمان محترم هواپیمایی کشوری نیز هستیم.
شعار سال : 
محمدجواد حشتمی،معاون محترم دادستان در مصاحبه انجام داده درخصوص ورود ویژه دادستان به پرونده خودرو سازها،بیان داشته اند که بلیت چارتر تخلف نبوده ولی متاسفانه به بهانه چارتر تخلفاتی انجام می شود که دادستانی به آنها ورود کرده و تاکنون نیز ،بخشی از مشکلات حل شده است . گزارش حاضر بر اساس توضیحات معاون محترم دادستان، اقدام به تشریح ابعاد متنوع این تخلف نموده تا ان شاالله شاهد حذف این شیوه سواستفاده گرایانه از اعتماد مردم ، در فرآیند دریافت خدمات تخصصی باشیم. همچنین منتظر شفاف سازی های سازمان محترم هواپیمایی کشوری و شکستن قفل سکوت سازمان در روشنگری و پاسخگویی، هستیم.

علت ورود دادستانی به بحث بلیت چارتری:
برخی از کارشناسان معتقدند که ورود دادستانی به بحث بلیت های چارتری را می بایست در ضعف سازمان هواپیمایی کشوری در انجام وظایف تخصصی محول شده، جستجو کرد.
سازمانی که برخلاف نام بلندآوازه و معظم و اختیارات قانونی در اختیار ، متاسفانه از توان مدیریتی و اجرایی لازم برای برخورد با پدیده شوم مافیای چارتر برخوردار نبوده و یا تمایل و اراده ای جهت برخورد با این فساد مسلم ندارد (هرچند خود این محافظه کاری و کنار کشیدن سازمان هواپیمایی در برخورد با چارترکنندگان و چارترهای غیر قانونی،جای سوالات فراوان دارد). این ضعف مسلم خودخواسته یا غیرعامدانه سازمان هواپیمایی در کنار طیف عظیم نارضایتی های مردمی، شرایط را برای ورود دادستانی فراهم نموده است.
ای کاش در کنار دادستانی،سازمان بازرسی کشوری و سایر نهادهای نظارتی، ورود موثر به بحث می کردند و در راستای اصلاح مدیریتی سازمان و برخورد با مدیران خاطی، اقدامات ریشه ای و بنیادین تری ، صورت می پذیرفت.

چارتر کننده ها چگونه ورود کرده اند :

همگرا با نظر معاون محترم دادستان ، ما نیز معتقدیم که هر چارتری، تخلف محسوب نمی شود. اما کدام نوع از چارتر؟ جواب فقط و فقط، یک مورد است. چارتر صورت پذیرفته برای تورهای مسافرتی . لذا هرگونه فروش بلیت پرواز به مقاصد گردشگری و غیر گردشگری اگر همراه با تورگردانی و خدمات ارایه شده توسط تورها نباشد، چارتر نمی تواند به حساب آید.

ورود چارترکننده ها و رواج بلیت چارتری، متاسفانه با سه بهانه قانونی و فنی صورت گرفته و توسعه یافته است :

- ضعف مالی ایرلاین ها برای تامین هزینه های جاری: این مورد را می توان با یک وام چند ده میلیارد تومانی (مثلا در حدود 30 میلیارد تومان) در سرفصل هایی نظیر مضاربه و ...، حل نمود. می توان بحث اخذ خدمات فرودگاهی و سوخت ایرلاین ها را مدت دار کرد(مثلا دو ماهه). می توان با توسعه شبکه فروش سیستمی و ارایه نمایندگی فروش سیستمی ، این مشکل را به راحتی حل نمود.

- بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه : قانونگذار در این بند عنوان داشته است که ، دولت مکلف گردیده تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، نسبت بهمتنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ خدمات حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی،لغو تخفیفات تکلیفی و هر گونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند. آنچه که ما در حال حاضر بعنوانفاجعه چارتردر کشور با آن مواجه می باشیم و محور بحث حاضر را تشکیل می دهد،متاسفانه با اجرای ناقص این بند وسواستفاده های بعمل آمده از آن در حال وقوع است.
در کدام کشور و شرایطی، وقتی بازار رقابتی وجود ندارد، اقدام به آزاد سازی نرخ ها و واگذاری مسئولیت قیمت یابی بر عرضه و تقاضای بازار می کنند؟ باید از دوستان سازمان هواپیمایی کشوری پرسید که آیا بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه، جزو احکام دائمی برنامه محسوب می شود؟

- ضعف شدید سازمان هواپیمایی کشوری در برخورد با مافیای چارتر : برخی از دوستان به مزاح مطرح می کنند که سازمان هواپیمایی کشوری در برخورد با فساد ریشه دار چارتر در کشور، فقط دو کار را خوب بلد است. انکار قیمت های نجومی و دوم گفتن عبارت بد بد بد. مگر با لغو چند ده پروانه و یا شکایت از چند سایت آنلاین فروش بلیت می توان جلوی فساد چارتر را گرفت؟ مگر با انکار داستان و عادی جلو دادن اتفاقات و یا سکوت و عدم پاسخگویی و حتی شلوغ بازی تبلیغاتی و خبری ، می توان فساد چارتری را گرفت؟ آقای عابدزاده ، جناب جعفرزاده، سازمان شما نوعی سازمان رگولاتوری است، اداره تشریفات نیست برادران عزیز. 

