شعار سال: این‌روز‌ها شاهد کاهش قدرت خرید بسیاری از خانوار‌ها هستیم. مسئله‌ای که به یک چالش و دغدغه‌ی اساسی در جامعه تبدیل شده و هراز‏گاهی مسئولان را به فکر ارائه راه‌حل برای جبران کاهش قدرت خرید مردم می‌اندازد. اما اینکه راه‌حل‌های ارائه‏ شده تا چه میزان می‌تواند مُسکن درد‌های خانوار‌ها باشد پرسشی است بی‌پاسخ.

وقتی صحبت از حمایت و یا راهکار برای جبران کاهش قدرت خرید به میان می‌آید دولت افزایش حقوق به صورت سالانه را اولین قدم می‌داند. این درحالی است که افزایش حقوق به شکل سالانه در برابر تورمی که در اقتصاد به وجود می‌آید رقمی ناچیز خواهد بود و همین مسئله حقوق‌بگیران را نسبت به گذراندن روزگار با چالش و نگرانی روبه‌رو می‌کند. در این راستا بسیاری از کارشناسان معتقدند اینگونه افزایش‌ها نه‏تن‌ها دردی را دوا نمی‌کند بلکه باعث به‏ وجود ‏آمدن مشکلات بی‌شماری خواهد شد. اما با تمام پستی و بلندی‌ها، دولت هرساله رقمی را به حقوق کارمندان اضافه می‌کند. این افزایش برای سال آتی به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه حداقل ۱۵ درصد اعلام شده است. محمد‌باقر نوبخت با بیان اینکه مهم‌ترین سیاست پیش‌بینی‏ شده در بودجه ۹۹ افزایش قدرت خرید مردم است، گفت: «برای بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان پیش‌بینی شده است». حال با توجه به این مسائل باید دید که ۱۵ درصد افزایش حقوق تا چه میزان می‌تواند در معیشت حقوق‌بگیران تاثیر داشته باشد. این در حالی است که تنها ۱۵ درصد افزایش حقوق تنها چالش این بودجه نبوده و به گفته بسیاری از صاحب‌نظران بودجه سال آتی مشکلات بی‌شماری را در پی دارد. در این راستا ابراهیم نکو، کارشناس مسائل اقتصادی و دبیر دورهٔ نهم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره جزئیات بودجه سال آتی و مشکلات آن به «ابتکار» گفت: دولت با مشکلات بزرگی مواجه شده است و بودجه و جزئیات آن نشان می‌دهد که سال آتی برای دولت سالی دشوار خواهد بود. با بررسی جزئی که از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ داشته‌ام گمان می‌کنم که این بودجه، بودجه‌ای دردسرساز خواهد بود و نیازمند اصلاحات است.

وی در ادامه افزود: زمانی قرار بر این بود که به مرور زمان و با درایت دولت در ساختار بودجه اصلاحاتی صورت بگیرد. اما آن چیزی که می‌بینیم این است که نه‏تن‌ها در ساختار بودجه اصلاحی صورت نگرفته؛ بلکه همچنان ضعف‌هایی از جمله وابستگی به نفت در آن مشاهده می‌شود. به بیانی روشن‌تر، همین مسئله نفت و وابستگی به آن می‌تواند در سال آتی مشکلاتی را برای درآمد دولت به وجود آورد و این مسائل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت را نشان می‌دهد.

نکو ادامه داد: انگار افرادی هستند که در این کشور زندگی نمی‌کنند و واقعیت‌های موجود را نمی‌بینند و همان‌ها برنامه‌نویسی می‌کنند، چراکه ما برنامه‌ای بر اساس واقعیت‌های موجود در اقتصاد و همچنین بر مبنای انتظارات جامعه نمی‌بینیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش قیمت کالا‌ها در سال آتی اشاره کرد و گفت: ما مدت‌هاست که شاهد شوک بر معیشت مردم هستیم. این شوک را پس از اتفاقات اخیر به‏خوبی می‌توان لمس کرد. برخی از کالا‌ها خواسته یا ناخواسته در مسیر افزایش قیمت قرار گرفتند که البته باید اشاره کنم طبیعی است پس از شوک قیمت بنزین کالا‌ها نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شوند. مسئله‌ای که وجود دارد این است که علاوه‌بر افزایش قیمت‌ها کنونی ما در سال آتی شاهد افزایش قیمت دیگری خواهیم بود و این مسئله از کنترل دولت خارج است. چراکه مسائلی درخصوص لایحه بودجه، عدم دقت کافی در بودجه‌بندی و عدم اصلاح ساختار‌ها باعث شده است که ما در انتظار شوک‌های قیمتی پس از سال نو باشیم و این مسئله می‌تواند معیشت افراد را با دشواری روبه‌رو کند.

وی افزود: این دشواری زمانی بیشتر نمایان می‌شود که صحبت از افزایش حقوق ۱۵ درصدی کارمندان به میان می‌آید. با این درصدی که دولت برای حقوق کارمندان اعلام کرده است نشان می‌دهد که این افزایش حقوق به هیچ عنوان به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک نبوده و حقوق‌بگیران بیش از گذشته باید صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند.

نکو با اشاره به نادیده ‏گرفتن حقایق اقتصادی و کوچک‌ترشدن سفره‌های حقوق‌بگیران در سال آتی گفت: متاسفانه دولت دچار یک سردرگمی شده است و عدم استفاده از نظر کارشناسان خبره و صاحب‌نظران باعث شده است که در برنامه ‏نویسی‌های اقتصادی برخی از افراد به شکل سلیقه‌ای عمل کنند، این سلیقه‌ای عمل کردن باعث شده است که ما از واقعیت جامعه دور بمانیم. ۱۵ درصد افزایش در برابر تورمی که وجود دارد در تضاد بوده و باید به این مورد توجه می‌شد. به بیانی روشن‌تر، زمانی که افزایش قیمت را یک طرف و تورم را در طرفی دیگر قرار دهیم خواهیم دید که این درصد افزایش به چشم نخواهد آمد و همین مسئله خانوار‌های حقوق‌بگیر را بیش از پیش نگران می‌کند. چراکه آن‌ها در بازار شاهد افزایش قیمت هستند و این در حالی است که در سال آتی حقوق‌شان تنها ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. باید توجه داشته باشیم که همین مسئله باعث می‌شود شکاف بیشتری در قدرت خرید خانوار‌ها به وجود بیاید و متاسفانه باید گفت که ما در سال آتی شاهد کوچک‏شدن سفره‌های مردم و همچینین تنگ‌تر‏شدن دست‌شان خواهیم بود؛ بنابراین همانطور که اشاره کردم یک‏سری واقعیت‌ها در بحث تنظیم بودجه نادیده گرفته شده است و این افزایش کم حقوق کارمندان تناسبی با واقعیت‌های موجود اقتصادی ندارد.

دبیر دورهٔ نهم کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: وقتی مواردی همچون افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه با توجه به تورم را می‌بینیم به نظر می‌رسد که برنامه‌نویسان با عجله و تنها برای عبور موقت از مسئله آن را تنظیم کرده‌اند. این در حالی است که عجله‌ای تنظیم ‏شدن آن باعث می‌شود که با واقعیت‌هایی همچون کسری بودجه، اختلال در معیشت و... در سال آتی روبه‌رو شویم.

وی افزود: نگرانی‌هایی که در این خصوص به وجود می‌آید این است که برخی از نمایندگان به صورت جزئی به مسائل نگاه کنند و با اعمال نفوذ و لابی‌گری‌ها باعث انحراف بیشتر بودجه شوند، در این صورت است که مشکلات دوچندان خواهد شد.

نکو معتقد است با ۱۵ درصد افزایش حقوق دوای درد کارمندان نخواهد بود، وی در این‌باره افزود: به نظر می‌رسد بودجه سال آتی بسیار ناکار‌آمد باشد و گمان می‌کنم تنظیم آن کمی عجولانه بوده و واقعیت‌های اقتصادی در آن نادیده گرفته شده است. اینگونه بودجه‌نویسی تنها مشکلات را دوچندان می‌کند و باعث می‌شود که چالش‌های معیشتی افراد در سال آتی بیش از سال‌های گذشته باشد. همانطور که اشاره کردم افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دردی را از مشکلات معیشتی آن‌ها درمان نمی‌کند و بر عکس بر دردسر‌های معیشتی آنان می‌افزاید. ما باید در برنامه‌نویسی‌های اقتصادی به این موارد توجه می‌کردیم نه اینکه بدون در نظر گرفتن مشکلات معیشتی به شکل عجولانه به تنظیم بودجه بپردازیم. پرواضح است که با چنین روش‌هایی راه به جایی نخواهیم برد و تنها به ور خودمان می‌چرخیم.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار: 19 آذر 1398، کدخبر: 148740 ، www.ebtekarnews.com