شعار سال: بانک مرکزی در تحلیلی از اوضاع اقتصادی کشور علاوه بر بیان مختصات اقتصاد ایران، ۷ دلیل کاهش نیافتن نرخ سود بانک‌ها را اعلام کرد.

بر‌اساس این گزارش تحلیل جدید وضعیت اقتصاد ایران در نشریه روند بانک مرکزی ارائه شد. در این نشریه آمده است: با کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۳۹۳، انتظار طبیعی بر آن بود که متناسب با آن، نرخ سود تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی نیز کاهش یابد، از این‌رو در عمل نرخ سود در شبکه بانکی کاهش چندانی نیافته است.

دلیل اصلی این امر را باید در تنگناهای ترازنامه‌ای بانک‌ها و همچنین گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی جست‌وجو کرد. وجود حجم قابل‌توجهی از مطالبات غیرجاری در پرتفوی تسهیلاتی بانک‌ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم‌اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها و همچنین بازگشت نیافتن منابع مصرف‌شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش، موجب بروز شواهدی در شبکه بانکی شد.در این میان، گستردگی فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و پدیده غیرنقدشوندگی، به دنبال آن تخطی برخی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از نرخ‌های سود توافق‌شده، کمبود اعتبار با قیمت مناسب را به مسئله مهم کوتاه مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است.

در پی این تحولات، به رغم توافق انجام‌شده میان بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده‌های بیشتر انجام‌شده که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شبکه بانکی را با مشکل مواجه کرده است.بدیهی است در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه‌تنها فاقد کارآیی لازم برای سامان‌بخشی به رقابت‌های ناسالم در بخش جذب سپرده‌هاست، بلکه می‌تواند با سوق‌دادن بخشی از سپرده‌های بخش غیردولتی از بازار رسمی به بازار غیررسمی، موجبات تقویت بازار غیرمتشکل پولی را نیز فراهم آورد.با در نظرگرفتن این ملاحظات، مولفه‌های سیاست‌گذاری پولی متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور و با امعان نظر به نیازهای بخش تولیدی تنظیم شد.همانطور که در مصوبه شورای پول و اعتبار نیز اشاره شد، بانک مرکزی در اصلاح نرخ‌های سود بانکی و متناسب‌سازی آن با بازدهی فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد، رویکردی مستمر و غیردستوری را اتخاذ و از شوک درمانی و تغییر ناگهانی و شدید نرخ‌های سود بانکی احتراز می‌کند.

الف) تحولات بخش اسمی اقتصاد

وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری نقدینگی در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از رشدی ۴/۴درصدی برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۹۳ معادل ۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۴ برابر ۲۲/۷ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال پیش (۴۰/۷ درصد) کاهش نشان می‌دهد.

شایان ذکر است، رشد همگن نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۳ برابر ۲۷/۲ درصد محاسبه می‌شود که در مقایسه با رقم عملکرد ۲۲/۷درصد در پایان خرداد ۱۳۹۴، بیانگر افت ۴/۵ واحد درصدی رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیشین بوده است.پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ با رشدی برابر ۰/۴ درصدی نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ (۵/۷ هزار میلیارد ریال) به ۳۱۷/۲ هزار میلیارد رسید که نسبت به رشد آن در دوره مشابه سال پیشین (۲/۲- درصد) ۲/۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۳۹/۱ درصد افزایش (۷۹/۵ هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر ۶/۱ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۴/۳ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ و با سهمی فزاینده برابر ۵/۲ واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در ۳‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است.

خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز با ۸/۴ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ و سهمی کاهنده برابر ۷/۵ واحد درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ بوده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با منفی ۵/۲ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۴۴/۴ هزار میلیارد ریال و با سهمی کاهنده برابر ۳/۴ واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است.در پایان خرداد ۱۳۹۴، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶/۲۰۰ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ۳/۹ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل(۶/۳‌درصد) ۲/۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. با توجه به اینکه سهم از رشد ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پیشین بهبود یافته است، به نظر می‌رسد رویکرد اصلاح ترکیب رشد نقدینگی در این سال نیز به نحو موثری دنبال شده است.

ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد

براساس برآوردهای مقدماتی، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها در ۳ ماهه نخست ۱۳۹۴ با کاهش ۴۵/۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ۳/۹ میلیارد دلار رسید که افت قیمت جهانی نفت نقش موثری در این عملکرد داشت.در مقابل، بدهکاری حساب سرمایه و مالی در این دوره حدود ۵۸/۴ درصد کاهش یافت و به رقم ۳/۳ میلیارد دلار رسید. در نتیجه مبادلات خارجی کشور، حدود ۶۴۷ میلیون دلار از ارزش دارایی‌های ذخیره کاسته شد. در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، ارزش فوب صادرات کالا با ۲۸/۴ درصد کاهش در مقایسه با دوره متناظر سال ۱۳۹۳ به ۱۷/۷ میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با ۱۷/۳ درصد کاهش به رقم ۱۲/۹ میلیارد دلار رسید. کاهش ۳۹/۳ درصدی صادرات نفتی، دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است.مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان خرداد ۱۳۹۴ به ۱۹/۸ میلیارد دلار رسید که ۷۲/۴ درصد آن را تعهدات بالقوه و ۲۷/۶ درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهی‌ها) تشکیل می‌داد. سهم بدهی‌های بلندمدت از کل بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) در پایان اسفند ۱۳۹۳ حدود ۹۱/۷ درصد بود. از این نظر، بخش خارجی اقتصاد از ثبات و پایداری مناسبی برخوردار بوده است.

پ) تحولات بودجه عمومی دولت

تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ حکایت از تحقق‌نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تأمین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، ۱۹۲/۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۰/۶ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه، ۵۸/۷ درصد تحقق داشت.

سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۳/۷ و ۲۶/۳ درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۱۴۲/۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه دوره، ۶۳/۱ درصد تحقق داشت.

درآمدهای دیگر دولت نیز ۵۰/۶ هزار میلیارد ریال تحقق یافت که نسبت به دوره مشابه سال پیش ۲۸/۶ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یادشده، ۴۹/۱ درصد تحقق داشت. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۱۰۰/۴ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۶۸/۸ درصد محقق شد و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش ۲۷/۷ درصد کاهش داشت. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می‌دهد در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۲۶/۱ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (۳۹/۹ درصد) ۱۳/۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

ت) تحولات بخش حقیقی اقتصاد

‌میانگین تولید نفت خام کشور در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، در چارچوب سهمیه تولید تعیین‌شده از سوی اوپک تنظیم شد. در این دوره، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی) با۸/۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش به سطح ۱/۴۲ میلیون بشکه در روز رسید.میانگین تقریبی بهای تک‌محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ با ۴۲/۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۳ به ۶۰/۷ دلار رسید؛ اما روند قیمت جهانی نفت خام در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ با شیب بسیار ملایمی صعودی بوده است.

*تحولات بازارهای دارایی

بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود ۳۳۲۷۶ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال پیش، ۳/۲ درصد رشد داشت.

همچنین، هر دلار امریکا در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ در بازار بین‌بانکی در مقابل ۲۸۴۹۹ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱/۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، برقراری ثبات نسبی و مراقبت از شکل‌ نگرفتن زمینه‌های سوداگری در بازار بود.در نتیجه مداخلات بانک مرکزی، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای در مقابل ریال در بازار رسمی در دامنه ۰/۹۵ تا ۳/۲۵ قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله ۰/۸۷ تا ۳/۸۱ قرار داشت. در فصل نخست سال ۱۳۹۴، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با کاهش همراه بود. در این دوره قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۹۴۲۵ هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش، ۳/۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ربع سکه بهار آزادی با ۸/۹ درصد و نیم سکه بهار آزادی با ۳/۱ درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با دوره مشابه سال پیشین به خود اختصاص دادند. هرچند سرمایه‌گذاری در بازار سهام در ۳ ماهه نخست سال جاری به واسطه افزایش ۲ درصدی شاخص کل بورس در خرداد‌ سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ با بهبود نسبی مواجه شد، اما بررسی شاخص‌های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد در تداوم روند رکودی این بازار که از دی ۱۳۹۲ آغاز شده است، در ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، چهار متغیر اصلی این بازار شامل‌ شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب با ۶۲/۲، ۱۹/۸، ۱۲/۶ و ۲۰/۶ درصد کاهش نسبت به ۳‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ همراه بوده‌اند که نشانگر تداوم وضعیت رکودی بازار است.

*کاهش رشد اقتصادی

جمع‌بندی بررسی روند کلی عملکردهای کلان اقتصادی نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل نخست سال ۱۳۹۴ است. البته در سایه اقدامات انجام‌شده از سوی مجموعه سیاست‌گذاری کشور، نرخ تورم همچنان روند کاهشی خود را طی کرده و بازار سایر دارایی‌ها نیز در ثبات نسبی قرار دارد.

با اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت خبرگزاري اخلاق نیوز ، تاریخ انتشار جمعه 15 آبان 1394، كد مطلب: 75811: www. akhlaghnews.ir