پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۳۱۱۳
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۷
موضوع مسکن، به عنوان عامل اصلي فقر در تهران زماني مطرح شد که پايتخت ايران، رکورد نسبت هزينه مسکن به کل مخارج در دنيا را از آن خود کرد. نتايج يک تحقيق دانشگاهي نشان مي دهد که عامل مسکن، اصلي ترين تبيين کننده فقر در تهران بوده و شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اولويت هاي بعدي قرار دارند.
شعارسال: اين در حالي است که حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا(س) ،حتي هزينه هاي بالاي خريد مسکن، رهن و اجاره آن را به عنوان مهم ترين عامل براي مهاجرت از کلان شهر تهران به حاشيه هاي اين شهر و شهرهاي ديگر مي داند. اما او تاکيد مي کند که مهم تر از اين مسائل، نداشتن افق روشن براي داشتن يک سرپناه مناسب حتي به فرار مغزها از ايران نيز منجر شده است. در حاشيه نخستين اجلاس جهاني شوراها و شهرداران ۲۰۱۶، پنل اقتصاد شهري از سوي انجمن علمي اقتصاد شهري ايران برگزار شد که در يکي از پنل هاي تخصصي آن، مقاله اي با عنوان «تحليل فضايي فقر شهري در کلان شهر تهران» توسط سامان ولي نوري، دانشجوي دکتراي برنامه ريزي شهري دانشگاه خوارزمي تهران ارائه شد. پژوهشگر در اين مقاله عنوان کرد که فقر يک گرفتاري و معضل جهاني است که دامان بسياري از شهرها به خصوص کلان شهرهاي کشورهاي رو به توسعه را گرفته است و به دليل آنکه ريشه بسياري از ناهنجاري هاي شهري در تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي فقر است، امروزه در محوريت مباحث کلان توسعه جهاني قرار گرفته؛ به گونه اي که اولين هدف از اهداف بيانيه هزاره ملل متحد را به خود اختصاص داده است. وي تصريح کرده بود: واقعيت اين است که فقر شهري، پايداري را در تمامي ابعاد و جوانب آن تهديد مي کند. در شناخت، بررسي و مطالعه فقر که نخستين گام براي مبارزه با آن است، تاکنون روش هاي ناکارآمد صرفا اقتصادي و با رويکرد ايستا به کار گرفته شده اند در حالي که در مطالعه فقر بايد ابعاد زماني و مکاني پديده را به درستي در نظر گرفت. مطالعه ديناميک فقر در يک شهر مشخص، کمک زيادي به شناخت بهتر قضيه و در نتيجه برنامه ريزي براي رفع آن مي کند. به گفته ولي نوري، کلان شهر تهران مانند ديگر کلان شهرهاي جهان نيز با فقر شهري و نمود بيروني آن يعني سکونتگاه هاي غيررسمي، دست و پنجه نرم مي کند که نتايج اين تحقيق که با تکنيک تحليل عاملي انجام شده و عامل هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مسکن را در ۴۳ شاخص بررسي کرده، نشان مي دهد عامل مسکن اصلي ترين تبيين کننده فقر در تهران است. به گزارش مهر، نقشه پهنه بندي فقر در تهران که در مقياس بلوک آماري و با اتکا به داده هاي آماري سرشماري سال ۱۳۹۰ و با روش ويکور فازي انجام شده است و همچنين تحليل آماره موران حکايت از آن دارد که الگوي فقر در تهران خوشه اي بوده و منطقه ۱۷ داراي بيشترين افراد فقير بوده و مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۰ در رده هاي بعدي قرار دارند. بنابراين اين مناطق بايد در اولويت برنامه هاي توسعه و توانمند سازي شهري قرار بگيرند.

* آيا از مسکن، به عنوان عامل اصلي فقر در تهران مي توان ياد کرد؟

سهم مسکن در هزينه خانوارها در شهر تهران ٥٠ درصد مخارج خانوار است و به طور طبيعي نقش تعيين کننده اي در هزينه هاي خانوار دارد. سال ٨٦ و سال هاي متناوب بعدي به ويژه در سال هاي ٩٠ و ٩١، با افزايش شديد قيمت ارز و تورم بالاي ٤٠ درصدي، با افزايش صددرصدي قيمت مسکن روبه رو بوديم. با افزايش سوداگري زمين و مسکن، عملامسکن از سبد مصرف بسياري از خانوارهاي جديد حذف شد و از آن پس ديگر ازدواج به تعداد کافي انجام نمي شود، زيرا جوانان ديگر حتي قادر به تامين اجاره مسکن و رهن آن نيستند. به همين دليل بخش درخور توجهي از جواناني که مي خواهند وارد زندگي مشترک شوند، به دليل ناتواني در خريد يا اجاره مسکن، ناگزير هستند در خانواده هاي والدين خود بمانند. نقش مسکن فقط به فقر داخل کشور يا شهر تهران هم مرتبط نمي شود، بلکه مسکن يکي از دلايل اصلي بسياري از گروه ها به وي‍ژه گروه هاي جوان براي مهاجرت و خروج از کشور است، زيرا امکان خريد خانه به وي‍ژه در کلان شهرها را که موطن آنهاست ندارند و چشم انداز روشني هم براي دسترسي به يک مسکن منطقي را عملااز دست داده اند؛ بنابراين مسكن يکي از دلايل مهاجرت در سال هاي اخير شده است. به همين دليل هم هست که مسئله مسکن در تمام دنيا يک مسئله کاملاسياسي است و حکومت ها چه غربي و چه شرقي با هر گرايشي، مسئله مسکن را در اولويت حمايت ها و برنامه هاي اجتماعي خود قرار مي دهند. در ايران هم مسئله مسکن کاملاشناخته شده است، زيرا سهم مسکن در کل هزينه هاي خانوار ٥٠ درصد است، البته اين رقم احتمالاواقعي نيست و واقعيت بيش از اين است، زيرا به طور ميانگين ٥٠ درصد است. اين رقم در کل ايران حدود ٣٣ درصد است و اين نشان مي دهد چرا بخش زيادي از جامعه و ساکنان شهر تهران دچار فقر هستند. درواقع يکي از دلايل اصلي فقر شهر تهران دسترسي نداشتن به يک سرپناه مناسب است.

