شعارسال: محدودیت‌های مالی و بانکی به واسطه دور جدید تحریم‌ها، سایه خود را بر تجارت خارجی کشور افکنده و باعث شده که هزینه‌ها و ریسک‌های اقتصادی برای فعالان تجاری افزایش یابد. اما به‌طور کلی یکی از دغدغه‌های مهم صادرکنندگان در سال‌جاری، عدم وصول وجوه صادراتی‌شان است. به همین دلیل فعالان صادراتی در ماه‌های گذشته همواره نسبت به تعیین سقف زمانی سه ماهه برای بازگشت وجوه صادراتی‌شان اعتراض داشتند و معتقد بودند که ادامه این سیاست،‌ ریسک‌های صادراتی را افزایش داده است.

اما در جدیدترین اظهار نظر در این مورد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ضمن رونمایی از برنامه‌های این صندوق برای حمایت از صادرکنندگان،‌ از اتخاذ تدابیر تسهیل‌کننده برای وصول وجوه صادراتی خبر داد. بر این اساس وعده صندوق ضمانت صادرات این است، از طریق صدور بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها، نگرانی‌های صادرکنندگان را در مورد زمان بازگشت ارزشان بر طرف کند. در این راستا، متولی این نهاد حمایتی‌ معتقد است، به دلیل وجود تحریم‌ها و مشکلات بانکی، بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت مطمئن‌ترین روش برای جایگزینی «ال‌سی»‌ است. به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، این صندوق از اثرات تحریم‌های خارجی به دور مانده و توانسته است خدمات متعددی را به فعالان ارائه کند. مطابق آمارهای ارائه شده، مجموع پوشش‌های بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته با افزایش همراه شده است.

در سال‌جاری، پوشش‌های بیمه‌ای این صندوق ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است. پیش‌بینی پوشش بیمه‌ای این صندوق برای سال ۹۸ نیز رقم ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار است. افروز بهرامی، همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری و تعامل با طرف‌های مقابل صندوق ضمانت صادرات (ECA) در کشورهای دیگر خبر داد و عنوان کرد که از این طریق به‌دنبال جذب حمایت‌های جدید برای صادرکنندگان هستیم. او درعین حال تصریح کرد که صندوق ضمانت از طریق این تعاملات نسبت به رفع موانع وارداتی اقدام خواهد کرد. اما یکی از سیاست‌های جدید حمایتی صندوق ضمانت، حمایت از صادرکنندگان به کشورهای همسایه به‌ویژه صادرکنندگان فعال در بازار عراق و افغانستان است. درحال‌حاضر مجموع صادرات به ۱۵ کشور همسایه ایران، حدود هزار میلیارد دلار است که سهم ایران از مجموع این رقم تنها ۵/ ۲ درصد است. در این راستا مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، اعلام کرد که این صندوق از حضور صادرکنندگان در بازار همسایگان حمایت می‌کند و نسبت به پوشش ریسک آنها اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنین اعلام کرد که تا کنون فعالیت‌های صندوق ضمانت در بازار پول متمرکز بوده، اما اکنون صندوق این آمادگی را دارد که ضمانت‌ها و پوشش‌های لازم را به بخش خصوصی برای خرید نفت در بازار انرژی نیز ارائه دهد. بهرامی، در نشست خبری خود با خبرنگاران، از اهمیت صادرات در شرایط بازگشت تحریم‌ها و اقدامات حمایتی این صندوق از صادرکنندگان سخن گفت. او ضمن ارائه گزارشی از عملکرد صندوق در سال ۹۷، از مهم‌ترین برنامه و اولویت‌های این نهاد برای سال آینده رونمایی کرد. بهرامی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد مقاومتی افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور است؛ در این شرایط شوک‌های اقتصادی به‌دنبال آسیب زدن به درآمدهای نفتی کشور هستند، اما صادرات به‌عنوان مکانیزمی موثر می‌تواند اثرات مخرب بر درآمدهای نفتی را از بین ببرد. وی ادامه داد: برای حمایت از تولیدات داخلی نیز باید از صادرات حمایت کرد تا از این طریق بتوان موضوع عرضه و تقاضا را نیز در بازار مدیریت کرد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه اقتصاد دنیا با رکود همراه است، گفت: تنها تحریم‌ها نیست که اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده بلکه رکود حاکم بر اقتصاد جهانی نیز در شرایط تجاری ایران تاثیرگذار است.

