شعار سال: نرخ گذاری و ساماندهی وضعیت بنزین و یارانه پنهان آن به دلیل درهم تنیدگی با شاخص هایی چون اشتغال، تورم و ... به فرایندی بسیار پیچیده تبدیل شده است.

 نظر گروهی از کارشناسان این است که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از بی انضباطی بودجه ای و هرج و مرج در نظام دخل و خرج کشور است. در شرایط اعمال تحریم های بی سابقه و مواجهه با جنگ اقتصادی و نیز تشدید مشکلات اقتصادی، بازنگری در نظام بودجه نویسی کشور امری ضروری است. بودجه نویسی به شیوه سنتی و عدم شفافیت آن، هر ساله هزینه های زیادی را بر دوش دولت و جامعه قرار داده است.

به همین خاطر، اصلاح ساختاری بودجه از سوی مسوولان کشور به ویژه مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است.

به گزارش رسانه ها، «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی روز هفدهم بهمن ماه سال گذشته در نشست شورای اداری استان قم گفت که مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف چهار ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه ریزی در کشور صورت گیرد.

اکنون، بعد از گذشت چند ماه، طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت در شورای عالی هماهنگی سه قوه مطرح و کلیات آن در چهار محور و ۹ بسته اجرایی به تایید رسیده است.

«تقویت نهادی بودجه»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «درآمدزایی پایدار» چهار محور اصلی را شکل می دهد. اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) یکی از مهمترین عناوین بسته های پیشنهادی است که ذیل محور «درآمدزایی پایدار» آمده است. در این گزارش سعی شده است تا مساله بنزین و ارتباط آن با یارانه های پنهان در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد.

سیاستگذاری بنزینی از دهه ۸۰ تا اکنون

کشور ما برای مدتی طولانی با مشکل واردات بنزین روبه رو بود. مصرف همواره روند افزایشی داشت و تولید داخل جوابگوی آن نبود، ضمن اینکه واردات نیز مقدار قابل توجهی از منابع ارزی را می بلعید. به همین خاطر، مدیریت تقاضای بنزین ضروری شد و در نتیجه، در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ مقرر شد که از نیمه دوم همان سال سوخت گیری با استفاده از کارت هوشمند انجام شود. البته، زیرساخت های لازم برای عملیاتی شدن این قانون فراهم نبود و به همین خاطر تا سال ۱۳۸۶ به تعویق افتاد.

پس از آن، مسئله بنزین از ابتدای مجلس هفتم به طور جدی تری پیگیری شد. در نتیجه، در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ با تصویب قوانینی چون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و حمایت از سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه اهتمام جدی تری به موضوع بنزین نشان داده شد. همزمان با تصویب این قوانین، طبق بند «و» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ دولت موظف شد حداکثر از ابتدای خرداد ماه ۱۳۸۶ بنزین را با استفاده از کارت هوشمند و به صورت سهمیه ای توزیع کند.

قانون سهمیه بندی هم نتوانست مصرف را کاهش داده و باری از روی دوش اقتصاد کشور بردارد. بعد از گذشت بیش از یک دهه، با افزایش چشمگیر مصرف بنزین روبه رو هستیم. این افزایش، از یک طرف، ناشی از بالارفتن آمار تولید خودروهای داخلی و واردات خودرو بوده و از طرف دیگر، نتیجه گسترش فرهنگ استفاده از خودرو شخصی به جای استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی است.

مصرف روزافزون بنزین

مصرف بنزین ارتباط مستقیمی با تعداد خودروهای مورد استفاده در کشور دارد. آمارها نشان می دهد که تا سال ۱۳۷۶ خودروسازان داخلی سالانه تنها ۱۶۵ هزار خودرو تولید می کردند. از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ تعداد خودروهای شماره گذاری شده در کشور سالانه حدود ۶۰ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۸۵ رکورد تولید یک میلیون خودرو در سال شکسته شد.

کارشناسان حوزه خودرو به سیاست افزایش تقاضا از سوی سیاستگذاران این حوزه اشاره می کنند. بر اساس گفته های آنها از اوایل دهه ۱۳۸۰، شرکت های خودروسازی که تا قبل از آن با صف خریداران مواجه بودند با کمبود تقاضا روبه رو شده و به ناچار با ارائه تسهیلات مالی برای خریداران تعداد خانواده های مالک خودرو شخصی رو به گسترش نهاد و فرهنگ خانواده ها از استفاده از حمل و نقل عمومی به خودرو شخصی تغییر یافت. این یکی از عوامل اصلی افزایش ۱۲ درصدی متوسط مصرف بنزین در فاصله سال های یاد شده بود. اکنون آمارها از وجود بیست میلیون خودرو و مصرف حدود ۹۰ میلیون لیتر بنزین در روز حکایت دارد.

