شعارسال: در گزیده‌ای از یادداشت روزنامه آرمان ملی به قلم عباس موسایی فعال سیاسی اصلاح‌طلب آمده است: گزاره‌های زیر را می‌توان به طور نسبی گزاره‌های مورد توافق یا به عبارتی اهم مفروضاتی دانست که شخصیت‌ها، طیف‌ها و کادر‌های اصلاح‌طلب در سطوح مختلف، باوجود اختلاف نظر‌های فراوان، بر آن‌ها اجماع نظر دارند.

۱- انسجام و اتحاد همه طیف‌های اصلاح‌طلب برای پیروزی امری ضروری است به اندازه‌ای که هر نوع انشقاق و دو دستگی، زمینه شکست و ناکامی است. به همان نشانی که انشقاق ۸۴، کشور را در اختیار افراط گرایان ضد منافع ملی قرار داد و اتحاد ۹۲ بدینسو، باوجود همه ناکامی‌هایش از یکدست شدن فضای سیاسی کشور جلوگیری کرده است.

۲- امروز و آینده ایران نیازمند سیاست ورزی مسئولانه جریان‌های سیاسی وطن دوست، طرفدار امنیت، آرامش، تمامیت ارضی و ملتزم به حقوق اساسی ملت و حاکمیت قانون است.

۳- کشور در وضعیت خطیری قرار دارد و پیگیری مسائل آن و رهانیدن ایران عزیز از این ناوضعیت، نیازمند تدبیری مسئولانه و ائتلاف حداکثری با عبور از منافع شخصی، حزبی و جناحی به منطق مصالح و منافع ملی است.

۴- تعمیق شکاف ملت و حاکمیت پروژه دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران است. اصلاح‌طلبان هرچند توسط بخش‌هایی از حاکمیت طرد می‌شوند، اما از طرق مختلف می‌کوشند که این شکاف به تقابل و تضادی لاینحل و بحران ساز تبدیل نشود. از این رو بزرگان جریان اصلاحات مرزی پررنگ با براندازی خواهان ترسیم نموده و می‌کوشند از تعمیق شکاف ملت- حاکمیت جلوگیری نموده و به نماد و نمود و صدای بهبودخواهی مسالمت‌آمیز و سخنگوی مطالبات جامعه جنبشی شوند.

۵- ایستادگی در مقابل خواست ملت و عدم پذیرش مطالبات جامعه جنبشی بهبودخواه که در انتخابات گوناگون به منصه ظهور رسیده است، در ایجاد شکاف بین اصلاح‌طلبان و جامعه جنبشی و نا امیدی از بهبود اوضاع نقشی اساسی داشته است. ۶- اصلاح‌طلبی باوجود همه ناکامی‌هایش، در پیشبرد اهداف ملت و بهبود اوضاع بی‌دستاورد نبوده است. از طرفی مخاطرات راه‌های بدیل، تجارب تاریخی ملت ایران و نقشه‌های شوم دشمنان ایران اسلامی، همچنان اصلاح‌طلبی را به عنوان عقلایی‌ترین و در دسترس‌ترین راهبرد و گزینه پیش رو معرفی می‌نماید.

معطوف و مبتنی بر موارد فوق و دیگر الزاماتی که زمینه و زمانه و مختصات عرصه سیاست برای اصلاح‌طلبی به ارمغان آورده است، ایجاد سازوکار اجماع آفرین جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی با محوریت شورای عالی، گامی لازم و هوشمندانه است. مخفی نماندکه این اقدام شرط لازم و نه کافی برای مدیریت جنبش اجتماعی بهبودخواه است. از طرفی برخی تدابیر لازم که می‌تواند به حضور بیشتر مردم در عرصه سیاسی مدد برساند، از ید اختیار تدبیر و تصمیم راهبران و نهاد‌های اصلاح‌طلب خارج است. این موضوع خود یکی از موانع و مخاطرات جریان اصلاح‌طلب است که غلبه بر عواقب آن هوشمندی زایدالوصفی طلب می‌نماید ...

اصلاح‌طلبان علاوه بر وحدت رویه تشکیلاتی و تشکل‌یابی، نیازمند نوسازی گفتمانی و ارائه گفتمانی زمینه‌پرورده و زمانه‌پرورده و معطوف به الزامات زمینه و زمانه‌اند. به عبارتی کشتیبان کشتی اصلاحات را سیاستی دیگر لازم است تا جنبش اجتماعی را همچنان به عنوان پشتیبان اصلاح‌طلبی هدایت نماید. شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحات برای رهایی از رکود سیاسی، نا امیدی و بحران اعتماد راس و بدنه، طرح سرا را به تصویب رسانیده است. این طرح باوجود مشکلاتی که بر آن مترتب است، می‌تواند گام نخست اصلاح‌طلبان برای پویا کردن و به میدان آوردن جامعه جنبشی باشد.

سرا می‌تواند الگو و آزمونی برای راستی آزمایی نشستگان غیراصلاح‌طلب بر سفره اصلاح‌طلبی باشد. در این وضعیت آیا آنانی که با سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبی به قدرت دست یافته‌اند، حاضرند در یک بازی دموکراتیک درون جریان عادی ساز، به سازوکار‌های درونی اجماع‌ساز تمکین کنند یا فقط اهالی اجماع در عصر برداشت‌اند؟ نگارنده با وجود احترامی که برای دکتر محمدرضا تاجیک و سیاست‌ورز صبور دکتر عارف و کادر‌های اصلاح‌طلبی که خواستار استقلال اصلاح‌طلبی از دیگر موئتلفان ائتلاف عادی‌سازی (اصولگرایان میانه‌رو، اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان به تعبیر دکتر محمدمهدی مجاهدی) یا خردگرایان منافع ملی محور (تعبیر دکتر محسن‌رنانی) قائل است، بر این باور است که استمرار این ائتلاف با سازوکاری که نبض ائتلاف را در نقطه ثقلی بر آمده از میانگین جامعه جنبشی هدایت کند و غلظت اصلاح‌طلبانه آن را محافظت نماید. هرچند نقد جریان اصلاح‌طلب بر دیگر بخش‌های ائتلاف عادی‌سازی از منظر منطق برسازنده اجماع پیروزی‌ساز و مطالبات جامعه جنبشی دولت ساز، کاملا وارد است، اما از آنجا که همچنان مختصات سیاست در عرصه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، داخلی و... روالمندسازی یا نرمالیزاسیون را بر دموکراتیزاسیون ارجح می‌دارد و از سویی ممانعت از پیشروی جریان استثناءطلب، اولویتی حیاتی برای تمامیت ارضی، امنیت و منافع و مصالح ملی دارد، به‌نظر می‌رسد کماکان باید جامعه جنبشی را بر استمرار عادی‌سازی مبتنی بر اصل اجماع و ایستادگی حداکثری بر مطالبات حداقلی و رویکردی کجدار و مریز که ابتکار عمل کلی را از ید اختیار محض استثناءطلبان خارج نماید، قانع کرد. به عبارتی ترجیح رویکرد ائتلاف بر انشقاق از آنجا خود را نمایان می‌سازد که کماکان نرمالیزاسیون و تحدید استثناءطلبی بر دموکراتیک‌سازی تقدم و ترجیح دارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار: 16 آبان 1398 ، کدخبر: 83544972 ، www.irna.ir