پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۳۸۰۱
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۸
دقت در روند مخالفت با رسمیت مذهب و تداوم آن تا پس از تصویب آن از سوی نمایندگان ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که این ایراد بهانه ¬ای بیش نبود؛ زیرا پیش¬نویس تهیه‌شده صرفاً متنی پیشنهادی برای ارائه به مجلس خبرگان بود.

شعار سال: ادله مخالفان رسمیت مذهب شیعه

مخالفان رسمیت مذهب شیعه، که غالباً علمای اهل­سنت بودند، ادله مختلفی بر مخالفت خود ارائه کردند. برخی از آنها به جنبه شکلی تهیه پیش­نویس مربوط می­شد؛ و برخی به جنبه محتوایی آن؛ چنانکه پاسخ­های موافقان هم، به تناسب ایرادها متفاوت بود. در این پژوهش، ابتدا ایرادهای شکلی، سپس ایرادهای محتوایی را از نظر می­گذرانیم و با استفاده از نظرات موافقان، به نقد و بررسی آن می­پردازیم.

1.تهیه پیش­نویس، حق نمایندگان ملت

تهیه پیش­نویس قانون اساسی برای نمایندگان ملت، نوعی تحقیر و توهین به آنهاست. مگر نمایندگان ملت نمی­توانند برای قانون اساسی پیش­نویسی تهیه کنند که عده­ای برای آنان نقش قیّم را بازی می­کنند؟تهیه قانون از طرف دست­­اندرکاران فعلی، که به­حکم ضرورت و به­منظور جلوگیری از هرج­و­مرج، موقتاً مأمور انجام تشریفات انتخابات شده‌اند، دخالت در وظایف شرعی و ملی نمایندگان واقعی عامه مردم است. (خالدی، 20 تیر 1358، در: همان، ص113)

نقد و بررسی

دقت در روند مخالفت با رسمیت مذهب و تداوم آن تا پس از تصویب آن از سوی نمایندگان ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که این ایراد بهانه ­ای بیش نبود؛ زیرا پیش­نویس تهیه‌شده صرفاً متنی پیشنهادی برای ارائه به مجلس خبرگان بود. ازاین­ رو، پس از تشکیل مجلس خبرگان، حتی آیین ­نامه تنظیم­ شده برای اداره این جلسه از سوی دولت موقت، کنار نهاده شد و مجلس با این استدلال که برای اداره هر مجلسی، نمایندگان آن مجلس صلاحیت تنظیم آیین­ نامه را دارند، آیین­ نامه ­ای مستقل تنظیم کرد.

چنانکه پیش­نویس قانون اساسی را هم به­ عنوان مبنا نپذیرفت و از همه پیش­نویس­هایی که از سوی احزاب، گروه­ها، جمعیت­ها، صاحب­نظران و شخصیت­های اجتماعی و سیاسی تهیه شده بود، استفاده کردکه اتفاقاً با اعتراض برخی از احزاب سیاسی، نمایندگان مجلس خبرگان و دولتمردان هم مواجه شد که «چرا پیش­نویس تهیه­ شده را مبنای کار قرار ندادید و چرا برخی از اصول آن را تغییر دادید؟» (نامه سرگشاده جبهه ملی ایران در تاریخ اول مهر 1358، در: همان، ج6، ص1001ـ 1002/ مقدم مراغه­ای، 1386، ص1(ص)(ع)/ محلاتی، 13(ع)6، ص125)

1. عامل تفرقه و اختلاف مذهبی

از جمله دلایل مخالفان رسمیت مذهب شیعه، «بروز اختلاف و تفرقه مذهبی» به دلیل رسمیت مذهب شیعه بود. در بسیاری از نامه­ ها، ‌اطلاعیه­ ها و مقاله ­های منتشره، به این عامل اشاره شده است؛ اینکه سیاست دشمنان اسلام، سیاست حکام اموی، صفوی و نظام شاهنشاهی، ایجاد تفرقه و اختلاف مذهبی بوده است و ما نباید بار دیگر در این دام بیفتیم؛ بلکه باید بر اسلام به عنوان محور وحدت تأکید کنیم. به چند نمونه از این اظهارنظرها توجه کنید:

  • «اخیراً پیش‌نویس قانون اساسی انتشار یافته و در ماده 13 آن، مانند قانون تفرقه‌انداز گذشته، فقط مذهب جعفری به رسمیت شناخته شده است»؛ (مفتی ­زاده،آیندگان، 30خرداد 1358، در: ورعی، 1389، ج8 ، ص36)
  • «بیاییم برای امت اسلامی قانونی وضع کنیم که دربرگیرنده همه نحله ها و مذاهب باشد. بیاییم اسلام را از تشتت 1300ساله خود که با امویان آغاز شد و با صفویان به اوج خود رسید، پایان بخشیم. بیاییم عامل ایجاد امت واحد، ما باشیم»؛ (انجمن اسلامی فاروق، اطلاعات، (عج) تیر 1358، در: همان، ص66)
  • «از آن زمان که بنی‌امیه و بنی‌العباس برای تأمین موجبات بسط قدرت‌های شیطانی خود، اسلام راستین و نظرات فقهای متعدد را به­ صورت مذاهب گوناگون وانمود کردند، و حسب سیاست خود، به ترویج یکی علیه دیگری پرداختند، در طول یک­صد سال، جمعی را حنفی، گروهی را مالکی، دسته‌ای را حنبلی و جماعتی را شافعی و عده‌ای را رافضی (شیعه) خوانده، آنها را به­ جان یکدیگر انداختند، ‌بسیار روشن می‌نمود که دست سیاست، در تفرقه ملت مسلمان دخالت مؤثر دارد»؛ (نیازمند، کیهان، 11 تیر 1358، در: همان، ص99)
  • «این قانون، نه­ تنها اتحاد بین مسلمین را ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث نفاق می‌شود. این نفاق را مدتی می‌تواند با حمایت توپ و تانک نگاه داشت؛ ولی فردا چی؟ ... ما انقلاب کرده‌ایم که پیوندی مذهبی به پیوند خویشی قبیله و پیوندی اسلامی داشته باشیم؛ نه اینکه غنایم انقلاب را بین تیره شیعه و سنی تقسیم کنیم». (انجمن اسلامی ترکمن «گنبد»، جمهوری اسلامی، 20 تیر 1358، در: همان، ص117) حتی برخی برای جلوگیری از بروز اختلاف، پیشنهادهای دیگری مطرح کردند؛ مثلاً در نامه‌ای به آیت­الله گلپایگانی پیشنهاد شد:

«برای اینکه اختلاف برداشته بشود، اصل سیزدهم به این عنوان تصویب بشود که فقط به کلمه اسلام اکتفا بشود؛ و یک تبصره گویا باشد که در مناطق شیعه­ نشین، بر طبق فقه شیعه امور مربوط به آنها عمل بشود؛ و در مناطق سنی­ نشین، بر طبق مذهب آنها و فقه آنها عمل بشود. در این صورت، شیعه چیزی از دست نداده و سنی چیزی به­ دست نیاورده؛ فقط اختلاف برداشته شده است». (عابدی همایون‌شهری، شعبان13(ص)(ص)ق، در: همان، ص166)

نقد و بررسی

موافقان رسمیت مذهب معتقد بودند همان‌گونه که از آغاز مشروطه تاکنون، رسمیت مذهب در قانون اساسی ایران سبب اختلاف مذهبی نبوده است و شیعیان و سنیان سالیان متمادی با یکدیگر زندگی کرده ­اند، هم ­اکنون هم رسمیت مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختلافی را موجب نخواهد شد. اتفاقاً حذف آن در این مقطع، شیعیان را تحریک کرده، آغاز یک اختلاف و تفرقه خواهد بود. (حجت کوه­کمره­ای، بیانیه مورخ 26 خرداد 1358، در: همان، ص172)

یکی از علمای قم در همین زمینه به اهل­ سنت توصیه کردند:

«برادران! روی این کلمه اصرار نکنید. نه من و نه بزرگ­تر از من ـ اگر فرضاً هم بخواهیم این کلمه را برداریم ـ قادر نخواهیم بود. اگر کسی دست به چنین کاری زند، چنان خون­ریزی در این مناطق راه می‌افتد که نه ما می‌توانیم، و نه شما». (اطلاعات، اول مرداد 1358، در: همان، ص292)

1. اسلام دین خدایی است و شیعه و سنی، مذاهب ساختگی

دلیل دیگر آن بود که قرآن از «دین اسلام» سخن می­گوید و بس. سخنی از «مذاهب» در قرآن نیست و نام بردن از مذهب در قانون اساسی، مخالفت با قرآن است؛ بلکه قرآن از گروه­گروه، و فرقه­فرقه شدن نهی کرده است. نام بردن از مذهب در قانون اساسی، مخالفت با این نهی قرآنی هم هست. به چند نمونه از این استدلال­ها توجه کنید:

  • اسلام، نامی است خدایی؛ و تشیع و تسنن، اسمایی که خود ساخته‌ایم؛ و اگر افتخاری باشد، در نام خدایی است، نه عناوین بشری. (مفتی­زاده، آیندگان، 30 خرداد 1358، در: همان، ص36)
  • «ماده 13 در پیش‌نویس قانون اساسی، که همانا مذهب رسمی ایران جعفری است، به مفاد آیات إِنَّ الدِّینَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ (آل عمران، 1(ص)) و وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا (مائده، 3) محکوم و خلاف قرآن کریم می‌باشد. (آیندگان: 5 تیر 1358، در: همان، ص6(ص))
  • « مسلمان باید آرم و عنوان دین او همان نامی باشد که خدا گذاشته و فرموده: سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمینَ؛ (حج، (ع)8) نه مذهب و نام دیگر».(برقعی، آیندگان، 5 تیر 1358، در: همان، ص(ع)2)
  • «به ­نظر من، قانون اساسی جمهوری اسلامی باید منعکس­کننده مفاد قرآن کریم باشد که اساس و بنیاد اسلام را به خوبی نشان می‌دهد؛ و در قرآن مجید نام آیین حضرت ختمی­مرتبت، فقط «اسلام» قید شده که إِنَّ الدِّینَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ؛ و برای پیروان آن حضرت، فقط نام «مسلمین» انتخاب گردیده است که:هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمینَ. (حسینی طباطبایی، اطلاعات، 6 تیر 1358، در: همان، ص82)

·أَقِیمُوا الدِّینَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِیه؛ ‏(شوری، 13) دین خدای را بر­پای دارید و از فرقه­بازی
در آن اجتناب کنید. با نگاه کردن به این پیام الهی، به­سادگی می‌شود فهمید که مذهب‌گرایی چقدر غیر‌اسلامی است و ماده 13 پیش‌نویس قانون اساسی، چه تأکیدی بر مذهب‌گرایی! ( کیهان،11 تیر 1358، در: همان، ص(ص)8)

«اصل 13 با قیود و تفصیلاتی که دارد،مخالف نص صریح قرآن که می‌فرماید: إِنَّ الدِّینَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ، (آل‌ عمران، 1(ص)) وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ، ( آل عمران، 85) و وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا. (مائده، 3)... در قرآن و احادیث رسول، نامی از مذاهب جعفری، زیدی، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی و یا سنی و شیعی برده نشده است» (خالدی، بامداد، 20 تیر 1358، در: همان، ص113؛ آخوند خدایوردی قاری، جمهوری اسلامی، 28 تیر 1358، در: همان، ص13(ص))

·«ما می‌خواهیم کلمه مذهب قید نشود؛ فقط کلمه اسلام کافی می‌باشد؛ چون در قرآن مجید، مذهب نیامده است. خداوند فرموده‌ است: إِنَّ الدِّینَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ (آل عمران، 1(ص)) وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ؛ (آل عمران، 85) وَرَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا؛ (مائده،(عج)) وَلاَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ (آل عمران،105)انَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَه (حجرات،10) وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِیعًا؛ (آل عمران، 103) إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّه وَاحِدَه؛ (انبیاء، (ص)2) (انجمن اسلامی ترکمن «گنبد»، جمهوری اسلامی، 20 تیر 1358، در: همان، ص11(ع))

نقد و بررسی

این استدلال، با ایراد­های متعددی روبه­روست. از آن جمله:

الف) متأسفانه در فضای غبار­آلود بعد از پیروزی انقلاب، افراد و جریان­ها برای پیشبرد سخنان خود، به آیاتی از قرآن استناد ­نموده و تفاسیر نادرستی از آنها می­کردند. در حالی که آیاتی مانند: «دین نزد خدا، اسلام است»، «هرکه دینی غیر از اسلام بپذیرد، از او پذیرفته نمی­شود» و«من اسلام را به­عنوان دین برای شما پسندیدم»، در برابر ادیانی است که پیش از اسلام پیروانی داشتند. این ادیان، افزون بر آنکه تحریف شده بودند، با ظهور اسلام، نسخ شدند. این آیات هیچ ارتباطی به مسلمانانی که پیرو یکی از مذاهب­اند، ندارند.

حتی بنا بر دیدگاه شیعیان، مبنی بر آنکه مکتب شیعه و مذهب اهلبیت رسول خدا(ص) همان اسلام واقعی است، و پیروی مذاهب دیگر، نوعی انحراف از وصیت رسول خداست که فرمود:‌ انّی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله وعترتی، ‌اهل بیتی، لن تضلّوا ما ان تمسّکتم بهما؛ من دو چیز گران­بها در میان شما باقی می­گذارم: کتاب خدا و خاندانم؛ که اگر به آن دو چنگ بزنید، هرگز گمراه نخواهید شد، (طبرسی،1(عج)03ق، ج1، ص133)؛ با این حال، از آیات فوق نفی مذاهب دیگر اسلامی استفاده نمی­شود؛ چون پیروان آن مذاهب، با وجود انحراف از سنت رسول خدا، مسلمان­اند و هیچ شیعه­ای آنان را خارج از اسلام نمی­داند، تا گفته شود: از شمول آیات خارج­اند و مطرح شدن مذهب در قانون اساسی، مخالف این دسته از آیات قرآن است.

ب) نام­گذاری پیروان علی(ع) به شیعه به­معنای «پیرو»، از روایتی از رسول خدا (ص) برگرفته شده است که فرمود: شیعه علیّ هم الفائزون؛ پیروان علی، همان رستگاران­اند. (ابن حیوان، 1385ق، ج‏1، ص(ع)5) بر این اساس، برخی بر این باور بودند که لفظ «شیعه اثناعشری» در اصل 13، جای­گزین لفظ «جعفری» شود؛ «زیرا معروفیت شیعه به جعفری، از زمان خلفای عباسی آغاز شد؛ آنگاه که خواستند مذاهب را به مذاهب اربعه: مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی محصور نمایند، و شیعه اصیل... مذاهب جدید و بی­سابقه در‌آورند؛ وگرنه پیروان مذاهب ائمه اهل‌بیت: از زمان پیغمبر اکرم (ص) به فرموده آن حضرت، به­نام شیعه معروف شدند».(ورعی،138(ص)، ج6، ص1(ص)5)

آنچه هم در آیه شریفه مورد سرزنش قرار گرفته، «گروه­گروه شدن و تفرقه» است. می­فرماید: إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُواْ دِینَهُمْ وَکَانُواْ شِیَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ؛ (انعام،15(ص))کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه­فرقه شدند، تو هیچ­گونه مسئول ایشان نیستی؛ کارشان فقط با خداست. آنگاه به آنچه انجام می‏دادند، آگاهشان خواهد کرد. برخلاف آنچه برخی در نقد اصل 13 مطرح کرده­اند. (برقعی، آیندگان، 5 تیر 1358، در: ورعی، 1389، ج8 ، ص(ع)2) «شیع» در این آیه و آیه 86 سوره روم به‌معنای فرقه­فرقه شده است، ‌نه شیعه شدن.

