شعار سال: هادی قوامی در نشست خبری امروزکمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99، گفت: با بررسی تبصرههای 19، 20 و 21، بررسی تبصره های هزینهای لایحه بودجه سال 99 به پایان رسید البته تصمیمگیری درباره تبصره 4 مرتبط با صندوق توسعه ملی به اذن مقام معظم رهبری نیاز دارد، همچنین تبصره 14هنوز به نتیجه نرسیده است و تبصره 12 درخصوص افزایش حقوق کارمندان در سال 99 در جلسه روز گذشته بررسی و امروز در کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف میشود.
خبر مورخ 29 دی 1398
همه ما باید پای حقوق مردم عدالتخواهانه بایستیم
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) در تذکر شفاهی خود با اشاره به موضوع تعیین تکلیف حقوق و مزایای مردم مطرح کرد:
خواهش میکنم در رابطه با حقوق افراد، مجلس تکلیف را مشخص کند، این موضوع در کشور ظلم است، با اضافه شدن 10 درصدی یک نفر دو میلیون حقوق میگیرد و دیگری 20 میلیون و این موضوع مانند سال گذشته نباشد که مجلس آن را مصوب کند و دولت اجرایی نکند. همه ما باید پای حقوق مردم عدالتخواهانه بایستیم.
خبر مورخ 21 دی 1398
توضیحات نوبخت درباره افزایش حقوق کارکنان بصورت پلکانی معکوس
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی با استفاده از روش پلکانی نزولی حقوق کارکنان به کف حقوق در نظر گرفته شده افزایش پیدا میکند.
محمدباقر نوبخت در خصوص افزایش پلکانی حقوق کارمندان، گفت: به صورت متوسط منابع افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال 99 دیده شده است اما سناریوی برای عملکرد افزایش حقوق پلکانی کارمندان نیز در نظر گرفتهایم.
نوبخت در ادامه گفت و گو با خانه ملت افزود: به صورت مثال در راهکار افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت کف حقوق 3 میلیون تا 2 میلیون 700 هزار تومان در نظر گرفته میشود که باید به صورت پلکانی نزولی افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت میکنند به این حداقل برسند.
وی ادامه داد: حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده است 12 درصد افزایش پیدا کند و 3 درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده است تخصیص داده شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه سناریو های متفاوتی را در نظر داریم که در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: هر تصمیمی که در زمینه افزایش پلکانی حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار بگیرد اجرا میکنیم.
خبر مورخ 14 دی 1398
نحوه افزایش حقوق کارمندان در ۵ سال آینده مشخص شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است کارمندان باید بتوانند برای حداقل ۳ تا ۵ سال آینده خود از نظر اقتصادی برنامهریزی کنند، بنابراین دولت باید با ارائه لایحه به مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان را برای ۵ سال آینده مشخص کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در سال 99، گفت: اگرچه دولت معتقد است به دلیل نبود منابع مالی و افزایش نقدینگی در جامعه نمیتوان حقوق کارمندان در سال ۹۹ را بیش از 15 درصد افزایش داد اما باید به این امر نیز توجه شود که براساس قانون رشد حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و دولت نباید برای اجرای قانون اجتهاد کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دولت معتقد است درحال حاضر نمیتواند قانون مربوط به نحوه افزایش حقوق کارمندان را اجرایی کند باید لایحهای برای تغییر نحوه حقوق کارمندان به مجلس ارائه دهد.
افزایش حقوق در سال آینده باید بر اساس قانون و متناسب با نرخ تورم باشد
وی با بیان اینکه افزایش حقوق در سال آینده باید براساس قانون و متناسب با نرخ تورم باشد، اظهار کرد: افزایش پلکانی حقوق در سال ۹۹ به قانون نیاز دارد این در حالی است که هر سال روش متفاوتی برای این امر در نظر گرفته میشود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید نظام افزایش حقوق برای ۵ سال آینده مشخص باشد، اضافه کرد: کارمندان باید بتوانند برای حداقل ۳ تا ۵ سال آینده خود از نظر اقتصادی برنامهریزی کنند برخی افراد به دنبال دریافت تسهیلات هستند و از آنجایی که تسویه این تسهیلات به ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارد باید از میزان درآمد خود در این مدت آگاه باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح چگونگی تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان برای 5 سال آینده، اضافه کرد: می توان در جدولی پیش بینی کرد که اگر نرخ تورم X ریال باشد درآمد کارمندان به اندازه Y ریال افزایش یابد.
