شعار سال: تلاطم ايجادشده در بازار ارز و اغتشاشات ناشي از اخلال در سامانه ثبت سفارش كه بخشي از آن مربوط به خودروهاي وارداتي مي‌شد، به همراه كاهش عرضه خودروهاي توليد داخل (كه هنوز هم در محافل كارشناسي بر سر عمدي يا غيرعمدي‌بودن آن بحث است)، بازار اين كالا را دچار اشكال كرد. مجموعه اين عوامل شكافي بزرگ بين قيمت خودروي توليدشده در كارخانه و قيمت بازار به وجود آورد، اما به نظر مي‌رسد آن قيمت‌هايي كه در بازار شاهد آن هستيم، حبابي بزرگ است، زيرا اين روزها، به گفته فعالان بازار خودرو، خريدوفروش خودرو دچار ركود شده است، بنابراين قيمت‌هايي كه در چنين بازاري روي محصولات مي‌خورد، بهاي واقعي اين كالا نخواهد بود. جالب آنكه رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري كه شنبه‌شب پخش شد، قيمت‌گذاري بر مبناي پنج درصد حاشيه همين بازار غيرواقعي را ملاك كار تصميم‌سازان اعلام كرده و درباره خودروهاي پرتيراژ هم ستاد تنظيم بازار را مسئول تعيين قيمت بر اساس ابلاغيه مصوبات سران سه قوه معرفي كرده است. مبنايي كه وزير صمت براي قيمت‌گذاري انتخاب كرده است از نگاه كارشناسان، به‌ويژه علي شكوهي، مبناي درستي نيست، زيرا قبل از استناد به قيمت‌هاي رايج در چنين بازاري، ابتدا بايد نظام عرضه خودرو اصلاح شود تا قيمت‌ها واقعي شود و پس از آن، از قيمت‌‎هاي واقعي‌شده به‌عنوان مبنا براي قيمت‌گذاري خودروهاي كارخانه استفاده شود.
رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، در برنامه شنبه‌شب گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما از فرمول قيمت‌گذاري خودروهاي ساخت داخل رونمايي كرد. به گفته او قرار است قيمت‌گذاري بر اساس حاشيه بازار انجام شود. آن‌طور كه رحماني تشريح كرد، توجه ويژه دولت روي خودروهاي پرتيراژ است. قيمت‌گذاري اين خودروها در ستاد تنظيم بازار انجام خواهد شد. مصوبه سران قوا ابلاغ شده و بايد سازمان حمايت کار کارشناسي کند.
به گفته وزير صمت، قيمت‌گذاري خودروهاي غيرمشمول شوراي رقابت به‌عنوان فروش فوري آغاز شده و طرح اين بوده که با توجه به تفاوت فاحش قيمت با بازار آزاد براي پايين‌آوردن قيمت خودرو، ابتدا کمتر از 10 درصد خودروي توليدي با پنج درصد زير قيمت بازار آزاد و در مرحله بعد 10 درصد زير قيمت بازار، عرضه و قيمت‌شکني شود و اين به شرط توليد و عرضه زياد است.
اگرچه وزير صنعت بر تعهد خودروسازان بر تأمين خودروهاي پيش‌فروش‌شده هم تأكيد كرده، اما درباره قيمتي كه مصرف‌كننده بايد براي تحويل اين خودروها بپردازد هم به نكاتي اشاره كرده است. او مي‌گويد: در فروش قطعي، خودروسازان موظف به عرضه خودرو با همان قيمت هستند، اما در فروش غيرقطعي طبق قرارداد بايد عمل شود. به‌اين‌ترتيب اگر در قراردادها بحث خريد قطعي قيد نشده باشد، خريداران بايد با قيمت‌هاي جديد كه بر مبناي قيمت‌هاي كف بازار تعيين مي‌شود سفارش خود را تحويل بگيرند، اما نكته مهم اين است كه معلوم نيست بهاي خودرو در بازار با كدام اصول تعيين شده است.

