روزنامه روزان در یادداشتی به قلم بهروز نعمتی نماینده مجلس دهم آورده است: اگر هم جزء ایرادات شورای نگهبان باشد که هیچ. البته تا جایی که من در جریان هستم، جزء ایرادات شورای نگهبان نیست. این موضوع از طرف مجلس تمام شده است و از طرف دولت هم باید بحث اجرای آن باشد نه چیز دیگر.

بالاخره آنچه که دولت بگوید، وحی منزل نیست. حتی آنچه مجلس می‌گوید هم وحی منزل نیست. الان با توجه به فضایی که در کشور وجود دارد، هم قوه قضائیه و هم مجلس به دنبال کمک به دولت هستند. واقعیت هم این است که در همه موضوعات این اتفاق افتاده است، اما اینکه دولت توقع داشته باشد که مجلس 100 درصد مثل آنها فکر کند، اشتباه است و قطعا اینطور نیست. بالاخره مجلس هم خودش قوه عاقل خودش را دارد و تصمیم می‌گیرد. به نظر من بودجه‌ای که دوستان دولت ارائه کردند، بودجه جنگ اقتصادی نیست. مجلس دو سه کار کرد که آن را پوشش دهد. بقیه مسائل دست خود دولت است و باید به نوعی آن را انجام دهد.

دولت پیشنهاد کرده بود که حقوق‌ها افزایش 20 درصدی داشته باشد. اگر این 20 درصد را محاسبه کنیم متوجه می‌شویم که از رقم اعلام شده توسط مجلس بیشتر است؛ یعنی پیشنهاد دولت هزینه بیشتری داشت. عددها کاملا مشخص است. مصوبه‌ای که مجلس از سر گذراند یک هزار و 400 میلیارد تومان کمتر از عددی است که آقای نوبخت ارائه کرده است، یعنی بار مالی کمتری هم برای دولت دارد.

آنچه که در ذهن دارم این است که کل عدد افزایش 20 درصدی حقوق، رقمی در حدود 35 هزار میلیارد تومان بود، یعنی طبق پیشنهاد دولت، این میزان افزایش در مجموع حاصل می‌شد. اما عدد پیشنهاد شده توسط مجلس با توجه به عدد حدودی 6 تا 7 میلیون به عنوان جامعه هدف کارکنان و بازنشستگانی که مشمول این افزایش بودند، حدود 33 هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی یک هزار و 400 میلیارد تومان کمتر از عددی که خود دولت پیشنهاد کرده بود. بررسی‌های مختلفی در مرکز پژوهش‌ها در حال انجام است. دولت هم خودش در تلاش است تا زوایای مختلف بودجه را بررسی کند.

در مورد اصلاح ساختار بودجه، بیشتر بحث عملیاتی کردن آن است چرا که الان بودجه خیلی عملیاتی نیست. در عین حال باید اختیارات استانداران را افزایش داد. بودجه در اختیار فرد خاص یا سازمان خاصی نباید باشد. ضمن اینکه باید مشخص باشد که هر کسی چه کاری می‌کند. در عین حال بحث پروژه‌های عمرانی است که دولت باید تعیین تکلیف کرده و به بخش خصوصی واگذار کند.

بحث دیگر، حذف بوروکراسی‌های موجود در دولت است. در شرایط فعلی، از نظر ساختار و رتبه‌بندی ساختاری در فضای کسب و کار، رتبه مناسبی نداریم. الان رتبه‌مان بدتر هم شده که نشان از افزایش بوروکراسی در فضای کسب و کار دارد. این مسئله جزء مسائلی است که باید در ساختار بودجه به آن توجه کرد. بحث دیگر این است که برخی پروژه‌ها حتی به صورت از صفر تا صد باید به خود مردم واگذار شود، یعنی پروژه‌های حاکمیتی با ساختار مدنظرش در اختیار دولت باشد و بقیه آنها واگذار شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری ایرنا،تاریخ انتشار : 22اسفند 97، کد خبر: 83241840،www.irna.ir