ج) چگونه می­توان اختلافات اساسی شیعه و سنی را در مسئله امامت نادیده گرفت و به اسم اسلام خدایی، مذاهب را حذف کرد؟ یکی از علمای شیعه در پاسخ به مفتی­زاده، و یکی از حقوق‌دانان در پاسخ نویسنده­ای که شیعه را یک فرقه خوانده بود، نوشتند:

«مردم ما به­تبع رهبران خود برای اسلام خدایی و راستین جنگیده‌اند و آن را در مذهب تشیع می‌بینند؛ چنانکه برادران سنی، اسلام خدایی را در مذهب خود تشخیص داده‌اند. بنابراین، چگونه ممکن است این دو مذهب را الغا کرده و در عین حال، اسلام خدایی و راستین را که مورد نظر همگان باشد، تشکیل داد؟ در صورتی‌که هرکس مختصراً اطلاعی از فقه شیعه و سنی و معتقدات این دو دسته در امر امامت و رهبری جامعه داشته باشد، می‌داند قدر جامعی بین نظرات طرفین در بسیاری از مسائل وجود ندارد که آن را به­عنوان اسلامی خدایی! بپذیریم» (اشرفی شاهرودی،2(ص) خرداد 1358، در: همان، ص185)

مذهب جعفری یا شیعه، فرقه‌ای نیست که جدای از اسلام باشد، یا به­عنوان شاخه‌ای سرکش و خودرو بر آن درخت برومند روییده باشد. تشیع یک دیدگاه است. نظر‌گاهی است که پیروانش از آن زاویه به اسلام می‌نگرند. این پیروان، اسلام راستین را در بیت پیامبر(ص) و در خانه علی(ع) و فاطمه 3 جست­وجو می‌کنند؛ عصمت و طهارت را معیار حکومت و امامت می‌دانند؛ بر عدل الهی و اصالت و کرامت انسان تکیه دارند و با معاویه‌ها و یزیدها و مأمون‌ها و سایر طاغوت‌های زمان، همیشه در جنگ و ستیز بوده‌اند. پس اگر گاهی ادعا کردند که ما اسلام را از این دیدگاه و بر مبنای این مکتب می‌فهمیم، نمی‌توان بر آنان خرده گرفت که بدعت نهاده و نام دیگری جز اسلام برای خود برگزیده‌اند.» (کاتوزیان، در: همان، ص3(عج)5)

1. مردم به «جمهوری اسلامی» رأی دادند، نه «جمهوری شیعی»

یکی از ادله مخالفان رسمیت مذهب شیعه این بود که مردم در رفراندم تعیین نظام سیاسی، به جمهوری اسلامی رأی دادند، نه جمهوری شیعی؛ پس نباید مذهب شیعه در قانون اساسی رسمیت یابد؛ بلکه باید به همان رسمیت دین اسلام بسنده کرد. به برخی از این اظهار­نظرها توجه نمایید:

  • «بارها امام خمینی در سخنانش اشاره فرموده‌اند که جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. پس‌ آوردن کلمه‌های شیعه و سنی، ناقض سخنان امام و برباددهنده امیدهای مسلمانان است.» (جامعه اسلامی کردهای مقیم تهران، جمهوری اسلامی، 2(ص) خرداد 1358، در: همان، ص5(ص))
  • «آن روزی که ما از مردم برای جمهوری اسلامی رأی گرفتیم، به قید «اسلامی بودن آن» همه رأی دادند، نه به قید شیعی یا سنی؛ وگرنه لازم بود «جمهوری شیعی» مطرح شود و نه اسلامی. (حسینی طباطبایی، انقلاب اسلامی، 28 تیر 1358، در: همان، ص83)
  • «امام به­هنگام اقامت در خارج و در آغاز ورود به ایران، بارها به اسلام واقعی و حکومت اسلامی بر اساس قرآن و وحدت کلمه اشاره کرده و گفتند: ما می‌خواهیم حکومت اسلامی برقرار کنیم. و در هنگام مراجعه به رأی عمومی هم پرسیده شد که، جمهوری اسلامی آری یا نه؟ طبق آمار موجود، کلیه سنی‌های این منطقه به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادیم؛ زیرا تفرقه و تبعیض را نخواستیم. به همین جهت نتیجه رفراندوم (ص)(ص)٪ شد. اگر در آن هنگام، محتوای اصل سیزدهم به این صورت عنوان می‌شد، مسلماً نتیجه غیر از این به­دست می‌آمد؛ زیرا ما به جمهوری اسلامی رأی آری دادیم، نه جمهوری شیعی». (حزب اتحاد مسلمین ـ شعبه بیرجند، جمهوری اسلامی، 26 تیر 1358، در: همان، ص135)
  • «در رفراندوم 10 فروردین 1358، کلیه مردم ایران به جمهوری اسلامی، بدون قید مذهب رأی داده‌اند، که این موضوع بسیار مهم، نباید و نمی‌تواند در تنظیم قانون اساسی مورد عدم توجه و انکار قرار گیرد.» (محمد طاهرنظامی، اطلاعات، 30 تیر 1358، در: همان، ص1(عج)6)

نقد و بررسی

این استدلال که به ­حسب ظاهر عامه ­پسند هم هست، از چند جهت مخدوش است:

اولاً، اینکه در تنها کشور شیعی که انقلابی به­ره بری یکی از مراجع تقلید شیعه و
همراهی بقیه مراجع و علمای شیعه و جانبازی اکثریت شیعیان به ­پیروزی رسیده، برخلاف
قانون اساسی رژیم شاهنشاهی که مذهب شیعه در آن رسمیت داشته، بخواهند مذهب خود
را با دست خود از رسمیت بیندازند و قصدشان از جمهوری اسلامی، حذف مذهب جعفری
باشد، آنقدر نابخردانه و سفیهانه است که احتمال آن هم منتفی است. پس اینکه عده­ای از
مردم، به­ویژه اهل­سنت به جمهوری اسلامی رأی داده­اند به­گمان آنکه تنها دین اسلام در این
کشور رسمیت داشته باشد و رسمیت مذهب شیعه حذف شود، تصوری غیر­واقعی و غیر­منطقی است.

ثانیاً، امام خمینی که پیشنهاد «جمهوری اسلامی» را مطرح کردند و بر آن پافشاری نمودند و در برابر پیشنهاد­های دیگر، مانند جمهوری، جمهوری دموکراتیک و حتی جمهوری دموکراتیک اسلامی ایستادند و فرمودند: «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»، این الگوی حکومتی را در برابر ملی­گرایانی مطرح کردند که پیشنهادهای یادشده را ارائه می­کردند، و اصولاً ایشان در مقام نفی یا اثبات مذهب نبودند تا گفته شود مقصودشان از اسلام، «عنوان جامع دین در برابر مذهب» بوده است. بدون شک، این پیشنهاد بر اساس رسمیت مذهب جعفری و شیعه اثناعشری بوده است. گواه روشن آن اینکه ایشان از جوسازی و جنجال­آفرینی عده­ای برای حذف مذهب، به­شدت برآشفتند و احساس خطر کردند و بر تدوین و تصویب هرچه سریع­تر قانون اساسی اصرار نمودند. افزون بر آن، دست­کم دو شاهد دیگر هم در بیانات ایشان وجود دارد که عبارت اند از:

1. در تاریخ 3 بهمن 135(ع) در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه «آیا در جهان
اسلام، کشورهایی که بخواهند به پیروی از ایران، جمهوری اسلامی تشکیل دهند، الزاماً باید مذهب شیعه را بپذیرند یا نه؟» فرمود: «خیر؛ الزام در مذهب نیست» (امام خمینی،13(ع)(ص)، ج‏5، ص521)

این پرسش و پاسخ نشان می­دهد که در ایران، مذهب شیعه رسمیت دارد؛ ولی در کشورهای دیگر که شیعیان اکثریت ندارند، لزومی به رسمیت مذهب شیعه نیست.

  • در تاریخ 18 اسفند 135(ع)، و بیش از بیست روز مانده به رفراندم «جمهوری اسلامی»، در یک سخنرانی در قم، ضمن دعوت مردم به پشتیبانی از دولت موقت به­منظور برگزاری رفراندم و تثبیت قانون اساسی جدید با رأی ملت، از توطئه­های دشمنان پرده برداشتند، و رسماً از «تدوین قانون اساسی مبتنی بر مذهب شیعه اثناعشری» سخن گفتند. اتفاقاً جمله مورد استناد را در این سخنرانی هم تکرار کردند. بنابراین، چیزی بر رأی­دهندگان مخفی نبود تا گفته شود: «مردم به جمهوری اسلامی رأی داده­اند، نه جمهوری شیعی». ملاحظه کنید:

اینها به دست­ و ­پا افتادند که نگذارند، یا رفراندم بشود به ­طور صحیح - و این خیال خامی است- و یا قانون اساسی اسلامی مبنی بر مذهب شیعه اثناعشری تصویب بشود. به­خیال خودشان می‏­توانند - و این خیال خامی است- و یا جمهوری اسلامی در آن خلل واقع بشود؛ جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دمکراتیک یا جمهوری اسلامی دمکراتیک. همه اینها غلط است: «جمهوری اسلامی». من رأی خودم را به جمهوری اسلامی می‏دهم... نه یک حرف زیاد، نه یک حرف کم.» (همان، ج6، ص363)

  • «جمهوری اسلامی» الگوی ملت­های مسلمان، نه «جمهوری شیعی» یکی دیگر از ادله مخالفان رسمیت مذهب شیعه این بود: نظامی که می­تواند الگوی ملل مسلمان باشد، «جمهوری اسلامی» است، نه «جمهوری شیعی». جامعیتی که اسلام دارد، شیعه ندارد. در نوشته­های مخالفان آمده است:

افزودن هر قیدی به کلمه اسلام، از کلیت و جامعیت آن می‌کاهد و با وجهه جهانیانقلاب اسلامی ایران نیز سازگار نیست؛ زیرا در بدو امر، انقلاب اسلامی به­رهبری امام خمینی، حکومت‌های طاغوتی جهان را به­لرزه درآورد و استعمارهای سرخ و سیاه را به تأمل وتفکر واداشت و کلیه مستضعفین جهان انتظار داشتند که از برکت استقرار و حکومت اسلامیدر ایران، سایر مملکت اسلامی نیز از یوغ استعمار خلاصی یابند. متأسفانه آوردن کلمه‌هایشیعه و سنی انقلاب ما را در محدوده‌ کوچک جغرافیایی محدود می‌سازد و به همان وضعزمان طاغوت رجعت می‌دهد و امید سایر مسلمانان جهان را نسبت­به نتایج انقلاب ایران به یأس مبدل خواهد ساخت و دیگر جنبش ایران نمی‌تواند رهبر جنبش‌های افغانستان، اریتره، فلسطین و غیره هم باشد. (جامعه اسلامی کردهای مقیم تهران، جمهوری اسلامی، 25 تیر 1358، در: ورعی، 1389، ج8 ، ص5(ص))

همه می‌دانند که در افغانستان، انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد و در عراق نیز پیشامد آن فراهم شده است. بیایید با برداشتن رسمی بودن، الگویی باشیم برای سایر کشورهای اسلامی. (کاروانیان، انقلاب اسلامی، 21 تیر 1358، در: همان، ص126)

نقد و بررسی

این سخن، به یک مغالطه بیشتر شبیه است تا استدلال؛ زیرا:

اولاً اگر این استدلال صحیح باشد، پس، از «اسلام» هم نباید حرفی زده می­شد تا ملت­های مستضعف غیرمسلمان از این انقلاب ناامید نشوند. باید انقلاب ایران یک انقلاب صرفاً دینی، ولی فراتر از اسلام معرفی می­شد تا پیروان ادیان دیگر هم بدان امیدوار می­شدند؛ بلکه انقلابی ضداستبدادی و ضداستعماری معرفی می­شد تا همه ملل مستضعف عالم، اعم از دین­دار و بی­دین بدان امیدوار می­شدند. پس نه­تنها اسلام بلکه هیچ دینی نباید رسمیت پیدا می­کرد.

ثانیاً ملت­های مستضعف، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، با مشاهده پیروزی این انقلاب که بر اساس مکتب تشیع و با رهبری مراجع تقلید شیعه انجام شد، متوجه شدند که مکتب شیعه چه ظرفیتی دارد که می­تواند پیروانش را این گونه برای مبارزه با ظلم و ستم و برچیدن نظام استبدادی و تأسیس یک نظام اسلامی بسیج کند؛ در حالی که نظریه رایج در میان اهل­سنت، حرمت مخالفت با دولتمردان است که از آن به «اولوا الامر» یاد کرده، و اجازه هرگونه مبارزه­ای را از پیروانشان سلب می­کنند. مکتبی که می‌تواند چنین ظرفیتی را در پیروانش حفظ کند و الگویی برای ملت­های دیگر باشد، مکتب ستم­ستیز تشیع است. علاقه ملت­های دیگر به مطالعه درباره اسلام و تشیع، از همین جا نشئت می­گیرد. در برخی از نوشته­های موافقان رسمیت مذهب شیعه که در پاسخ به مخالفان نگارش یافته، به این نکته توجه شده است، که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

  • اسلام راستین، اسلام محمد و علی، اسلام حسن و حسین، و بالاخره اسلام پرورش­دهنده خمینی و خمینی‌ها؛ نه اسلامی که با هرگونه ظلم و جور با افرادی چون انورسادات‌ها، البکرها، ملک­فیصل‌ها و دیگران سازش کند و آنها را اولوالامر بداند. نه؛ این اسلام نیست؛ بلکه ضد اسلام واقعی است. (بشیری، کیهان، 20 تیر 1358، در: همان، ص2(ع)3)

1. رسمیت مذهب شیعه، تبعیض و تضییع حقوق اهل­ سنت

از جمله علل مخالفت با رسمیت مذهب شیعه، تصور نادرست «تبعیض و بی­عدالتی در حق اقلیت اهل­سنت» بود. در نوشته­های متعددی به این مطلب اشاره شده و آمده است:

  • هر قانونی که اسلام را به دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی نماید و برای یکی از دسته‌ها امتیازی نسبت­ به دیگران قایل شود، قانونی است همانند قانون شاهنشاهی؛ و کمترین اعتباری ندارد. (مفتی‌‌زاده، اطلاعات، 1(ع) خرداد 1358، در: همان، ص3(عج))
  • وقتی نظام اداری و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اسلام راستین را نگاه کنیم، مابین ملت‌های مسلمان کمترین فرق و امتیازی قایل نیست؛ اما از زمان امویان به بعد، این امتیازات رایج شد. پس اگر بخواهیم که نهضت ما به یک انقلاب اسلامی راستین منتهی شود، باید بر این امتیازات ارتجاعی و برتری‌های ملی خط بطلان بکشیم؛ و راه آن چنین است که برای هر یک از ملت‌های مسلمان ایران، حقوق خودمختاری کامل اسلامی را بشناسیم و برای هیچ ملتی، حق حکومت بر ملت‌های دیگر قایل نباشیم. (کیهان، 12 تیر1358)
  • ما مسلمانان در انتظار حکومت اصیلی هستیم که در عین احترام گذاشتن به همه مذاهب، هیچ تبعیضی در قانون اساسی نسبت­به هیچ­کدام قایل نشود. (کیهان، 11 تیر 1358)
  • اگر در قانون اساسی، مذهب، مقامات و مناصب را در پیروان تشیع محدود کنیم، نوعی تبعیض به­وجود آورده‌ایم و آن، تبعیض مذهبی است که به­مراتب از تبعیض نژادی زجر‌آورتر است. ما که به کشورهای دیگر ایراد داریم که چرا تبعیض نژادی دارند، چطور خودمان را به تبعیض نژادی راضی کنیم؟ (حزب اتحاد مسلمین، جمهوری اسلامی، 26 تیر 1358، در: همان، ص135)
  • مصراً و موکّداً از رهبران انقلاب انتظار داریم که با اصلاح ماده 13 پیش‌نویس قانون اساسی، راه هرگونه برتری­طلبی و سلطه‌جویی و انحصارطلبی تنگ­نظرانه را مسدود نموده و حقوق پیروان مذهب تسنن را برحسب کلام خداوند، که کلیه مسلمین برادر و برابر هستند و از حقوق متساوی برخوردارند، رعایت نمایند. (کانون اسلامی جوانان خواف، اطلاعات، 1(ع)مرداد 1358، در: همان، ص158)