وی با بیان اینکه دولت برای مشخص شدن درصد افزایش حقوق کارمندان درسال آینده باید لایحهای به مجلس ارائه کند، ادامه داد: در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان باید به مدرک، سابقه کار و... افراد نیز توجه شود اما این تفاوت باید متناسب باشد و منجر به تبعیض ناروا نشود.
خبر مورخ 9 دی 1398
دکتر لاریجانی پس از حضور در کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرد: افزایش پلکانی معکوس حقوق با هدف بهرهمندی طبقات پایینتر
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شفافیت درآمدها و هزینهها در بودجه منجر به کاهش مناقشات داخلی در کشور میشود.
دکتر علی لاریجانی، در حاشیه نشست امروز (دوشنبه 9 دی ماه) کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از اعضای این کمیسیون، اظهار داشت: به اقتضای شرایط تحریم بررسی بودجه باید به نحوی باشد که مایحتاج مردم تامین شود تا فشار کمتری به آنها وارد آید. همچنین حقوقها باید به گونهای تنظیم شود که طبقات پایینتر، بهره بیشتری ببرند.
دکتر لاریجانی تصریح کرد: افزایش 15 درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایینتر بیشتر بهرهمند شوند، ضمن آن که علاوه بر نرخ 15 درصدی افزایش حقوق، استثنائاتی درخصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و خلبانان دیده شده است.
خبر مورخ 30 آذر 1398
حسینی: امکان افزایش بیش از ۱۵درصدی حقوقها در سال آینده کم است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: امکان افزاش بیش از ۱۵درصدی حقوقها برای سال آینده ازسوی مجلس بسیار کم است چراکه افزایش حقوق بیش از این درصد، نیاز به خلق منابع جدید دارد.
محمد حسینی با بیان اینکه افزایش بیش از 15 درصد حقوقها در سال آینده ازسوی دولت و مجلس امکانپذیر نیست، توضیح داد: ایجاد این انتظار در جامعه -که مجلس میتواند عدد بزرگتری را به حقوق و مزایای کارکنان اضافه کند- اشتباه است چراکه امکان این کار به دلایل مختلف برای مجلس بسیار کم است به عنوان مثال کارشناسان اذعان دارند سال آینده عدد قابل توجهای کسری بودجه داریم که بیشتر در حوزه درآمدهای ناپایدار است و در بودجه نیز پیشبینی شده است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: "مجلس میتواند نسبت به افزایش قدرت خرید برخی از اقشار حقوقبگیر بهویژه حقوقبگیر پایین مساعدت داشته باشد لذا در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 مجلس درصدد آن هستیم افزایش 15 درصد بهصورت پلکانی نزولی و با یک حکم بسیار صریح و روشن در قانون بودجه سال 99 مصوب شود تا اقشار ضعیفتر بتوانند از درصد بیشتر حقوق برخوردار شوند."
کسی که مدعی افزایش حقوق بیش از 15 درصد است باید برای آن منابع خلق کند، افزایش مالیاتها، افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، افزایش درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و... ازجمله راههای خلق منابع است اما به گفته کارشناسان "امکان افزایش همه این موارد نسبت از آنچه در لایحه آمده بسیار کم است."
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد: در قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده دولت هر ساله براساس میزان درآمدهای وصولی، متناسب با تورم نسبت به افزایش حقوق و مزایا اقدام کند و در شرایط سخت اقتصادی باید برررسی شود آیا میتوان درآمدهای مورد نیاز را وصول کرد تا نسبت به افزایش حقوق و دستمزد اقدام شود یا خیر.
خبر مورخ 23 آذر 1398
لزوم افزایش ۳۰ درصدی حقوقها در سال ۹۹/ رشد پلکانی حقوق ضرورت دارد
علی قربانی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره لایحه بودجه سال 99، با بیان اینکه لایحه بودجه سال 99 به تغییرات نیاز دارد که باید در کمیسیون تلفیق بودجه لایحه ۹۹ مورد بررسی قرار گیرد، اضافه کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق سالانه باید متناسب با نرخ تورم باشد در حالی که در لایحه بودجه سال 99 تنها ۱۵ درصد رشد برای حقوقها پیش بینی شده است اما نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است، در واقع درآمد کارمندان یک سوم آنچه باید، رشد مییابد و این امر در معیشت و اقتصاد خانواده ها اثرگذار است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را افزایش میدهد، تصریح کرد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال 99 پذیرفتنی نیست و حقوق حداقل باید ۳۰ درصد رشد داشته باشد تا حداقل بخشی از معیشت کارمندان تامین شود البته ۳۰ درصد رشد باید به صورت پلکانی باشد زیرا این افزایش به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.
خبر مورخ 19 آذر 1398
افزایش ۱۵ درصدی حقوق، جوابگوی نیاز کارمندان نیست/ افزایش حقوق کارمندان، باید برابر با نرخ تورم باشد
بنا بر آنچه اعلام شده، قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت ۱۵ درصد افزایش یابد. این در حالی است که از هم اکنون بازار، خود را برای تورم آخر سال آماده میکند و طبق پیش بینیها احتمال دارد، تورم در پایان سال به ۴۵ درصد برسد.
از روز گذشته که لایحه بودجه سال ۹۹ تقدیم مجلس شد، افزایش میزان حقوق کارمندان دولت، باعث نگرانی این قشر از جامعه شده است و این میزان افزایش را به هیچ عنوان متناسب با تورم و افزایش قیمتها در جامعه نمیدانند.
بنا بر آنچه اعلام شد، قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت ۱۵ درصد افزایش یابد. این در حالی است که از هم اکنون بازار، خود را برای تورم آخر سال آماده میکند و طبق پیش بینیها احتمال دارد، تورم در پایان سال به ۴۵ درصد برسد. از این روی، افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد به هیچ عنوان نمیتواند جوابگوی نیاز کارمندان باشد. البته طبق قانون نیز افزایش حقوق کارمندان و کارگران باید برابر نرخ تورم حساب شود، ولی دولتها تا کنون این قانون را رعایت نکرده اند.
سیدحسن حسینیشاهرودی، نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم در خصوص افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان ـ که در لایحه بودجه ۹۹ آمده است، به تابناک گفت: قطعاً این افزایش حقوق در برابر تورم موجود، بسیار کم است و ضرورت دارد کمیسیون تلفیق و دیگر نمایندگان در اصلاح این بند همت گمارند.
وی افزود: سه سال است که دولت در موضوع همسانسازی حقوق مستمریبگیران اهمال کرده و با محاسبهای که ما داشتیم، نیاز است که ۱۵ هزار میلیارد در این بخش تزریق شود، ولی در بودجه سال ۹۸، پنج هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۹۹، شش هزار میلیارد تومان لحاظ شده که مطمئناً با این بودجه، باز هم همسانسازی به معنای واقعی به منصه ظهور نخواهد رسید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تا چند روز دیگر، اعضای کمیسیون تلفیق تعیین میشوند و بدون تردید هم این افراد و هم دیگر نمایندگان به مانند سال ۹۸ تلاش خواهند کرد ضوابط جدیدی در افزایش حقوق کارمندان دولت مخصوصاً در سطوح پایین لحاظ کنند.
وی در پاسخ به اینکه درصد افزایش حقوق کارمندان چه میزان باید باشد تا واقعیتر به نظر برسد، گفت: فعلاً درصد خاصی مدنظر نیست. فقط میدانیم که افزایش ۱۵ درصدی کم است. از طرفی، وقتی بنا به تصمیمی داریم، باید منابع آن را هم ببینیم و نباید طوری عمل کنیم که دولت قادر به اجرای آن نباشد. در وهله نخست باید دید در چه بخشهایی امکان صرفهجویی و کوچک کردن کار وجود دارد، آن گاه درآمد حاصل از آن صرفهجویی را در افزایش بیشتر حقوق کارمندان لحاظ کرد.
حسینیشاهرودی در خصوص نوسانات احتمالی ارزی مخصوصاً در آستانه سال نو میلادی، گفت: اگر مدیریتها منطقی باشد و دولت اراده لازم برای راهاندازی بازار متشکل ارزی را در دستور کار قرار دهد، قطعاً چالشهای ارزی کم و تا حد زیادی برطرف خواهد شد و مشکلی در این رابطه کشور را تهدید نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: میتوان در یک بازار رقابتی سالم امید داشت که قیمت ارز به درستی تعیین شود، نه اینکه سه یا چهار نوع قیمت ارز وجود داشته باشد و تنها عدهای اندک بتوانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرشان کرد: دغدغه مردم در خصوص افزایش حقوقها کاملاً درست و منطقی است، زیرا تورمهای اخیر، کمر آنها را خم کرده است. از این روی، نمایندگان مردم در مجلس تلاش خواهند کرد تا حقوق کارمندان و مستمریبگیران افزایش پیدا کند.
خبر مورخ 3 آذر 1398
دولت و مجلس حقوقها را با نرخ فوب خلیجفارس بسنجند/ کاهش 10 برابری ارزش یارانه از سال 89 تاکنون
نماینده شاهینشهر در مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس بهتر است حقوقها را با نرخ فوب خلیجفارس بسنجند گفت: قوه مجریه نباید واقعیتهای بازار را منکر شود بلکه باید برای حمایت از اقشار ضعیف از درج ادبیات دوپهلو در بودجه 99 پرهیز کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه با توجه به گران شدن قیمت بنزین و لزوم نظارت جدی و مؤثر و به منظور پاسخ به مطالبات معیشتی مردم در بودجه سال آینده گفت: ما منتظریم بودجه دولت به مجلس بیاید و قطعاً آنچه به نفع مردم باشد را با دقت و ظرافت بررسی خواهیم کرد.
وی افزود: باید در واژگان احکام بودجه و عددهای آن تلاش کرده و دقت کنیم تا دولت نتواند با واژههای دوپهلو در بودجه 99 آنچه مدنظر خودشان است را اجرایی کنند؛ قطعاً بایستی نمایندگان با حساسیت بیشتری بودجه سال آینده را دنبال کنند چرا که ما متعهد به رعایت و پاسداری از حقوق مردم هستیم.
نماینده شاهین شهر در مجلس در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان نظرات مختلفی نظیر قطع کردن یارانه ثروتمندان، پیشنهاد اصلاح ساختار بودجه، شفافسازی بودجه شرکتهای دولتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و... دارند که دولت میتواند از درآمد و عایدی آن به اقشار ضعیف جامعه کمک کند، اظهار داشت: ما بحث شفافسازی در بخشهای مختلف بودجه و اجرای آنرا دنبال میکنیم ضمن اینکه بحث اصلاح ساختار بودجه هم مدنظر است هر چند که امکان درج آن در بودجه نیست ولی تلاش میکنیم به نوعی بودجهریزی انجام شود که نگران اقشاری ضعیف جامعه کمتر شود.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده راهکارهایی وجود دارد که به معیشت مردم فشار کمتر آمده و یا تورم پایین بیاید،گفت: همانطور که دولتمردان مرتب به مردم قیمت بنزین در ایران را با کشورهای همسایه به رخشان میکشند که قیمت بنزین در ایران هزار تومان بوده و هم اکنون سه هزار تومان شده است در حالی که در کشورهای همسایه مثل افغانستان این نرخ 9 هزار تومان است در حالی که بیان این موضوع بدون بیان شاخصهای دیگر زیبنده نیست؛ لذا باید در بودجه تا مقداری که امکانش هست به سمتی برویم که درآمدهای مردم به سمت همان نوع مقایسهای برود که راجع به قیمت بنزین بیان شده است.
وی افزود: مجلس و دولت باید تلاش کنند تا درآمد همه مردم (نه فقط کارمندان) و قدرت خرید آنان افزایش پیدا کند و بر همین اساس باید به نحوی در احکام بودجه قانونگذاری کنیم که بتواند این حمایت شامل حال همه اقشار مردم شود.
نماینده شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: اگر بنا است سیستم پرداخت و حمایت یارانهای ادامه پیدا کند باید سال به سال و بر اساس نرخ تورم، نرخ یارانه هم افزایش پیدا کند نه اینکه وقتی سال 89 یارانه 44 هزار و 500 تومان ارزشی معادل 44 دلار داشت اما هم اکنون این میزان یارانه 4 دلار ارزش دارد بنابراین ارزش پولی که به عنوان یارانه نقدی به مردم داده میشود 10 برابرکاهش پیدا کرده است در حالی که ما شاهد افزایش چند مرحلهای حاملهای انرژی بودیم.
وی افزود: باید تلاش کنیم که یارانه روبه افزایش باشد یعنی همانطوری که تورم افزایش پیدا کرده و قیمت حاملهای انرژی را دولت افزایش میدهد نرخ پرداختی یارانه هم شامل این تورم شده و افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق فقط متعلق به تقریبا یک شانزدهم جمعیت کشور است ولی باید کاری کنیم تا درآمد و یارانه همه ملت ایران افزایش پیدا کند وقتی قیمت حاملهای انرژی بالا میرود باید ما به ازای آن و به میزان واقعی یارانه بیفزاییم.
وی اظهار داشت: شاهد آن هستیم که دولت به دنبال حرکت در مسیری است که تمامی کالاها و خدمات را با قیمت فوب خلیج فارس به مردم ارائه کند اما هیچ وقت راجع به اینکه درآمد مردم هم با همین مقیاس سنجیده شده و درآمدها واقعی بشود حرفی به میان نیاورده است.
حاجی دلیگانی گفت: متأسفانه دولت به نوعی دچار عدم تعادل است به طوری که برخی از وزرا کار دیگر وزرا را قبول ندارند و عملا انسجام لازم در هیات دولت وجود ندارد که البته این موضوع به ناتوانی و ضعف مدیریت رئیس جمهور برمیگردد که نمیتواند تصمیمات حسابشده و کارشناسی اتخاذ کند و گرنه ما خیلی از این مشکلات فعلی را نداشتیم لذا باید انتخاب صحیح و منطقی را برای مردم در انتخابات دنبال کنیم.
وی افزود: از موج گرانی اخیر که بعد از افزایش نرخ بنزین در جامعه ایجاد شده نگران هستیم ولی در مجموع نمایندگان مجلس از دولت انتظار دارند که تلاش بیشتری درباره کنترل بازار داشته و حرفهای واقعی بزند و همچنین سهمیه بندی بنزین را به نحوی تنظیم کند که افراد و خانوارها برای انجام کار واقعی و روزمره خودشان اعم از کار و مسافرت دچار مشکل نشوند.
خبر مورخ 21 مهر 1398
افزایش ۳۳ هزار میلیارد تومانی بودجه حقوق کارمندان دولت در سال آینده
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده حداقل باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در نظر بگیریم و متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود.
محمدباقر نوبخت در حاشیه دوازدهمین جلسه ستاد بودجه سال 99 با اشاره به اینکه در دوازدهمین جلسه ستاد بودجه بخش مصارف که رو به افزایش است، بررسی شد، افزود: سال آینده حداقل باید 33 هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در نظر بگیریم که متوسط افزایش حقوق در سال آینده 15 درصد خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه پیشبینی میشود سال آینده حدود 100 هزار نفر از شاغلین بازنشسته شوند گفت: با توجه به متوسط پرداخت به این تعداد حداقل 13 هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا به این تعداد از بازنشستگان پرداخت کنیم.
نوبخت افزود: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان که هنوز قانون آن به طور قطعی ابلاغ نشده است، میخواهیم سال آینده 6 هزار میلیارد تومان اختصاص دهیم بنابر این بیشترین هزینهها و سطح مصارفی که برای امور مختلف در نظر گرفته شده امور رفاهی و اجتماعی است که سال آینده 18 درصد رشد خواهد داشت بر این اساس مصارف سال آینده افزایش مییابد.
