از جمله پرونده‌های کلان زمین خواری که "شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی" با اقدام «حسین معصوم» نماینده سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به آن ورود کرده، پرونده معروف به «حسینیه قائم» در سعادت آباد تهران است.

ماجرا از این قرار است که در سال 85 به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس یک قطعه زمین 3 هزار متری در خیابان درختی سعادت آباد برای احداث حسینیه واگذار می‌شود و این افراد طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشتند، اجازه تغییر کاربری نداشتند و وزارت راه و شهرسازی این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه واگذار کرده بود.

با این حال، افراد مزبور این زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند، می‌فروشند و مالک جدید با فرایند‌های نامتعارف، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می‌کنند تا اینکه وزارت راه و شهرسازی متوجه تغییر کاربری و فروش اراضی واگذار شده می‌شود و شکایت می‌کند!

جالب‌تر آنکه در زمان طرح شکایت، هیچ سازه‌ای بر روی این ملک وجود نداشت اما در حال حاضر یک ساختمان که تا طبقه هشتم هم بالا رفته، احداث و البته جلوی ادامه احداث آن با دستور مقام قضایی گرفته شده است.

بر اساس آنچه حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی پیشتر به آن اشاره کرده، به رغم ابلاغ دستور موقت برای توقف ساخت وساز، متخلفان اقدام به بتن‌ریزی مجدد می‌کنند که با اطلاع دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری، بازپرس مربوطه شخصاً در محل حضور یافته و دستورات لازم را صادر می‌کند.

پرونده شهرک ژاندارمی با اطاله دادرسی 30 ساله و تضییع چند صد میلیارد تومان حق و حقوق دولتی، پرونده شرکت تایدواتر خاورمیانه، پرونده موسوم به مجذوبی‌ها و سایر ایادی مورد ادعای اراضی طرشت و فرودگاه مهرآباد با چند هزار میلیارد تومان ارزش مادی، پرونده شرکت مهاب قدس، پرونده موسوم به برادران لاله و شرکت عمران پردیس و اعاده حقوق دولت در بیش از 30 هکتار اراضی تفکیک شده، اراضی موسوم به تپه سرخه لواسان و اعاده حقوق تضییع شده دولت در اراضی ملی، پرونده مقوفه زالی و شرکت عمران جدید صدرا با صدها قطعه واگذار شده به اشخاص، پرونده سیروس صالحی و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، پرونده موسوم به میری صاحب‌آباد و شرکت عمران شهر جدید پردیس با حدود 1200 هکتار اراضی تصرف شده در مسکن مهر پردیس و پرونده موسوم به قربانعلی قبادی‌نژاد دایر بر تصرف و فروش اراضی دولتی با جعل اسناد از جمله پرونده‌های کلان مطرح زمین‌خواری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال است که به ترتیب طی روزهای آینده گزارشی از این پرونده‌ها منتشر می‌شود.

سه نکته در مورد دفاع وزیر راه از برج لوکسی که قرار بود حسینیه باشد

آقای عبداللهی، رکورددار نمایندگی مجلس که از دوره سوم تا نهم نماینده ماه نشان زنجان بود با چند نماینده دیگر یک ملک 3 هزار متری را در سعادت آباد به اسم "حسینیه قائم" گرفتند و جای حسینیه حالا دارد یک برج لوکس سبز می‌شود.

عجیب اینکه وقتی سر و صدای موضوع به رسانه‌ها رسیده وزیر راه و شهرسازی که علی القاعده باید سمت بیت المال باشد یک مصاحبه جالب در دفاع از متخلفین کرده و کلی اطلاعات مخدوش ارائه نموده است.

اول اینکه فرموده "وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۷۰ زمینی را به یک حسینیه می‌دهد" که غلط است. خیلی عجیب است که وزیر مملکت اینقدر از حوزه مرتبط با خودش بی اطلاع باشد. این زمین در سال 86 و زمانی که آقایان نماینده مجلس هفتم بودند بهشان واگذار شد. ربطی به سال 70 ندارد.

دوم اینکه در توجیه فساد صورت گرفته گفته نمایندگان محترم مجلس آن ملک را فروخته‌اند و در بین انقلاب و آذربایجان یک حسینه با پولش ساخته‌اند.

این خلاف مصرح قرارداد رسمی وزارت راه با نمایندگان محترم است که در زیر ضمیمه کردم. در ماده دو قرارداد به روشنی نوشته این زمین منحصرا برای حسینیه است و حق هیچ گونه واگذاری یا ساخت و ساز دیگر در آن را ندارند.

سوم اینکه گفته "فردی که این زمین را می‌سازد، خلاف قانونی نکرده است". من بعید می‌دانم وزیر محترم نداند شاکی این برج اداره کل راه و شهرسازی استان تهران است، آنهم بخاظر تخلفاتی که در صدور پروانه‌ها و مجوزهای تغییر کابری صورت گرفته است.

طبق ماده 7 قرارداد وزارت راه اگر متوجه شود که آقایان از تعهدات تخلف کرده و زمین را حسینیه نکرده‌اند می‌تواند آن را پس بگیرد. اینکه وزیر نه تنها عزمی برای بازگرداندن بیت المال ندارد بلکه مصاحبه می‌کند و از برج سازان دفاع می‌کند هم خیلی قابل تامل است.