شعار سال: هرچند این روزها مردم وعده های غیر عملی  را تشخیص می دهند و به کاندیدایی که می بینند برای جمع کردن رای وعده های دروغ می دهد، رای نمی دهند اما با این همه این سوال به وجود می آید که آیا نظارت یا قانونی وجود دارد که با نامزدهای انتخاباتی که وعده های واهی و دروغ می دهند، برخورد کند؟ در ادامه تعدادی از وعده‌های انتخاباتی را که این روزها مطرح می‌شود ، مرور و سعی می‌کنیم به پاسخی برای این سوال برسیم که آیا قانونی وجود دارد کاندیداها هر وعده‌ای را به مردم ندهند؟
 

            چند مشت وعده غیر عملی
در این سال‌ها با گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی، اتفاقات و پدیده‌ها خیلی سریع تر توسط مردم دیده می‌شوند و درباره آن‌ها واکنش نشان داده می‌شود. درباره تبلیغات کاندیداها هم همین اتفاق می‌افتد. این روزها ویدئوهایی از بعضی کاندیداها منتشر می‌شود که به طور جدی مورد نقد قرار گرفته‌اند. البته بعضی‌هایشان هم آن‌قدر مبتدیانه و مضحک هستند که اسباب خنده کاربران را فراهم کرده‌اند.
به عنوان مثال، یکی از کاندیداها در حالی که رو به دوربین ایستاده با لحنی مصنوعی و در حالی که ناشیانه می‌خواهد ادای مردان سیاستمدار را دربیاورد، می‌گوید: «همان طور که قرار شده ایران را قدرت اول اقتصاد جهان کنیم، من هم شهرمان را قدرت اول اقتصاد ایران می‌کنم». وعده‌ای که پرواضح است نه از دست ایشان برمی‌آید و نه در سطح کلان به این راحتی می‌شود به آن دست یافت. در چنین شرایطی ایشان چگونه می‌تواند نماینده شایسته‌ای برای مردم باشد؟ همین کاندیدا در ویدئوی دیگری که از خودش منتشر کرده بود، وعده داده بود یارانه را یک میلیون تومان خواهد کرد! حرفی که نشان می‌دهد او حتی کوچک‌ترین درکی از اقتصاد ندارد و صرفا دارد دروغی می‌گوید تا مردم را فریب دهد.
کاندیدای دیگری یک ویدئو از خودش منتشر کرده که در آن وعده ایجاد هزاران شغل را برای مردم شهرش می دهد تا جایی که هیچ جوانی بیکار نباشد.حتی یک کاندیدا در وعده ای عجیب از فراهم کردن مکانی برای ارضای حلال نیازهای جنسی جوانان سخن به میان آورده است!
پوسترهای زیادی هم در شبکه های اجتماعی از کاندیداهای مختلف منتشر شده که وعده هایی مثل احداث فرودگاه، بیمارستان، پارک علمی و فناوری، مبارزه با رشوه خواری، احداث مترو  و ... در شهرها و روستاهای کوچکی می دهد که نه در حیطه اختیارات نماینده است و نه توجیه اقتصادی  دارد.
 پس از مشاهده این نوع تبلیغات نامزدها و وعده‌های عجیبی که می‌دهند، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این رفتار و اعمال باعث رد شدن صلاحیت آن‌ها نمی‌شود؟ آیا این نوع وعده های واهی و دروغین تخلف انتخاباتی محسوب نمی‌شود؟ و اگر هم تخلف انتخاباتی هستند و هم شایستگی نماینده را زیر سوال می‌برند، آیا تمهیدی اندیشیده شده که با آن‌ها برخورد و پیگیری شود؟
            قانون درباره وعده‌های دروغین چه می‌گوید؟
چندی پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به اتفاقی که برای بوریس جانسون، وزیر اسبق خارجه انگلیس افتاد، اشاره کرده بود. جانسون به دلیل دروغ گویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده بود که کدخدایی با اشاره به ماجرای او گفته بود«محاکمه به دلیل دروغ‌گویی در تبلیغات انتخاباتی! بوریس جانسون به دلیل دروغ‌گویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است. موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران در نظر گرفته نشده و راه فریب مردم را باز گذاشته است».  با توجه به این‌که این اتفاق و جزئیاتش با شرایط امروزین برخی  نامزدهای ما در ماجرای رقابت انتخاباتی مطابقت دارد، می‌توان توجه سخنگوی شورای نگهبان به آن را به فال نیک گرفت؛ لذا این اتفاق و فرایند حقوقی و قضایی آن را می‌توان تبدیل به قانون و هرگونه تخطی از آن را جرم تلقی و مجازات نیز برای آن تعیین کرد.
این موضوع زمانی اهمیت دارد که متاسفانه کم نیستند مسئولان، کاندیدا‌های نمایندگی مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا که قبل و بعد از تصدی امور یا به دست گرفتن مسئولیت، وعده‌هایی به مردم و رأی‌دهندگان می‌دهند که نه ‌تنها توان انجام آن را ندارند بلکه اساسا بعضی از این وعده‌ها در صلاحیت و در انطباق با شغل و مقامی که تصدی‌اش را بر عهده می‌گیرند، نیست. به همین دلیل وعده‌های آن‌ها در این موارد مصداق وعده‌های توخالی است که نه ‌تنها به نوعی موجب فریب مردم می‌شود، بلکه از آنجایی که انجام یا اجرانشدن آن‌ها در اذهان عمومی و در میان مردم بدبینی ایجاد می‌کند، طبیعتا ماحصل آن نه‌ تنها بی‌اعتباری پست و مقام کنشگران و کاندیدا‌ها و مسئولان است بلکه نظام یا حاکمیت هم از نظر مردم بی‌اعتبار خواهد شد.
            انتخاب با چشمان باز
ضرورت تعیین مجازات برای کسانی که در کارزار‌های سیاسی و انتخاباتی وعده‌های دروغ می‌دهند، این است که این وعده و وعید‌های غیرواقعی در زندگی اجتماعی یا عرصه عمومی جامعه ایران به یک روند، رویکرد و سنت ناصحیحی تبدیل شده و در اغلب مواقع شاهدیم که برخی  مسئولان و نمایندگان و کاندیدا‌ها برای دادن وعده‌های واهی  و انجام‌نشدنی با هم رقابت می‌کنند. هم اکنون، کلاهبرداری در قوانین مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و در تعریف آن آمده است: «یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند.» بنابراین نامزدهایی  هم که وعده‌های دروغین به مردم می‌دهند با توجه به این‌که عملا رأی‌دهندگان یا مردم را اغوا کرده‌ و از این روش رأی آن‌ها را به دست آورده‌اند، مشمول آن مجازاتی‌اند که در تعریف و تفسیر عمل مجرمانه کلاهبرداری آمده است. بنابراین با توجه به این‌که «دروغ گویی» در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی در موارد مختلف دیده شده است، لذا با وضع این قانون می‌توان جلوی دروغ گویی‌ها را گرفت. اگر چه علی اصغر رفاهی  مدیرکل مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود با نامزدهایی که وعده های غیر قابل تحقق و دروغین  می دهند برخورد می شود اما مشخص است که هیچ قانون مدونی برای تعیین و شناخت دقیق این وعده ها و برخورد با آن ها وجود ندارد  و بدیهی است رای دهندگان در فرصت اندک باقی مانده تا روز رای گیری باید با نگاهی بازتر و سنجش وعده های ارائه شده و امکان عملیاتی شدن آن ها نماینده آینده خود را انتخاب کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه خراسان نیوز، تاریخ انتشار -، شماره: 688732