شعار سال:ابهامات واگذاری شرکت غله منطقه ۱۳ به بخش خصوصی هر روز بیشتر از گذشته آشکار می‌شود و این در حالی است که مسئولان دولتی اداره بازرگانی همدان حاضر به پاسخگویی نیستند.

آغاز موضوع واگذاری شرکت غله همدان، بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی به استاندار و دادستان همدان بود. کارکنان بلاتکلیف این شرکت و دانشجویان انقلابی مطالبی را در مصاحبه‌های مختلفی در اختیار خبرنگار ما قرار دادند و طی آن‌ها مشخص شد که در روند واگذاری شرکت غله همدان به بخش خصوصی، گروهی از کارکنان این شرکت بلاتکلیف مانده بودند.

براساس نامه‌ها و اسنادی که کارکنان ارائه دادند، سازمان خصوصی سازی در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، موضوع واگذاری ۱۸ نگهبان آن را به بخش خصوصی مطرح نکرده است، صاحبان جدید شرکت هم می‌گویند که در اسناد واگذاری، نامی از این نگهبانان عنوان نشده است. نکته قابل توجه آنکه، اموال شرکت غله همدان با مهر و شماره اموال دولتی شناخته شده اند و بخشی از وظیفه نگهبانان، حفاظت و حراست از این اموال است، حالا سوال اینجاست که آیا نگهبانی که از بخش خصوصی حقوق خود را دریافت می‌کند، می‌تواند از اموال دولت به خوبی نگهداری کند؟

نکته مهم این است که اکنون واگذاری شرکت‌های غله به بخش خصوصی با اعتراض برخی فعالان و تحلیلگران اقتصادی، با تردید زیادی مواجه شده و دستور رئیس جمهور بر این قرار گرفته که این شرکت‌ها به دولت بازگردند و همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا آینده شغلی کارکنان شرکت غله همدان در هاله‌ای از ابهام و نگرانی فرو رود.

در پیگیری‌های خود موفق شدیم با فواد آزادی، مالک فعلی برند غله همدان ارتباط برقرار کنیم. او معتقد است که سازمان خصوصی سازی یک قناری نشان داده، اما در نهایت گنجشک به او فروخته است.

سازمان خصوصی سازی قناری جای گنجشک فروخت
آزادی می‌گوید: وقتی رفتیم پای معامله، شفاف سازی نشد. هنوز هم از شرکت، اموال خاصی را به ما تحویل نداده اند.

وی بیان می‌کند: در بند ۸ اساسنامه شرکت که به من نشان داده شد، نوشته بود خرید، فروش، نگهداری، صادرات و واردات انواع اقلام ضروری، اما وقتی شرکت را گرفتم، متوجه شدم سازمان خصوصی سازی اساسنامه را اینطور نوشته تا سرمایه گذار را راغب به خرید این شرکت کند.

مالک برند غله همدان با بیان اینکه هنوز آنچه قرار بوده به وی واگذار شود، تحویل نشده است، می‌گوید: بابت ۹۵ درصد از قیمت برند شرکت، در آن زمان و با دلار ۳۲۰۰ تومانی حدود ۳۸ میلیون تومان به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کردم و قرار بود تا ۵ سال بحث تعدیل نیرو نداشته باشیم، اما پس از ۲ سال حساب و کتاب‌های ما را به هم ریختند و بدهی‌های شرکت را برای ما باقی گذاشتند.

وی به قرارداد‌های کارکنان این شرکت اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس قرارداد‌ها و متمم‌های آن، همه حقوق پرسنل را پرداخت کردم و هنوز هم حقوق آنان را من پرداخت می‌کنم.

به گفته وی، قبل از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، باید به کارمندان آن شرکت اطلاع رسانی شود و به آنان مهلتی برای یافتن کار جدید یا ادامه شرایط کار با بخش خصوصی، فرصت داده شود، اما کارکنان غله همدان، از این موضوع بی اطلاع بودند.

آزاد می‌گوید: نامه اطلاع رسانی به کارکنان شرکت غله در کشو میز‌های مسئولان اداره بازرگانی همدان بود، ولی نامه‌ها را به کارکنان ارسال نکرده بودند. کارکنان شرکت از اداره غله شکایت کردند و در نهایت ۱۵ نفر از کارمندان در استان همدان و ۱۳ نفر در کردستان بازگشت به کار گرفتند و به وزارت جهاد کشاورزی بازگشتند.

نگهبانان به بخش خصوصی انتقال داده نشدند
مالک برند غله همدان می‌گوید: از ابتدای واگذاری شرکت غله به من، ۱۸ نفر از نگهبانان با ما نیامدند و گفتند که می‌خواهند به اداره بازرگانی بازگردند. البته از ابتدا هم آنان همراه با دیگر کارکنان شرکت به بخش خصوصی منتقل نشده بودند.

وی توضیح می‌دهد: از همان اول هم، بنای کار این نگهبانان حراست از بیت المال بود، اما اکنون شنیده ام که تعدادی از آنان را اخراج کرده اند. به نظر من اداره غله یا پیمانکار فعلی غله همدان می‌خواهد با این افراد قرارداد یکساله ببندند و بعد از یک سال هم قرارداد را با آنان تمدید نکند؛ بنابراین نگهبانان حق دارند نسبت به آینده شغلی خود نگران باشند.

آزادی می‌گوید: از همان ابتدا که شرکت غله منطقه ۱۳ را گرفتم، با مجموعه بزرگی از بدهی‌ها مواجه شدم. این شرکت به ارگان‌های زیادی در همدان بدهی دارد و با توجه به اینکه دولتی اداره می‌شده، با بده بستان‌های داخل نهاد‌های دولتی، این بدهی‌ها نادیده گرفته می‌شدند، اما پس از واگذاری به بخش خصوصی، آمدند و این بدهی‌ها را طلب کردند.

وی با اشاره دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه واگذاری شرکت غله همدان به بخش خصوصی اشتباه بوده و حالا باید قرارداد آن‌ها اقاله شود، می‌گوید: کارکنان شرکت غله همدان از هر ارگانی که می‌خواهند شکایت کنند، من به وظایف خودم عمل کرده ام و حالا نوبت ارگان‌های دولتی است که پاسخگوی آنان باشند.

طی تماس تلفنی با علی رحمانی فر، مدیر شرکت بازرگانی استان همدان، وی به روند پیگیری شده در گزارش‌ها اعتراض کرد و آن را یک جانبه خواند. خبرنگار ما برای شنیدن پاسخ‌های وی اعلام آمادگی کرد، اما او گفت: سرش شلوغ است و خبرنگار در روز دیگری تماس حاصل کند. البته تماس‌های چندباره با رحمانی فر، بی پاسخ ماند. ما همچنان منتظر پاسخگویی وی هستیم و در اولین فرصت که برای اعلام پاسخ خود حاضر باشد، در انتشار آن کوتاهی نمی‌کنیم.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو،تاریخ انتشار:4آذر1398،کد خبر:807102،snn.ir