‌‌بازار غيررقابتي خودرو؛ مبنايي غلط براي قيمت‌گذاري
بازار اين روزهاي خودرو به‌شدت دچار ركود است. هيچ كس خودرويي نمي‌خرد و تا حد امكان هم كسي خودرويي نمي‌فروشد. تا پيش از تعيين تكليف قيمت‌گذاري خودرو از سوی وزير صمت، همه منتظر بودند كه تكليف قيمت‌ها مشخص شود. در اين بازار فاصله برخي از مدل‌هاي پرمصرف خودرو با بهاي تعيين‌شده در كارخانه حتي به 20 ميليون تومان هم مي‌رسد. حال وزير صمت مي‌گويد كه براي قيمت‌شكني چنين بازاري، بهاي خودرو بر مبناي پنج درصد حاشيه سود بازار تعيين مي‌شود. اين يعني شاهد افزايش قيمت خودروها خواهيم بود. بحثي كه همه كارشناسان هم بر لزوم آن تأكيد مي‌كنند زيرا اثر افزايش قيمت دلار بر قيمت تمام‌شده خودرو امري اثبات‌شده است اما آيا درست است كه قيمت‌هاي غيرواقعي بازار كنوني را كه كسي در اين قيمت‌ها مايل به خريد و فروش نيست، به عنوان مبناي قيمت‌گذاري جديد خودروها لحاظ كنيم؟ علي شكوهي، كارشناس خودرو، در‌اين‌باره مي‌گويد: مبناي قيمت‌گذاري در بازار آزاد، نظام عرضه و تقاضاست. بازاري «بازار آزاد» به حساب مي‌آيد كه رقابت در آن جريان داشته باشد، شبكه توزيع آن مشخص و اثر مؤلفه‌هاي مؤثر روي قيمت خودرو مشخص باشد.
او اضافه مي‌كند: قيمت تمام‌شده خودرو در سراسر جهان بر اساس يك‌سري فرمول ثابت تعيين مي‌شود كه برايند همه اتفاقات موجود در بازار است. وقتي نمي‌توانيم به اين قيمت برسيم، چگونه قرار است بر اساس اصول بازار آزاد قيمت‌گذاري انجام دهيم.
شكوهي تأكيد مي‌كند: واردكنندگان و توليدكنندگان ايراني در شرايط برابر نيستند. به جز دو توليدكننده خاص، سايرين از معافيت‌هاي خاص نمي‌توانند برخوردار باشند. اين بازار رقابتي نيست. در چنين شرايطي به هيچ وجه از قيمت‌گذاري رقابتي نمي‌توان صحبت كرد و قيمت‌گذاري بازار آزاد را مبنا قرار داد.
او يادآور مي‌شود: قيمت‌هايي كه در بازار كنوني خودرو وجود دارد، بهاي واقعي بازار نيست. اين قيمت ناشي از افزايش نرخ ارز و عدم عرضه خودرو است. بنابراين نمي‌توان گفت قيمت بازار اعدادي است كه امروز شاهد آن هستيم. براي استفاده از قيمت‌هاي بازار در تعيين قيمت كارخانه ابتدا بايد عرضه خودرو درست شود تا بازار قيمت خود را پيدا كند. بعدا درصدي كمتر از حاشيه قيمت بازار، به عنوان بهاي عرضه خودرو از سوی كارخانه تعيين شود. در حال حاضر بازار ما اين شرايط را ندارد و معلوم نيست بر اساس چه مبنايی اين عدد (پنج درصد) را براي تعيين قيمت خودرو در كارخانه انتخاب كرده‌اند.
‌‌

قيمت تمام‌شده توليد، مبنايي مناسب براي قيمت‌گذاري
عبدالله بابايي، ديگر كارشناس خودرو، نيز درباره فرمول قيمت‌گذاري خودرو بيان مي‌كند: بايد پايه كار، قيمت تمام‌شده توليد باشد و با در نظر گرفتن 10 درصد سود براي توليدكننده، بهاي عرضه خودرو مشخص شود.
او ادامه مي‌دهد: البته براي اينكه به اين قيمت‌ها برسند، يك‌سري چالش‌ها به‌وجود مي‌آيد بنابراين بايد به مسئله كنترل بازار توجه شود.
بابايي درباره ايده وزير براي تعيين قيمت بر مبناي پنج درصد كمتر از حاشيه بازار، بیان مي‌كند: حتما وزير صمت براي كنترل بازار ايده‌هاي كارشناسي‌شده دارد.

‌‌قيمت‌هاي غيرمنطقي در بازار خودرو
بدون شك، ورود وزارت صمت به مقوله قيمت‌گذاري بلاتكليفي در بازار خودرو را برطرف كرده و شايد شاهد رونق‌يافتن مجدد اين بازار باشيم. اما آيا تعيين قيمت براساس پنج درصد كمتر از حاشيه بازار مي‌تواند باعث شكستن قيمت‌ها شود؟ سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو، در گفت‌وگو با «شرق»، زمان تحويل خودرو و اصلاح نظام عرضه را عوامل مؤثري براي كاهش قيمت‌هاي بازار معرفي مي‌كند.
او مي‌گويد: در يك هفته گذشته قيمت خودروها كاهش يافته است. در خودروهاي مونتاژي و داخلي اين كاهش بيشتر به دلیل احتمال افزايش عرضه است. وقتي عرضه را افزايش دهيم، كسي براي سرمايه‌گذاري خودرو نمي‌خرد.
مؤتمني تأكيد مي‌كند: نابساماني بازار خودروي وارداتي و توليد داخل به دلیل عرضه كم خودرو بود. اگر نظام عرضه اصلاح شود، اختلاف قيمت تا اين حد افزايش نمي‌يابد.
به گفته او، در ماه‌هاي گذشته خودروهاي «آزارا» كه به وسیله كرمان‌موتور مونتاژ مي‌شود، يك ميليارد تومان قيمت‌گذاري شده است اما در حال حاضر مردم اين خودرو را به قيمت 670 ميليون تومان هم نمي‌خرند. اين يعني قيمت‌گذاري انجام‌شده از نظر مصرف‌كننده واقعي نبوده است. رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه و فروشندگان خودرو تأكيد مي‌كند: كاهش عرضه خودرو سبب مي‌شود عده‌اي براي سود بيشتر به سمت خريد كالا هجوم بياورند.
او با اشاره به اينكه فاصله قيمت خودروهاي زير 30 ميليون تومان در كارخانه با بازار بسيار زياد است، پيش‌بيني مي‌كند: در شرايط جديد بهاي اين خودروها كاهش يابد.
مؤتمني عنوان مي‌كند: در حال حاضر قيمت منطقي پرايد 111 حدود 28 تا 30 ميليون تومان است. قيمت كارخانه‌اي اين محصول 22 ميليون تومان و بهاي آن در بازار آزاد بين 37 ميليون و 500 تا 38 ميليون و 500 هزار تومان بوده است كه بايد اين قيمت‌ها كاهش يابد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه شرق، تاریخ انتشار 3 دی 97، کد مطلب: 3324