آقای روحانی در مردادماه امسال سومین سال مسئولیت خود را به عنوان رئیس جمهوری کشور آغاز می‌‌کند. دولت در دو سال گذشته تلاش‌های ثمربخشی را همانند توافق با قدرت‌های جهانی و خروج کشور از دام تحریم‌ها، کاهش نرخ تورم، همراه با نشانه‌های مثبتی از رونق و رشد اقتصادی (خروج از رکود اقتصادی)، اتخاذ تصمیمات سیاسی و اداری پس از مشورت با صاحبنظران، پیگیری موضوع فساد اداری و مالی و... انجام داده است. هم اکنون که مهم‌ترین چالش ایران با قدرت‌های جهانی در عرصه بین‌المللی به سرانجام مثبتی رسیده است، انتظار آن است که دولت و به طور مشخص آقای روحانی با جدیت بیشتری بر مسائل منطقه‌ای و سیاست‌های داخلی کشور از جمله بر موارد ده‌گانه ذیل متمرکز شود. اگرچه نباید انتظار داشت که دولت یازدهم همه معضلات را حل و فصل نماید، اما بهبود شاخص‌ها و تلاش برای کاهش مشکلات کشور از این دولت، توقعات دور از انتظاری نیست.

1- تعامل با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی برای کاهش معضلات منطقه‌ای

پس از موفقیت سیاست تعامل با غرب این سیاست در حوزه منطقه‌ای نیز باید مورد توجه واقع شود. منطقه آسیای جنوب غربی امروزه در آتش بنیادگرایی، تروریسم و جنگ با مشکلات جدی مواجه می‌باشد. رقابت ایدئولوژیک ایران و عربستان نه تنها کمکی به معضلات منطقه نمی‌کند که باعث پیچیدگی موضوعات و مسائل این منطقه حساس از جهان شده است. رقابت کشورهای عربی با ایران از تاریخ طولانی برخوردار است. زمانی که نیکسون رئیس جمهوری وقت امریکا در 22 ژوئیه 1969 میلادی، سیاست منطقه‌ای ایالات متحده امریکا را در جزیره گوام اعلام کرد، امنیت منطقه خلیج فارس به ایران سپرده شد اما از آنجا که این موضوع حساسیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را به دنبال داشت، این سیاست تحت عنوان تئوری دو ستونی یا دوپایه با مشارکت عربستان مدنظر قرار گرفت که تا قبل از انقلاب ایران باعث ثبات و امنیت منطقه شد.

در شرایط کنونی نیز برای ایجاد امنیت منطقه‌ای با گفت‌وگو و تعامل با کشورهای منطقه بویژه عربستان سعودی همکاری‌ها باید جای رقابت‌ها را بگیرد. تنها در این شیوه است که با همکاری کشورهای منطقه امکان حل و فصل موضوعات تنش‌زا فراهم آمده و به بنیادگرایی، تروریسم و جنگ خاتمه خواهد داد.

2- فراهم آوردن زمینه گفت‌وگوهای انتقادی در داخل کشور به منظور ایجاد وفاق، همگرایی و تفاهم ملی برای تسریع فرآیند توسعه پایدار

یکی از کارویژه‌های مهم احزاب در کشورهای در حال توسعه وفاق و اجماع در مورد فرآیند توسعه پایدار است. در واقع فعالیت احزاب سیاسی شکل تلطیف شده مبارزات خشونت‌آمیز گذشته به منظور فصل منازعه برای ایجاد فراغت و سوق دادن کشور برای انجام کارویژه اصلی دولت که همانا رشد، رونق و رفاه اقتصادی است. به بیان دیگر هدف فعالیت سیاسی احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی رقابت برای اداره بهتر کشور است. متأسفانه در ایران هدف از مبارزات سیاسی کسب قدرت آن هم به شیوه خشونت‌آمیز آن تعریف شده است. این درحالی است که قدرت سیاسی صرفاً ابزار و وسیله‌ای برای اداره بهتر امور مردم است. لذا پیشنهاد می‌شود آقای روحانی به دلیل ویژگی‌هایی که از آن برخوردار است زمینه گفت‌وگوهای انتقادی گروه‌ها، احزاب و جریان‌های فکری با یکدیگر را فراهم آورد تا از خلال این گفت وگوها سندی تنظیم شود که فعالیت و رقابت سیاسی در چارچوب قواعد و موازین پذیرفته شده جریان یابد. این اقدام باعث رفع بسیاری از سوء تفاهم‌ها شده و با تخریب دیوار بی‌اعتمادی، زمینه کار و تلاش بیشتر برای رشد و تعالی کشور را فراهم می‌آورد. با جایگزینی تفاهم، همدلی و تأکید بر نقاط مشترک به جای حذف، تخریب، تهمت و افترا گروه‌ها و جریان‌های سیاسی باید شایستگی و لیاقت خود را برای اداره بهتر امور به مردم نشان دهند.

