شعارسال: براساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ تضمینی خرید محصولات را پیش از شروع فصل کشت بهگونهای تعیین کند که میزان افزایش هیچگاه از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد؛ اما متأسفانه در سالهای اخیر بهدلایل مختلف این قانون مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به نوسان نرخ ارز و اختلاف چشمگیر قیمت خرید تضمینی گندم با نرخ خرید آن سوی مرزها، عواقب خطرناکی همچون قاچاق گندم و زیرسوال رفتن خودکفایی این محصول دور از انتظار نیست. بدین منظور نمایندگان مجلس برای جلوگیری از پدیده شوم قاچاق طی نامهای به رئیسجمهور خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم تا دوهزار تومان برای سال زراعی جدید شدند و نرخ یکهزار و700 تومانی را در صورت اعلام رسمی جوابگوی هزینههای تولید نمیدانند. بسیار از کارشناسان و مسئولان بر این باورند که در صورت عدم افزایش نرخ منطقی گندم و خروج غیرقانونی ابن محصول از مرزهای کشور دولت برای تأمین نیاز داخل، چارهای جز واردات ندارد و این امر علاوهبر مشکلات و تنشهای فراوان در جامعه بار مالی دولت را افزایش میدهد. حال بهسراغ مسئولان ذیربط میرویم تا از آخرین نرخ منطقی گندم مطابق با هزینههای تولید برای سال زراعی ۹7-98و عواقب بیتوجهی دولت به این موضوع باخبر شویم.
گرایش کشاورزان بهسمت کاشت صیفیجات
در همین ارتباط محمدشفیع ملکزاده، رئیس سازمان صنفی کشاورزی، درباره نرخ یکهزار و700 تومانی خرید تضمینی گندم اظهارداشت: با این نرخ پیشنهادی کشاورزان از کشت گندم پشیمان شدند. ملکزاده اضافه کرد: عده زیادی از کشاورزان گندم خود را قبل از اعلام نرخ تضمینی کاشته بودند، اما بهمحض اینکه دولت نرخ گندم را اعلام کرد زمینهای کشاورزی خود را شخم زدند و روی آوردند بهسمت کشت محصولاتی نظیر صیفیجات و سبزیجات. رئیس سازمان صنفی کشاورزی، در ادامه یادآور شد: با این روند در سال آینده استقبال چندانی از کاشت گندم در کشور صورت نمیگیرد و متأسفانه مجبوریم که گندم را با قیمت جدید ارز مجدداً از خارج کشور وارد کنیم. همچنین فشار تحریمها موجب خواهد شد که کشورهایی که پیشتر از آنها گندم میخریدیم دیگر حاضر نشوند به ما گندم بفروشند؛ لذا باید چندین برابر هزینه کنیم تا گندم را به کشور وارد کنیم. وی در ادامه میانگین تولید گندم را در کشور 9/9 میلیون تن اعلام کرد و افزود: با توجه به هزینههایی که برای تولید گندم در کشور صورت میگیرد به جرأت میتوان گفت اگر بخواهیم گندم را از خارج وارد کنیم بین 15 تا 20 هزار میلیارد ارز از کشور خارج میشود تا گندم مورد نیاز کشور را تأمین شود.
گندم یکهزار و700 تومانی اقتصاد کشاورزان را تقویت نمیکند
از سویی دیگر عضو کمیسیون
تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸
مجلس، نیز گفت: افزایش قیمت گندم به میزان یکهزار و ۷۰۰ تومان قطعاً راضیکننده
نیست؛ اما از رقم پیشنهادی دولت بسیار مناسبتر است. عباس پاپیزادهبالنگان، عضو
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش قیمت خرید
تضمینی گندم در سال زراعی 97-98 گفت: قیمت گندم در سال گذشته یکهزار 300 تومان
بود که برای سال زراعی جدید یکهزار و 470 تعیین شد و با توجه به اعتراضاتی که
صورت گرفت به یکهزار و 700 تومان افزایش یافت؛ اما این مبلغ نیز کفاف هزینههای
کشاورزان را نمیدهد. عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی با
بیان اینکه در تبصره 14 لایحه بودجه با جابهجایی ردیف مربوط به یارانه منابع
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تأمین اعتبار شد، تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی گندم
با جابهجای ردیفهای صورت گرفته 100 تومان در هر کیلوگرم افزایش پیدا کرد.
نماینده مردم دزفول درباره اینکه افزایش 100 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به افزایش هزینههای کشاورزی راضیکننده است یا خیر، گفت: افزایش قیمت گندم به میزان یکهزار و 700 تومان راضیکننده نیست؛ اما از رقم پیشنهادی دولت بسیار مناسبتر است. وی افزود: قانون اجازه تغییر زیاد در لایحه بودجه را به مجلس نمیدهد و نهایتاً میتوانیم سه تا چهار درصد از کل بودجه را تغییر دهیم. مجلس تنها مجاز به تغییرات محدود در لایحه بودجه است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید قیمت خرید تضمینی گندم بسیار بالاتر از رقمهای تعیین شده کنونی باشد، ادامه داد: قانون اجازه تغییر زیاد در لایحه بودجه را به مجلس نمیدهد و نهایتاً میتوانیم سه تا چهار درصد از کل بودجه را تغییر دهیم. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از مجموع یکهزار و 700 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه سال 98 تنها میتوانیم به 60 تا 70 هزار میلیارد تومان آن ورود کنیم؛ اما در حوزه قیمت خرید تضمینی گندم عملکرد خوبی داشتیم.
