در این باره بیان واگذاری شرکت ماشین سازی تامل برانگیز است. حدوداً اواخر تابستان سال گذشته بود که مقامات محلی استان آذربایجان شرقی از دستگیری مالک کارخانه ماشین‌سازی تبریز خبر دادند. این اتفاق در حالی 20 شهریور 1397 رسانه ای شده بود که قربانعلی فرخ‌زاد، مالک کارخانه ماشین‌سازی اردیبهشت ماه همان سال یعنی حدود 4 ماه قبل از آن کارخانه را خریداری کرده بود. اتهام قربانعلی فرخ‌زاد فروش ارز دولتی در بازار آزاد بود.

بسیاری از افراد پیش از واگذاری کارخانه ماشین سازی، هشدارهای لازم را برای عدم فروش شرکت به این فرد داده بودند. اما طبق رویه همیشگی سازمان خصوصی سازی به این اخطارها توجهی نشده بود.

یکی از نمایندگان تبریز درباره نحوه فروش کارخانه ماشین‌سازی می گوید: « ... این کارخانه منحصر به فرد را به کسی می‌فروشند که 4 کلاس سواد هم ندارد... این کارخانه به کسی فروخته شده که نه تنها اهلیت لازم را ندارد، بلکه یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سال‌های 94 تا 97،‌ قریب به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده».

اوائل اردیبهشت ماه امسال بود که قوه قضائیه اعلام کرد قربانعلی فرخ‌زاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شده است. با وجود صدور حکم حبس برای مالک کارخانه اما هنوز تیم مدیریت وی در حال اداره کردن کارخانه هستند.

فارغ از ده‌ها و شاید صدها واگذاری مسئله دار، همین اتفاق آیا کافی نبود برای یک بار هم که شده رئیس سازمان خصوصی سازی از سوی رئیس جمهور مورد بازخواست قرار گیرد. اما نه تنها قرار نیست اتفاقی رخ دهد چرا که دولت ید طولایی در حراج بیت المال دارد بلکه دوباره زمزمه واگذاری کارخانه ماشین ساز به گوش می رسد.

در هفته‌های اخیر خبرهایی مبنی بر فروش دوباره کارخانه ماشین سازی تبریز آن هم نه به روش برگزاری مزایده بلکه به روش مذاکره منتشر شد. البته مزایده اولیه قرار بود در اسفند ماه سال گذشته برگزار شود و نکته جالب نیز آن بود قیمتی که برای فروش در نظر گرفته شده همان قیمت سال 1394 بود.

گفته می شود قرار است کارخانه ماشین سازی تبریز به فردی واگذار شود که پیش از این موفق شده بود 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را خریداری نماید. مزایده کشت و صنعت و دامپروری مغان به عنوان بزرگترین خصوصی سازی در کشور که از نقطه قیمت گذاری تا برگزاری مزایده و انتقال آن میان برنده اول و دوم با شائبه و ایرادهای عجیبی مواجه شد.

نکته جالب آن جاست عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور 8 بهمن 1397 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی،آن عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را زیر سوال برد و عنوان کرد: واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌ تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

اما متاسفانه تنها عملکرد دولت در این زمینه دفاع از سازمان خصوصی سازی بوده است. شاید این همه حمایت نیز به گفتمان حاکم بر مجموعه دولت برمی گردد که سیاست های اقتصادی اش در نهایت باعث نابودی اقشار ضعیف و طبقه کارگر جامعه و نفع بردن اخلال گران ارزی و سلاطین اقتصادی می شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 13 خرداد 1398 ، کدخبر: 3980312207 ، www.alef.ir