سازمان شما باید پاسخگوی همه موارد، همه ذی نفعان و ذی مدخلان باشد، در حالی که تصور برخی از افراد این است که این سازمان در حال صرف مستمر شربت آلبالو با طعم بی خیالی و کم توجهی به حل مشکل است. چندبار دوستانه از شما عزیران درخواست ورود موثر به مسئله گردیده است؟ چندبار از شما و سایر همکاران محترم سازمان ، خواهش کردیم که در صورت نیاز به مستندات، مستندات قانونی و سندهای اثبات تخلف را تقدیم می کنیم، تا ورود موثر کنید؟ پاسخ شما چه بوده است؟ چه پاسخی دارید که به مراجع قانونی و افکار عمومی بدهید. امیدواریم مدارا کردن مستمر رسانه ها با سازمان هواپیمایی کشوری را حمل بر ناتوانی یا کم اطلاعی و یا خدای ناکرده نابلدی در برخورد قانونی و مطالبه گری رسانه ها نگذاشته باشید؟ 

جذابیت فساد چارتری و برخی از شیوه های اجرای آن :
فساد چارتری متاسفانه آنقدر جذابیت دارد که رد پای حضور احتمالی آن را صرفا در رابطه متعامل ایرلاین و چارتر کننده ، نباید جستجو کرد. رد پای احتمالی این شبکه فساد را باید در برخی آژانس ها ، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان های متولی صدور مجوزهای الف، ب و ج و مواردی همانند نیز جستجو نمود(این ادعا به معنای وارد کردن اتهام به دستگاه ها و سازمان های مورد اشاره نبوده و صرفا روشی نظامند جهت شناسایی تخلف احتمالی و پیشگیری و مقابله با متخلفان بالقوه و بالفعل است). در این راستا ضرورت دارد که :
- رابطه بین چارتر کننده و ایرلاین کاملا شفاف بوده (خصوصا برای ایرلاین های دولتی) و گزارشات منظم تهیه گردیده به اطلاع عموم شهروندان رسانیده شود .سانسور کردن اطلاعات و امار و ارایه گزینشی آن،باید با برخورد شدید دادستانی همراه باشد.
- رصد رابطه بلیت چارتری با نوع مسافرت مسافران ، در قالب سامانه ای جامع مبتنی بر کد ملی افراد استفاده کننده از خدمات چارتر، صورت پذیرد. راه اندازی این سامانه بشدت ساده بوده(از نظر منطق طراحی و بعد فنی) و کابردهای دیگری را نیز می توان از این سامانه، اخذ نمود.
- هیچ ایرلانی حق تاسیس مستقیم و غیر مستقیم شرکت چارتر کننده وابسته به خود را نداشته باشد و این مسئله توسط سازمان هواپیمایی کشوری قابل راست آزمایی باشد(ممانعت از دور زدن).
- قیمت بلیت های عرضه شده به مقاصد مختلف ، الزاما سقف و کف داشته(بر اساس نوع هواپیما، نوع صندلی،خدمات دریافتی ، ایام سال و ....) و به هیچ وجه، دامنه قیمتی از 20 درصد ، بالاتر نرود.
- سایت های فروش اینترنتی بلیت قاعده مند شده و الزاما از نرخ های مصوب (سقف و کف) تعیین شده تبعیت  نمایند.
- قواعد سلیقه ای اعمال شده توسط چارتر کننده ها الزاما کنار نهاده شود.
- تخلفات خاص نظیر حذف تخفیف بلیت کودک ، بازی با دامنه قیمتی بلیت (برای یک مقصد پروازی و یک شماره معین، ده ها نرخ می گذارند) در سایت های مختلف و شیوه استرداد درصد مبلغ یا کل مبلغ بلیت(نظیر شرایط کنسل شدن پرواز و ...)، مورد توجه قرار گرفته و با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.
- جرایم تنبیهی درنظر گرفته شده برای تخلف سطح بندی شده بوده، حداقل از 100 برابر مبلغ تخلف، پائین تر نباشد.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال
اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
0
0
مرگ بر هرچی مدیر خائن و فاسد
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین