شعار سال: محمد داسمه، وکیل دادگستری با اشاره به ‌این‌‌که برخلاف رای هیات حل اختلاف مرکزی مبنی بر این‌که حکم تعلیق محمدرضا آقاجری، رئیس شورای شهر امیدیه مشمول ماده 91 قانون شهرداری‌ها و بندهای ذیل آن نمی‌شود، گفت: طی دو روز گذشته فرماندار در نامه‌ای به محمدرضا آقاجری اعلام کرده با توجه به حکم تعلیق ظرف 48 تمام وسایل مربوطه تحویل داده شود.

نامه فرماندار امیدیه خطاب به محمدرضا آقاجری

نامه مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا به استانداری خوزستان

این وکیل دادگستری یادآور شد که  نامه و اصرار فرمانداری شهر امیدیه مبنی بر اجرا حکم تعلیق محمدرضا آقاجری در حالیست که در هیات حل اخلاف دو قاضی معتمد،  موحدی، معاونت پژوهشی دیوان عدالت اداری؛ امیری‌اصفهانی، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور و خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور حکم تعلیق آقاجری را شکانده‌اند و اتهامات وارده را شامل ماده قانونی 91 شهرداری نمی‌دانند.

داسمه در ادامه تاکید کرد: دادستانی کل کشور عالی‌ترین مرجع تعقیب بوده و دستوراتش برای تمامی دادستان‌های مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌ها لازم‌الاجراست.

هیات حل هیات اختلاف مرکزی بالاترین مرجع قانونی

در ادامه مرتضی الویری ضمن اشاره به این‌که در خصوص پرونده محمدرضا آقاجری اطلاع دقیقی ندارد و پرونده رئیس شورای شهر امیدیه به شورای عالی استان‌ها ارجاع  داده نشده، گفت: چیزی که به صورت عام و کلی باید گفت این است که تعلیق فقط به وسیله هیات حل اختلاف مرکزی امکان‌پذیر است، اگر هیات حل اختلاف مرکزی با توجه به اسناد و مدارک رای به تعلیق بدهد طبیعتا این تعلیق اتفاق می‌افتد و اگر نه، تعلیقی وجود نخواهد داشت.

الویری در پاسخ به این سئوال مبنی بر این‌که آیا عدم اجرا حکم شورای حل اختلاف مرکزی توسط فرمانداری شهرستان‌، اقدامی غیرقانونی است یا نه؟ تاکید کرد: بله، طبیعتا دستور شهرستان غیرقانونی است و فرد می‌تواند بر علیه دستور شهرستان اعتراض و شکایت بکند. چراکه  ملاک قانونی ما هیات حل اختلاف مرکزی به عنوان بالاترین مرجع قانونی برای این موضوعات است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان، تاریخ 21 آذر 98، کد مطلب: 24462: www.eskannews.com