شعارسال: یکی از موارد محل اختلاف و مناقشه میان طرفین دعوا، به باز پس گیری مبلغ، پول یا کالایی معطوف می شود که به عنوان قرض به فرد پرداخت یا واگذار شده است.

با قائل بودن به این موضوع که بخش قابل توجهی از پرونده های مفتوح یا ثبت شده در دستگاه قضا معطوف به مسائل و اختلافات مالی می باشد،قطعا سهم بسیاری از این دعاوی مشمول مناقشات و اختلافات میان شاکی و متشاکی یا طلبکار و بدهکار می شود.

کارشناسان حقوقی و قضایی معتقدند برای پیشگیری از چنین اختلافاتی باید در گام نخست مسئولیت پذیری فرد در قبال پیمانی که بسته می شود اثبات شود که قطعا در چنین شرایطی،ضریب بروز مناقشه و اختلاف به حداقل ممکن کاهش می یابد و سپس توصیه می شود در قبال انعقاد چنین رابطه ای(پرداخت و واگذاری پول یا کالا به عنوان قرض)دریافت رسید و سندی که اثبات کننده مقدار،میزان و زمان پرداخت و واگذاری و تاریخ عودت آن باشد، در اولویت قرار گیرد،اما به هر حال گاهی برخی از ملاحظات،سهل انگاری ها و یا اعتماد بی جا باعث می شود ارتباط میان طلبکار و بدهکار با ،اجتناب و سرباز زدن فرد مقروض از پرداخت دِین یا انجام تعهد خویش،خدشه دار شود.

در چنین شرایطی با اشراف به برخی ظرافت ها و ظرفیت های پیش بینی شده،فرد طلبکار قادر است با اقامه دعوا و شکایت نسبت به عودت و باز پس گیری آنچه به عنوان قرض پرداخت یا واگذار کرده،اقدام کند.

توحید مظفری،بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد در تشریح موارد و موازین قانونی طرح دعوا و راهکارهای اخذ و باز پس گیری چنین قرض هایی اظهار داشت:در ابتدا باید به میزان ارزش ریالی این موضوع اشاره کرد که بر اساس مقررات،در مبالغی با ارزش ریالی کمتر از 20 میلیون تومان،پرونده در شورای حل اختلاف مطرح می شود و در مواردی که ارزش ریالی قرض،فراتر از 20 میلیون تومان باشد موضوع در دادگاه حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی افزود:نکته دوم به عنوان پیش شرط طرح دعوی به زمان عودت و بازپس گیری قرض معطوف می شود و به واقع فرد طلبکار در شرایطی مجاز به طرح دعوا و رسیدگی است که بدهکار در زمان مقررِ موردِ توافقِ میانِ طرفین،مبلغ قرض گرفته شده یا دِین خویش را تامین و پرداخت نکرده باشد.

مظفری گفت: بر اساس ماده 651 قانون مدنی،فرد شاکی نمی تواند پیش از مهلت تعیین شده میان خویش و متشاکی ادعای بازپس گیری قرض را از منظر حقوقی و قانونی پیگیری کند.

بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد با اشاره به ماده 648 و 650 قانون مدنی عنوان کرد:موضوع حائز اهمیت بعدی مشمول این امر می شود که فرد مقروض باید عینا همسانِ با جنس،مال یا پول را به فرد طلبکار بازگرداند و حتی وزن،مقدار و اندازه آنچه پرداخت یا عودت داده می شود نیز باید مطابق و همسان با مقداری باشد که در زمان اخذ قرض دریافت کرده است.

وی افزود:در صورتی که فرد مقروض قادر به عودت عین مال یا کالای قرض گرفته شده نباشد باید مطابق ارزش ریالی آن را پرداخت کند و در شرایطی که بر اثر گذشت زمان ارزش ریالی مال یا کالای اخذ شده با افزایش همراه شده باشد،باید مقروض براساس محاسبه ارزش ریالیِ روزِ آن محصول یا کالا،به بازپرداخت یا عودت آن اقدام کند.

مظفری گفت:به واقع لحاظ کردن سه مولفه کمیت،مهلت و کیفیت پیش نیاز طرح و اقامه دعوی در این خصوص خواهد بود.