نقد و بررسی

اولاً اعلام رسمیت مذهب شیعه­ - که مذهب اکثریت مردم است- و درخواست شرط شیعه بودن برای رئیس­جمهور و نخست­وزیر نه­تنها تبعیض نیست، بلکه دفاع از یک اصل جهانی است. همه ملل عالم برای اکثریت، حق حاکمیت قایل­اند و امروزه این امر از مسلمات بین­المللی است. نمی‌توان اقلیت و اکثریت را یک­سان شمرد و برای اکثریت، هیچ ترجیحی قایل نبود.

ثانیاً شیعیان مکتب خود را برحق دانسته و اسلام راستین را همان تشیع می­دانند. بنابراین، کاملاً طبیعی است که مکتب برحق خود را رسمیت بخشند و منصب­های مهم اجتماعی را هم به پیروان این مذهب واگذار کنند. این خواسته، گذشته از این است که آنان در این کشور دارای اکثریت­اند. بر همین اساس، اصولاً برخی از علمای شیعه اصل مندرج در پیش­نویس را ناکافی دانسته و خواهان رعایت کامل حقوق شیعیان بودند، که اکثریت قاطع ملت ایران را تشکیل می‌دهند. به چند نمونه از اظهارات طرف­داران رسمیت مذهب توجه کنید:

  • مملکت اسلامی ایران نیز مثل سایر ممالک اسلامی جهان، در تدوین قانون اساسی کشور حتماً باید مراعات اکثریت آنان را از حیث مذهب بنماید؛ و چون اکثریت عظیم مردم ایران شیعه و تابع ائمه اهل­بیت ـ سلام الله علیهم اجمعین ـ می‌باشند، لازم است که در قانون اساسی هم مذهب رسمی جعفری اثنا­عشری بوده باشد، چنانچه در قانون اساسیسابق نیز مذهب رسمی، جعفری اثناعشری بوده است. (مرعشی نجفی، خرداد 1358 در: همان، ص18(ص))

آیت ­الله خویی، نیز با تأیید این بیانیه، و بر اینکه در همه جای دنیا برای اکثریت احترام خاصی قایل­اند، تأکید کردند. (6 شعبان 13(ص)(ص)، در: همان، ص1(ص)2)

  • متأسفانه اکنون که به­همت والای مردم غیور ایران، حکومت طاغوتی سرنگون و طلیعه حکومت عدل اسلامی همگان را نوید بر زندگی سعادتمند می‌دهد، بعضی از برادران اهل تسنن در اثر بی‌اطلاعی و یا خدای نکرده تحریکات عوامل مرموز، نغمه‌های ناموزونی را ساز، و خواهان بی‌عدالتی می‌شوند. اینان اگر طالب دموکراسی واقعی هستند، بایستی کمی با چشم بصیرت بنگرند و ببینند آیا اکثریت مردم این مرز و بوم چه مذهبی دارند؟ از طرفی دیگر، باید دید نقش روحانیت شیعه از روز پانزدهم خرداد 13(عج)2، که چرخ انقلاب به­حرکت درآمده، و یا قبل از آن در ادوار گذشته، چه بوده است؟ جز اینکه با رهبری‌های مراجع دین و علمای اعلام، ملت ایران که پیرو ائمه اطهار و نایبان آن بزرگواران هستند، خون خود را جهت پیروزی انقلاب نثار نمودند؟ حاشا و کلا. (مرعشی نجفی در پاسخ به نامه طبسی حائری، اطلاعات، 10تیر 1358، در: همان، ص210)
  • مقتضای حق اکثریت قاطع ملت ایران در طول قرن‌های متمادی می‌باشد که مذهب رسمی کشور، تشیع است. (نامه جمعی از روحانیون اصفهان به امام خمینی و مراجع تقلید قم، اطلاعات، 5 تیر 1358، در: همان، ص1(ص)6)
  • انقلاب اسلامی ایران به­رهبری روحانیت تشیع، از روز نخست به­منظور تحکیم مبانی اسلامی بر پایه مذهب تشیع و احقاق حقوق تضییع شده ملت مسلمان ایران- که اکثریت قاطع آن را پیروان مکتب اهل­بیت پیامبر(ص) تشکیل می‌دهد- بوده؛ اینک با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی، برخلاف انتظار، بدان گونه که توقع می‌رفت، تنظیم نشده است؛ مخصوصاً حقوق ملت مستضعف شیعه کاملاً مراعات نشده است. (سیدمهدی شهرستانی و دیگران، در: همان، ص203)
  • پیش‌نویس متن انتشاریافته قانون اساسی، ... دارای نقایص بسیاری است؛ من‌جمله حقوق حقه جمهور ملت، که حدود نود درصد آن شیعه اثناعشری است به­طور شایسته و عادلانه رعایت نشده است. (سیدعباس موسوی و دیگران، در: همان، ص202)
  • مگر تشیع غیر از اسلام است؟ و در واقع، تشیع یعنی درست فهمیدن اسلام. تشیع جدا از اسلام نیست؛ بل خود اسلام است؛ و چون اکثریت مردم هم معتقد به این شریعت‌اند، پس این مذهب رسمیت یافته؛ و این حقی از سایر مذاهب اسلامی ضایع نمی‌کند. (بهنام، انقلاب اسلامی، (ص) تیرماه 1358، در: همان، ص215)