بهرامی ادامه داد: در کنار این رکود تحریم‌ها در اقتصاد ایران مضاعف شده است؛ البته باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی فرصت مناسبی برای صادرات ایجاد کرده که باید بتوانیم از این شرایط به نحو احسن بهره ببریم. البته مهم است که از سیاست‌های سرکوب نرخ ارز پرهیز شود و واقعی‌سازی نرخ ارز همراه با ثبات اتفاق بیفتد. وی افزود: در شرایط فعلی باید بخش‌های مرتبطی مانند صندوق ضمانت صادرات، سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و بخش خصوصی همکاری و همراهی نزدیکی با یکدیگر داشته باشند تا آثار زیانبار تحریم کاهش یابد.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به یکی از مشکلات صادرکنندگان تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان در شرایط فعلی امکان عدم وصول وجه صادراتی آنها است، به همین منظور صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش می‌کند که ریسک‌ها را برای صادرکنندگان از بین ببرد. بهرامی با بیان اینکه سهم صندوق ضمانت صادرات ایران از پوشش کل صادرات کشور کم است، گفت: ما تنها ۵ درصد از کل صادرات کشور را پوشش می‌دهیم که این رقم در مقایسه با کشورهای پیشرفته پایین‌تر است و ما باید به متوسط جهانی برسیم. وی ادامه داد: ایران در منطقه پرریسکی قرار گرفته است و با محدودیت‌های مالی و بانکی در مراودات بین‌المللی روبه رو است؛ به همین منظور صندوق ضمانت، می‌تواند این اطمینان را به صادرکنندگان بدهد که وجه کالای صادراتی خود را دریافت کنند.

مسیر جایگزینی «ال سی»

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: به دلیل مشکلات بانکی، تنها و بهترین راه جایگزینی «ال سی»، خدمات صندوق صادرات ایران است، البته بسیاری از فعالان تجاری کشور اطلاعی از خدماتی که این صندوق ارائه می‌دهد ندارند، برای همین ما به‌دنبال ارائه و شناساندن بیشتر خدمات صندوق به صادرکنندگان هستیم. بهرامی به آمارهای پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ کل پوشش بیمه‌های صندوق ضمانت ایران در بخش‌های بیمه‌نامه‌ای و ضمانت‌نامه‌ای ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۹۸، به ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار برسد.

وی با اشاره به دیگر اقدام حمایتی صندوق از صادرکنندگان گفت: ۱۰۹ میلیارد ریال اموال مازاد صندوق ضمانت فروخته شده است تا از این طریق بتوان پوشش بیمه‌ای بیشتری ارائه داد. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه صندوق از صادرات به کشورهای همسایه حمایت می‌کند، گفت: کشورهای همسایه هزار میلیارد دلار واردات دارند که سهم ایران از این تجارت تنها ۵/ ۲ درصد است، بنابراین برنامه‌هایی برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه داریم. بهرامی درباره اهمیت بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت در شرایط تحریم‌ گفت: بیمه‌نامه‌های ما مطمئن‌ترین روش برای جایگزین «ال سی» هستند و نگرانی‌هایی که برای برگشت پول وجود دارد را از بین می‌برد. وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه، با توجه به امکان صادرات نفت توسط بخش خصوصی آیا ضمانتنامه‌ای در بخش صادرات نفت صادر خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: رویکرد اصلی ما حمایت از صادرات غیرنفتی است، اما در صورتی که دولت در این بخش نیاز داشته باشد ما در این بخش ورود می‌کنیم. وی افزود: وزارت نفت درصدد است که از طریق بورس انرژی بتواند بخش خصوصی را وارد صادرات این محصولات کند. صندوق این آمادگی را دارد که خدمات ضمانت صادرات در این بخش را ارائه کند و مذاکراتی هم در این ارتباط صورت گرفته است.

وضعیت رتبه اعتباری ایران

همچنین آرش شهرآیینی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در این نشست، گفت: تا امروز ۴۰ تفاهم‌نامه با همتایان خود در دیگر کشورها به امضا رسانده‌ایم که عمده آنها اکنون فعال است. وی افزود: بعد از برجام، رتبه ریسک تجاری ایران به ۵ بهبود یافته بود اما بعد از خروج آمریکا از برجام دوباره افزایش یافت و به ۶ رسید. متاسفانه در شرایط فعلی چشم‌اندازی برای بهبود این رتبه در آینده نزدیک وجود ندارد، اما اگر برخی ریسک‌ها کاهش یابد جایگاه واقعی ایران در رتبه سوم یا دوم خواهد بود. معاون صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: برای حمایت از صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان، هیات وزیران مصوب کرده که هزینه ریسک صادرات به این کشورها را کاهش دهد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار:21اسفند1397 ، کدخبر: 3505518: donya-e-eqtesad.com