* شما به مهاجرت به سبب فقر براي خريد، اجاره و رهن مسکن اشاره كرديد. منظور شما از مهاجرت به حاشيه شهر تهران است يا شهرهاي ديگر ايران؟

به هر دو و همين طور خارج از کشور. مسکن حتي يکي از دلايل مهم فرار مغزهاست. متاسفانه شهر تهران در نسبت هزينه مسکن به کل مخارج در دنيا، رتبه اول را دارد. اين مهاجرت عملاباعث شده تعداد زيادي از افرادي که در کلان شهرها به دنيا آمده اند، به دليل ناتواني در خريد مسکن در آن شهر، به مناطق حاشيه اي شهر رانده شوند؛ در اين حالت نوعي مهاجرت اجباري براي افراد رخ مي دهد. نوع ديگري از مهاجرت نيز به مناطق محروم تر کشور با صرف هزينه هاي پايين تر اتفاق مي افتد؛ اما مهم تر از همه، خروج از کشور به دليل هزينه هاي بالاي مسکن است که بخش درخور توجهي از آن را مي توان در قالب فرار مغزها تفسير کرد.

* در چه سال هايي بيشترين مهاجرت به خارج از کشور را به دليل هزينه هاي بالاي مسکن داشتيم؟

از سال ١٣٤٠ تا پايان سال ٩٢، پنج چرخه تجاري مسکن داشتيم که در اين دوره ها قيمت مسکن به شدت افزايش يافت. سه چرخه از اين پنج چرخه در دهه ٨٠ اتفاق افتاد و با افزايش هاي به شدت بالامواجه شديم. نخستين آن در سال ٨٠ و چرخه بعدي در سال ٨٦ و چرخه سوم نيز در سال هاي ٩٠، ٩١ و ٩٢ رخ داد که شاهد شتاب ديگري در قيمت مسکن بوديم؛ بنابراين در دهه ٨٠ به ويژه پس از سال ٨٦، يكي از دلايل اصلي مهاجرت هاي گسترده و فرار مغزها از کشور، مسئله ناتواني جوانان و خانوارها در تامين مسکن بود، حتي خانوارهايي که صاحب مسکن بودند هم چشم اندازي براي دسترسي فرزندان به مسکن مناسب را در سبد آتي فرزندان خود نمي ديدند.

* آيا اين فرم افزايش قيمت ها، در کشورهاي ديگر نيز براي مسکن وجود داشته که اسباب دردسر شود؟

در کشورهاي صنعتي در سياست هاي بخش عمومي براي کنترل قيمت مسکن و تامين امکانات و تسهيلات با نرخ هاي بهره بسيار پايين (حدود چهار درصد) براي افرادي که براي بار اول مسکن خريداري مي کنند، امکاناتي فراهم است که سبب مي شود آنها به سهولت صاحب مسکن شوند. درحال حاضر در شهر لندن، باوجود اينکه وضعيت اقتصادي کشور با محدوديت هايي روبه روست و با کاهش سرمايه گذاري و به تبع آن افزايش قيمت در بخش مسکن در سال هاي اخير مواجه بود ه اند و اين کشور مقصد مهاجرت هاي گسترده اي بوده، دولت انگلستان براي اينکه قيمت را تنظيم کند، امکاناتي را براي افراد فراهم کرده است، از جمله اينکه کساني که براي اولين بار مسکن خريداري مي کنند تا صد درصد مي توانند از بانک وام بگيرند. اين يکي از اقداماتي است که دولت ها در کشورهاي صنعتي براي کنترل قيمت مسکن انجام مي دهند؛ اما در ايران به دليل اينکه متاسفانه برخي از نهادها و شخصيت هايي که درون قدرت هستند، در اين فعاليت ها دخيل اند و منافع بزرگي کسب مي کنند، اصلي ترين عامل افزايش شديد قيمت در چرخه هاي تجاري در ايران به حساب مي آيند.

* درحال حاضر مقصد بيشترين مهاجرت ها، کدام کشورهاست ؟

در بسياري از کشورهاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي، شهرهاي مختلف قيمت هاي متفاوتي دارند؛ اما تسهيلاتي که فراهم مي شود عمدتا شبيه هم است. در بسياري از کشورها بانک ها تا ٨٠، ٨٥ درصد قيمت مسکن را وام مي دهند و نرخ هاي بهره هم بسيار پايين است.

* اين امکانات براي مهاجران هم فراهم است؟

يکي از دلايل پرداخت وام بانکي به اشخاص، آن است که اين افراد در آنجا مقيم باشند، فارغ از اين مسئله يکي از محل هاي کسب درآمد بسياري از خارجي هاي مقيم در اين کشورها، اخذ اجاره است. در واقع يکي از محل هاي کسب درآمد بسياري از افرادي که از کشورهاي در حال توسعه به اين کشورها مهاجرت مي کنند، خريد خانه با هدف اجاره به دانشجويان خارجي و... است که محلي براي کسب درآمد بلندمدت براي آنها محسوب مي شود.

با اندکی اضافات و تلخیص بر گرفته از روزنامه شرق، صفحه 4، تاریخ انتشار: شنبه 2 مرداد 1395، شماره 2637.

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین