شعار سال: هر یک از این واژه‌ها، بهار و به فاصله کوتاهی از آن، خزان خود را تجربه کرده‌اند. نطفه این واژه‌ها معمولاً در محافل پژوهشی یا شبه‌پژوهشی، هنگام نقد وضع موجود، بسته می‌شود. زمانی که تا تهدید وضع موجود، هنوز فرصت زیادی هست. اگر این واژه‌ها تبدیل به کلیدواژه سیاست‌های نظام شوند، مدیران اجرایی کشور پرچمدار اهمیت پیاده‌سازی آنها می‌شوند. با این حال این رسالت تنها در همین حد باقی می‌ماند. هر چه، متاثر از سیاست‌های کلی، تغییر وضع موجود ملموس‌تر می‌شود، پرچمدارها، آرام‌آرام پرچم‌هایشان را نیمه برافراشته می‌کنند و منتظر بهاری دیگر و کلیدواژه‌های جدیدی می‌نشینند تا در نهایت، به جای تحقق تغییر، پرچم خود را تغییر دهند.

اجازه دهید به اختصار در مورد کلیدواژه‌های حاکمیت و تصدی صحبت کنیم. قبل از پرداختن به بحث انرژی، مناسب است مطلب را با مثالی از دنیای فوتبال آغاز کنیم. برای یک بازی فوتبال دو تیم میدان باید قواعدی را رعایت کنند. برای پایش و سنجش رعایت قواعد، دو گروه از ناظران و داوران فعالیت می‌کنند. یک گروه، قبل از بازی، نقل و انتقال بازیکن و جذب مربی و رنگ پیراهن و سایر تعهدات باشگاه را آنالیز می‌کنند. گروهی دیگر یعنی تیم داوری، در طول انجام بازی، مسوولیت پایش و سنجش کیفیت رعایت مقررات بازی را بر عهده دارند. بدیهی است اهالی فوتبال، آنچنان که زنده‌یاد حجازی گفته بود، می‌توانند به دور از اهالی سیاست، مسائل خود را حل کنند اما جذابیت فوتبال بیشتر از آن است که به حال خود رها شود. شاید همین جذابیت باعث شده نهادهای دولتی، به بهانه‌های مختلف، در این حوزه برای خود مسوولیت‌تراشی کنند. علاوه بر این تصور کنید، دولت هوس تیم‌داری هم کرده باشد. به طور مشخص، در ایران بر کسی پوشیده نیست که دولت مالک دو باشگاه پرطرفدار پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس است. حالا، لختی به این جملات فکر کنیم:

در صورت اصابت توپ به دست بازیکن در محوطه (الف) زمین بازی، پنالتی است. به استثنای دو تیم آبی و قرمز پایتخت که دولتی هستند.

داور بازی تیم آبی‌پوش دولتی پایتخت با تیم خصوصی شهر سوخته سیستان، مربی تیم آبی‌پوش هم هست.

ناظر بازی تیم قرمز و تیم خصوصی سیل‌زده لرستان، عضو هیات‌مدیره باشگاه دولتی قرمزپوشان پایتخت هم هست.

این جملات، مترادف چه سطحی از فهم حرفه‌ای بازی فوتبال به حساب می‌آیند. اگر قرار باشد، همین سه نکته در فوتبال کشور جاری باشد، به جای فوتبال، چه ورزش مضحکی را شاهد خواهیم بود. وقتی در دو نوبت، به ترتیب، توپ در محوطه (الف) زمین فوتبال به دست یک بازیکن تیم آبی یا قرمز یا بازیکن تیم مقابل می‌خورد و داور بر اساس مقررات مورد اشاره تصمیم می‌گیرد، چه واکنشی از سمت تماشاچیان را انتظار خواهید داشت؟

حقیقت این است که، برخلاف فوتبال که حتی فکر کردن به چنین مقرراتی حماقت تلقی می‌شود، در بازار برق، چنین مقررات مضحکی، نه‌تنها جرات پیشنهاد یافته‌اند بلکه طی سال‌های گذشته، با بی‌پروایی، به اجرا گذاشته شده‌اند. چرا؟ به نظر نگارنده به دلیل به ابتذال کشاندن کلیدواژه‌های حاکمیت و تصدی.

اگر حاکمیت را لایه‌ای فرض کنیم که بدون توجه به انگیزه‌های کسب منفعت کوتاه‌مدت یا بلندمدت شخصی، درصدد ایجاد بستر و محیطی مساعد برای آشکارسازی و بهره‌برداری از فرصت‌های بهبود منفعت ملی و رفاه اجتماعی است، آنگاه، باید مرز شفافی با بازیگران بازار (تصدی اعم از دولتی یا خصوصی) داشته باشد.