ثالثاً اگر رسمیت مذهب شیعه، تبعیض ناروا در حق اهل­سنت است، اصولاً رسمیت دین اسلام هم تبعیض ناروا در حق اقلیت­های دینی مسیحی، یهودی، زرتشتی و مانند آن است. پس باید از رسمیت دادن به دین اسلام هم چشم پوشید. به برخی از پاسخ­هایی که­در همین زمینه به مفتی­زاده گفته شده، توجه کنید:

اگر نظرآقای مفتی‌زاده این است که رعایت حق اقلیت‌ها باید موجب حذف شدن رسمیت مذهب شیعه باشد، پس بهتر این است که بگویند دین را به­طور کلی از برنامه قانون اساسی حذف کنند تا رعایت حقوق همه اقلیت‌ها بشود. چطور شد که اقلیت سنی باید رعایت شود و مذهب شیعه از رسمیت بیفتد، ولی اقلیت‌ زرتشتی، کلیمی و مسیحی رعایت نشود؟ با اینکه به قول ایشان، اگر اکثریت سنی سایر کشورها باید در قانون اساسی ایران نقشی داشته باشد، پس باید اکثریت مسیحی یا بودایی سایر کشورها نیز در قانون ما نقش داشته باشند؛ و اگر رأی مثبت دادن سنی‌ها به جمهوری اسلامی، اثر در الغای رسمیت مذهب شیعه دارد، پس باید رأی مثبت دادن سایر اقلیت‌های مذهبی به جمهوری اسلامی نیز اثر در الغای اسلام داشته باشد.» (­اشرفی شاهرودی، 2(ص) خرداد 1358، در: همان، ص18(ع))

اگر بنا باشد به­دلیل خواسته برادران مذاهب اقلیت، نام مذهب جعفری را از قانون حذف کنیم که مبادا موجب تشدید اختلافات شود، درست به همان دلیل باید اسم اسلام را نیز از قانون اساسی برداریم؛ زیرا ما هم­میهنانی داریم که مؤمن به مذهبی غیر از مذهب اسلام‌اند. کسانی هستند که اساساً معتقد به خدا و مذهبی نیستند. و اگر به این منطق ادامه دهیم به همان جایی می‌رسیم که بگوییم: اساساً قانون مشخصی نمی‌بایست برای یک جامعه وجود داشته باشد؛ اما حقیقت این است که اکثریت این ملت، اسلام را انتخاب کرده و قانون را تعیین کرده است. (قندی، جمهوری اسلامی، 20 تیر 1358، در: همان، ص266 ـ 26(ع))

مراجع

فهرست منابع

الف) کتب

1. قرآن کریم

2. ابن­حیون، نعمان­بن­محمد مغربی، دعائم الاسلام، ‏تحقیق و تصحیح آصف فیضی، 2جلد، قم، ‏مؤسسه آل‌البیت:، 1385ق.

3. جبهه ملی ایران، جزوه خواست ملت از قانون اساسی، 1358ش.

4. (امام) خمینی، سیدروح­الله، صحیفه امام، چ3، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379ش.

5. شیبانی، عباس، صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، 136(عج)ش.

6. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368ش.

7. طبرسی، احمد بن علی،‏ ‏الاحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق و تصحیح محمدباقرخرسان، 2 جلد، مشهد، نشر مرتضی، 1(عج)03ق.

8. محلاتی، فضل­الله، خاطرات و مبارزات شهید محلاتی،تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376ش.

9. مقدم مراغه­ای، رحمت­الله، سال‌های بحرانی نسل ما، خاطرات مهندس مقدّم مراغه‌ای، تهران، نشر علم، 1386ش.

10. ورعی، سید جواد، مبانی و مستندات قانون اساسی، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1386ش.

11. ورعی، سیدجواد، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظارت رضا استادی، 1(عج) جلد، موجود در قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،1389ش.

ب) نشریات

1. اطلاعات، 3 تیر ماه 1358.

2. جمهوری اسلامی، 3، 10 و 26 تیرماه 1358.

3. کیهان، 11 و 12 تیر 1358.

(عج). نشریه گزارش، ش 91، شهریور 1387.

نویسنده:

سیدجواد ورعی

فصلنامه شیعه شناسی شماره 48

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 9 مرداد 95 ، کد مطلب: 13950407000771: www.farsnews.com


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین