شعار سال: در سنوات گذشته و تا قبل از گرانی‌های سال‌جاری، برخی از کارشناسان بخش اقتصادی، همواره از طرح مسکن مهر به‌عنوان مهمترین عامل افزایش نقدینگی در بازار و در نتیجه گرانی و تورم افسارگسیخته در کشور نام می‌بردند و به همین دلیل، دولت نهم و دهم را به‌عنوان مقصر اصلی بروز نابسامانی در اقتصاد کشور معرفی می‌کردند.

شاید مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم نیز بر اساس همین نظریه و تحلیل نادرست بود که مسکن مهر را طرحی «مزخرف» و ناکارآمد اعلام نموده و ادامه ساخت و ساز در این بخش را متوقف ساختند.

این نظریه در حالی مطرح شد که اولاً؛ عوامل مختلفی (موجه و غیرموجه، اعم از داخلی و یا خارجی) می‌توانند در افزایش نرخ تورم تاثیرگذار باشند و ثانیاً؛ کشور ایران از دیرباز حتی قبل از انقلاب و در دوران پهلوی اول و دوم چندین‌بار و پس انقلاب نیز در مقاطع مختلف مانند؛ دوران فعالیت دولت سازندگی، به علل مختلف از جمله؛ سیاستگذاری‌های غلط و تحت تاثیر برخی از عوامل خارجی، با تورم‌های فلج‌کننده و جهشی مواجه بوده است.

به این ترتیب حال این سوال اساسی مطرح می‌شود که اگر گسترش فعالیت صنعت ساخت و ساز در جریان اجرای طرح مسکن مهر عامل اصلی تورم بوده است، پس علت تورم در شرایط کنونی که ساخت و ساز جدید تقریباً به‌طور کامل متوقف شده، چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که؛ اگرچه گفته می‌شود صنعت ساخت و ساز مسکن یکی از اشتغالزاترین عرصه‌های اقتصادی است و می‌تواند ۳۰۰ صنعت مرتبط را فعال و ۱۳۰۰ نوع شغل و حرفه را در بر بگیرد و پول وارد جامعه نماید، اما باید توجه داشته باشیم که چون بخش عمده آورده خریداران از محل پس‌انداز و دریافت وام و پرداخت اقساط ماهانه تامین می‌شود، لذا تقریباً به همان میزان که پول به بازار تزریق می‌کند، به همان میزان از قدرت خرید، مردم می‌کاهد.

این موضوع به‌خصوص در مورد طرحی مانند طرح مسکن مهر، که عمده خریداران آن متعلق به قشر محروم و آسیب‌پذیر جامعه هستند و جبراً با قرض و بعضاً فروش برخی از اموال خویش، تمام موجودی نقدی قابل تحصیل خود را در اختیار بانک‌های ناکارآمد گذاشتند، مصداق دارد.

علاوه براین و حتی با فرض بر این‌که؛ صنعت ساخت و ساز تورم‌زاست، یا دولت‌ها باید از مزایای این عرصه مولد و کارآفرین صرف‌نظر نموده و برای اشتغالزایی تدبیر دیگری بیندیشند و با با سیاستگذاری اصولی و مدیریت صحیح منابع، بر رونق کار بیفزایند و با برنامه‌ریزی مناسب، از بروز عوارض تورمی کار جلوگیری نمایند.

مجدداً تاکید می‌شود که طبق اظهارات صاحب‌نظران عرصه اقتصاد، تقریباً هیچ‌یک از عرصه‌های تولید نمی‌توانند در این حد به اشتغالزایی و کارآفرینی منجر شوند و لذا با توجه به درصد بالای نرخ بیکاری در کشور، گزینه‌ای جز اجرای روش دوم نمی‌تواند در دستور کار مسئولین محترم قرار گیرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: 14 اسفند 1397، کدخبر: 3971214023 ، www.alef.ir