رفته رفته هزینه جایگاه‌داران برای عرضه فرآورده‌های نفتی افزایش ۳۰۰ برابری پیدا کرد و مشکلات معیشتی فراوانی را برای کارگران و جایگاه‌داران ایجاد کرد؛ اما این پایان ماجرا نیست چرا که احداث جایگاه‌های تلمبه‌ای در حواشی خیابان‌ها مشکلات جدیدی را برای این صنف به‌وجود آورد.

بر اساس آخرین آمارهای موجود بیش از ۷ هزار جایگاه سوخت در کشور وجود دارد که به دلیل نظام کارمزدی در حال تعطیلی و ورشکستگی هستند؛ اکنون برای احداث یا تأسیس یک جایگاه بین شهری، ۳ تا ۴ میلیارد تومان و در کلان‌شهر تهران هم ۳۰ میلیارد تومان هزینه باید انجام شود اما با وجود این سرمایه‌گذاری‌های سنگین، مستند به اظهارات رئیس سندیکای جایگاه‌داران سوخت، برخی از آنان حتی ماهانه ۳ میلیون تومان هم سود نمی‌کنند.

طبق بررسی‌های صورت پذیرفته در ایران، حق‌العملی که برای جایگاه‌داران پرداخت می‌شود، ۳,۵ درصد بودهاما در همه کشورها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.

اما در این میان میزان پرداخت حق‌العمل توسط مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به بودجه کشور پیوند زده می‌شود اما این اشکال می‌تواند به صورت دریافت حق‌العمل که بار مالی بر روی بودجه کشور نباشد حل شود. البته در این باره از سال ۹۱ مصوبات لازم اخذ شد اما اجرای آن چندین سال به طول انجامید.

ماجرای عجیب دیگری در صنف جایگاه‌داران سوخت وجود دارد که با انتقاد شدیدی از سوی سندیکای جایگاه‌داران سوخت مواجه شده است. به طوریکه در طرحی قرار شد سوخت، تحت پوشش شرکت‌های برند در جایگاه‌ها توزیع شود و این موضوع دقیقاً کپی‌برداری از نسخه‌های اروپا و آمریکاست در حالی که تناسبی با شرایط فعلی کشور ندارد. یعنیوقتی سوخت مورد نیاز از شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی دریافت می‌شود، چطور می‌توان آن را تحت برندهای مختلف به فروش رساند؟

در این باره یک سؤال جدی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه چرا باید به شرکت‌های واسطه‌ای و دلالی به اسم برندسازی شرکت‌های سوری و کاغذی بها داده شود؟

هم‌اکنون این اشکال جدی به شرکت پالایش و پخش وارد است و در آینده نیز قرار شده تا واسطه‌هایی بین شرکت ملی پالایش و پخش و جایگاه‌داران ایجاد شود.

در این‌باره حاج محمد رضا، رئیس سندیکای جایگاه‌داران سوخت می‌گوید: اجرای طرح ایجاد واسطه بین شرکت ملی پالایش و پخش با جایگاه‌داران سوخت، چیزی جز رانت و امتیاز برای برخی افراد نیست و مشکلات عدیده‌ای را برای جایگاه‌داران ایجاد می‌کند.

چالش عمده دیگر در حوزه جایگاه‌داران بنزین و گازوئیل، مبلغ کارمزد خدمات، میزان سهمیه سوخت و نحوه تحویل آن است که باید به‌طور جدی رسیدگی شود.

در این میان اخیراً برخی از مالکان جایگاه سوخت در اعتراض به عدم پرداخت کارمزد و همچنین پرداخت نشدن حق‌العمل مقابل وزارت نفت تجمع کردند و معترضان معتقدند که عدم پرداخت کارمزد سال ۹۷ و وعده‌هایی که در حوزه پرداخت حق‌العمل رنگ باخته، مهم‌ترین علت اعتراض آنان است.

جایگاه‌داران سوخت می‌گویند که حقوق‌شان با وجود ارائه خدمات شبانه‌روزی به مردم، ضایع شده و با فشارهای مختلف اقتصادی که وارد می‌شود، در کنار کارمزد پایین به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.

طبق تحقیقاتی که انجام شده، در سال ۹۲ به ازای هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومانی، کارمزدها بین ۱۰ تا ۱۲ درصد بود و پس از دو نرخی شدن بنزین، از سال ۹۴، کارمزدها به ۴,۵ درصد کاهش پیدا کرد.

با افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول، اوضاع برای جایگاه‌داران وخیم‌تر شد و با استهلاک بیشتر دستگاه‌ها، هزینه تأمین آنها به‌شدت افزایش پیدا کرد.

از طرفی حقوق کارگران هم با افزایش ۳۷ درصدی برای سال ۹۸ تعیین شد.

در این‌باره با یکی از جایگاه‌داران سوخت گفتگو کردیم. وی معتقد است،بر اساس مصوبه مجلس، حق‌العمل‌کاری برای توزیع بنزین باید ۱۲ درصد لحاظ شود اما خواسته ما میانگین ۱۵ درصدی برای کارمزد هر لیتر بنزین است. از طرفی هنوز مطالبات گذشته و حال به‌طور کامل تسویه نشده و این امر، فشارهای جدید مالی بر دوش ما گذاشته است.

در این میان معاون اجرایی سندیکای جایگاه‌داران سوخت هم معتقد است که با افزایش قیمت بنزین، کارمزد جایگاه‌داران به‌مراتب کاهش پیدا کرد و این رقم تغییری نکرده است. در حالی که طی هشت سال گذشته با افزایش میزان تورم، شرایط معیشتی برای کارگران و صاحبان جایگاه‌ها دشوارتر شده است.

در این خصوص فعالان سندیکا خواستار دخالت نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور هستند تا مشکلات به‌طور فنی و کارشناسی به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و برطرف شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار:20 مرداد1398 ، کدخبر:409862 : www.ana.ir