نعمت احمدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد، نوشته است:هر چند مفاد این سند تاکنون انتشار پیدا نکرده است اما آنقدر مهم و اساسی بوده که در حکم انتصاب توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است، برنامه‌ای که- بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی- رهبری آن را مفید دانسته‌اند با استناد به این فراز از حکم انتصابی این مفهوم استنباط می‌شود که آقای رییسی لزوم تحول قضایی را در قوه قضاییه در سند پیشنهادی خود برای اداره این قوه در اولویت قرار داده‌ و موافقت رهبری را هم اخذ کرده است.

از آن روزی که فکر تشکیل دادگاه‌های عمومی به ذهن مسوولان وقت قوه قضاییه رسید و تصمیم گرفتند نهاد دادسرا را که از نخستین سال‌های تشکیل دادگستری نوین در ساختار قضایی کشور به عنوان مرجع- تحقیق و تعقیب- ایجاد شده بود، حذف کنند، معلوم بود آینده خوبی در انتظار دادگستری نخواهد بود و نمی‌توان همه امور قضایی را از بدو الی ‌الختم در اختیار یک نفر قرار داد که هم بازجو باشد هم قاضی تحقیق و هم دادستان و هم قاضی صادرکننده و درنهایت مسوول اجرای رای. مسابقه‌ای که روسای کل دادگستری‌ها در پیاده کردن دادگاه‌های عام در آن شرکت کردند، قصه پرغصه‌ای‌ است که تکرار آن جز ملال ارزش دیگری ندارد. وقتی ریاست قوه قضاییه بعد از آن دگرگونی به آیت‌الله مرحوم هاشمی‌شاهرودی رسید، در یک تعبیر همیشه ماندنی از تحویل گرفتن ویرانه یاد کردند، جمله‌ای که در تاریخ حقوق کشور ماندگار شد.

با احیای دادسرا رسیدگی به امور کیفری مجددا در دو مرحله- یکی تحقیق مقدماتی و دیگری رسیدگی به امور کیفری در دادگاه- تقسیم شد و نهاد دادستانی دوباره ایجاد شد. نهادی که با تأسف بعضا آنقدر برای خود اختیارات قائل است که به گفته دادستان مشهد مقدس اختیارات دادستان اندکی از اختیارات خداوند کمتر است. به خدا پناه می‌برم، موضوعی که ریاست جدید قوه قضاییه با اعمال نظارت ذاتی موضوع بند 3 اصل 156 قانون اساسی باید به آن توجه کند تا بعضی از دادستان‌ها چنین باوری نداشته باشند. اما بخش دوم مسائل قضایی برمی‌گردد به دعاوی حقوقی که با تأسف روسای قبلی قوه قضاییه به آن توجه نکردند و آن اینکه درجه‌بندی محاکم را که قبل از تشکیل دادگاه‌های عمومی و حذف دادسرا جاری و ساری بود اعاده نمایند؛ بدین توضیح که قبل از تشکیل دادگاه‌های عمومی در امور حقوقی، محاکم درجه‌بندی شده بود. دادگاه‌ها در گذشته به دادگاه‌های بخش و شهرستان و استان سپس به دادگاه‌های حقوقی2 و حقوقی1 تقسیم‌بندی شده بودند.

صلاحیت رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی2 بدین صورت بود که در دعاوی مالی تا سقف معینی از خواسته و نیز تعدادی از موضوعات حقوقی در دادگاه‌های حقوقی2 رسیدگی می‌شد و احکام دادگاه‌های حقوقی2 قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های حقوقی1 بود و بالاتر از سقف صلاحیتی دادگاه‌های حقوقی2 و مابقی عناوین و موضوعات حقوقی در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی1 بود. قضاتی که مسوول رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی2 بودند بعد از چند سال با دانش و تجربه قضایی که پیدا می‌کردند به عضویت دادگاه‌های حقوقی1 منصوب می‌شدند. صلاحیت دادگاه‌های حقوقی1 به دو بخش تقسیم می‌شد، نخست اینکه مرجع تجدیدنظر آراء صادره توسط محاکم حقوقی2 بودند و آراء این محاکم را اگر موافق قانون و درست و صحیح صادر شده بود، تایید یا با نقض رأی مورد اعتراض مبادرت به صدور رأی صحیح می‌نمودند.

بخش دوم صلاحیت قضات محاکم حقوقی1 مواردی بود که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی2 نبود و مستقیما در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی1 قرار داشت، آرایی که در این مورد صادر می‌شد هم قابل اعتراض بود و مرجع اعتراض دادگاه‌های تجدیدنظر استان قرار داشت. این درجه‌بندی باعث می‌شد دانشجوی تازه فارغ‌التحصیلی که بعد از طی دوره آموزشی جذب دادگستری می‌شد، مدتی در دادگاه‌های حقوقی2 فعال می‌شد و بعد به عضویت دادگاه‌های حقوقی1 درمی‌آمد که با حضور 3 قاضی به صورت شورایی اداره می‌شد. همین شورایی بودن دادگاه‌های حقوقی1 باعث ارتقای دانش حقوقی قضات به صورت عملی و تئوری بود.

سرانجام قضات محاکم حقوقی1 بعد از چند سال خدمت قضایی در دادگاه‌های حقوقی1 عضو محاکم تجدیدنظر استان می‌شدند که دیگر در کوره زمان و با بررسی هزاران پرونده با عناوین و موضوعات مختلف به پختگی قضایی رسیده بودند. عده‌ای از این قضات با توجه به سوابق قضایی به عالی‌ترین جایگاه یعنی عضویت دیوان عالی کشور نیز ارتقا پیدا می‌کردند. به گفته استاد مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان، دانشگاه واقعی و آموزه‌های درست حقوقی در دادگستری به صورت عملی و تئوری به دست می‌آید. در سال‌های نه‌ چندان دور، فرجام‌خواهی جزو ذات رسیدگی قضایی بود و دیوانعالی کشور به عنوان مرجع بررسی شکلی اجرای قوانین توسط قضات در مقام تطبیق موضوع با قانون و فصل خصومت بازوی نظارتی رییس محترم قوه قضاییه بود.

با حذف درجه‌بندی محاکم و رسیدگی همه امور در بخش حقوقی در دادگاه‌های عمومی متاسفانه دانشگاه واقعی قوه قضاییه عملا از کار افتاد. توقع اصلی و واقعی جامعه حقوقی از ریاست جدید قوه قضاییه این است که به عنوان اولین بخش از ایجاد تحول قضایی، دانشگاه واقعی قوه قضاییه- یعنی درجه‌بندی محاکم را- اعاده فرمایند تا همان‌گونه که احیای دادسرا بعد از دوره حذف دادسرا به نام آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در تاریخ حقوق کشور ثبت شده است، اعاده درجه‌بندی محاکم در بخش حقوقی هم به نام ریاست جدید قوه ثبت شود تا مجددا آموزش عملی توأم با تئوری قضات محاکم حقوقی برقرار و از صدور آرای بعضا غیرکارشناسی که توسط عده‌ای از قضات که با تأسف از تجربه آموزش عملی از درجه‌بندی محاکم محروم هستند، جلوگیری به عمل آید. تحول قضایی را باید از حذف محاکم عمومی و پیاده کردن درجه‌بندی محاکم در سازمان قضایی دادگستری شروع کرد.

هر چند اعاده اصل 161 قانون اساسی یعنی حاکمیت دیوانعالی کشور به جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم موضوع بند 3 وظایف رییس محترم قوه قضاییه در اصل 156 قانون اساسی از اولویت بیشتری برخوردار است که راجع به آن هم خواهم نوشت.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری ایرنا،تاریخ انتشار :21اسفند 97، کد خبر:83240325 ،www.irna.ir