3- اصلاح ساختارهای مربوط به نظام انتخاباتی، قانون انتخابات و اجرای دقیق قانون انتخابات

فلسفه وجودی انتخابات و نظام‌های انتخاباتی ساز و کاری برای تبدیل رأی مردم به کرسی‌های نمایندگی به منظور چرخش نخبگان، فصل منازعه در میان گروه‌های رقیب، ایجاد ثبات و آرامش در جامعه و فراهم آوردن بستری مناسب برای توسعه و اعتلای واحدهای سیاسی است. این در حالی است که در کشورهای توسعه نیافته سیاسی، بعضاً انتخابات عامل و موضوع منازعه و بی‌ثباتی سیاسی است.

انتخابات و نظام انتخاباتی در ایران نیز با معضلات و مشکلاتی مواجه است که به جای فصل منازعه، بعضاً خود موضوع منازعه جریان‌های فکری و سیاسی است. برخی از این مشکلات مربوط به نظام انتخاباتی، قوانین و تفسیرهای به عمل آمده از آن، اقدامات اجرایی مجریان و ناظران و برخی نیز به رفتارهای غیرمدنی گروه‌های سیاسی باز می‌گردد. از نظر نظام انتخاباتی، نظام اکثریتی کنونی که از مجلس دوم مشروطه تاکنون در ایران حاکم بوده است، مبتنی بر سیستم برنده- بازنده است. این سیستم انتخاباتی بویژه در حوزه‌های تک کرسی و در کشور ما که نظام حزبی نیز با مشکلاتی مواجه است، از آنجا که نمایندگان مدیون رأی مستقیم شهروندان هستند، معمولاً مصالح و منافع کشور تحت‌الشعاع مطالبات و خواسته‌های مردم حوزه‌های انتخابیه قرار می‌گیرد و پوپولیسم، جایگزین عقلانیت مدنی و سیاسی می‌شود.

این در حالی است که در برخی کشورها برای رفع این نقیصه، از نظام تناسبی استفاده می‌کنند تا هر جریان فکری و سیاسی متناسب با پایگاه اجتماعی خویش بتواند در مجالس مقننه کرسی‌هایی را در اختیار داشته باشد. برای مثال در کشور هلند عدد استانه 67/0 درصد آرا است. یعنی هر حزب و جریان سیاسی که در کل کشور بتواند به اندازه یک کرسی از پارلمان 150 نفره حمایت مردم را داشته باشد، بتواند یک نفر به پارلمان اعزام کند. البته این نظام انتخاباتی در کشورهایی مثل عراق و ترکیه نیز متداول است.

علاوه بر اشکال فوق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مواردی مشکک، مبهم، ذو مراتب، قابل تفسیر و بعضاً غیر قابل استناد هم می‌باشد. مضافاً اینکه تفسیرهای به عمل آمده از قانون اساسی و قوانین عادی انتخاب واقعی مردم را با چالش اساسی روبه‌رو کرده است. حال اگرچه به دلیل محدودیت قانون اساسی دولت و مجلس نمی‌توانند نظام انتخاباتی ایران را اصلاح نمایند اما حداقل دولت می‌تواند با تأکید بر پتانسیل‌های مثبت قانون کنونی، بسیاری از مشکلات و معضلات کنونی را مرتفع نماید و از تضییع حقوق نامزدها و رأی دهندگان جلوگیری به عمل آورد.

4- اصلاح ساختارهای اداری و مدیریتی و خصوصی‌سازی واقعی

اصلاح ساختارهای اقتصادی مستلزم اصلاح ساختارهای اداری و مدیریتی است. بدین معنا که شیوه متمرکز و دولت‌گرایی فاقد کارایی و کارآمدی لازم برای پیشبرد فرآیند توسعه پایدار است. بوروکراسی حجیم، متورم و پرهزینه همانند زنجیری است که فرآیند توسعه را از مسیر حرکت باز می‌دارد. نظام‌های سیاسی برای باز تولید کارآمدی خویش به تناسب افزایش حجم شرح وظایف دولت‌ها، به سمت تمرکززدایی و واگذاری امور در ابعاد طولی و عرضی اقدام می‌کنند. بدین معنا که در ابعاد طولی، هر کاری را که مدیران منطقه‌ای و محلی توان انجام آن را دارند، مدیران ملی در آن امور مداخله نمی‌کنند و به مدیران محلی و منطقه‌ای واگذار می‌نمایند. در ابعاد عرضی نیز هر کاری را که مردم و بخش خصوصی توان انجام آن را دارند، دولت‌ها از ورود به آن خودداری می‌ورزند. به عبارت دیگر دولت‌ها تا زمانی امری را تصدی و مدیریت می‌کنند که مردم از انجام آن ناتوانند و بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست.

امروزه دولت‌های پیشرفته با اصلاح ساختارهای اداری و مدیریتی، نه به عنوان تصدی‌گری، بلکه به عنوان مغز متفکر، نقش هدایت و راهبری فرآیند توسعه و پیشرفت را برعهده دارند. کوچک‌سازی و کارآمدی دولت موضوعی است که متأسفانه در ایران مغفول واقع شده و در حد شعار و بعضاً تصویب قوانین، در برنامه‌های پنج ساله راکد مانده است. متورم و حجیم شدن دولت تا آنجا پیش رفته است که کل درآمدهای دولت صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود و عملاً منابعی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی باقی نمی‌ماند. بنابراین یکی از الزامات دولت، کوچک‌سازی، چابک‌سازی و خروج از تصدی‌گری است. به عبارتی وظیفه دولت به جای پاروزنی سکانداری است.

5- سیاستگذاری منطقی، مدیریت مصرف و سرمایه‌گذاری روی منابع آب

بنیادهای زیستی از جمله منابع آب به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین عناصر حیات، امروزه با بحرانی جدی روبه‌رو است. رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف از یکسو و توسعه روزافزون فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی از سوی دیگر موجب گردیده است تا این منبع حیاتی به‌ طور فزاینده‌ای مورد تهدید قرار گیرد. آمارها نشان می‌دهد سرانه آب در دسترس ایران در فاصله سال‌های 1335 تا 1390 با روند نزولی روبه‌رو بوده است؛ به گونه‌ای که سرانه آب از 7 هزار مترمکعب به کمتر از هزار و 400 مترمکعب کاهش یافته است. علاوه بر کاهش سرانه آب در ایران مسأله اساسی دیگر پراکنش نامتوازن نزولات جوی و به‌ تبع آن توزیع نامتناسب منابع آب در مناطق مختلف جغرافیایی ایران است. لذا دولت با اقدامات ذیل می‌تواند موضوع توزیع و مصرف بهینه منابع آبی را مدیریت نماید. انقلاب در نظام آبیاری در بخش کشاورزی و گذر از کشاورزی سنتی به مدرن، فرصتی را فراهم می‌آورد که در کوتاه مدت بتوان بخشی از مشکلات منابع آبی کشور را مرتفع کرد؛ اما از راهکارهای بلندمدت می‌توان به لزوم تفکیک شبکه آب شرب از غیر شرب، ارتقای مدیریت بهره‌برداری از منابع آب، منطقی کردن قیمت آب، ارزیابی اثرات ناشی از پروژه‌های آبی بر محیط زیست، توسعه بازچرخانی آب، وضع استانداردها و جرایم سختگیرانه برای آلوده کنندگان آب، سوق دادن سرریز جمعیت به نقاط دارای پتانسیل مانند سواحل جنوبی کشور و همچنین ترویج فرهنگ مصرف پایدار منابع آبی اشاره کرد.

دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع و یکپارچه در مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب کشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و توجه کمتری به مدیریت مصرف شده است. این در حالی است که بخش اعظم آب در بخش مصرف به هدر می‌رود. به منظور ساماندهی مدیریت منابع آب در ایران پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

- کاهش سهم برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی و سعی در مدیریت مناسب منابع آب سطحی و همچنین تغییر و بهینه سازی الگوی مصرف.

- استفاده گسترده از آب‌های غیرمتعارف، مانند آب‌های با Ec بالا، پساب‌های برگشتی، با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی.

- انجام مطالعات امکان‌سنجی تفکیک منابع آب شرب و غیر شرب در کشور.

- افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی.

- توجه به تأمین حقابه‌های محیط زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها در راستای حفاظت از پایداری اکولوژیک در اکوسیستم‌ها.

- اصلاح قیمت آب به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در تعدیل الگوی مصرف و همچنین به‌کارگیری سایر ابزارهای اقتصادی تنبیهی و تشویقی موجود در این زمینه.

- توجه به پایداری منابع آب به هنگام تخصیص کاربری‌ها و توزیع جمعیت در فرآیند آمایش سرزمین، در راستای تحقق توازن منطقه‌ای.

- توجه به پتانسیل بخش خصوصی در تحقق توسعه پایدار و متوازن منابع آب در کشور.

- توجه و دقت نظر در اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای با توجه به محدودیت‌ها و منوط کردن آن به انجام طرح‌های امکان‌سنجی و ارزیابی اثرات توسعه‌ای آن.

- توجه به مهار آب‌های مرزی و حفاظت از منابع ملی در این حوزه.

- اولویت‌بخشی به پیشگیری از بلایای طبیعی وابسته به اقلیم (مانند خشکسالی و سیل) که غالباً با دخالت‌های انسانی تشدید می‌شوند.

- توجه به آموزش و فرهنگ مصرف در مدیریت بهینه منابع آب.

- ا ولویت‌بخشی به راهکارهای غیر سازه‌ای در مهار و کنترل مصرف منابع آب در مقایسه با روش‌های سازه‌ای همچون سدسازی، در راستای کاهش اثرات مخرب در این حوزه.

- سرمایه‌گذاری اقتصادی در طول سواحل جنوبی کشور و ایجاد شهرهای ساحلی به منظور انتقال جمعیت به این مناطق (معکوس کردن سیر مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای ساحلی) و استفاده از منابع آبی دریایی با استفاده از آب شیرین‌کن‌ها که در دنیا متداول شده است.

6- سرمایه‌گذاری در حمل و نقل کشور بویژه در حمل و نقل ریلی

ناوگان‌های حمل و نقل هوایی، جاده‌ای و بویژه حمل و نقل ریلی کشور با مشکلات و معضلات جدی مواجه می‌باشند. هم اکنون که منع فروش هواپیما و قطعات مورد نیاز این صنعت برداشته شده است، تشویق سرمایه‌گذاران و ایجاد تسهیلات و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه نوسازی و توسعه حمل و نقل هوایی نه تنها لازم که امری ضروری است.

در کنار این موضوع بازسازی، نوسازی و توسعه شبکه بزرگراهی نیز از موضوعات مهم کشور و از بسترهای مورد نیاز توسعه می‌باشد. یکی از دلایل تصادفات جاده‌ای و تلفات و خسارت‌های زیاد این بخش علاوه بر معضلات فرهنگی مشکل جاده‌های کشور است. ما در حالی از اتومبیل‌های قرن بیست و یکم استفاده می‌کنیم که متأسفانه با جاده‌های قرن نوزدهمی مواجه هستیم. امروزه کشور ایران بعد از کشور مصر و هند در جایگاه سوم جهانی از نظر تصادفات جاده‌ای شناخته شده است. براساس اعلام پژوهشکده بیمه مرکزی، کشور ما از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین ۱۹۰ کشور جهان، رتبه ۱۸۹ را به‌ خود اختصاص داده است. از این جهت، تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقا است که وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارد. صرفنظر از خسارت‌های روحی ناشی از تلفات انسانی که جبران‌ناپذیر می‌باشد، حجم خسارت‌های مادی ناشی از مرگ و میر انسانی، مجروح و معلول شدن مسافران و هزینه‌های درمان آنها و هزینه‌های مربوط به اتومبیل‌های خسارت دیده بسیار زیاد است. براساس آخرین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از تصادف‌های جاده‌ای، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. هزینه مورد نظر در سال ۱۳۹۰ در حدود ۵۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بوده است. هزینه درمانی سالانه ۱۱ هزار میلیارد ریالی افرادی که بر اثر تصادف مصدوم شده‌اند و هزینه ۱۸۰ میلیون تومانی هر فرد کشته شده در تصادفات و هزینه ۲۸۰ میلیون تومانی هر معلول بر اثر تصادف‌های جاده‌ای. بر همین اساس اگر بخواهیم هزینه حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۰ را تخمین بزنیم، مبلغی نزدیک به ۵۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان می‌شود.

مهم‌تر از وضعیت حاکم بر جاده‌های کشور، وضعیت نامناسب حمل و نقل ریلی در کشور است. اصولاً یکی از دلایل تلفات جاده‌ای ناکارآمدی حمل و نقل ریلی در کشور است. حمل و نقل ریلی در ایران در مقایسه با سایر حوزه‌ها بسیار عقب‌مانده‌تر است. در حالی که در کشورهای جهان حمل و نقل ریلی توسعه چشمگیری پیدا کرده است و سرعت و امنیت افزایش پیدا کرده، تکنولوژی حمل و نقل ریلی در ایران بسیار قدیمی است. حمل و نقل ریلی ضمن آنکه ایمن‌تر می‌باشد، در مقایسه با سایر شبکه‌های حمل و نقل ارزان‌تر و در عین حال با محیط زیست نیز همخوان‌تر است. چنانچه قطارهای سریع‌السیر در ایران متداول شود، ضمن کاهش ترافیک و کاهش مصرف سوخت، تلفات جاده‌ای نیز بشدت کاهش خواهد یافت.

7- تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در 10 دانشگاه برتر کشور

نظام آموزش عالی کشور همانند ورزش همگانی و ورزش قهرمانی است. ورزش همگانی یعنی اینکه باید همه را تشویق کنیم که ورزش کنند. ورزش برای سلامتی انسان مفید است و این موضوع باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود. کار رسانه‌ای کرد و... اما برای ورزش قهرمانی برای تک تک ورزشکاران باید سرمایه‌گذاری کرد و پول خرج کرد.

در نظام آموزش عالی باید امکان تحصیل برای همه اقشار مختلف در سطوح متفاوت فراهم شود. در اینجا منظورم توسعه کمی آموزش عالی است که بحمدالله دانشگاه‌هایی همچون دانشگاه آزاد، پیام نور، دانشگاه‌های غیرانتفاعی یا به تعبیری غیردولتی این کار را انجام می‌دهند و چه بهتر که در اقصی نقاط کشور امکان تحصیل برای همه داوطلبان توسط بخش غیردولتی یا با هزینه مردم فراهم شود و آن گونه که من شنیده‌ام، بهترین تعبیر را رهبر معظم انقلاب داشته‌اند که چه اشکالی دارد که بقال محله هم لیسانس معارف اسلامی داشته باشد. از نظر کمی این بسیار خوب است؛ اما اعتبارات محدود آموزش عالی باید صرف نخبگانی بشود که قرار است مخترع، مبتکر و اداره کننده جامعه باشند و نیازهای علمی کشور را پاسخ دهند. در اینجا باید همان گونه که یک قهرمان ورزشی را تحت حمایت مالی و امکانات لجستیکی قرار می‌دهیم، نخبگان کشور را حتی به صورت موردی و فردی مورد حمایت قرار داد؛ اما فاجعه اینجاست که منابع مالی اندک اختصاص یافته به آموزش عالی در واحدهای متنوع و متعدد در سراسر کشور توزیع می‌شود. در اینجا عوامگرایی هم رخ می‌نماید و می‌گوییم به مناطق محروم باید منابع بیشتری اختصاص داد. این امر باعث می‌شود واحدهای دانشگاهی بزرگ کشور که از نظر استاد و جذب نخبه در درجه نخست قرار دارند از امکانات آزمایشگاهی چندانی برخوردار نباشند و به واحدهای دوردست که نیروی انسانی چندانی ندارند و دانشجویان معمولی را جذب می‌کنند، منابع بیشتری اختصاص داده شود. این در حالی است که دانشجویان دانشگاه‌های برتر مثل دانشگاه تهران از افراد محروم اما نخبه سراسر کشور دانشجو می‌گیرند. اگر نگاهی به بودجه امسال کشور داشته باشید و بودجه دانشگاه‌های برتر از نظر رنکبندی (درجه‌بندی) را ملاحظه کنید، خواهید دید که اعتبارات 10 دانشگاه برتر کشور مثل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف و... کاهش یافته و بودجه واحدهای دانشگاهی کوچک و ضعیف افزایش پیدا کرده است. این نه تنها اشتباه که یک فاجعه است که بخواهیم موضوع را کمی نگاه کنیم و براساس سرانه دانشجویی اعتبارات را مثل آش نذری توزیع کنیم. دولت و وزارت علوم تا آنجا که ممکن است باید واحدهای دانشگاهی کوچک را با قیمت‌های نازل به بخش خصوصی واگذار کند، چه بسا در مواردی امکانات سخت‌افزاری موجود آموزش عالی به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا امکان فعالیت بخش خصوصی در آموزش عالی کشور مقرون به صرفه شود. واگذاری واحدهای کوچک به بخش خصوصی و تمرکز اعتبارات در دانشگاه‌های برتر باید به گونه‌ای باشد که امکان بین‌المللی کردن این دانشگاه‌ها با ارتباطات علمی با دانشگاه‌های برتر جهانی از جمله تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه‌های بزرگ و برتر جهان را بیش از آنچه موجود است فراهم آورد. با این نگاه است که جایگاه دانشگاه‌های ایران در رنکبندی جهانی ارتقا یافته و امکان جذب دانشجوی خارجی از کشورهای منطقه و در حال توسعه را فراهم خواهد آورد و به مرور استقلال مالی این دانشگاه‌ها نیز شاهد خواهیم بود.

8- رونق صنعت گردشگری

صنعت توریسم با بیش از هزار و 200 میلیارد دلار درآمد، از مهم‌ترین صنایع درآمدزای دنیا است. مضافاً اینکه صنعت گردشگری از نظر عدالت و ایجاد اشتغال بی‌همتا است. به گونه‌ای که اقشار مختلف از آن بهره‌مند می‌شوند. شرکت‌های هواپیمایی، حمل و نقل داخلی، هتلداران، رستوران‌ها، صنایع دستی و... کشور ایران از نظر جاذبه‌ها و پتانسیل‌های گردشگری در میان 10 کشور اول جهان قرار می‌گیرد. در حالی که ترکیه در سال گذشته میلادی بیش از 25 میلیون مسافر را به خود جذب کرده است، ایران با پتانسیل‌های برتر تنها 5 میلیارد دلار درآمد داشته و نتوانسته است جایگاه مناسبی را اختیار کند. این موضوع به نوع نگاه فرهنگی موجود به گردشگر وصنعت توریسم برمی‌گردد. برخی رویکردهای فرهنگی ممکن است رونق گردشگری را برنتابند. این در حالی است که به تالی فاسدها هم باید توجه کرد. صنعت گردشگری اگر رونق نگیرد، معضل بیکاری وسعت می‌یابد. بیکاری باعث فقر، فقر عامل افسردگی‌های روحی و روانی، مشکلات روحی باعث گسترش اعتیاد، اعتیاد عامل قاچاق و توزیع مواد مخدر وسرقت، سرقت باعث ضرب و جرح و قتل و همه اینها عامل انباشت پرونده‌های قضایی و پر شدن زندان‌ها و ده‌ها نابسامانی اجتماعی، اخلاقی و... است. اگر به تالی فاسدهای ناشی از بیکاری توجه شود و پتانسیل‌های اشتغال از طریق صنعت گردشگری مورد توجه واقع شود، همه ارزشمداران نیز به صف حامیان صنعت گردشگری خواهند پیوست. هم اکنون که تبلیغات منفی علیه ایران کاهش پیدا کرده است، فرصت مناسبی است تا با معرفی جاذبه‌های گردشگری در خارج از کشور و ایجاد هماهنگی و اجماع پیرامون اهمیت این صنعت در داخل زمینه‌های رونق این صنعت برای اخذ درآمد ارزی و خروج از بیکاری را فراهم آوریم.

9- جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

سرمایه‌گذاری روی منابع نفت و گاز از اوجب واجبات است. ممکن است الان از کاهش قیمت نفت سخن گفته شود؛ اما به دلیل سرمایه‌گذاری نکردن روی منابع نفت ایران از یک‌طرف و در نتیجه کاهش تولید و افزایش مصرف داخلی، ایران جایگاه چندانی در صادرات نفت نداشته باشد. ایران قبل از انقلاب ظرفیت تولید خود را تا 6 میلیون بشکه نفت رساند. اما اکنون ایران تنها بعد از نیازهای داخلی حدود یک میلیون بشکه نفت صادرات دارد. یک میلیون بشکه صادرات نفت عدد قابل توجهی نیست. عملاً ایران از چرخه صادرات نفت حذف شده است و بازارهای جهانی جایگزین‌های خود را پیدا کرده‌اند. بنابراین اگر محدودیت‌های تحریم و کاهش قیمت نفت هم نبود، به دلیل سرمایه‌گذاری نکردن، عملاً ایران جایگاه خود را از دست داده است. هم اکنون که محدودیت‌های مربوط به تحریم برداشته شده است، مهم‌ترین موضوع جلب و جذب سرمایه‌گذاری روی منابع و ذخایر نفت و گاز است. سرمایه‌گذاری روی صنایع نفت و گاز یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت است. خوشبختانه صنایع نفت و گاز از جاذبه سرمایه‌گذاری بالایی برخوردار است و شرکت‌های نفتی آمادگی سرمایه‌گذاری روی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را دارا می‌باشند. اگر میزان سرمایه‌گذاری‌های عربستان و عراق را بویژه بر ذخایر مشترک مد نظر قرار دهیم، اهمیت سرمایه‌گذاری‌ها روشن‌تر خواهد شد.

10- پیگیری موضوع فساد با شیوه‌ها و روش‌های علمی

فساد مالی و اداری تنها منجر به تضییع حقوق مردم نمی‌شود. فساد موجود که متأسفانه امروز در تار و پود کشور نهادینه شده است، بنیان‌های اعتقادی و تعهدات عمومی جامعه را با چالش جدی مواجه کرده است. زمانی که اخباری از اختلاس‌های مقامات دولتی در فضای عمومی منتشر می‌شود، چنان تأثیری بر ذهن و روح آحاد جامعه می‌گذارد که در کوتاه مدت و به سادگی نمی‌توان آثار مخرب آن را برطرف کرد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که سایرین از دریافت رشوه خودداری ورزند. انتظار از دولت کنونی آن است که در یک فضای کاملاً علمی و به دور از هیجان زدگی با این پدیده مخرب به مبارزه برخیزد. لازم به ذکر است که هم اکنون دو رویکرد در این خصوص در دنیا مد‌نظر قرار گرفته است.

الف؛ مبارزه اجتماعی با رویکرد دموکراتیک با فساد

کشورهایی همانند دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا که از پاک‌ترین کشورهای دنیا به حساب می‌آیند، با ایجاد فضای دموکراتیک همراه با رقابت آزاد و شفافیت و توجه به اصل پاسخگویی به طور طبیعی با هر نوع فساد مالی و یا اداری و... مبارزه می‌کنند. در این کشورها تصمیمات سیاسی در فضای شیشه‌ای و کاملاً شفاف اتخاذ می‌شود و رسانه‌های جمعی از آزادی کاملی برخوردارند و می‌توانند هر نوع سوء استفاده احتمالی را به فضای عمومی انتقال داده و بدون پرداخت هزینه‌ای، فضایی را به وجود آورند که اصولاً امکان سوء‌استفاده از اموال عمومی یا اعتماد مردم را غیر ممکن می‌سازد. قبح دروغ و سوء‌استفاده از اموال عمومی به گونه‌ای است که اگر دولتمردی تنها برای یک بار دروغ بگوید، چنان در مقابل نقد رسانه‌های عمومی قرار می‌گیرد که علاوه بر ترک مسئولیت، امکان یک زندگی عادی به عنوان یک شهروند هم از وی سلب خواهد شد. نکته مهم آن است که بین نهادینه شدن رویکرد دموکراتیک و فساد رابطه معناداری وجود دارد. مقایسه تطبیقی کشورهای دموکراتیک‌تر با کشورهای کمتر دموکراتیک این موضوع را بخوبی نشان می‌دهد. برای مثال در حالی که کشورهای دموکراتیک مورد اشاره پاک‌ترین کشورهای دنیا هستند، کشورهای غیردموکراتیکی همچون، سومالیا، کره شمالی، افغانستان، سودان، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، عراق، ونزوئلا و‌ هائیتی فاسدترین کشورهای جهان هستند. براساس گزارش شفافیت بین‌المللی اروپای شرقی و آسیای مرکزی با 95 درصد فساد بدترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند و اروپای غربی و اتحادیه اروپا با داشتن 23 درصد فساد، بهترین رتبه را دارند، میزان فساد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز 84 درصد اعلام شده است.

ب؛ مبارزه دولتی با فساد

در کشورهایی همانند چین که با رویکرد اقتدارگرایانه فرآیند توسعه را پیش می‌برند، دستگاه‌های دولتی مسئول مبارزه بسیار جدی و قاطع با فساد می‌باشند. کشوری با بیلیون‌ها دلار گردش مالی و رشد کم سابقه اقتصادی امروزه از جمله کشورهای نسبتاً پاک در دنیاست. وزارت نظارت و بازرسی در این کشور از چنان اقتداری برخوردار است که اگر مسئولی در عروسی فرزندش هدیه‌ای نامتعارف دریافت کند مورد بازخواست قرار گرفته و مجازات‌ها چنان عظیم و مهلک است که کمتر مسئولی به خود اجازه خواهد داد به فساد مبادرت ورزد. در این خصوص تعدادی از مقامات کشور چین از جمله استانداران تنها به خاطر دریافت رشوه‌های اندک اعدام شده‌اند. در چنین فضایی است که فساد از یک کشور برچیده خواهد شد.

لذا پیشنهاد می‌شود دولت با پیشگامی و به دور از نگاه سیاسی و با عزم جدی که البته سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه نیز باید اهتمام لازم را مبذول دارند، هردو رویکرد دموکراتیک و اقتدارگرا در مبارزه با فساد مد‌نظر قرار دهند. یعنی ضمن توجه به اصل رقابت در عرصه سیاسی و اقتصادی، آزادی عمل کامل روزنامه‌نگاران و ارباب جراید به منظور پیگیری فساد مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آن با استفاده از تئوری پنجره شکسته با هر نوع فسادی ولو بسیار اندک بشدت برخورد شود. اگر قرار است اعدامی در این کشور صورت بگیرد بیش و پیش از هر موضوع شایسته فاسدان مالی و اداری است. فراموش نکنیم که کشورهایی همانند سنگاپور یا تایلند از جمله کشورهای فاسد دنیا بوده‌اند اما با مبارزه‌ای علمی امروزه در زمره کشورهای پاک دنیا هستند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، ضمیمه شماره 5993 ، سه شنبه 13 مرداد 1394، صفحه 38