نگاهی تاریخی به بخش انرژی به طور عام و انرژی الکتریکی به طور خاص، نشان می‌دهد گرچه هر دو حوزه با فعالیت بخش خصوصی حیات خود را آغاز کرده‌اند اما هر دو در مقطعی از زمان مشمول ملی‌سازی شده‌اند. این سیاست، با گردش زمان و تغییر محیط یا درک متفاوت از محیط، مجدداً مورد سوال واقع شده است. این چرخش، بازگشتی دایره‌وار به نقطه قبلی نبوده بلکه پیچشی حلزونی، با ارتفاع، به نقطه قبلی محسوب می‌شود. بنابراین با ورود بنگاه‌های خصوصی به بازار انرژی، این بنگاه‌ها، در یک محیط رقابت ناقص، محکوم به رقابت ملموس با بنگاه‌های دولتی شده‌اند. از این‌رو اگر دولت همچنان قائل به استمرار حضور خود در حوزه تصدی باشد، یعنی بخواهد بنگاه‌های فعال در زنجیره عرضه داشته باشد که البته مطابق سیاست‌ها و قوانین جاری، لااقل طی یک دهه آینده، همین‌طور خواهد بود، بازتعریف معماری موجود، با هدف استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای این منظور، نهادهای سیاستگذار، مقررات‌گذار، پایش، نظارت و داوری باید مرز شفافی با بازیگران دولتی بازار برق (بنگاه‌های دولتی) داشته باشند.

متاسفانه مرز خاکستری تغییر و اصلاح ساختار موجب شده نادرستی برخی از فعالیت‌های نهاد حاکمیت در اتمسفر جدید، به دلیل انجماد ذهن در اتمسفر پیش از اصلاح ساختار، کمتر به چشم بیاید. این در حالی است که قانونگذار به این بلوغ رسیده و به طور خاص در ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) و تبصره ذیل آن، با ایجاد بستر حقوقی لازم در این زمینه، خواستار مراقبت دولت شده است. شاید بخشی از مشکل را بتوان در این عبارت معروف خلاصه کرد، «شیطان در جزئیات نهفته است». صرف نظر از برخی نخواستن‌ها، دشواری درک انطباق بسیاری از فعالیت‌های روزمره با محتوای این ماده، موجب بروز بخشی از مشکلات شده است. اجازه دهید به چند نمونه اشاره کنیم:

قرار است تصمیمی توسط بالاترین مقام وزارتخانه گرفته شود. آیا اجازه داریم این تصمیم را به تایید مدیرعامل یک بنگاه دولتی (بازیگر بازار) که خودش یا فرزندان حقوقی‌اش بازیگر بازار و رقیب بنگاه‌های خصوصی هستند، مشروط کنیم؟

صرف نظر از اینکه در طرح‌های سرمایه‌بر دولتی تجویز ناصحیح فروش اوراق مشارکت، قیمت تمام‌شده محصول را لااقل دو برابر می‌کند، آیا اجازه داریم برای بنگاه دولتی مجوز فروش اوراق مشارکت (تامین مالی) با تضمین دولت بگیریم اما رقیب او، بنگاه خصوصی را از این امتیاز محروم کنیم؟

آیا اجازه داریم به بنگاه دولتی مجوزهای درآمدزا، مثلاً مجوز صادرات برق، اعطا کرده و آن را از بنگاه مشابه خصوصی سلب کنیم؟

آیا بنگاه دولتی رقیب خصوصی می‌تواند محصول تولیدی بنگاه خصوصی را تملک کرده، به فروش برساند و تنها بخشی از درآمد حاصل را به بنگاه خصوصی برگرداند؟

آیا بنگاه دولتی اجازه دارد در طول هفته چندین ساعت با بالاترین مقامات وزارت جلساتی رودررو داشته و با بیان پی‌درپی قرائت خود از مسائل، دیدگاه آنان را برای تصمیم‌گیری متاثر کند اما بنگاه‌های رقیب او از این ظرفیت بی‌بهره باشند؟

آیا مقامات سطح حاکمیت اجازه دارند برای حل مشکلاتی (مثلاً حل زیان انباشته بنگاه دولتی) که ماهیت بنگاهی دارند و مطابق اساسنامه رکن شرکت مسوول پیگیری آنهاست، وقت تعریف‌شده برای حکمرانی را اختصاص دهند؟

آیا مقامات سطح حاکمیت می‌توانند همزمان که در نقش داور مسابقات سوت می‌زنند، عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل بنگاه دولتی (بازیگر میدان) هم باشند؟

اینها مصادیقی کوچک از معضلی بزرگ محسوب می‌شوند. معضلی که با عدم درک ابعاد مهم کلیدواژه حاکمیت و تصدی، به تدریج به جای ترسیم و پیاده‌سازی مرز شفاف این دو، این واژه‌ها را هم به سمت ابتذال نهایی سوق می‌دهند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، حضور قدرتمند بنگاه‌های دولتی در تار و پود نهاد حاکمیتی (وزارتخانه) است. حضوری که مثل موریانه برنامه‌های تحول‌زای وزرا را می‌خورد تا تفاوت عملکرد وزرا از میان برود. بیهوده نیست اغلب وزرای نیرو در گذشته شبیه هم شده‌اند. امیدوارم این‌بار موریانه‌ها به کارآمدی گذشته نباشند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 31تیر 98، کد خبر: 3550604، www.donya-e-eqtesad.com