به گفته وی، امسال بناست تا هر یک از خودروسازان سایپا و ایران خودرو هزار میلیارد تومان از این محل واگذاری داشته باشند و نقدینگی آن را در چرخه تولید وارد کنند.

رحمانی با اشاره به واگذاری شرکت های وابسته خودروسازان به عنوان بخش دوم موضوع خصوصی سازی آنها، تاکید کرد:‌ در مرحله سوم، خودِ خودروسازان واگذار می شوند که در این زمینه سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که سهام دولت در خودروسازی ها وثیقه است و این درست است، اما قابل رفع است.

وی خاطرنشان کرد:‌ با اجرایی شدن این موارد، منابع مالی جدیدی حاصل خواهد شد و خودروسازان با این منابع و سایر اقدامات قادر به رفع موانع تولید خواهند بود.

به گزارش ایرنا، رحمانی پیشتر درباره صحبت های رییس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا» قابل واگذاری نیست، اظهار داشت: رییس سازمان خصوصی سازی بیان نکرد سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا» قابل واگذاری نیست بلکه مطرح کرده این سهام باید از وثیقه خارج شود.

وی افزود: از آنجایی که سهام دولت در خودروسازی‌ها فک وثیقه خواهد شد، مشکلی در واگذاری سهام این شرکت‌ها وجود ندارد.

رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا وثیقه بودن سهام «ایران خودرو» و «سایپا» مانعی برای واگذاری است، توضیح داد: نمی توان آن را مانع دانست در واقع مانعی موقت است و مانعی ذاتی و ماهوی نبوده و قابل حل شدن است.

کاهش قیمت اکثر کالاها

رحمانی در پاسخ به این پرسش که چرا با کاهش قیمت ارز شاهد نزول قیمت کالاها نیستیم، گفت: ‌متخصصان علم اقتصاد در این زمینه بحث داشته و براساس نظریه «چسبندگی مصرف» آن را تحلیل می کنند.افزایش قیمت ها به شکل مداوم و کاهش نیافتن قیمت حتی بعد از تغییر شرایط، نمونه بارز مفهوم چسبندگی قیمت هاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد:‌ مردم و بازار خود را با شرایط جدید وفق می دهند، اما با وقفه زمانی دارد و رصد بازار حاکی از کاهش قیمت اغلب کالاها در یک ماه گذشته است.

به اعتقاد وی، افت نرخ ارز دلیل کاهش ارزش کالاهاست و چنانچه کاهش نرخ ارز تداوم داشته باشد، می تواند به تنزل بیشتر قیمت ها منجر شود و روند موجود نیز همین موضوع را نشان می دهد.

ضرورت بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت

رحمانی پیرامون بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به این وزارتخانه هم اظهار داشت: سران قوا مصوب کردند که آن بخش از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت که به وزارت جهاد کشاورزی رفته بود، یعنی شرکت بازرگانی دولتی باید به وزارت صنعت بازگشت کند.

وی اضافه کرد:یک قائم مقام بازرگانی در این زمینه ایجاد می شود تا متمرکز بر وظایف خود شده و بتواند با اختیار و توان بیشتر به پیگیری موارد بپردازد و در نهایت نیز چنانچه مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی رای داد، همه متناسب با شرایط جدید عمل خواهند کرد.

به گفته وزیر صنعت، این موضوع به نفع کشور است، زیرا مردم باید در شرایط جدید خدمات بهتری بگیرند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار: 2 مرداد 1398 ، کدخبر: 83409608 ، www.irna.ir