شعار سال: محسن بهرامی‌ارضی‌اقدس که از 8 اردیبهشت‌97 با حکم رئیس‌جمهور به‌عنوان صاحب‌نظر در امر تجارت به عضویت شورای رقابت درآمده است، در گفت‌وگو با همشهری به سؤالاتی که درباره ماهیت و عملکرد این شورا مطرح شده پاسخ می‌دهد.

شورای رقابت که شما هم با حکم رئیس‌جمهور عضو آن شده‌اید، ماه‌هاست که هیچ توضیح و گزارشی از اقدامات و عملکرد خود منتشر نکرده، علت چیست؟

طبق تبصره ماده 66قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی، «در مواردی که تصمیمات شورای رقابت جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌شود... » پس این تصمیمات باید طبق قانون منتشر شود و اگر در این زمینه کم‌کاری شده باید حوزه روابط عمومی و ارتباطات شورا تقویت شود اما به‌نظر می‌رسد رسانه‌ها هم در جهت شناساندن شورا، اهمیت و جایگاه این نهاد مهم غفلت کرده‌اند که این مسئله نیز باید برطرف شود.

آیا تصمیمات و آرای شورای رقابت ضمانت اجرایی هم دارد؟

با توجه به تشکیل مرکز ملی رقابت و ترکیب اعضای شورا که از متخصصان اقتصاد تشکیل شده و در میان آنها 2قاضی باسابقه طولانی در امر قضاوت هم دیده می‌شود و همچنین حضور نمایندگان مجلس به‌عنوان عضو ناظر در ترکیب شورا،، قطعاً آرا و تصمیمات صادر شده در شورای رقابت پس از قطعیت از ضمانت اجرایی لازم برخوردار است. حتی شورا اختیار دارد در اجرای وظایف و مأموریت‌های خود، شرکت‌ها را بازرسی و در جلسات مجامع عمومی بنگاه‌ها شرکت کند و متن مصوبات هیأت‌مدیره را در اختیار داشته باشد. همچنین احضار متهمان و شهود، دستور به توقیف و فسخ هر نوع قرارداد و رویه ضد‌رقابتی، دستور به عزل مدیران متخلف، دستور به ابطال هرگونه ادغام خلاف قانون، استرداد اضافه درآمد یا توقیف اموالی که از طریق رویه‌های ضد‌رقابتی تحصیل شده باشد و جریمه نقدی متخلفان ازجمله اختیارات و مسئولیت‌های «شورای رقابت» است. این شورا به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد‌رقابتی در قانون شناخته شده است.

آیا با توجه به فعالیت 10ساله شورا تاکنون چنین تصمیمات و آرای مهمی اتخاذ شده است؟

متأسفانه به‌رغم فراوانی انحصارات و قراردادهای یکطرفه و شرایط گسترده ضد‌رقابتی و حتی مشکلات واگذاری بنگاه‌های دولتی که امروز مورد اعتراض مجلس هم واقع شده، حضور مؤثر شورا در این قبیل امور کمتر مشاهده می‌شود و برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند از ظرفیت کم‌نظیر قانون «تحمل رقابت و منع انحصار» و شورا و مرکز ملی رقابت به نحو شایسته‌ای استفاده نشده است. دوره اول فعالیت اول شورا بیشتر صرف ایجاد ساختار، تشکیلات، استقرار و... و در دور دوم نیز که از سال 92همزمان با دولت تدبیر و امید آغاز شده، به‌استثنای موارد محدود در حوزه‌های کلان و پیشنهاد تأسیس نهاد ناظر (برق، پتروشیمی) به دولت و چندین پرونده در حوزه کسب‌وکار و صدور مجوز اقدام برجسته دیگری وجود ندارد و شخصاً معتقدم به‌رغم محدودیت‌های فراوان، این امکان وجود دارد که شورای رقابت به‌مراتب بهتر از این و اثرگذارتر باشد.

علت ناکارآمدی شورا چیست و چه پیشنهادی برای بهبود عملکرد آن دارید؟

متأسفانه یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی شورا سهم بالای دولت در اقتصاد و همزمانی اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و شرایط ویژه کشور در سال‌های اخیر است. از طرف دیگر حضور کمرنگ نمایندگان مجلس در جلسات شورا و ضعف نظارت و گزارش‌دهی به دولت و مجلس از سوی آنها نیز مشهود است. نکته دیگر موضوع اشتغال کامل و تمام‌وقت اعضای شوراست که به‌رغم صراحت قانون هیچ‌یک از اعضای شورا از ابتدای فعالیت تا امروز امکان حضور تمام‌وقت را نیافته‌اند و طبعاً با برگزاری تنها یک جلسه در هفته نمی‌توان بیش از این انتظار داشت. در این مدت حتی به تعداد انگشتان دست بازرسی و تحقیق در حوزه‌های مختلف اقتصادی صورت نگرفته، هیچ‌گونه رصد و پایش واردات به عمل نیامده، اعتراض جدی در نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی که به نتیجه منجر شده باشد، وجود ندارد و حتی دخالت شورا در حوزه تولید و عرضه خودرو موجب رقابتی شدن بازار خودرو نشده است. درحالی‌که 10سال گذشته قیمت انواع خودرو در جهان با توجه به تورم، تقریباً روند کاهشی و کیفیت آن روند افزایشی داشته، در کشور ما این روند متأسفانه معکوس طی شده است. مقایسه قیمت و کیفیت پراید و پژو در سال‌87و‌97 نیاز به توضیح ندارد. در زمینه سایر لوازم بادوام ازجمله فولاد، آلومینیوم، مس، لوازم‌خانگی، خدمات زیربنایی نظیر آب، برق، پست، مخابرات، اینترنت، حمل‌ونقل هوایی- ریلی و... شرایط بهتر و مطلوب نیست. تخصیص ارز برای واردات، ویژه‌خواری و رانت‌جویی و پرونده‌های فراوانی که این روزها به‌عنوان مفاسد اقتصادی در دست رسیدگی است با حضور مؤثرتر شورای اقتصاد کمتر امکان وقوع می‌یافت.

در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی چنین قوانین و شوراهایی وجود دارد؟

بله. در اکثر کشورهای توسعه‌یافته چنین قوانینی وجود دارد؛ با این تفاوت که در این کشورها فعالیت‌های اقتصادی را عموماً بخش خصوصی برعهده دارد و نظارت‌ها بیشتر بر نحوه فعالیت این بخش اعمال می‌شود درحالی‌که در کشور ما سهم شرکت‌های دولتی و خصولتی در اقتصاد بسیار بالاست و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44به همین منظور تصویب شده و عملاً نقش نظارت بر چگونگی انتقال انحصارات دولتی یا کاهش درجه انحصار، تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت در بازار، کاهش ریسک و اطمینان به بخش خصوصی، جلوگیری از هرگونه قیمت‌شکنی و رفتار تبعیض‌آمیز و امتیازات و معافیت‌هایی که رقابت را در میان فعالان اقتصادی خصوصی، خصولتی و دولتی با اختلال مواجه می‌سازد و جلوگیری از تبعیض در شرایط واردات و تبعیض در معافیت‌های مالیاتی برعهده شورای رقابت قرار گرفته است.

آمارها چه روایتی از وجود شورای رقابت در اقتصاد ایران از سال 88تاکنون دارند؟

متأسفانه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی از رتبه 130در سال 88که سال تأسیس شورای رقابتی‌تر است به رتبه 133در سال 97تنزل کرده و شاخص آزادی اقتصادی هم از رتبه 130به رتبه 155طی سال‌های اخیر تنزل یافته است. علاوه بر این، از نظر شاخص توانمندسازی تجاری نیز ایران در سال 2016در بین 136کشور رتبه 133را کسب کرده که همگی از روند نامطلوب سال‌های اخیر حکایت دارد. بر این اساس عملاً اقتصاد ملی در سال‌های فعالیت شورا غیررقابتی‌تر شده که البته تحت‌تأثیر بسیاری از عوامل داخلی و خارجی بوده که البته برخی از آنها از حوزه اختیار شورا خارج است اما می‌توان در سال‌های پیش رو، تمرکز بر کاهش انحصارات و حرکت در مسیر آزادسازی اقتصاد را در کنار رسیدگی به شکایت‌های صنفی از اولویت فعالیت‌های شورای رقابت قرار داد تا آن هدفی که قانون از ایجاد شورای رقابت داشته محقق شود.

پیشنهاد شما برای برون‌رفت از شرایط فعلی و بهبود عملکرد شورا چیست؟

از قدیم گفته‌اند حرمت امامزاده با متولی آن است؛ بنابراین ضرورت دارد به‌شأن و جایگاه این نهاد فراقوه‌ای عنایت و توجه ویژه‌ای شود. زمینه حضور مؤثر نمایندگان شورا در مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با هدف جلوگیری از تشدید انحصارات موجود و اتخاذ رویه‌های ضد‌رقابتی بیش‌ازپیش فراهم شود. همچنین نمایندگان عضو شورا باید با حضور مؤثرتر در جلسات شورا، مشکلات و اصلاحات مورد نیاز و خلأهای قانون فعلی را در قالب طرح یا لایحه تهیه کرده و به تصویب مجلس برسانند. از سوی دیگر رئیس شورا نیز باید با اعمال اصلاحات ساختاری، تقویت بنیه کارشناسی، استفاده از ظرفیت سایر تشکل‌های حامی بخش خصوصی ازجمله اتاق‌های بازرگانی و تعاون و فراهم کردن امکان حضور تمام‌وقت اعضا که از ابتدای تأسیس شورا در 10سال گذشته مهیا نشده است، ضمن ارائه مشورت‌های لازم به دولت بهتر و اثرگذارتر از قبل عمل کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری تاریخ انتشار 21اسفند 97، کد خبر: 50648، www.newspaper.hamshahri.org