لازم به ذکر است که بر اساس آخرین آمارهای موجود، میانگین رشد مصرف جهانی انرژی دنیا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ حدود ۱.۷ درصد بوده است. اما میانگین مصرف ایران، در این دوره زمانی حدود دو برابر میانگین جهانی، یعنی ۳.۲ درصد بوده است. همچنین برآوردها نشان می دهد که رشد جهانی مصرف انرژی دنیا در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ حدود ۲.۲ درصد و رشد مصرف انرژی ایران در همین مدت حدود ۶.۳ درصد شده است.

بعلاوه، میانگین تغییرات مصرف نفت ایران در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ کاهشی ۰.۴ درصدی داشته است ولی متاسفانه رشد مصرف نفت سال ۲۰۱۷ ایران نسبت به ۲۰۱۶ حدود ۵.۴ درصد بوده است به طوری که در سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۸ درصد نفت دنیا در ایران مصرف شده است. میانگین مصرف روزانه نفت دنیا در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۸۱۸۶ میلیون بشکه و مصرف ایران حدود ۱۸۱۶ و ترکیه حدود ۱۰۰۷ میلیون بشکه بوده است.

طبق دیدگاه کارشناسان، می توان ردپای مصرف بنزین را در این آمارها نشان داد. در کشورهای توسعه یافته مصرف بالای نفت با رشد اقتصادی بالا متناسب است اما در کشور ما چنین نیست. علیرغم رشد اقتصادی کند و حتی منفی کاهش قابل توجهی در مصرف نفت و بنزین دیده نمی شود.

یارانه های پنهان و فشار ساختاری بر بودجه

آنچه که درباره سوخت و میزان مصرف آن در کشور گفته شد، علاوه بر تبعات زیانبار آن برای محیط زیست، موضوع یارانه های پنهان و عدم توزیع عادلانه یارانه سوخت را نیز شامل می شود.

یارانه پنهان شامل یارانه پرداختی به کالاهایی مانند آب، برق، بنزین و غیره است که همه مردم به شکل یکسان از آن بهره مند نمی شوند. برای مثال کسی که یک خانه بزرگ دارد و برق و آب بیشتری مصرف می کند بهره بیشتری از یارانه های آن نیز خواهد داشت.

در مورد بنزین نیز به همین شکل است. طبق نظر کارشناسان بررسی میزان یارانه پنهان سالانه نشان می دهد که در حوزه حامل‌های انرژی این یارانه به رقمی در حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص یافته که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. همچنین، برآوردهای انجام‌شده نشان می دهد که در سال ۹۸ نیز مجموع یارانه آشکار و پنهان به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این یارانه، امکان توزیع یکسان نداشته و میان ساکنان شهرهای بزرگ مانند تهران و افرادی که در شهرهای کوچک، روستاها و حاشیه‌ها زندگی می‌کنند و همچنین میان دهک های درآمدی بالا و پایین شکاف قابل توجهی از این نظر وجود دارد.

در این مورد کارشناسان اقتصادی معتقدند که رابطه ای مستقیم بین میزان مصرف و میزان بهره مندی از یارانه ها وجود دارد. به این ترتیب که هر قدر میزان مصرف فرد از کالاهای مشمول یارانه بیشتر باشد، میزان مطلق بهره مندی وی از یارانه نیز بیشتر خواهد بود. از آنجا که سطح درآمد و ثروت عامل اصلی مؤثر بر مصرف است، لذا طبیعی خواهد بود که اقشار پردرآمد و ثروتمند با توان مصرفی بالاتر بیش از اقشار کم درآمد از یارانه بهره مند شوند.

علاوه بر ایجاد یا تشدید نابرابری، یارانه های پنهان سهم بخش عمرانی از بودجه را تقلیل می دهد. درواقع، میزان یارانه های پنهان بسیار زیاد بوده و مانع بزرگی برای تخصیص بودجه های عمرانی و استفاده از درآمدهای کشور برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شود.

شکی نیست که موضوع یارانه ها بسیار مهم بوده و باید ساماندهی شود و برای حذف اثرات منفی آن در بودجه چاره ای بیاندیشند. اما نباید این را نیز از نظر دور داشت که موضوع یارانه ها بسیار حساس بوده و کاملاً به شرایط اقتصادی وابسته است. وضعیت تولید، اشتغال و بیکاری، نرخ رشد اقتصادی شفافیت مالی طبقات و دهک های درآمدی، نظام مالیاتی کارآمد و غیره از جمله عواملی هستند که حذف یارانه های پنهان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و ممکن است اجرای آن را با مانع روبه رو سازند.