شعار سال:مجلس ۷ نهاد حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی کشور را جهت اعلام اموال نامشروع مسئولان به دادستان کل کشور مشخص کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان با ماده 2 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی با 157 رأی موافق، یک رأی ممتنع، 4 رأی مخالف از مجموع 224 نماینده حاضر موافقت کردند.

گفتنی است ماده 2 این طرح عبارت است از: متن زیر به عنوان ماده 17 به قانون الحاق می شود:

دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره- هر یک از شهروشندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام کند.