وی گفت: معمولاً جامعه اینطور ارزیابی میکند که اگر هزینههای جاری بالا رود کار بدی است و اگر طرحهای عمرانی افزایش یابد کار خوبی است، اما این هزینههای جاری که جامعه از آن استقبال نمیکند شامل پرداخت حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق شاغلین، اعتباراتی که برای همسان سازی حقوق است و همچنین پرداختهایی نیز به صندوقهای تامین اجتماعی صورت میگیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه این هزینههای جاری را نمیتوان کاهش داد افزود: حتی هزینههایی که مربوط به آموزش و پژوهش و سلامت و درمان است کاهش آنها به منزله کاهش رفاهی است که برای همکاران و خانوارها ایجاد میکنیم، اما دولت معتقد است هر چه میتواند در هزینهها صرفه جویی کند و فشاری به آنچه که سفره مردم گفته میشود، وارد نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: علاوه بر اینکه در هزینههای غیر ضرور صرفه جویی لازم را خواهیم داشت یک کمیته هزینه یاب نیز تشکیل شده که همه هزینهها را برای سال آینده بررسی میکند تا بدانیم چه مقدار میتوانیم هزینهها را حذف کنیم.
نوبخت تاکید کرد: بار سنگین اقتصادی در حال حاضر بر دوش مردم است و دولت میخواست بیشتر افزایش حقوق و پرداخت داشته باشد، اما غیر از پرداخت حقوق، طرحهای عمرانی و بازپرداخت تعهدات وظایفی داریم که نمیتوانیم همه اعتبارات را صرف شاغلین و بازنشستگان کنیم.
خبر مورخ 15 مهر 1398
نوبخت: رشد 15 درصدی حقوق و دستمزد در سال 99
رییس سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه سال آینده حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان دستگاههای اجرایی باید پرداخت کنیم، گفت: میانگین افزایش حقوق و دستمزد ۱۵ درصد خواهد بود.
وی گفت: موضوع دیگر مورد بحث امروز افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده و پرداخت پاداش بازنشستگی بود که در زمینه بازنشستگی پیشنهادهای مختلفی مطرح شد تا برای آن سقف بگذاریم و محدود کنیم، اما سال آینده حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان دستگاههای اجرایی باید پرداخت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: میانگین افزایش حقوق و دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده که این رقم برای افرادی که حقوق کمتر میگیرند، بیش از ۲۰ درصد خواهد شد که این موضوع منوط به مباحث دیگری است که طی روزهای بعداطلاع رسانی میشود.
وی گفت: همه پیشنهادهای ستاد بودجه باید در دولت به تصویب برسد، تا در لایحه گنجانده شود و مجلس شورای اسلامی نیز اظهار نظر کند؛ بنابراین مصوبات ستاد بودجه قطعی نیست و امکان دارد دولت و مجلس نظرات دیگری بدهند، اما چون کار کارشناسی صورت گرفته است، ما باید همه اعداد و ارقامها را با واقعیتهایی که قدرت اجرای آن را داریم و در چارچوب بودجه تعیین میشود، مشخص کنیم.
نوبخت افزود: بنابراین همه ویژگیها برای بودجه متفاوت سال ۹۹ وجود دارد با این تفاوت که بودجه سال آینده در دو بخش به مجلس میرود، بودجه شرکتها و بانکها ۱۵ آبان و بودجه عمومی در ۱۵ آذر به مجلس ارسال خواهد شد.
خبر مورخ 9 دی 1398
پیشبینی اعتبار برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1399 چقدر است؟
هر چند بخشنامه بودجه سال 1399 چندروزی است ابلاغ شده است، اما پیوستهای مهم آن، به ویژه ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1399 کل کشور هنوز در سایتها به طور عمومی منتشر نشده است.
با توجه به اصلاحات ساختاری بودجه سال آینده و اینکه مقرر شده است هزینههای جاری از جمله پردخت حقوق و مزایا از درآمدهای نفتی پرداخت نشود، میزان افزایش و نحوه آن برای کارکنان اهمیت مییابد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت شناسنامه قانون، تاریخ -، کد مطلب:-: www.shenasname.ir