*از اقرار و احضار شهود تا تنظیم و ارسال اظهار نامه

بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد در پاسخ به سئوالی در تشریح راهکارهای حصول و دریافت مبلغ یا کالای قرض داده شده از بدهکار توسط فرد مدعیِ طلب عنوان کرد:بر اساس قانون،هر کس که مدعی حقی است باید در گام نخست آن را به اثبات برساند.

وی افزود: در چنین شرایطی با اتکای به چند روش می توان نسبت به اثبات و احراز واقعیت با ادعای مطروحه اقدام کرد.

مظفری گفت: یکی از ساده ترین روش ها برای احقاق حقِ طلبکار به اقرار فرد بدهکار معطوف می شود و به واقع در صورت اقرار شفاهی یا مکتوب متشاکی،برای دادگاه ادعای طرح شده از سوی طلبکار به اثبات می رسد.

وی افزود: روش دوم برای بازپس گیری قرض معطوف به این راهکار می شود که فرد شهود یا شاهدانی را برای اثبات ادعای خویش تامین کند.

بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد عنوان کرد:شهادت شهود به نحوی که اثبات کننده ادعای طلب از سوی شخص حقیقی یا حقوقی باشد نیز می تواند برای دستگاه قضایی مولفه حائز اهمیتی محسوب شود.

وی با اشاره به تنظیم و ارسال پستی اظهار نامه عنوان کرد:یکی دیگر از راهکارهای اثبات ادعای طلب معطوف به این امر می شود که شخص شاکی و مدعی حق قادر است با مرقوم کردن و تنظیم اظهار نامه فرد را به نوعی به واکنش وا دارد و در پاسخ اظهار نامه ممکن است فرد مقروض با قید کردن عباراتی خاص،بصورت مستقیم یا غیر مستقیم اصل موضوع را تلویحا یا تصریحا اقرار کند.

وی افزود:بعضا ممکن است فرد طلبکار با ارسال اظهار نامه و قید عباراتی با این مضمون که مخاطب اظهار نامه(بدهکار) از پرداخت و باز پس دادن قرض،اجتناب می کند باعث طرح پاسخی با این مضمون که در حال حاضر امکان پرداخت و عودت قرض وجود ندارد از سوی بدهکار شود،که همین پاسخ می تواند برای مرجع قضایی به مثابه تایید ادعای طلبکار بودن فرد شاکی قلمداد شود.

*درخواست ادای سوگند

مظفری در تشریح دیگر راهکار طلب و بازپس گیری قرض از سوی طلبکار گفت:ظرفیت پیش بینی شده دیگر در این خصوص معطوف به ادای سوگند می شود که در این شرایط شاکی می تواند از مرجع قضایی تقاضای برگزاری جلسه ادای سوگند کند و در این شرایط قاضی می تواند بنا بر تشخیص خویش،زمینه لازم را برای ادای سوگند شاکی و متشاکی فراهم کند و در چنین شرایطی مسبوق به سابقه بوده که فرد بدهکار بنابراعتقاداتی که به آن باور دارد در چنین شرایطی نسبت به تایید ادعای شاکی و بر حق بودن آن اقرار کند.

وی افزود: راهکار موثر دیگر برای اخذ باز پس گیری قرض به تامین اماره معطوف می شود که به واقع در این شرایط با فراهم شدن نشانه هایی که دال بر اثبات ادعای فرد مدعی است،امکان احقاق حق میسر خواهد شد.

مظفری در تشریح مصادیق اماره گفت:به عنوان مثال ممکن است دفترچه ای از فرد بدهکار با دست خط او پیدا یا تامین شود که در آن اخذ قرض از فرد طلبکار قید شده باشد و همین امر می تواند از سوی مرجع قضایی ملاکی برای اثبات واقعی بودن ادعای طلبکار قلمداد شود.

وی در خاتمه یادآور شد:تمامی موارد مذکور به نوعی تایید کننده ادعای مطرح شده(طلب) است و در این چارچوب برای دستگاه قضا،احقاق حق شاکی از متشاکی فراهم خواهد شد.