شعار سال: ائتلاف اصولگرایان برنامه  خود  را با عنوان «اولویت های اقتصادی «مجلس نو»، الگوی پیشنهادی و اصلاحی و الزامات اجرایی در هفت حوزه اقتصاد کشور شامل نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام بانکی، محیط کسب و کار، نظام ارزی، بخش انرژی، بازار سرمایه و همچنین موارد ناظر بر موضوع تعارض منافع منتشر کرده است. برخی از محورها و توصیه های اصلاحی این گزارش به شرح زیر است:
1-نظام بودجه ریزی: نویسندگان این گزارش از دیدگاه اداری، حقوقی، اقتصادی و نظارتی، نظام بودجه ریزی را قابل نقد دانسته اند که منجر به پدیده هایی نظیر رشد کسری تراز عملیاتی و پایین ماندن هزینه های عمرانی شده است. پیشنهادهای ارائه شده در ادامه شامل فهرستی از اصلاحات در نهاد بودجه ریزی کشور و نیز الزامات رشد منابع و کاهش هزینه های دولت است که در راستای اهدافی نظیر تحقق صفر لحاظ کردن نفت در بودجه، تکمیل نظام مالیاتی کشور و نیز کاهش اندازه دولت صورت می گیرد.
2-نظام مالیاتی: ائتلاف مجلس نو در این گزارش با اشاره به وضع نامطلوب شاخص هایی نظیر سهم پایین مالیات ازتولید ناخالص داخلی، نقش کمرنگ مالیات در تامین هزینه های جاری دولت  و نیز پوشش تنها 40 تا 45 درصدی اقتصاد در نظام مالیاتی و به طور خلاصه ناعادلانه بودن برخی شاخص های مالیاتی ایران، بر مواردی نظیر وضع مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان مبنای کل نظام مالیاتی، اعمال حداقل بار مالیاتی بر اشخاص حقوقی، حذف حداکثری معافیت های مالیاتی، تقویت مالیات بر دارایی ها برای جلوگیری از تکاثر ثروت و نیز حمایت یارانه ای از کم درآمد ها با نرخ های متفاوت (به نسبت تفاوت درآمد خالص این افراد نسبت به یک درآمد پایه) تاکید کرده است. موضوعی که الزاماتی نظیر ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی صحت سنجی درآمدها و هزینه ها و نیز شفافیت تراکنش های بانکی شخصی و تجاری بر پایه سامانه مودیان را نیز به همراه دارد.
3- نظام بانکی: گزارش ائتلاف مجلس نو در بخش نظام بانکی، مسائل متعددی از این نظام را از قبیل استقلال نداشتن بخش پولی- بانکی از بخش واقعی اقتصاد (از منظر سیاست گذاری)، پدیده سودهای موهومی در (برخی) بانک ها، الگوهای ناقص و ناکارای بانکداری، حکمرانی ضعیف در هدایت نقدینگی، تخصیص ناکارآمد منابع بانکی در بین بخش های اقتصادی، اشکالات متعدد قوانین بانکی، همسو نبودن منافع بخش تولید و شبکه بانکی، سیاست گذاری نامناسب در نرخ های سود را برشمرده و تشریح کرده است. بر این اساس کارشناسان تنظیم کننده این گزارش، اقداماتی ناظر بر خلأها و آسیب های موجود از قبیل اصلاح قوانین ناظر بر عملیات بانکی و بانک مرکزی، اصلاح روابط بانک ها با بخش تولید نظیر کاهش مدیریت شده نرخ سود بانکی، نظارت بر جهت دهی تخصیص منابع بانکی، ارتقای نظارت های بانکی از جنبه های مختلف و از جمله نظارت شرعی در بانک ها، رتبه بندی بانک ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و ... را به مجلس یازدهم پیشنهاد کرده اند.
4-محیط کسب و کار: نویسندگان گزارش مزبور، وضع نامناسب محیط کسب و کار در ایران  را از نظر شاخص های محیط کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری در ایران، رقابت پذیری جهانی و شاخص جهانی انجام کسب و کار مورد توجه قرار داده و بر راهکارهایی نظیر تصویب قانون صدور یک روزه مجوزهای شروع کسب و کار (جز حوزه سلامت، امنیت و محیط زیست) به شرط سپردن التزام به استفاده نکردن از مزایای خاص دولتی، پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی قوانین، اجرای کامل بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت، استقرار دولت الکترونیک و راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی در تمام مراحل کسب و کار (که دولت تاکنون عزم جدی در استقرار آن نداشته است) و پیگیری موثر احکام قانون متعدد مجلس در زمینه بهبود محیط کسب و کار تاکید کرده اند.
5-نظام ارزی: کاهش ارزش پول ملی، اتکای 80 درصد واردات به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و نیز کاهش قدرت خرید مردم با بالارفتن نرخ ارز، از جمله مسائل ملموس نظام ارزی در اقتصاد ایران است. با این حال، کارشناسان اقتصادی همراه با ائتلاف مجلس نو، بر تدابیری نظیر مدیریت عرضه و تقاضای ارز، بالابردن بهره گیری از توان داخلی تولید و محدود کردن واردات و نیز انجام پیمان های پولی دو   و چند جانبه از سوی دولت تاکید کرده اند.
6-بخش انرژی: گزارش این طیف های اصولگرا در بخش انرژی با اشاره به منابع فراوان انرژی در کشور و در عین حال، بهره وری های اندک در تولید، تبدیل و توزیع، ضعف های تکنولوژیکی، قیمت های کمتر از بهای تمام شده انواع حامل های انرژی در کشور، بدهی های کلان انباشته شرکت های بخش انرژی، فقدان راهبرد تکمیل زنجیره ارزش انرژی، فقدان نقشه جامع اقتصادی در تولید، توزیع و مصرف انواع انرژی بر اساس موقعیت های جغرافیایی درون کشور و مسائل ناظر به هر بخش انرژی کشور شامل هیدروکربوری، انرژی های تجدیدپذیر، انرژی الکتریکی و مصرف انرژی پیشنهادهای مفصلی را برای این بخش مهم از اقتصاد ایران ارائه داده اند که باید مدنظر نمایندگان مجلس یازدهم قرار گیرد. از جمله این پیشنهادها می توان به واقعی سازی قیمت انواع حامل های انرژی و بازتوزیع یارانه های آزاد شده در حمایت از تامین تجهیزات بهره وری، توسعه زیرساخت ها و اعطای یارانه مستقیم به دهک های پایین اشاره کرد.
7- تعارض منافع: تاکید بر تصویب و اجرای قانون جامع مدیریت تعارض منافع برای جلوگیری از تاثیرگذاری منافع خصوصی افراد بر وظایف و مسئولیت های عمومی آن ها، از دیگر پیشنهادهای اساسی ائتلاف مجلس نو است و در این زمینه موضوع با جزئیات کارشناسی در گزارش مذکور مورد مداقه قرار گرفته است.
۸-گزارش ائتلاف مجلس نو علاوه بر پیشنهادها در محورهای فوق، اصلاحاتی در بازار سرمایه برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش شفافیت و به طور کلی کارایی این بازار دارد. همچنین در بخش پایانی بر اصلاح سازوکارها و قواعد معیوب درون مجلس با پیشنهادهایی از جمله شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان تاکید کرده است.

اصلاح طلبان و 8 طرح مشخص اقتصادی
اصلاح طلبان نیز برنامه خود را برای مجلس آینده منتشر کرده اند . برنامه  آن ها با عنوان «50 برنامه سنجش پذیر» و با شعار مشخص «نه به فقر» در حوزه اقتصاد ارائه شده است. در این زمینه و ذیل برنامه های سنجش پذیر ضد فقر، طرح های اقتصادی نظیر «خسارت بیکاری»، «اشتغال 100 در 100»، «وام همگانی با وثیقه یارانه نقدی»، «طرح ملی سند»، «طرح بنزین و گازوئیل همگانی»، طرح «جهش گردشگری داخلی»، طرح «عدالت دیجیتال» و طرح «اصلاح قانون مالیات» قابل مشاهده است. در فهرست برنامه های ذکر شده ذیل برنامه های سنجش پذیر ضد تبعیض می توان به برنامه اقتصادی «اصلاح و ارتقای قانون کار» اشاره کرد. نامزدهای اصلاح طلب بر اساس این اعلامیه مطرح کرده اند که اصلاح و رای به لوایح شفافیت، شفافیت پارلمانی، تعارض منافع و مقابله با فساد را سرلوحه اقدامات خود در مجلس قرار خواهند داد. همچنین ذیل برنامه های سنجش پذیر برای تقویت «دیپلماسی خادم منافع ملی»، قصد دارند «پیوستن ایران به FATF و پالرمو»، «قوانین مشابهی که عدم تصویب آن ها مناسبات اقتصادی کشور در سطح بین المللی و توسعه اقتصادی ایران را دچار اختلال می کند» و نیز قانون «حمایت از سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در ایران و تضمین مصونیت سرمایه گذاری آن ها از هرگونه مصادره و توقیف اموال به بهانه وجود پیشینه سرمایه گذار یا خویشاوندان وی پیش از سرمایه گذاری» را تصویب کنند.
در پیوست برنامه اصلاح طلبان، جزئیات بیشتری از هشت برنامه اقتصادی ذکر شده است. در ادامه به بیان خلاصه ای از این برنامه ها می پردازیم:
  1- خسارت بیکاری: در این برنامه، تعهد داده شده است همه ایرانیان 25 تا 45 ساله با دو قید بیکار و نداشتن هیچ منبع درآمدی، تحت پوشش مقرری بیکاری فراگیر قرار بگیرند. این مقرری هر ماه به میزان نصف حداقل حقوق قانون کار و حداکثر به میزان 9 ماه خواهد بود. محل تامین بودجه این برنامه، مالیات بر سود سپرده های بانکی بالای 30 میلیارد تومان بیان شده است.
  2- طرح اشتغال 100 در 100: مطابق این طرح، فهرستی از 100 کسب و کار کوچک و بزرگ ارائه خواهد شد که کلیه مجوزهای مربوط به آن ظرف 100 روز برای هر شهروند ایرانی قابل صدور است. مشروط به این که برای جلوگیری از هرگونه فساد، متقاضی متعهد شود تا 10 سال از حمایت های دولتی (وام و دلار ارزان و معافیت های مالیاتی و... استفاده نکند.
  3- وام همگانی: در این برنامه بر ایجاد زیرساخت قانونی برای این که هر شهروند ایرانی با گواهینامه ای با عنوان «گواهی یارانه نقدی»، بتواند ضامن وام های بانکی کوچک خود یا دیگران شود تاکید شده است. بر این اساس، نرخ سود وام های خرد، در قالب رقابت بین بانک ها تعیین می شود. ضمن این که امکان صدور کارت خرید اعتباری توسط بانک ها برای تک تک دریافت کنندگان یارانه نقدی وجود خواهد داشت.
  4- طرح ملی «سند»: در این طرح با اشاره به وضعیت بسیاری از خانوارهای سه دهک کم درآمد مبنی بر نداشتن سند برای زمین کشاورزی یا خانه که آن ها را درگیر در «تله فقر» کرده، تعهد شده موانع حقوقی برای صدور «سند» زمین ها و املاک زیر 300 میلیون تومان تا پایان 1400 رفع شود.
  5- بنزین و گازوئیل همگانی: شاید این طرح را بتوان قابل توجه ترین طرح در فهرست طرح های هشت گانه یاد کرد. بر این اساس، تعلق بخش بزرگی از ثروت ملی نفت و گاز به دارندگان خودرو یکی از معضلات موجود (درخصوص نابرابری درآمدی) مطرح شده است. بر این اساس، تعهد شده تا سهمیه بنزین و گازوئیل به تک تک شهروندان اختصاص یابد. همچنین زیرساخت فروش سهمیه به قیمت توافقی ایجاد می شود و در صورت نفروختن  سهمیه تا پایان هر فصل، این موضوع پیش بینی شده تا دولت سهمیه را با قیمت تضمینی خریداری و مبلغ را به حساب یارانه نقدی فرد واریز کند.
6- جهش گردشگری داخلی: در این طرح با اصلاح تعطیلات مدارس (صرفاً دو هفته در ابتدای هر فصل)، در نظر گرفتن معافیت مالیاتی دو ساله برای سرمایه گذاری های حوزه گردشگری در شهرهای زیر 50 هزار نفر و روستاها و نیز صدور مجوزهای مربوط زیر 100 روز برای کلیه متقاضیان سرمایه گذاری های گردشگری در شهرهای زیر 50 هزار نفر و روستاها تلاش شده تا ظرفیت های گردشگری در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش یابد. به خصوص این که جهش قیمت دلار، فرصت ویژه ای را برای توسعه گردشگری داخلی فراهم کرده است.
  7- بهبود خدمت سربازی: در این طرح، با اشاره به ضروریاتی نظیر معلق ماندن هشت ساله قانون حقوق سربازان که بر اساس آن حقوق سربازان وظیفه باید 60 تا 90 درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح باشد و نیز نبود هیچ فرد شاغل در 52 درصد خانوارهای دهک فقیر، تعهد داده شده تا طرحی تدوین و بر اساس آن مدت خدمت سربازی برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نصف شود. همچنین حداقل حقوق قانون کار به کلیه سربازان داده شود. منبع تامین بودجه این طرح نیز مالیات سالانه بر املاک دارای ارزش بالای 10 میلیارد تومان بیان شده است.
  8- عدالت دیجیتال: در این طرح، با این ادعا که ظرفیت بالای مشاغل اینترنتی به دلیل سرعت و کیفیت پایین اینترنت سرکوب شده، بر ایجاد زیرساخت های قانونی و بودجه ای برای رساندن سرعت و کیفیت اینترنت در «تک تک استان ها» به سطح سوم کشورهای نخست غرب آسیا و مشروط سازی رای اعتماد وزیر ارتباطات به تعهد به هدف مذکور تاکید شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه خراسان نیوز، تاریخ انتشار -، شماره: 688960