نرخ خرید تضمینی هزینههای کشاورزان را پوشش نمیدهد
همچنین عنایتالله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز، درباره نرخ یکهزار و700 تومانی خرید گندم اظهارداشت: هزینههای نهادهها بالاست و امکان اینکه نتوانیم هزینههای خود را پوشش بدهیم وجود دارد. نرخ یکهزار و700 تومانی که امسال اعلام شد مورد تأیید کشاورزان نیست؛ اما کشاورزان بهدلیل اینکه مصوبه ابلاغ شده است مجبور به رعایت آن هستند. بیابانی درباره تبعات این نرخ برای سال آینده اظهارداشت: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده بستگی به عملکردی دارد که در ارتباط با سیاستهای کلی تولید قرار خواهد گرفت. از این رو این احتمال وجود دارد که نرخ فعلی خرید تضمینی گندم مورد تأیید قرار نگیرد. وی نسبت به قاچاق گندم از مرزهای کشور هشدار داد و افزود: هماکنون هر کیلو گندم با نرخ ۲۰ تا ۲۵ سنت در آن سوی مرزها خرید و فروش میشود که با محاسبه آن برمبنای ریال رقمی معادل چهارهزار و ۵۰۰ تا پنجهزار تومان است و بدیهی است که این رقم در مقابل نرخ خرید یکهزار و700 تومانی وسوسهکننده باشد و زمینه را برای خروج گندم توسط برخی دلالان و واسطهگران فراهم کند. بیابانی ادامه داد: خروج گندم از مرزهای کشور موجب میشود تا برای تأمین نیاز کشور دستمان را بهسوی کشورهای بیگانه دراز کنیم، از این رو باید مکانیزمی طراحی شود تا از خروج گندم توسط واسطهها و دلالان جلوگیری شود؛ چراکه واردات در شرایط کنونی تحریم میتواند تنشهای اجتماعی فراوان و صفهای طولانی در نانواییها بههمراه داشته باشد.
امیدواریم به خودکفایی خدشهای وارد نشود
از سویی دیگر علیقلی ایمانی، نایبرئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، نیز، با بیان اینکه درآمدها کشاورزان پاسخگوی هزینههای آنها در کشور نیست، یادآور شد: در حال حاضر نرخ یکهزار و700 تومانی خرید تضمینی گندم با توجه به هزینههای بخش کشاورزی منطقی نیست. نایبرئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در ادامه افزود: میانگین نرخ تورم در حال حاضر میانگین 40 تا 50 درصد برآورد میشود، درصورتیکه 50 درصد را به قیمت گندم اضافه کنیم قیمت آن نزدیک به دوهزار تومان افزایش پیدا میکند. از این رو قطعاً این قیمت جوابگوی هزینههای تولید در کشور نیست. حتی درصورتیکه جوابگوی هزینههای تولید در کشور باشد سودی را عاید کشاورزان نمیکند تا برای تأمین معیشت از آن استفاده کنند. ایمانی درباره تبعات تعیین این نرخ در سال آینده افزود: درصورتیکه اتفاقی در زمینه تولید رخ ندهد دولت شاید بتواند در برخی از موارد، مانند سیستم بانکی به کشاورزان کمک کند یا در بحث تأمین نهادهها حمایتهایی از کشاورزان صورت بگیرد و سبب شود تا تولیدکنندگان به ادامه کشت متقاعد شوند. درصورتیکه این اتفاق رخ ندهد و کشاورز در این بخش متضرر شود قطعاً در سال آینده تصمیم خود را عوض میکند و بهدنبال محصولی میرود که توجیه اقتصادی برایش داشته باشد. نایبرئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اظهارداشت: درصورتیکه تصمیمات لازم و منطقی درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اتخاذ نشود، این مسأله ضمن آنکه بر روی تولید اثر میگذارد خودکفایی گندم را نیز تحتتأثیر قرار میدهد، از این رو امیدواریم دولت تدابیری را اتخاذ کند تا به خودکفایی خدشهای وارد نشود. این مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات گندم مستلزم هزینههای بیشتری است، بیان کرد: در شرایط کنونی نرخ هر کیلو گندم در بازارهای جهانی ۲۴۰ تا ۲۵۰ دلار است که واردات آن برمبنای دلار آزاد، نیمایی و یارانهای متفاوت است؛ اما در مجموع بهسبب افزایش هزینههای حملونقل، تخلیه، بارگیری، بیمه، حقوق، عوارض گمرکی و... بیش از رقم داخلی است؛ از این رو انتظار میرود دولت با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برمبنای تورم و هزینههای تولید موافقت کند تا شاهد خروج غیرقانونی و واردات گندم با قیمتهای گزاف نباشیم.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار:19اسفند1397 ، کدخبر: 63847: www.sabzineh.org