شعار سال: معاون اول رئیس‌جمهور «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را بعد از گذشت نه ماه از سال، برای اجرا، ابلاغ کرد. مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد این بسته متعلق به خرداد ماه و انتشار ابلاغیه اجرایی آن مربوط به آذر ماه است. منابع این بسته، از طریق منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای تامین خواهد شد.

این بسته به منظور تحقق اهداف صادراتی امسال که دستیابی به صادرات ۸/ ۵۳ میلیارد دلاری است، تدوین شده است. براساس آخرین آمارها، میزان صادرات کالایی ایران در هفت ماه منتهی به مهر امسال، ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار بوده که تقریبا معادل نیمی از هدف صادراتی امسال را در بر می‌گیرد. بسته مذکور در ۱۶ماده و ۱۲تبصره تنظیم و جایگزین بسته «حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۶» می‌شود. سازمان توسعه تجارت ایران نیز موظف شده ظرف مدت ۱۰روز از ابلاغ این بسته، نسبت به تدوین جداول هدف‌گذاری کالایی و کشوری صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۷ با رعایت ملاحظات جدید حاکم بر فضای روابط بین‌الملل و شرایط پیش‌رو با ذکر دلایل و ملاحظات راهبردی اقدام کند. همچنین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده که ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به‌صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال کند؛ حال آنکه تنها نزدیک به چهارماه تا پایان سال باقی مانده است. براساس آنچه در این ابلاغیه آمده است، هدف از ابلاغ و اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور این است که صادرکنندگان کالا و خدمات به روش‌های مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها

براساس آنچه در این بسته آمده، صندوق توسعه ملی پنج هزار میلیارد ریال به مدت دو سال به منظور تسهیلات‌دهی به صادرات، در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری خواهد کرد. در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته، منابع صندوق توسعه ملی با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب و به صادرات اختصاص می‌یابد. مشارکت بانک‌ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، در گرو رعایت این نسبت (۵۰-۵۰) است. نرخ سود این تسهیلات نیز میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (درحال‌حاضر این نرخ ۱۱ درصد است) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. به علاوه، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت‌نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارند، دو درصد کمتر لحاظ می‌شود. همچنین صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار سپرده ارزی را به مدت دو سال در چند بانک عامل خواهد داشت که برای ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی، با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان دو درصد، کارمزد بانک عامل به میزان یک درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات براساس مصوبه هیات وزیران که ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد متناسب با ریسک کشوری است، پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۵/ ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۵/ ۱ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات براساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.

استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی هم منوط به عدم تبدیل ارز به ریال است. برای اجرایی شدن این موارد، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران سازوکار لازم را طراحی و بر آن نظارت می‌کنند. در این ابلاغیه آمده است که این تسهیلات تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌کنند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود. همچنین تمامی بانک‌های عامل موظفند هر ماه یک‌بار، فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.

منابع بودجه برای حمایت از صادرات

یکی دیگر از منابع نام برده برای تحقق بسته حمایت از صادرات مربوط به منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور است. در این راستا، ۱۳ هزار میلیارد ریال از این منبع به منظور تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین‌المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق‌های صادراتی، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری برای نوسازی و بازسازی صنایع صادرات‌محور، ارتقای رقابت پذیری محصولات خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحد‌های تولیدی صادرات‌گرا، یارانه حمل‌ونقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران تخصیص خواهد یافت.

در این ابلاغیه به نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی نیز اشاره شده که در این راستا پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی - صادراتی و خدمات، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی است. فعالیت‌هایی که از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند می‌شوند در نه ردیف آورده شده است. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف می‌توانند براساس اعتباری که در برنامه بودجه آمده است، از ۴۰۰ میلیارد ریال مشوق صادراتی بهره‌مند شوند. این اعتبار به منظور «کمک هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر و نمایشگاه‌های اختصاصی ایران در بازارهای هدف» و «کمک هزینه اعزام هیات‌های تجاری– بازاریابی به بازارهای هدف برای فعالیت‌های بازاریابی در نمایشگاه‌های بین‌المللی-تخصصی» است که به هر صادرکننده از این محل، حداکثر تا ۵۰ درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تخصیص داده می‌شود.

فعالیت دیگری که می‌تواند از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند شود، راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف است. به این منظور ۷۰۰ میلیارد ریال در بودجه دیده شده که برای «کمک هزینه راه‌اندازی مراکز تجاری ایران در بازارهای هدف»، «نمایشگاه دائمی، دفاتر نمایندگی، فروش، بازاریابی محصولات صادراتی گروه‌های کالایی منتخب در بازارهای هدف» تخصیص داده می‌شود. در این بخش هر صادرکننده می‌تواند حداکثر ۵۰درصد هزینه‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در هر بازار هدف را از طریق این بودجه تامین کند.

پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادرات‌گرا و بازسازی و نوسازی آن ها در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از دیگر مواردی است که قابلیت استفاده از مشوق‌های صادراتی را دارند و به این بخش نیز ۲۸۵۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است. در این راستا هر صادرکننده می‌تواند تا سقف ۶ واحد درصد و میانگین چهار واحد درصد براساس ارزش افزوده استفاده کند. فعالیت‌هایی که شامل این مشوق می‌شوند نیز عبارتند از: «پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان»، «پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صادرات‌گرا»، «پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای ایجاد، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های صادراتی و لجستیک شامل: پایانه‌های تخصصی صادرات، سردخانه‌ها، آزمایشگاه‌های تخصصی، انبارهای صادراتی، مراکز خدمات صادراتی، کانتینرهای یخچالی، تجهیز سایت‌های نمایشگاهی بین‌المللی در داخل» و «پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای توسعه خوشه‌های تولیدی صادرات‌گرا، تکمیل حلقه‌های مفقوده و شبکه‌سازی آن ها، تولید صادرات‌گرا با برند مشترک برای بازارهای هدف.»

علاوه بر این، ۷۰۰ میلیارد ریال کمک هم به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات تعلق گرفته که با مشورت اتاق بازرگانی ایران برای «کمک به برگزاری رویدادهای ملی، استانی و بین‌المللی و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری در حوزه صادرات و تجارت بین‌الملل، تبلیغات نمایشگاهی، تهیه و توزیع بسته‌های اطلاع‌رسانی از محصولات صادراتی و استفاده از رسانه‌های تبلیغاتی معتبر در بازارهای هدف صادراتی»، «کمک به پرداخت بخشی از هزینه‌های راه‌اندازی و ایجاد پایگاه‌ها و سامانه‌های اینترنتی، بانک‌های اطلاعاتی و بسته‌های الکترونیکی در حوزه فرهنگ‌سازی و تبلیغات توانمندی‌های تولیدی و صادراتی ایران به زبان‌های فارسی، انگلیسی و سایر زبان‌های رایج در بازارهای هدف صادراتی» و «کمک به پرداخت بخشی از هزینه‌های آموزشی، آموزش مجازی و خدمات مشاوره‌ای در حوزه تجارت خارجی» به هر صادرکننده تخصیص داده می‌شود.

چهار هزار میلیارد ریال مشوق صادراتی نیز به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار تعلق می‌گیرد. به عبارتی، «مشوق به صادرکنندگان خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی و کالاهای با ارزش افزوده بالا در قالب کمک هزینه ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی و اخذ گواهی‌های استانداردهای بین‌المللی و بخشی از حق بیمه سهم کارفرمای شرکت‌های نمونه صادراتی» پرداخت می‌شود و سهم هر صادرکننده نیز با کسب نظر مشورتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین می‌شود. برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی هم مشمول استفاده از ۴۰۰ میلیارد ریال مشوق صادراتی هستند. در این راستا به «برقراری خطوط منظم حمل ریلی، دریایی و هوایی در مسیرهای اولویت‌دار» کمک هزینه تعلق می‌گیرد و به «کاهش هزینه‌های حمل کالاهای صادراتی» نیز کمک می‌شود. هر صادرکننده از این محل می‌تواند حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت صادراتی تا مدت شش ماه در مسیرهای اولویت‌دار را تامین کند. پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف نیز در زمره فعالیت‌هایی است که مشوق‌های صادراتی دریافت می‌کند و ۵۰ میلیارد ریال به آن تخصیص یافته است. سهم هر صادرکننده نیز با کسب مشورت از اتاق ایران تعیین می‌شود. براساس این ابلاغیه، ۱۹۰۰ میلیارد ریال به منظور کمک به تقویت و توسعه خوشه‌ها و شبکه‌سازی در بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرات‌گرا در ردیف مشوق‌های صادراتی قرار گرفته است. این میزان شامل «کمک هزینه توسعه خوشه‌های تولیدی صادرات‌گرا در زمینه، مطالعات بازار، آموزش و شبکه‌سازی آنها، مدیریت صادرات و تولید صادرات‌گرا با برند مشترک برای بازارهای هدف» و «کمک هزینه تشکیل و تقویت شبکه‌های توزیع و فروش کالای ایرانی در خارج از کشور» با مشورت اتاق بازرگانی ایران برای هر صادرکننده است. کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران هم ردیفی را در مشوق‌های صادراتی به خود اختصاص داده که رقم آن دو هزار میلیارد ریال است. مجموع مشوق‌هایی که ذکر شد برابر ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده که از محل بودجه ۹۷ تامین می‌شود.

نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. همچنین سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض کند. علاوه بر این، سازمان توسعه تجارت موظف شده که به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی، کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.

به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیلات‌گیرندگان از طریق سایت خود اطلاع‌رسانی کند و عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع ۶ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

در بخش دیگری از این بسته، گمرک ایران نیز مکلف به «صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها»، «تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به‌عنوان تضمین کالا»، «تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد» و «بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد» شده است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 10 آذر 97، کد مطلب: 3469600، www.donya-e-eqtesad.com